قالت وزارة الخارجية التركية، مساء الإثنين، إن معلومات وتوصيفات خاطئة وردت في بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أحداث 1915، وهي ناجمة عن تحريف المعلومات بأساليب الدعاية. وأكدت الوزارة في بيان لها: "نعتقد أن المعلومات والتوصيفات الخاطئة في البيان الذي أصدره ترامب اليوم حول أحداث 1915، ناجمة عن تحريف معلومات، قامت به بعض الأوساط الأرمنية الراديكالية على مر السنين بأساليب الدعاية". وأضافت الوزارة: "ننتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة تبني موقف يأخذ بعين الاعتبار آلام جميع الأطراف وعدم الأخذ بعين الاعتبار الروايات التاريخية لهذه الأوساط المعروفة بخطاب الكراهية وميولها للعنف". وأصدر ترامب، الإثنين، بيانا استخدم خلاله عبارتي "الكارثة الكبرى" و"أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين" لوصف أحداث عام 1915، التي يزعم الأرمن أنهم تعرضوا خلالها لعملية "إبادة جماعية" على أيدي العثمانيين. وبنفس المناسبة، بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، برسالة إلى بطريرك الأرمن في تركيا، آرام أتشيان، أكد خلالها أن سلامة وأمن وسعادة المواطنين الأرمن في تركيا، تحظى بأهمية خاصة في بلاده. وشدّد على أن حرية الأرمن وحقوقهم السياسية والاجتماعية والتجارية متساوية مع كافة المواطنين في تركيا. وأعرب أردوغان للبطريرك والمواطنين الأرمن، عن تعازيه بسقوط ضحايا من أرمن الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، في ظل الظروف القاسية التي كانت تحكم تلك الفترة. وقال أردوغان إنّ الأرمن والأتراك شعبان عريقان في المنطقة، عاشا جنباً إلى جنب منذ ألف عام، ولهما تاريخ وثقافة مشتركة. يشار إلى أنه عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915". وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين. وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي. وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر. كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين. إلا أن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش.