وفق توقعات لدراسة حديثة أصدرتها "ويليس تاورز واتسون" من المتوقع أن ترتفع أجور العاملين في دولة قطر بمعدل 4.8% في العام 2017 المقبل، وذلك وفقًا لأحدث دراسة لتخطيط موازنة الرواتب أصدرتها ويليس تاورز واتسون. كما أنه من المتوقع في عام 2017 أن ترتفع الرواتب بنسبة 4.6٪ في كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في حين أن لبنان ستشهد أعلى زيادة في نمو الأجور (5.4٪)، تليها المملكة العربية السعودية والكويت بنسبة 5٪. وقال لوران لوكلير، كبير الاستشاريين ومدير خدمات البيانات لمنطقة الشرق الأوسط في ويليس تاورز واتسون: "هناك العديد من العوامل التي تؤثر على استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، مثل بيئة العمل، ونوعية المدراء، والبرامج الصحية والتأمينية، وما إلى ذلك. ولكن العامل الأهم هو نظام المكافآت الذي من شأنه أن يعزز أداء الموظفين". ويقدم التقرير معلومات حول الزيادة في ميزانية الرواتب لمجموعة من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للفترة الزمنية نفسها. وعبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، يسلط التقرير الضوء على البلدان التي تختلف فيها متوسطات الأجور عن معدلاتها الإقليمية إلى حد كبير. حيث تشهد لبنان أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1٪، في حين لدى زامبيا أدناها - 13.6٪. وبالنسبة لوسط وشرق أوروبا، فلدى بولندا أعلى زيادة حقيقية في الأجور بنسبة 3.1٪ متوقعة لعام 2016، وفي الطرف الآخر من الطيف هناك كازاخستان بنسبة سلبية - 5.1٪. وعلى المستوى العالمي، يبين التقرير أنه من المتوقع أن يستفيد الموظفين في البلدان الآسيوية من أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بمتوسط زيادة في الأجر الحقيقي في المنطقة يبلغ 3.8٪، تليها منطقتا أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 1.9٪ وأمريكا اللاتينية بنسبة 1.8٪. أما أمريكا الشمالية فلديها أدنى معدلات الزيادة المتوقعة بنسبة 1.6٪. ويقترح التقرير الاستقصائي للمكافآت في القطاعات الصناعية العامة -والذي يتضمن المبالغ الفعلية والمستهدفة لرواتب وبدلات ومكافآت الموظفين - أن نسبة مماثلة لنمو الرواتب من المرجح أن تستمر في العام 2017. ولكن البحث يكشف أن نمو الأجور يمكن أن يكون أعلى في بعض الوظائف التي تتطلب مهارات في ظل محدودية الأعداد الموهوبة في وظائف مثل تلك التي في قطاع المنتجات والخدمات الرقمية. ويضيف لوران لوكلير: "سوق المواهب العالمية متقلبة بإيقاع متسارع، وفي ظلها يجب أن تكون الأولوية للاستخدام الفعال لميزانية الرواتب. وتحديد المواهب الأساسية، ليس للقيام بأدوار المهارات التقنية فحسب، بل أيضا للمهارات اللازمة لتخطيط التعاقب، أمر ضروري لاستمرارية الشركة على المدى الطويل. ومن خلال التجزئة والتمييز لتلبية احتياجات الشركة والموظفين يمكن ضمان أن تقدم الشركات برامج إجمالية للمكافآت يثمنها الموظفون ومن شأنها تحسين فرصها في الاحتفاظ الفعال بالمواهب". وقام بتجميع مواد تقرير تخطيط موازنة الرواتب من ويليس تاورز واتسون، فريق خدمات البيانات في ويليس تاورز واتسون. وأجري الاستطلاع في شهري فبراير ومارس 2016. وردت حوالي 6500 مجموعة من الردود من الشركات في 100 دولة في جميع أنحاء العالم. ويلخص التقرير نتائج المسح السنوي الذي قامت به ويليس تاورز واتسون على حركة المرتبات ومراجعات الممارسات كوسيلة لمساعدة الشركات في تخطيط موازنة الرواتب عن عام 2016. أما التقرير الاستقصائي للمكافآت في عموم قطاعات الصناعة من ويليس تاورز واتسون، فقد قام بتجميع مواده فريق خدمات البيانات في ويليس تاورز واتسون. وهو يزود الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات بطريقة موحدة لتحليل البيانات عبر مختلف قطاعات الصناعة. وتعتبر شركة ويليس تاورز واتسون (NASDAQ: WLTW) شركة استشارية عالمية متخصصة في تقديم حلول الأعمال، وهي تساعد العملاء في جميع أنحاء العالم على التغلب على المخاطر والتقدم في درب النمو والتطور. يعود تأسيس الشركة إلى العام 1828، ويعمل في ويليس تاورز واتسون 39 ألف موظف في أكثر من 120 دولة. ونحن نقوم بتصميم وتقديم حلول إدارة المخاطر، وتحسين الفوائد، وتنمية المواهب، وتوسيع قوة رأس المال لحماية وتعزيز المؤسسات والأفراد. ولدينا منظور فريد من نوعه يسمح لنا أن نرى تلك التقاطعات الحرجة بين الموهبة والأصول والأفكار - للصولو إلى الصيغة الديناميكية التي تحرك أداء الشركات على الوجه الأمثل. ومعا... نطلق العنان للطاقات.

أكد مصرف قطر المركزي أنه قد تم بدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وحرص المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية علي نجاح النظام الجديد لحماية الأجور، وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها، وأنه في إطار حماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. حريصون على نجاح نظام حماية أجور العاملين بالتعاون مع وزارة العمل وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية.جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم بحضور عدد كبير من المصرفيين وخبراء القانون المحليين والأجانب وعدد من كبار رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في حماية البيانات المصرفية والمالية.وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصرف قطر المركزي سيقوم بمتابعة تطبيق نظام حماية الأجور مع البنوك بشكل يومي من أجل ضمان تنفيذها وإلتزامها بالنظام كما يجب.وقدم السيد فوزي محمد وداعة الله الخبير القانوني بمصرف قطر المركزي ورقة عمل عن دور المركزي في أمن المعلومات أكد فيها أن قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في دولة قطر شهد تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي تمثل في إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية في عام 2005، ومركز قطر للمال في عام 2005 وإصدار التشريعات الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع في الأعمال المصرفية والخدمات المالية التي يشرف عليها وينظمها مصرف قطر المركزي، وكذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وزيادة حركة الأسواق المالية. وأضاف.. نظراً لتطور قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة وتوسعها فقد دعت الحاجة إلى وضع إطار هيكلي وتنظيمي لتوحيد السياسات الخاصة بهذا القطاع، وذلك منعاً لتداخل الاختصاصات، وسعياً لتقديم الخدمات المالية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.توحيد الجهات الرقابية والإشرافية في قطر وأوضح فوزي أنه تمت دراسة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتوحيد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة. وتكللت الجهود المبذولة بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 و2012بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وعلى الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم بالمركز. ويضيف فوزى أن أهم سمات القانون أن يكون مصرف قطر المركزي هو الجهة الرقابية والإشرافية العليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة. كما أن المصرف هو الجهة العليا المختصة بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله. والنص على سلطة المصرف المركزي في إتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من إرتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. وإسناد الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمصرف قطر المركزي، لأول مرة بعد أن كان ذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة، وتخصيص الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون للأحكام والنصوص الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين. والاهتمام بالمؤسسات المالية الإسلامية وتخصيص الفصل الثالث من الباب الرابع للأحكام والنصوص الخاصة بها. وتخصيص فصل لأنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة (الفصل الرابع من الباب الثالث). والاهتمام بحماية عملاء المؤسسات المالية وتخصيص باب كامل (الباب السدس) يشتمل على ثلاثة فصول تختص بحماية العملاء بوجه عام، والسرية المصرفية وحماية المعلومات الائتمانية.دور لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطرويوضح فوزى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تمثل حلقة الوصل بين الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والخدمات والأسواق المالية، وتختص بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات والنظم المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها لمجلس إدارة مصرف قطر المركزي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.ويؤكد فوزي وداعة الله.. يعمل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي انطلاقا من دور المصرف بصفته الجهة الرقابية والإشرافية العليا على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، وذلك باعتماد السياسات الخاصة بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة تلك الأنشطة ووضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح التراخيص ومزاولة الخدمات وكذلك الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترفع له من لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، والضوابط والإجراءات لكافة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص المصرف. الخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي ويضيف.. في ديسمبر 2013 أطلقت الهيئات الرقابية والإشرافية الثلاث الخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي في الدولة 2013-2016يتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الخطة الإستراتجية على ستة أهداف رئيسة.. وتعزيز التظيم، وتوسع نطاق الأسواق والإشراف والاحتراز الكلي وتعزيز بنية الأسواق التحتية وحماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي وتطوير رأس المال البشري.. وعملت الجهات الرقابية والإشرافة خلال العامين الماضيين على إنجاز العديد من أهداف الإستراتيجية وفي مختلف المجالات. حماية المستهلكين والمستثمرينويوضح فوزي أنه في إطار الهدف الاستراتيجي الرابع والخاص بحماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وبدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها.، وووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية. لجنة أمن المعلومات بالقطاع الماليويؤكد أنه تم تشكيل لجنة أمن المعلومات بالقطاع المالي والتي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بالدولة. وتشكيل فرق العمل الخاصة بالتفتيش والرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. وإصدار التعليمات للمؤسسات المالية التي تحدد الضوابط والمعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. ويضيف.. يعكس تشكيل اللجنة مدى اهتمام مصرف قطر المركزى بصفته الجهة العليا في الإشراف والرقابة على الخدمات والأنشطة والأعمال والأسواق المالية في الدولة، حيث تعمل علي التنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ووضع استراتيجية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات للقطاع المالي في الدولة، واقتراح القرارات والسياسات والتعليمات الخاصة بالتطبيق الأمثل لخطط تأمين البنية المعلوماتية، والتنسيق مع مختلف الجهات لوضع خطط ومشاريع تأمين البنية التحتية المعلوماتية، وخطط التعافي من الحوادث الإلكترونية، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة ومؤسسات القطاع المالي والجهات المرتبطة بالبنية التحتية والمعلوماتية للتصدي لكافة أنواع الهجمات الإلكترونية، وإعداد خطط تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات على مستوى القطاع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات وإصدارتقرير دوري بنتائج التقييم.إضافة إلى إيجاد قنوات إتصال مع الجهات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية المختصة في مجال أمن المعلومات لوضع إطار للتعاون معها، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال. تبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية ويضيف أنه تم تشكيل فريق يختص بأمن المعلومات بالبنوك والمصارف العاملة بالدولة، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وذلك في أكتوبر 2013.. ويضم الفريق في عضويته ممثلين للبنوك والمصارف العاملة بالدولة من المختصين بأمن المعلومات، برئاسة مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي. وهدفها تبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات بين البنوك ومصرف قطر المركزي. تقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وتبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية المشتركة والمحاذير الأمنية. وضمان الإلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي. ورفع الوعي حول أمن المعلومات في قطاع البنوك والمصارف واقتراح التدريب المناسب. كما تم تشكيل فريق عمل من المختصين في مصرف قطر المركزي للتفنيش على المؤسسات المالية العاملة بالدولة للتأكد من إلتزام المؤسسات المالية بالتعليمات والتعاميم الصادرة من المصرف المركزي والخاصة بأمن المعلومات. وجاهزية كافة المؤسسات المالية لتطبيق المعايير المطلوبة فيما يختص بالأنظمة والبرامج والأجهزة الإلكترونية. وتركيب كاميرات المراقبة وفقاً للمواصفات المطلوبة وفي الأمكان المحددة. والربط بين المؤسسات المالية والمصرف المركزي وسرعة التواصل والإبلاغ في حالات الاشتباه أو الخطر. والتفتيش على المواقع المساندة للبنوك والتأكد من جاهزيتها وتزويدها بالأنظمة والأجهزة اللازمة. والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري في حالة وجود خطر يهدد أمن المعلومات أو اكتشاف جريمة تتعلق بها. وفي حالة رصد أي مخالفة للقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه، أو أي ضوابط محددة من المصرف، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المالية وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.