قال سعادة المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إن هذا الحدث العربي الهام يأتي استكمالا لجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية خاصة بعهد جائحة كورونا والتي استضافتها السعودية بتنظيم اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية المعنية ومنتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذي صدر عنه إعلان الرياض واعتمد هذا الإعلان في القمة العربية المنعقدة في سبتمبر الماضي ليدعم هذا القرار الجهود العربية للتعافي من الجائحة وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية والصحية ويأتي هذا الحدث ليستكمل هذا الجهد الهام ووضع التصورات والسياسات والمبادرات اللازمة التي تدعم الجهود لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. وأضاف سعادته: تشهد منطقتنا العربية اليوم تحديات تنموية عديدة ويأتي في مقدمتها الفقر بمختلف أبعاده، حيث قامت الدول العربية بمساع ومبادرات هامة للعمل على خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد بالعمل مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، من خلال تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، عبر تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة حوله. وأكد سعادته أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اولت اهتماما كبيرا بالأوضاع الاجتماعية التنموية ليس فقط داخل المملكة بل أيضا في العديد من الدول الشقيقة حرصا منها على دعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة خاصة في الدول الأقل نموا وبالتركيز على الفئات ذات الأولوية بالرعاية حيث تسهم في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للدول الأشد فقرا والدول النامية وللمنظمات الدولية المكافحة للفقر، بالإضافة لجهودها الداخلية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية على دعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية ومن هذه المبادرات شبكات الأمان الاجتماعي وتشمل الدعم الحكومي وبرنامج حساب المواطن والدعم السكني والبرامج التعليمية والرعاية الايوائية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سعادته: لقد تضمنت رؤية المملكة هدفا استراتيجيا يعنى بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من فرص العمل والتعليم لضمان استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع. لافتا إلى أن إعلان الدوحة المنتظر صدوره سيسهم في تعزيز ودعم العمل الاجتماعي العربي المشترك. السفير ناصر كامل: تعاون إقليمي قوي لدعم ذوي الإعاقة أكد سعادة السفير ناصر كامل أمين عام اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط على أن العلاقة التبادلية بين الإعاقة والفقر تزداد حدتها وتفاقمها بين البلدان المتضررة من النزاعات. وقال: لقد أصبحت معالجة هذا التحدي يمثل أولوية ملحة لبلداننا خاصة وان جائحة كورونا أدت إلى تضخم الفوارق وعدم المساواة في العديد من مجتمعاتنا والتي كان لها اثر سلبي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي على الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما النساء ذوات الإعاقة والفئات الأخرى المهمشة وتقدر الخسائر الاقتصادية المتعلقة باستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من قوة العمل من 3 إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد سعادته أن هذا العام سيتم العمل على رسم خرائط البيانات والفجوات وتحديد الأولويات عبر 3 مستويات من العمل لتعميق المعرفة والاهتمام اللازمين من اجل التوصل لبرنامج مستقبلي محتمل لحقوق الأشخاص المعاقين. كما تسعى أمانة الاتحاد من اجل المتوسط إلى تحقيق تعاون إقليمي قوي بشأن هذه القضية في العامين المقبلين في ضوء القمة العالمية للإعاقة والتي ستستضيفها الأردن في عام 2025.