تم في الدوحة اليوم، الإثنين، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المملكة المغربية وذلك في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية ومواطنها. وقد وقع على الاتفاقية سعادة السيد أحمد بن عامر محمد الحميدي وزير البيئة وسعادة الدكتور عبد العظيم الحلفي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المملكة المغربية بحضور سعادة السيد المكي كوان السفير المغربي لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين بوزارة البيئة. وأشاد سعادة الحميدي في كلمة ألقاها في حفل التوقيع بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وحرصهما الدائم على تطويرها في مختلف المجالات. كما نوه في هذا السياق بالمتابعة المثمرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأعرب سعادة وزير البيئة عن سروره بالعمل سوياً مع الدكتور الحلفي من أجل تطوير العلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر والمملكة المغربية، وقال "إننا نتطلع من خلال توقيع هذه الاتفاقية لتعزيز جهود التعاون بين البلدين الشقيقين بغية تحقيق أقصى درجات الاستدامة البيئية وتنمية الموارد الطبيعية فيهما وذلك من خلال التشاور وتبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية والزيارات بين المسئولين في وزارة البيئة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المملكة المغربية". من جانبه، اعتبر سعادة الدكتور عبد العظيم الحلفي، هذه الاتفاقية ثمرة لعلاقات متطورة بين البلدين الشقيقين تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة العاهل المغربي، مُبيّناً أن البلدين وضعا من خلال توقيع الاتفاقية الإطار المناسب لتفعيل الجهود في هذا المجال الحيوي المهم وصولا للتنمية المستدامة في البلدين انطلاقاً من اهتمامهما المشترك في هذا الجانب. ولفت إلى أن عدداً كبيراً من أنواع الكائنات الفطرية مهدد بالانقراض على المستوى العالمي مما يستدعي تضافر الجهود للمحافظة عليها، مُعرباً عن أمله في أن يكون توقيع الاتفاقية مدخلاً للنجاح في هذا المجال. وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع، أوضح سعادة وزير البيئة أن الاتفاقية تركز على تنمية الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي وتبادل الخبرات بين قطر والمغرب، معتبراً الاتفاقية بداية لتعاون البلدين في المجال الذي تشتمل عليه، موضحاً أن خطوات لاحقة ومجالات مفتوحة ستكون متاحة للتعاون الثنائي مستقبلاً. وقال الدكتور الحلفي إن هذه الاتفاقية التي وصفها بالإطارية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي ووضع أساس منهجي وعلمي لتنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض وتهيئة البيئة المناسبة لتكاثرها وإعادة استيطانها، ولفت إلى أن قضية التنوع البيولوجي، أصبحت قضية عالمية تحظى بالاهتمام. وأشار إلى أن مدة الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد، وسيتم وضع برنامج لبلورتها بالتشاور بين البلدين. وتهدف اتفاقية التعاون بين دولة قطر والمملكة المغربية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية ومواطنها إلى تفعيل الأطر المناسبة للحيلولة دون انقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية في البلدين، وذلك من خلال تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الزيارات والخبرات بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية في البلدين الشقيقين.

شارك سعادة السيد أحمد بن عامر محمد الحميدي وزير البيئة، ليرأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة ال32 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) الذي بدأ أعماله في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقر الصندوق في روما بمشاركة أكثر من 160 دولة عضواً. وجرى خلال الاجتماعات، مناقشة قضايا تتعلق بعمل الصندوق وموارده المالية ومشاريعه التنموية الرامية للحد من الفقر والجوع في العالم إضافة إلى عمل الصندوق المستند إلى نتائج وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق. يشار إلى أن دولة قطر عضواً في المجلس التنفيذي للصندوق وهي عضواً مؤسساً فيه من عام 1977 حيث تساهم بتقديم الدعم المالي الكبير للصندوق من أجل مساعدة الدول الفقيرة والنامية. وسبق وأن استضافت الدوحة العديد من نشاطات الصندوق الميدانية، إضافة إلى مشاركتها الواسعة في اجتماعات وأعمال الصندوق الفنية بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي.