ألقت السلطات المصرية اليوم الأحد القبض على صاحب شركة هارب من 1162 حكما بـ595 سنة. وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب شركة هارب من تنفيذ 1162 حكما قضائيا، بإجمالي مدة حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية أكثر من 28 مليون جنيه في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته للمحاكمة، وفقا لوسائل إعلام مصرية. وبحسب المصدر ذاته، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة باختباء (صاحب شركة للإنشاءات ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى (438 حكم حبس جزئي – مستأنف - 724 حكم غرامة) في قضايا (استيلاء – نصب – شيكات – سرقة تيار كهربائي) بإجمالي مدة حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (28٫635٫000 جنيه مصري) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتم اتّخاذ الإجراءات القانونية.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، حكما إسرائيليا بسجن طفل فلسطيني لمدة 12عاما. ووصفت في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الحكم على الطفل أحمد مناصرة بـ "الجائر". ومناصرة من سكان حي بيت حنينا شمالي القدس الشرقية المحتلة، ويبلغ من العمر 14 عاما و8 أشهر. وفي 12 أكتوبر 2015، اعتقلت القوات الإسرائيلية مناصرة، وقتلت ابن عمه حسن (15 عاما)، في مستوطنة "بسغات زئيف"، شمالي القدس الشرقية،بعد اتهامهما بمحاولة طعن إسرائيليين اثنين. واليوم، حكمت محكمة إسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما على الطفل أحمد مناصرة، وذلك بعد إدانته بـ"طعن مستوطنين" في "بسغات زئيف". الرئاسة الفلسطينية اعتبرت الحكم أيضا "مخالفا لكل المواثيق والأعراف الدولية الداعية لحماية حقوق الأطفال، ومحاولة لبث الرعب والتخويف بين الأطفال الفلسطينيين".

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال مشاركته في عمليات إطلاق النار على الدوريات الأمنية ومركز شرطة بلدة "تاروت" 9 مرات بسلاح من نوع رشاش تسلمه من أحد رفاقه المطلوبين أمنياً بقصد الإخلال بالأمن، حيث يعد ذلك ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض. وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تضمن الحكم ثبوت إدانة المواطن بالمشاركة عدة مرات في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في بلدة (تاروت)، وترديد العبارات وحمل اللافتات المسيئة للدولة، وتلقيه من رفيقه مبلغ 500 ريال مقابل مشاركته إياه في إطلاق النار على مركز شرطة (تاروت) وتستره عليه. وقررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه، ورد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل. كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها 19 سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة "34 " من نظام الأسلحة والذخائر, ومنها سنة استناداً للعقوبة الواردة في المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، إطلاق سراح 1071 سجينا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وذكرت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن الإفراج جاء وفق مرسوم أميري شمل إطلاق سراح عدد من النزلاء من فئات الإفراج الفوري وتخفيض مدة الأحكام عن عدد آخر.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إعدام مواطنين دينا بتهمة القتل ما يرفع إلى 81 عدد الأشخاص الذين نفد فيهم حكم الإعدام في المملكة منذ مطلع سنة 2016. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية، أن "ظافر بن فايع بن بخيتان آل مطلق قتل عازب مانع بن سعيد آل معمر بطعنه عدة طعنات بجنبيه". وأضافت "كما أقدم ظافر بمشاركة حسين بن علي بن بخيتان آل مطلق على قتل مهدي بن مانع بن سعيد آل معمر بإطلاق النار عليه عدة طلقات من سلاح رشاش وطعنه بجنبية، ما أدى إلى وفاته اثر مضاربة بسبب خلاف بينهما". وأكدت تنفيذ الحكم قصاصاً بالجانيين ظافر بن فايع بن بخيتان آل مطلق، وحسين بن علي بن بخيتان آل مطلق، اليوم بمدينة نجران، جنوب المملكة. وبذلك، يرتفع عدد الإعدامات منذ بداية 2016 إلى 781 أبرزها مجموعة من 47 مدانا "بالإرهاب" بينهم الشيخ الشيعي نمر النمر، أعلن إعدامهم في الثاني من يناير الماضي.

صدرت أحكام متفاوتة بحق نحو 175 متهما بقضايا الإرهاب في السعودية، منها الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والقتال في "مواطن الصراع والفتنة"، إضافة إلى إيواء متطرفين ودعمهم مالياً ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وسجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً قضائية على نحو 175 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية والالتحاق بتنظيم "داعش" خلال الـ100 يوم الماضية. وتنوعت التهم الموجهة للمحكوم عليهم، بين خروجهم إلى "مواطن الفتنة"، خاصة العراق وسوريا، والمشاركة في القتال، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي "التوجهات المنحرفة"، وإيوائهم ودعمهم مالياً ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت صحيفة "الاقتصادية أونلاين" السعودية، اليوم الأربعاء، إن الأحكام للمدانين تنوعت بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث تنوعت بين القتل والسجن بين 6 أشهر إلى 20 عاما، إضافة إلى الغرامات المالية والمنع من السفر. وتتولى المحاكم الجزائية المتخصصة النظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني. ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المحكوم عليهم، وذلك خلال الفترة الماضية، حيث يشكلون 95% منهم.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسفه العميق، للحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، الذي أصدرته محكمة مصرية، أمس السبت، على 3 من صحفيي قناة الجزيرة. وكرر بيان صادر عن الأمين العام، دعوة مصر لضرورة اتخاذ القرارات في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين، بشكل يتلاءم مع حماية حرية التعبير التي ينص عليها القانون الدولي، وبتوفير الضمانات الكاملة للعملية القانونية. وأكد بان كي مون، على ضرورة احترام مصر للتعددية والحريات الأساسية، من أجل تحقيق استقرار ورفاه طويل الأمد. وقضت محكمة مصرية، أمس السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم الصحفيون في قناة الجزيرة الإنجليزية، محمد فاضل فهمى، وباهر محمد، والأسترالى بيتر جريستى، "المرحل إلى موطنه أستراليا"، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ماريوت. ومن جهتها، أعربت الخارجية المصرية في بيان، "عن رفضها لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر في قضية "خلية الماريوت". واعتبرت أن الانتقادات الخارجية بمثابة "تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، لافتة إلى أن تلك الانتقادات "خلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية". وفي نفس الوقت، قامت وزارة الخارجية المصرية، باستدعاء السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، و"تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها". ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علق المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته.

خفف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مدد أحكام بالحبس على 46 سجينا اليوم الإثنين، ليرفع عدد الأحكام التي قرر تخفيفها إلى 89 وهو عدد لا يزال أقل بكثير من تقديرات إدارته بتخفيف آلاف أحكام. كان أوباما قد قال إن إصلاح نظام القانون الجنائي المعقد في الولايات المتحدة بغرض تقليل عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبات حبس لمدد طويلة لجرائم غير عنيفة ذات صلة بالمخدرات من أهم أولوياته خلال الفترة المتبقية من ولايته. وقال أوباما عن الذين قرر خفض مدد حبسهم في بيان بالفيديو اليوم الإثنين "عقوباتهم لا تتناسب مع الجرائم". كما قال أوباما إنه يأمل في العمل مع مجموعة مشرعين من الحزبين لإنجاز إصلاحات في القانون الجنائي. وبينما لا يسكن الولايات المتحدة سوى 5% من جملة سكان العالم، فإن هذا البلد وحده به 25% من نزلاء السجون على الكوكب حسب تقديرات اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.

رفض أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق، الأحكام التي صدرت اليوم الثلاثاء، على والده، وعلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمون بالسجن المشدد 20 عاماً. وقال نجل مرسي، في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة"، "ليس لدينا جديد في حكم اليوم، فموقفنا جميعًا واحد منذ اليوم الأول أن هذه المحاكم شكلت بعناية متجاوزة للقانون والدستور.. نحن نرفض الحكم، ومصير الحكم إجمالًا منعدم قانونيًا، لذا فلا يشغلني أمر هذه الأحكام ونرفضها، حتى وأن صدرت بالبراءة فنحن أيضًا نرفض هذه الأحكام". واستكمل "مازالت رسالتنا رقم واحد، هي أكبر من مجرد ثورة في مصر، فنحن نحمل أن الانقلاب العسكري بعد سقوطه هو آخر الانقلابات العسكرية، هذا هو شغلنا الشاغل". واختتم مداخلته الهاتفية، قائلًا "أطلب أن تسجل حديثي للتاريخ، هذه أحكام مسيّسة، وهذا الرأي القانوني وليس الشخصي".

"المحكمة الدستورية العليا تحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية بمصر"، ذلك هو ملخص موقف تلك المحكمة التي تعد السلطة القضائية الأعلى، من استحقاقات انتخابية شهدتها البلاد، على مدار 4 سنوات، منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث أصدرت 5 أحكام، أنهت بها شرعية 3 هيئات دستورية، فيما قضت بعدم دستورية مواد من مشروعين لقانوني انتخابات، أحدثها اليوم الأحد. وقضت المحكمة، اليوم، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررا أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين. أحكام مثيرة للجدل وسبق حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، 4 أحكام أخرى، أثارت جدلاً منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكن كان أشدها وطأة، ووصفه الساسة والمراقبون حينها بأنه "تاريخي"، هو قرار المحكمة في 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب "الغرفة الأولى بالبرلمان في ذلك الوقت"، مما يعني ضمنيا حله. وتزامن الجدل مع اختلاف قانوني فيما إذا كان الحكم يعني حل مجلس الشعب بكامله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعني حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهو ما يؤدي إلى حل المجلس بأكمله. قرار مرسي واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذي نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسي واعتبرته تدخلا في شؤون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، وحزب النور السلفي أيدا الرئيس الأسبق فيما ذهب إليه. ولم يستمر المشهد ضبابيا كثيراً، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض والتي بدورها قضت بعدم اختصاصها في الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية. وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسي بيانا رئاسيا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه". انتخابات مجلس النواب وفي فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قوانين قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري في إصدار حكم نهائي بوقف الانتخابات البرلمانية. حل "الشورى" و"التأسيسية" وفي 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب. وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي. وفي نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب" الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر 2012. ونص الدستور المصري الذي أُقر في استفتاء شعبي في شهر يناير 2014 على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هي "مجلس النواب". وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الـ3 والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي من منصبه بـ5 أيام. وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور. وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ إنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

ثمنت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا المواقف والتصريحات الغاضبة من الأحكام التي صدرت، أمس الاثنين، بحق صحفيي "الجزيرة"، وطالبت بأن تتبع هذه الأقوال بأفعال سريعة لإنقاذ المحكومين من سجون تنهش الأجساد والأعمار. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن مصر عقب 3 يوليو الماضي وبعد المجازر التي ارتكبت وحملات الاعتقال والتعذيب المنهجي في السجون والأحكام التعسفية بحق المعارضين والصحفيين، أصبحت تقع في مجال اختصاص العديد من اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، مثل اللجنة المعنية بنزاهة القضاء والمحاكمات العادلة واللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحد من عقوبة الإعدام، فعلى هذه اللجان أن تنفض عنها غبار السكون وتتحرك للتحقيق بكافة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المختلفة في مصر". وأكدت المنظمة أن "القضاء المصري يستخدم كوسيلة ناعمة لها مظهر قانوني خادع للبطش بالمعارضين والسطو على أعمارهم وإرسالهم إلى مقاصل الإعدام أو الزج بهم في غياهب السجون لفترات طويلة". مطالبة كافة القوى والمنظمات التي عبرت عن غضبها من الأحكام التي صدرت على صحفيي الجزيرة بأن تباشر العمل فورا من أجل إنقاذهم".

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة، "لن ترهب الشعب ولن تجره للعنف، ولن تحول مصر إلى النموذج السوري". وأوضحت الجماعة، في بيان لها، أن "الانقلابيين أرادوا بهذه الأحكام الاستمرار في إرهاب الشعب كي يخنع ويخضع، أو أن يستفزوه فيلجأ إلى العنف، لتتحول مصر إلى النموذج السوري، ولكن كل هذا لن يحدث"، حسبما ذكرت الأناضول. وتابعت الجماعة: "ليعلم الانقلابيون أن جموع الشعب المصري الثائرة التي لم تتوقف ثورتها السلمية في كل ربوع مصر على مدار عام كامل، لن ترهبها مذابح العسكر وأدواته، ولن تهدأ ثورتها السلمية حتى تنتزع حريتها وكرامتها قريباً بإذن الله".

أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تصل إلى 14 عاما على 13 رجلا في جرائم أمنية تشمل الدعم المادي لمتشددين إسلاميين مطلوبين للعدالة في المملكة ودعم الإرهاب ومساعدة الشبان على الذهاب للقتال في العراق وسوريا وأفغانستان. وأصدرت المملكة أحكاما بسجن الآلاف من مواطنيها لارتكابهم جرائم مماثلة على مدى العقد الماضي منذ شن تنظيم القاعدة حملة هجمات في الفترة من 2003 إلى 2006 داخل البلاد أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. لكن الدور المتنامي للمتشددين في سوريا أثار مخاوف الرياض من موجة جديدة من التطرف بين مواطنيها وسنت الحكومة عقوبات جديدة صارمة على القتال في الخارج أو دعم جماعات تقول الرياض أنها متطرفة. وأغضبت الأحكام بعض السعوديين المحافظين الذين يخشون من استهدافهم بسبب معتقداتهم الدينية وكذلك الليبراليين الذين يقولون أن المتهمين لم يحصلوا على محاكمات عادلة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 13 رجلا هم تسعة سعوديين وأردنيان ومصري وسوري حكم عليهم أمس الأربعاء بأحكام تتراوح بين السجن ثلاث سنوات و14 عاما. وأضافت الوكالة أنهم أدينوا بتهم حيازة مواد تمجد تنظيم القاعدة وغسل الأموال والتورط في التدريب على الأسلحة في معسكرات المتشددين. وأدين البعض أيضا بتمويل مسلحين في العراق. ونفت السعودية الأسبوع الماضي رسميا اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن الرياض دعمت مسلحين سنة في محافظة الأنبار العراقية. وفي وقت سابق هذا الشهر أصدرت الحكومة السعودية قائمة بجماعات وصفتها بالإرهابية أو المتطرفة منها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة في العراق وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله الشيعي في السعودية والحوثيين في اليمن. وقالت الشهر الماضي إن الدعم المعنوي أو المادي لمثل هذه الجماعات يعرض أصحابه للسجن من خمس سنوات إلى 30 عاما وإن السفر للقتال في الخارج يعرض للسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما.