من يمتلك القناعة بأن الثقافة محرك أساسي للتنمية، يسهل عليه التعامل مع هذه الثنائية في سياقها الواقعي والتاريخي، إذ لا يمكن فصل الثقافة عن التنمية في علاقتها بالحضارة.. الأولى بتجلياتها الأدبية والفنية والنقدية، والثانية بعناصرها المادية المعلومة. هذه المقاربة تزداد رسوخا عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الثقافة خاصة من جانب القطاع الخاص الذي أصبح حضوره طاغيا في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والرياضية والتعليمية وغيرها.. وتحول بفضل هذا الحضور إلى شريك أساسي في بناء المجتمع وتقدمه. إلا أن الاهتمام بالثقافة من قبل هذا القطاع لازال لم يتشكل بعد بالكيفية التي نطمح إليها ربما لغياب ثقافة التعاطي مع الثقافة، وربما كذلك لغياب المقاربة التشاركية التي لا تستثني الثقافة بل تدعمها، وهو ما تعمل الدولة على تأكيده من خلال رعايتها ودعمها للمشاريع الثقافية، وللمبدعين في شتى المجالات.. ولاشك في أن ظهور بعض رجال الأعمال في المشهد الثقافي من منطلق اهتمامهم بالإبداع وتذوقهم له، يعكس الصورة التي نريدها لهذه التشاركية، نذكر في هذا الإطار حضور السيد عادل بن علي الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشكيلية مؤخرا في معرض التشكيل القطري 2016، حيث أعلن بشكل واضح وصريح دعمه للأعمال المتميزة التي ترتقي للعالمية. لمزيد من تسليط الضوء على حجم استثمار القطاع الخاص في الثقافة، وأهمية دعمه للإبداع والمبدعين ماديا ومعنويا، التقى الملف الثقافي عددا من الكتاب والفنانين.. فكان التالي: للثقافة حق معلوم من أرباح القطاع الخاص بداية يقول الفنان التشكيلي سلمان المالك رئيس مجلس إدارة المركز الشبابي للفنون: الدعم خيرُ لا بد منه، وعلى القطاع الخاص أن يساهم في النشاط الثقافي، وهي سنة حميدة موجودة في كل المجتمعات. لاشك في أن للثقافة حقا معلوما من أرباح القطاع الخاص الذي هو شريك مهم في التنمية، وعلى الفاعلين فيه أن يكونوا منصفين في تعاملهم مع المجالات الحيوية في الدولة والتي من بينها الثقافة، لا أن يتم النظر إليها على أنها من الترف. مضيفا: من خلال متابعتي للفعل الثقافي على مستوى مجتمعات عديدة، لاحظت أن هناك قاعات عرض ومشاركات في معارض ومهرجانات بأسماء أصحاب المال والأعمال. فلماذا ارتبط القطاع الخاص عندنا بالرياضة دون غيرها من المجالات؟ للأسف. هو يعيش هذا الوهم وأعتقد أنه لابد أن يغادره ويشارك في كل الفعاليات والمناشط، والثقافة ليست "البطة السوداء"! إن المبدعين جزء من المجتمع، والدليل على ذلك إدماج الثقافة مع الرياضة في وزارة واحدة، وعليه، لابد أن يكون هناك تكافىء، وأن ينال الثقافة نصيب من القطاع الخاص بعد أن أصبحت رديفا للرياضة. نحن متعايشون في نفس البيت، ولا يجوز المفاضلة بين القطاعين. ومن الخطأ القول بأن القطاع الخاص عندما يشارك في الإبداع فإن المبدع أو المؤسسة الإبداعية تتسوّل. هذا الكلام لا يجوز لأن الثقافة جزء من الحياة، والأعمال جزء من الشراكة المجتمعية. أنا أراهن على الثقافة وبدونها لا نستطيع أن نتسلح بجيل يستطيع أن يفهم العالم ويتعامل معه. إن الثقافة لا تتسول، والدولة تقوم بدورها، لكن لابد من شراكة اجتماعية، ولابد أن يعيش الجميع في قارب واحد. القطاع الخاص لابد أن يكون في مستوى أداء الدولة ويقول النحات العراقي أحمد البحراني: أعتقد أن العملية يجب أن تكون متوازنة (دعم الدولة ودعم القطاع الخاص) لأن مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات. والحس الوطني لابد أن يكون قائدا. مضيفا: على رجال الأعمال والشركات الخاصة أن تدفع بالفنون الى الأمام، وأن تكون في مستوى أداء الدولة التي قدمت الكثير للفنان القطري والمقيم على هذه الأرض الطيبة، وأنا ضد فكرة أن الفنان يتسوّل. إن الطبقات الميسورة هي من ترعى الفن، ونحن بحاجة الى هذا الدعم. لأن الجميع في مركب واحد، والكاتب أيضا يحتاج إلى التسويق والانتشار خارجيا، ولكن الأولوية للقطاعات التي تحتاج الى إمكانيات مالية مثل المسرح والفنون البصرية.. وعلى الفنان قبل كل شيء أن يقدم وجبة فنية متميزة تلفت إليه أنظار القطاع الخاص. فرجل الأعمال الوطني عندما يرى أن هذا الفنان أو ذاك يستحق الدعم سيدعمه ويرعى أعماله. وهناك الكثير من رجال الأعمال والشركات الخاصة قدموا الكثير للفنان. والقيادة الحكيمة في قطر قدمت الكثير ما يجعلنا نفتخر كفنانين مقيمين ومثقفين عرب بأننا جزء من النسيح الثقافي والمجتمعي، وحصلنا على الكثير من الدعم.. وعليه، لابد أن يكون هناك تعاون بين المبدع ورجال الأعمال. ديناميكية القطاع الثقافي تتطلب دعما متواصلا ويقول الفنان التشكيلي عبد الله دسمال الكواري: القطاع الثقافي في أمسّ الحاجة إلى الدعم والرعاية من قبل القطاع الخاص لأنه طرف يتحرك بديناميكية وحيوية أكثر من القطاع الرسمي، وبوسعه التفاعل بشكل مباشر في دعم المشاريع الثقافية في الدولة، ومن التجارب الناجحة ما تقدمه المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من دعم يبلغ في أقصى حالاته إنشاء مرافق أكاديمية باسم هذه المؤسسات في مختلف الجامعات الأمريكية، وتوفير الدعم المالي لها، بالإضافة إلى دعم المتاحف بنفس الطريقة مع توفير منح للباحثين في المجالات الثقافية والفنية باسم هذه المؤسسات. وهذا مثال واضح عن كيفية تنشيط الحركة الثقافية والفنية في بلدنا من خلال الدعم الذي سيكون له دور كبير في حل مشكلة تواجه المبدعين والمتلقين من أفراد المجتمع ألا وهي توفير المراكز الثقافية ذات الصفة الدائمة أي غير المؤقتة، والمصممة خصيصا لاحتواء الطاقات الإبداعية في جميع مجالات الثقافة والفنون، وكذلك رعاية النواحي الإشرافية لهذه المراكز، وحتما سيكون هناك استثمار للطاقات المختلفة في المجتمع للعمل وتقديم الدعم المالي للفئات الشابة، وإحداث مسابقات تحفز المبدعين على التنافس.. هناك أمثلة جيدة لهذه الجوائز مثل جائزة سعود آل ثاني للتصوير الضوئي، وغيرها من الجوائز على مستوى الوطن العربي مثل جائزة البابطين الأدبية، وغيرها الكثير في المسرح وفي مجالات أخرى نتمنى أن تتجسد في بلدنا الحبيب. على المبدع أن يعالج قضايا المجتمع بطريقة تقنع رجل الأعمال من جانبه يقول المخرج أحمد المفتاح مدير مركز شؤون المسرح: الدعم سواء كان معنويا أم ماديا أصبح من ضروريات أي عمل، فكيف لو كان هذا العمل فنيا أو ثقافيا أو مسرحيا.. ليس من المنطق أن يقام أي عمل أو يستمر ويكون متميزا دون أن يحصل على دعم سخي من أي جهة تؤمن بأهميته، وبدور تلك الأعمال في المجتمع.. وحبذا لو كان لدى رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص إيمان بأهمية دعم الأعمال الفنية والثقافية، وتجربة رجل الأعمال البابطين ماثلة للعيان في دعمه اللامحدود للمثقفين والفنانين، وفي إقامة المؤتمرات والندوات الثقافية وإبرازها إعلاميا وعلى نطاق الوطن العربي، لأنه شاعر جمع بين التجارة والثقافة. ولذلك أقول إن على الأعمال الفنية والمسرحية أن تطرح قضايا المجتمع وتقدمها بصورة راقية، وأن تحاول معالجتها بطريقة تقنع رجل الأعمال حتى يساهم في دعمها.