أعلن السيد أحمد بلال عثمان وزير الداخلية السوداني أن عدد الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد وصل إلى 816 شخصاً، فيما خلفت 19 قتيلاً بينهم نظاميان. وأكد عثمان، في بيان قدمه اليوم للبرلمان السوداني، أن الشرطة تعاملت بمهنية عالية وضبط للنفس مع المواطنين خاصة في حالات التعدي على أقسام الشرطة. في الوقت نفسه، أكد السيد عمر أحمد محمد النائب العام السوداني أن التحريات والنظر في القضايا التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة في البلاد تجد الاهتمام الكبير، حيث تم التوجيه بإسناد التحري فيها لوكلاء النيابة العليا مع سرعة البت فيها. وشدد النائب العام السوداني، في تصريح له، على أهمية سرعة البت في تلك القضايا تحقيقا للعدالة. يذكر أن مظاهرات واحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقعت في عدد من مدن السودان خلال الفترة الماضية، تخللها بعض أعمال عنف وتخريب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وعناصر الأمن.

دعت الحكومة السودانية دول الجوار للعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي للمنطقة والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تمنع دعم وإيواء الحركات المتمردة التي تهدد الاستقرار وعملية السلام وتقوض مجهودات المجتمع الدولي التي تتم في هذا الخصوص. وجدد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان في تصريح له اليوم الدعوة لدولتي جنوب السودان وليبيا للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال إن تحركات الحركات المسلحة التي تمت من داخل أراضي الدولتين وحسمها الجيش السوداني استهدفت عملية السلام في دارفور وسعت لإعادة المنطقة لمربع الحرب ولكنها واجهت إرادة السلام الغالبة التي أحبطت مخططاتها. ودعا الحركات المسلحة السودانية إلى عدم الانسياق وراء المخططات الإقليمية والدولية المعادية لبلادهم والنظر بعين الاعتبار والحكمة لرغبة الشعب السوداني الذي رفض أجندة الحرب وتوجه بكلياته للتنمية معتمدا نهج الحوار والتفاوض أساسا للاستقرار. ووصف وزير الإعلام السوداني التحركات التي قامت بها الحركات المتمردة بأنها" يائسة وقضت على قوتها وقواعدها وحولتها إلى فلول هاربة لا تقوى على المواجهة" مؤكدا أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وضعت خططا محكمة للتعامل مع هذا الملف دون تهاون. وحذر من مغبة تمادي بعض دول الجوار في مواصلة دعمها للتمرد، وقال: "إنها تعمل عكس إرادة المجتمع الدولي الذي أقر بضرورة إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وايقاف كافة مسبباتها".

أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان، أن الالتزام السياسي بموجهات الحوار الوطني هو أساس المشاركة السياسية في المرحلة الجديدة التي ستنفذها حكومة الوفاق الوطني، معتمدة على مخرجات الحوار. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم الأحد، نفى فيها وجود أية خلافات بشأن مشاركة قوى الحوار الوطني ونسبة المشاركة في الحكومة الجديدة، وقال هنالك إجماع وتوافق تام بالالتزام التام بالتفويض الممنوح للرئيس البشير بتشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الأجواء الراهنة تتسم بمفاهيم ومعايير جديدة في أحسن الحالات السياسية الداخلية وتوافق علاقات السودان مع المجتمع الدولي وانتهاء أجندة الحرب وسيادة رغبة السلام مسنودة بإرادة شعبية قوية لتحقيق الاستقرار الدائم، مؤكدا أن الخلافات والاحتقانات السياسية الحادة التي كانت سائدة في الماضي انتهت إلى غير رجعة بعد مجهودات مضنية بوضع الحلول الناجعة. وجدد وزير الإعلام في السودان أن باب الانضمام للحوار مفتوح للجميع، وأن عددا مقدرا من الممانعين أعلنوا توفيق أوضاعهم ورغبتهم في الانضمام، فيما دخلت البقية مرحلة تفهم الأجندة، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة انفراجا كبيرا في هذا الخصوص، لأن مخرجات الحوار الوطني وجدت تفهما مقنعا غير مسبوق لكافة القوى، حيث أصبح التفكير محصورا في كيفية تعزيز مخرجات الحوار وإنهاء كافة معاناة وهموم الوطن من عدم الاستقرار والتحول لوطن يسع الجميع.

أكدت الحكومة السودانية، حرصها على استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في دولة جنوب السودان، وذلك انطلاقا من سعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان، إن "قرار السلطات السودانية بفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية العالمية للوصول إلى دولة جنوب السودان تهدف إلى إنهاء معاناة المدنيين هناك من الأوضاع المتردية التي يعيشون فيها". وأضاف عثمان، في تصريح له، أن السودان استقبل أيضا الفارين من أتون الحرب في دولة الجنوب، وقدم لهم المساعدات اللازمة والمأوى، معتبرا أن الخرطوم تعد "الأكثر تأهيلا للعب دور محوري لإعادة الاستقرار إلى دولة جنوب السودان لمعرفتها التامة بملفات أزماته وطرق تسويتها". وقال وزير الإعلام السوداني "نعمل الآن في ظل وساطة "الإيجاد" الإفريقية للتسوية، ويمكن أن نلعب دورا مباشرا في عملية التسوية في إطار التكليف الإفريقي"، مشددا على ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار والصراع في دولة الجنوب من خلال تضافر كافة الجهود لاستتباب الأوضاع في هذا البلد.

أشاد سعادة الدكتور أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها دولة قطر في دارفور من أجل إحلال السلام والتنمية والإعمار فيها. وقال "إن ما تقوم به دولة قطر، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لأجل إحلال السلام والتنمية والاستقرار في دارفور، هو رسالة أساسية مفادها أن الحرب مدعاة للخراب والدمار، وأن الاستقرار والسلام يؤديان إلى البناء والتنمية والإعمار". وأضاف سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)" "ما نراه اليوم من مجمعات خدمية متكاملة وقرى نموذجية نفذتها دولة قطر الشقيقة لتقديم الخدمات الأساسية، التعليمية والصحية والمياه وغيرها للأهل في دارفور، ستؤدي بإذن الله تعالى إلى بناء المستقبل لأبنائنا في التعليم والاستقرار.. وقد صدقت دولة قطر ما وعدت به، ولا نستطيع أن نكافئها على الجهود التي تقوم بها إلا بالدعاء بأن يحفظها الله، ويحفظ قيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق". وأكد سعادة وزير الإعلام السوداني أن مشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في افتتاح مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة في قريتي "تابت" بشمال دارفور و"أم ضي" في شرق دارفور مؤخراً لها دلالات كبيرة، وتؤكد جدية دولة قطر الشقيقة في إعادة إعمار دارفور وتنميتها بعد أن أنجزت بنجاح ملف السلام، وإخلاصها النية، صدقها قولاً وفعلاً.. فشكراً لقطر الشقيقة من كافة أهل السودان، ونسأل الله تعالى أن يبارك في أميرها، وفي شعبها، وفي قوتها الذي اقتسمته مع السودان". وحول سير الحوار الوطني في السودان، قال أحمد بلال عثمان "إن الحوار يسير بصورة جيدة وممتازة"، مشيراً إلى أن الشعار المرفوع هو "كيف يحكم السودان.. وليس المهم من يحكم"، موضحاً أن مجمل القضايا الأساسية في الشأن السوداني تناقش الآن، وتجد حظها من التداول والدراسات والآراء المتلاحقة الكبيرة، وهو ما يجعل أهل السودان يستبشرون خيرا بهذا الحوار ومخرجاته. يذكر أن سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد افتتحا مؤخراً على التوالي مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة بقرية "أم ضي" في محلية "عسلاية" بولاية شرق دارفور الذي نفذته مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، وكذلك مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة بقرية "تابت" في محلية "طويلة" بولاية شمال دارفور الذي نفّذته مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ليرتفع عدد هذه المجمعات التي نفذتها دولة قطر في ولايات دارفور الخمس إلى خمسة مجمعات للخدمات النموذجية المتكاملة.

قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، اليوم الأحد، إنه "لا يوجد أي معتقل سياسي" في سجون بلاده، مشيرا إلى أن من "داخل السجون السودانية موقوفون في أعمال جنائية". وأوضح وزير الإعلام، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أن "السجين في قضية إما أن يحاكم أو يطلق سراحه"، متابعا أنه "لو ثبت وجود متهم سياسي ليس ضده تهمة سيطلق سراحه فوراً". وأشار إلى أن توقيف "مريم" ابنة ونائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، تم لكونها قامت بعمل جنائي ضد الدولة، وتقويض النظام، وهي الآن معرضة للمحاكمة، على حد قوله. واعتقل الأمن السوداني مريم المهدي، في مطار الخرطوم فور عودتها من باريس في 13 أغسطس الجاري، فيما أطلقت السلطات سراح والدها، الصادق المهدي، في منتصف يونيو الماضي، بعد نحو شهر من اعتقاله. وجاء ذلك بعد أيام من اتفاق تم التوقيع عليه في العاصمة الفرنسية باريس، بين حزب الأمة، وهو أكبر أحزاب المعارضة، وبين "الجبهة الثورية"، وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية.