قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة استاد بورسعيد". وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد والتي انعقدت بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد حكما بالإعدام على 10 حضوريا وغيابيا لمتهم، والسجن المشدد 15 عاما على 10 متهمين وبراءة 21 متهما. يذكر أن المتهمين بقضية مجزرة استاد بورسعيد يبلغ عددهم 73 متهما من بينهم تسعة من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث وثلاثة من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، وذلك بتهمة قتل 74 من مشجعي النادي الأهلي. ووقعت احداث هذه القضية أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الاهلي والنادي المصري في الاول من فبراير 2012.

انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، صمت المجتمع الدولي حيال أحكام الإعدام بحق أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث قال أردوغان: "أخاطب العالم وبلدي من تحت سقف البرلمان، بخصوص قرار إعدام 529 شخصا، يقولون إنه لم تتم المصادقة على الأحكام بعد، بغض النظر عن المصادقة سواء تمت أم لا، إن ذلك يعني أن مصائب بعض القضاة موجودة في كافة الدول"، في إشارة إلى تغلغل الكيان الموازي في تركيا ضمن أجهزة الدولة في مقدمتها القضاء والأمن. وأردف أردوغان: "صدر قرار بإعدام 529 شخصا في غضون 20 دقيقة، الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، لكن لا نرى صوتا جادا من الاتحاد، وننظر إلى الدول الأخرى، الولايات المتحدة، وروسيا، لا نسمع صوتا منهم". وتابع أردوغان:" لماذا لا نسمع صوتهم، في حين أنتم ترفعون الصوت؟ إن كبدنا يحترق، وإيماننا يفرض علينا ذلك".

شهدت تركيا مظاهرات شعبية احتجاجية، ضد أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 شخصًا، من مؤيدي الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، انتشرت في عموم البلاد، تلبية لدعوة شبيبة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا. واحتشد شبيبة الحزب بساحة كوناك في مدينة إزمير غربي تركيا، فضلا عن الناشطات الحزبيات في الفرع النسوي. أما في ولاية أيدن، تجمع شبيبة الحزب، في إحدى ساحات المدينة، و قال رئيس الفرع الشبيبي بالولاية، سامي أونر، "منذ مجيء الإدارة الانقلابية للحكم في مصر، لم يهدأ القمع والظلم بعد ذلك"، مضيفا: "لا يمكن الاعتقاد باستقلالية القضاء الذي يعمل في ظل الظروف الراهنة بمصر". وشهدت ولايات كوتاهية، ودنيزلي، وأوشاك وغيرها، مظاهرات مماثلة منددة بأحكام الإعدام، في ظل مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني. وكانت محكمة مصرية أصدرت حكماً الشهر الماضي بإحالة أوراق 529 متهماً من مؤيدي الرئيس مرسي إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم، بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".