أعلنت 6 أحزاب تونسية، اليوم الإثنين، عن دعمها للرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي، الذي يسعى إلى ولاية ثانية، في الانتخابات التي ستجرى يوم 23 نوفمبر الجاري. وقالت أحزاب "الإصلاح والتنمية" و"حركة البناء المغاربي" و"البناء الوطني" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"العدالة والتنمية"، و"الحركة الوطنية للعدالة والتنمية"، في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي اليوم في تونس العاصمة، إن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تحقيق توازن سياسي يحد من مخاطر "التغوّل" (التضخم) والاستبداد مجددا، ويساعد على استقرار مؤسسات الدولة وتكاملها وضمان الحقوق والحريات والمكاسب التي جاء بها الدستور ورغبة منها في تجميع عناصر القوة المادية والسياسية لدعم مترشح يستجيب لهذه التحديات ويعبر عن هذه التطلعات".

ستكون الأحزاب الديمقراطية الوسطية على الهامش في برلمان تونس الجديد، في ظل النتائج الضعيفة التي حصدتها مع انطلاق فرز صناديق الاقتراع مقابل صعود كاسح لحزبي نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية. الحزب الجمهوري وأرجع الحزب الجمهوري، أحد أبرز الأحزاب المعارضة في تونس، خسارته المدوية في الانتخابات التشريعية إلى انتشار ظاهرة الاستقطاب في البلاد، مشيرا إلى أن المعركة القادمة ستكون ضد تغول حزب واحد وانفراده بكافة السلطات. وقال عصام الشابي، المتحدث الرسمي للحزب الجمهوري، إن نتائج الانتخابات التشريعية جاءت مخيبة وقاسية، ليس لحزبه فقط، لكن لقوى الديمقراطية الوسطية، مشيرا إلى أن الحزب يقبل بخيار التونسيين ويسجل ارتياحه لإدراك المرحلة الأخيرة للانتقال الديمقراطي بنجاح. وخرج الحزب تقريبا خالي الوفاض من الانتخابات التشريعية الحالية، إذ توضح النتائج الجزئية لعملية الفرز فوزه بمقعد وحيد للنائب إياد الدهماني بدائرة سليانة وكان فاز به أيضا في انتخابات المجلس التأسيسي. وأوعز الشابي طبيعة هذه النتائج إلى تغلغل ظاهرة الاستقطاب الثنائي في البلاد بين حزبي "حركة نداء تونس" و"حركة النهضة الإسلامية". وقال عصام الشابي، "الاستقطاب الآن يتحكم في اللعبة السياسية، نجح حزب نداء تونس في المراهنة على سياسة التخويف وجاءت النتيجة تصويتا عقابيا ضد النهضة". مضيفا، "النداء امتص القاعدة الانتخابية لباقي الأحزاب الديمقراطية الوسطية، نحن خسرنا معركة لكن الحياة مستمرة". لطمة قوية وتماما مثل الحزب الجمهوري، تلقت باقي الأحزاب الوسطية الأخرى لطمة قوية في الانتخابات، مثل "التحالف الديمقراطي" والائتلاف الانتخابي "الاتحاد من أجل تونس"، إلى جانب حزبي "التكتل من أجل العمل والحريات" و"المؤتمر من أجل الجمهورية"، الشريكين في الائتلاف الحكومي المستقيل عقب انتخابات 2011 التي فازت بها حركة النهضة الإسلامية. وإلى جانب عصام الشابي ومية الجريبي أمينة عام الحزب الجمهوري، ستختفي أسماء أخرى شرسة من صف المعارضة في البرلمان الجديد، مثل محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف، وسمير بالطيب عن المسار الديمقراطي. ولن يكون للجمهوري أي وزن في صف المعارضة بالمجلس التأسيسي، لكن عصام الشابي، المتحدث الرسمي للحزب الجمهوري، أوضح أن الحزب سيعمل في الحياة السياسية ضد تركيز كافة السلطات في يد حزب واحد. وقال الشابي، "سيكون ذلك مضرا للديمقراطية الناشئة في بلدنا، سندعو الناخبين إلى تعديل المشهد السياسي في الانتخابات الرئاسية". ودفع الجمهوري بمرشحه نجيب الشابي، المؤسس التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي، إلى الانتخابات الرئاسية، لكنه سيكون في مواجهة حامية مع مرشح نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إلى جانب 25 مرشحا آخر، من بينهم الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. حكومة وحدة وطنية وتدعو قوى وطنية وأحزاب كبرى من بينها حركة النهضة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفاقية، لتثبيت هامش من الاستقرار في مرحلة البناء للديمقراطية الناشئة. لكن حزب نداء تونس يفضل انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل والاتفاق حول حد أدنى من المعايير مع باقي القوى السياسي، خصوصا حول النمط المجتمعي التونسي وإعلاء المصلحة الوطنية عن أي ارتباط بتنظيمات خارجية، في اشارة إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.