قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن التبادل التجاري للطاقة عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي واعد وينمو بمعدل 15 - 20 في المئة سنويا، وحقق وفورات اقتصادية لدول المجلس تجاوزت 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي في العام 2009 وحتى الآن. وأضاف الإبراهيم في تصريح خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا على هامش مشاركة الهيئة في أعمال المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، أن هذا الوفر بلغ في العام الماضي 192 مليون دولار، ارتفاعا من 182 مليون دولار في 2020. وذكر أن هذه الوفورات جاءت نتيجة خفض مصاريف التشغيل والصيانة، وخفض التكاليف فيما يتعلق بإدارة الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف الضوئية. وأوضح أن الطاقة المتبادلة لأهداف دعم واستقرار سوق الكهرباء الخليجي نمت نموا مطردا خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، بينما تزايد نمو تجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية فعليا منذ العام 2016 من خلال مبادرات اعتمدتها الهيئة لتنمية سوق الطاقة الخليجي ما سمح بهذه الوفورات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس والتي تجاوزت الكلفة الرأسمالية والتشغيلية لمشروع الربط. وأكد أن الهيئة تعمل حاليا على إضافة منصات من شأنها توفير عروض الطاقة والتعرف بشكل أكبر على الفرص المتاحة لزيادة حجم الاستفادة من المزايا التجارية لهذا الربط والتوسع فيه داخليا وخارجيا عبر أسوق الطاقة بالدول المجاورة، مضيفا أن من ميزات هذا الربط استغلال الألياف البصرية في الاتصالات وهو ما وفر لشركات الاتصالات الخليجية بنية تحتية في هذا المجال. وشدد على أن السنوات القادمة ستشهد طفرة كبيرة في تجارة الطاقة بناء على الدراسات والمفاوضات التي تجري حاليا، منبها إلى أن هذه التجارة لا تتركز فقط في فترة الصيف بل حتى خلال الأشهر خارج هذه الفترة ما يدل على أنها توفر فرصا دائمة. وقال إن الربط الكهربائي الخليجي الذي بدأ كمشروع استراتيجي يهدف إلى أمن الطاقة ودعم شبكات دول المجلس عند الطوارئ نجح في تحقيق أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، وتجنب الانقطاعات الكهربائية في جميع حالات الدعم الكبرى التي تجاوزت 2400 حالة منذ العام 2009 تاريخ بدء تشغيل هذا الربط. وأكد تزايد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخليجي حيث تبنت معظم دول المجلس أهدافا طموحة في هذا الاتجاه خلال السنوات العشر القادمة، لكنه اعتبر أن من المهم في دمج الطاقة المتجددة مع أنظمة الكهرباء التأكد من أن هذا الإدماج لا يؤثر سلبا على هذه الأنظمة.