قال النائب في القائمة المشتركة للأحزاب العربية في اسرائيل، أحمد الطيبي، إن بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، ليس مثاليا بالنسبة للعرب في إسرائيل، لكنه قد يكون مؤشرا على نهاية حقبة رئيس الحكومة الحالي المكلف، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. ولم يوضح الطيبي، في حوار لـ الأناضول، ما إذا كانت القائمة المشتركة ستدعم غانتس، الذي نال امس الاول، تكليف رئيس دولة الاحتلال، رؤوبين ريفلين، بتشكيل الحكومة، بعد فشل نتنياهو في ذلك. وقال الطيبي: كنواب عرب فإننا سنكون جاهزين لتحمّل مسؤولياتنا أمام جماهيرنا العربية بحكمة وكل مسؤولية. وأضاف: نحن لا نرى في غانتس خيارا مثاليا، ولكنه الدليل على فشل سياسة نتنياهو القائمة على ترسيخ الاحتلال والاستيطان والتمييز ضد المواطنين العرب. وكانت القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، أعلنت امس الاول إن غانتس تواصل مع رئيس القائمة النائب أيمن عودة واتفقا على الاجتماع قريبا. وأمام غانتس، الذي أعلن أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، 28 يوما بدءا من امس لتشكيل الحكومة. وقال الطيبي: تكليف غانتس بتشكيل الحكومة، قد يكون بداية لانتهاء حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف: لم يقل أحد إن غانتس ملاك أو أنه الخيار الأمثل، ولكن تكليف الرئيس الإسرائيلي له بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في هذه المهمة إنما يشير الى أننا أمام تطورات سياسية قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء حقبة نتنياهو. وقال الطيبي: هذه ليست النهاية، إذ من المتوقع ان يقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أواسط شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 قضايا فساد، وهو ما سيكون من شأنه إضعافه أكثر. وفي أعقاب الانتخابات الإسرائيلية أوساط شهر سبتمبر/أيلول الماضي أوصى 10 من النواب العرب، وعددهم 13، الرئيس الإسرائيلي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة في مسعى منهم لإسقاط حكومة نتنياهو. وكانت القائمة المشتركة، قالت إن فشل نتنياهو وتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة القادمة أنهت مرحلة طويلة سيطر فيها نتنياهو على فرص تشكيل الحكومة. وأضافت إن موقف القائمة المشتركة وحضورها القوي ساهم مساهمة كبيرة في وضع حد لهيمنة نتنياهو والليكود على الحكومات المتعاقبة التي قادت سياسات فاشلة في كل المجالات الاجتماعية والسياسية ناهيك عن العنصرية والإقصاء والتهميش. وتابعت القائمة المشتركة إن المرحلة القادمة تحمل في داخلها تطورات مهمة ومخاطر واضحة، سنتعامل معها بمسؤولية وحكمة وستبقى بوصلتنا الوطنية والإنسانية حاضرة، وسنتخذ قراراتنا بما يخدم مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني.

أكد الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يقطنها قرابة نصف مليون مستوطن مرشحين للزيادة ، ينسف أي آمال للحلول السياسية للقضية الفلسطينية ويقوض حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وطالب الدكتور الطيبي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في منع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحويلها لمستوطنات . وقال الدكتور الطيبي إن توقيت إعلان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنة جديدة عشية يوم الأرض وبعد انتهاء القمة العربية الـ 28 في الأردن ليس مفاجئا ولا جديدا، ويعكس فكرا سياسيا متطرفا ومستفزا لم يحرك إزاءه العالم ساكنا ، لاسيما أن إسرائيل لم تتوقف يوما عن بناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية ، وهي مستمرة في مخططاتها الاستعمارية طالما لم تجد من يردعها ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الاستيطان وعودة الأراضي المحتلة . وأضاف " اذا كان بناء المستوطنة الجديدة جزءا من تفاهم إسرائيلي مع الإدارة الأمريكية الجديدة فإن ذلك يعكس إشكالية خطيرة ، ويشي بضوء أخضر أمريكي وغطاء، استبقى الممارسات الإسرائيلية قبل البحث عن حلول سياسية لقضية الاحتلال " .. منوها بأن أي إدانة أمريكية للاستيطان ،لا تعكس حقيقة الموقف الأمريكي وانما يدخل في باب تسجيل المواقف وتبادل لعب الأدوار ، وإن الإدانة الأمريكية بهذه الحالة ليست أكثر من " حقن مسكنة "، خاصة وأن هنالك على ما يبدو تفاهمات امريكية – اسرائيلية مبطنة على استمرار التوسع في بناء المستوطنات، وداخلها وفي محيطها ، بمعنى التوسع والانتشار الأفقي لاستيعاب عدد المستوطنين الذين يزدادون بشكل متسارع . وبين الطيبي - وهو ايضا رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست - أن إسرائيل وفي مضيها بسياسة الاستيطان واستدراجها للمستوطنين من مناطق الداخل الإسرائيلي – الخط الأخضر - لا تستهدف الحق الفلسطيني فحسب ، بل إن ذلك يدخل في صلب الصراعات الإسرائيلية الداخلية والمنافسة الانتخابية ضمن معسكر اليمين اليهودي المتطرف بين نتنياهو ورئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي يتزعمه " نفتالي بينت " ويعد من أشد المؤيدين للاستيطان والمعارضين لإقامة دولة فلسطينية . حيث شدد الطيبي في هذا السياق على أن الفلسطينيين ليسوا قريبين من أي حل سياسي ولا أي تسوية تنهي الاحتلال طالما استمرت إسرائيل في سياساتها التوسعية والإلغائية . وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت قبل أيام على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1992 وهي بذلك أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي من ذلك الوقت .. وجاء في تصريح حكومي"بناء المستوطنة سيجري في منطقة "إميك شيلو" بالقرب من نابلس" حيث قررت إسرائيل اقامة المستوطنة مع أن حكومتها كانت تتفاوض في الوقت ذاته مع نظيرتها الأمريكية بشأن الحد من النشاط الاستيطاني ، إلا أن ذلك لم يثنها عن بناء مستوطنة جديدة في موقع استراتيجي في عمق الضفة الغربية بهدف تفتيتها. وأثار قرار بناء المستوطنة الجديدة ردود فعل منددة حيث شجبه مسؤولون فلسطينيون ، فيما أدانت الأمم المتحدة ما اسمته " جميع الأعمال الأحادية، التي تهدد السلام وتقوض حل الدولتين ومنها القرار الإسرائيلي الأخير ببناء مستوطنة جديدة ..".. في حين نشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا استنكرت فيه بشدة الإعلان عن بناء المستوطنة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن إعلان حكومة نتنياهو عن إقامة مستوطنة جديدة ومصادرة 977 دونما من أراضي المواطنين في محافظة نابلس إضافة الى الإعلان عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة ، يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والتي تهدف الى تثبيت الاحتلال وتعكس إصرار حكومته على عرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية .. من جانبها اعتبرت حركة حماس أن "قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة هو دليل واضح على تمرده على القرارات الدولية الرافضة للاستيطان". وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت عن المستوطنة الجديدة رغم أن الإدارة الإمريكية قد حذرت سابقا من أن أي توسع "عشوائي" للمستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام السلام، من دون توجيه انتقاد مباشر لقرار حكومة الاحتلال بالموافقة على إقامة مستوطنة، وقال مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم كشف اسمه إن " الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب عبر علنا وفي مجالسه الخاصة عن قلقه بشأن المستوطنات "، وفي فبراير الماضي وقبل أيام من استقباله بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، قال ترامب " إنه لا يرى أن توسيع المستوطنات أمر "جيد للسلام" ، إلا أن حكومة الاحتلال لم تصغ لأي آراء ترى بها تعطيلا لمشاريعها في التوسع وقضم الأراضي ، وما المستوطنة الجديدة إلا برهانا على عدم اكتراثها لأي موقف يعارض الاستيطان. وفي إطار استمرار سياسات الاحتلال في الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية ، أقر الكنيست الإسرائيلي في فبراير الماضي وبصفة نهائية " قانون تبييض المستوطنات"، بهدف الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة ، ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية ، ويكرس لصالح إسرائيل (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، كما أن القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي، وقرابة 4000 وحدة استيطانية. وما تقوم به حكومة الاحتلال ليس مرفوضا عربيا ودوليا فحسب بل أن "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أكدت أن قانون تبييض المستوطنات عبارة عن سرقة أراض كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة آلاف الدنمات من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. ويقطن ما يزيد عن نصف مليون مستوطن في المستوطنات الإسرائيلية، ومن بينهم، يسكن ما يربو على 190 ألف مستوطن يهودي في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها ، وتتفاوت المستوطنات الإسرائيلية في حجمها بين "وليدة" أو "بؤر" استيطانية تتألف من عدد قليل من البيوت المتنقلة، ومستوطنات تشكل مدنا كاملةً تؤوي عشرات الآلاف من المستوطنين. إلى ذلك فإن أهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الاستيطان باتت واضحة في تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة من الناحيتين المادية والديموغرافية، بهدف الحيلولة دون عودة أصحاب الحق إليها ، ووضع اليد على الموارد الطبيعية فيها بصورةٍ غير قانونية، وعزل الفلسطينيين في جيوب غير قادرة على البقاء، إضافة إلى فصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية وتقييد قدرة الاقتصاد الفلسطيني على البقاء والنماء، إضافة إلى أن المستوطنات تعد تهديدا يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو أي إمكانية للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتستمر حكومة الاحتلال في سياسة الاستيطان رغم قرار دولي يطالب بوقفها، فللمرة الأولى منذ 1979 وافق مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي وبأغلبية ساحقة على القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد عدم شرعية إنشائها للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، هذا القرار الذي امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه، أثار سخط إسرائيل من جهة، لكنه لم يثنها من مواصلة تنفيذ مخططاتها في مصادرة الأراضي، وتغيير الحقائق وطمس الهوية من جهة أخرى.

رفع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأذان خلال كلمته أمام الكنيست، في تحدٍ لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت، في أحياء مدينة القدس المحتلة. وقال الطيبي خلال كلمته إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو المحرض الأول، وهو يقود حملة إسلاموفوبيا ضد المسلمين". وأضاف أن "الأذان هو جزء لا يتجزأ من مشهد هذا الوطن"، مستذكراً الاعتداءات على المساجد والكنائس في فلسطين. وتابع الطيبي "نحن أيضاً نعاني من ضجيج النفخ بالبوف أيام الجمعة والسبت، ونعاني من منع السفر في أعيادكم وخاصة عيد الغفران، ولكننا لا نعترض ولا نمس بشعائركم". وواصل الطيبي هجومه على الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "أقمتم قبل سنوات وحدة كلاب تهاجم كل من يقول الله أكبر، وقلت لكم آنذاك الله أكبر عليكم، وأعود وأقولها لكم الله اكبر، الله أكبر عليكم!، هل من كلاب بينكم تنقضّ علينا؟". وأقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، قانوناً لمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بزعم إزعاج اليهود من سكان الأحياء المجاورة للأحياء العربية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية واعتبرته نذير حرب دينية قد تندلع.

وجه النائب العربي في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي أحمد الطيبي، اليوم الأربعاء، انتقادا حادا إلى كلمة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام الكنيست. وقال الطيبي، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خطاب كاميرون في الكنيست متحيز وسطحي ويكرس الأفكار المسبقة (لم يحددها)". وأضاف: "أحد النواب اليهود قال لي: كاميرون صهيوني جيد". وأعرب كاميرون، في كلمته، عن معارضة بلاده لـ "دعوات مقاطعة إسرائيل دوليا"، ودعمه لرغبة إسرائيل في أن تكون "دولة يهودية". لكنه دعا في الوقت نفسه إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وللتوصل إلى اتفاق سلام، يشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل "دولة يهودية" وهو ما يرفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خشية من ضياع الحقوق الفلسطينية.

احتج نائبان من عرب إسرائيل، اليوم الإثنين، على خطاب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمام الكنيست الإسرائيلي بعدما شبه مقاطعة إسرائيل بأنها "شكل من أشكال معاداة السامية". وقال "هاربر": "بالطريقة نفسها التي جرت فيها مقاطعة تجار يهود في ما مضى، يدعو بعض قادة المجتمع المدني اليوم إلى مقاطعة إسرائيل"، ما أثار احتجاج النائب العربي أحمد الطيبي الذي هتف "مقاطعة المستوطنات!". وأضاف "هاربر"، الذي لقي التصفيق في الكنيست: "والفضيحة الأكبر أيضا أن البعض يصفون إسرائيل علنا بأنها دولة الفصل العنصري"، بينما غادر "الطيبي" وزميله في الحزب طالب أبو عرار القاعة. ووصل رئيس وزراء كندا، أمس الأحد، يرافقه وفد كبير يضم وزراء ونوابا ورؤساء شركات في زيارة من أربعة أيام إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأصبحت كندا في ظل ولاية "هاربر" إحدى أكثر الدول المؤيدة لإسرائيل في المجتمع الدولي.