عقدت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤتمراً صحفياً أعلنت من خلاله استمرار التعاون والدعم مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك استمراراً للتعاون المثمر بين الجهتين، والتي استفاد منها العام الماضي عدد 105 من ذوي الإعاقة، وذلك بشراء أجهزة طبية وتعويضية لهم. جاء ذلك من خلال تصريح للدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف موجهاً شكره للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودورها المميز في تحقيق شروط الواقفين الكرام، ومبيّناً الدور التاريخي للوقف وخاصة المصرف الوقفي للرعاية الصحية في تنمية المجتمعات، وتوفير فرص الإبداع لجميع الفئات، ومنها فئة ذوي الإعاقة، وقد حرص الإسلام على دعم ذوي الإعاقة، وشهد التاريخ الإسلامي نماذج يقتدى بها من لدن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومن بعدهم من التابعين والأئمة الذين كانوا من ذوي الإعاقة، وساهموا بالكثير من الإنجازات في مختلف الميادين. من جهته أعرب السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عن شكره وتقديره للدعم الوقفي الذي سيستفيد منه بمشيئة الله هذا العام العشرات من ذوي الإعاقة، وقال بأن العلاقة التي تربط بين الأوقاف والجهات المعنية بذوي الإعاقة ومنها الجمعية قديمة وراسخة، حيث نلاحظ العديد من المشاريع والبرامج وأنواعا مختلفة من المساعدات التي وجهت لصالح المستفيدين. يذكر في هذا السياق بأن المصرف الوقفي للرعاية الصحية من المصارف المتخصصة المهمة على الصعيد المحلي، وقد أنشئ بناء على الدور التاريخي للأوقاف الصحية في التاريخ الإسلامي، لذا فإن الأوقاف القطرية لم تغفل البعد الصحي من نشاطها في إطار المشاركة المجتمعية، باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كأحد صور المشاركة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم بعدة سبل منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع. ويمكن للراغبين المساهمة في المصرف الوقفي للرعاية الصحية من خلال: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 - الخط الساخن: 66011160.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع، وتمنع خروج الأجهزة المتعطلة المستخدمة في تشخيص وعلاج المرضى في مستشفيات القطاع. وناشدت الوزارة ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي عقد من أمام معبر /بيت حانون/، المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، الذي يشهد موجة رابعة من فيروس /كوفيد-19/.. مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع المرضى من الحصول على العلاج اللازم سواء داخل القطاع أو في الضفة والقدس المحتلتين. وأكدت الوزارة، أنها ستسلك كل الطرق لتمكين المرضى من الحصول على العلاج. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في بيان وزع عقب المؤتمر الصحفي، أن من بين الأجهزة الطبية التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخالها إلى القطاع، أجهزة أشعة متحركة ومحطة أوكسجين وقطع غيار ولوحات إلكترونية، وأجهزة الأشعة المقطعية وجهاز الفلوروسكوبي في مستشفى الإندونيسي وجهاز الماموغرافي وجهازي أشعة في الرعاية الأولية وجهاز الرنين في مؤسسة حيدر عبد الشافي و6 أجهزة متحركة. وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل منذ أكثر من عام، وللمرة الثانية، منع إدخال 8 أجهزة أشعة متحركة، وهي أجهزة ذات أهمية شديدة لتقديم الخدمات التشخيصية للمرضى المنومين في الأقسام الداخلية ومنها الأقسام الحرجة كأقسام العناية وحضانات الأطفال والعظام والصدر وأقسام /كوفيد-19/ ومراكز الفرز التنفسي .

* قدم رشوة لموظف عام لتحرير أذونات تسليم وهمية لقسم قسطرة القلب قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مسؤول طبي وأمين مخزن مستشفى بالحبس والإبعاد، لارتكابهما جرائم تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والاستيلاء على أجهزة طبية، والإضرار بالمال العام. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 10سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة المتهم الثاني وهو أمين مخزن بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزام المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال على النحو الوارد في أسباب القضية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي محمد فضل زين القاضي، والقاضي المستشار إبراهيم المهندي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد اتهمت النيابة العامة مقيمين بارتكاب تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال. وأنّ المتهم الأول ويعمل مسؤول تسويق بمستشفى قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقدم للمتهم الثاني ويعمل امين مخزن بمستشفى مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على أذونات تسلم مستلزمات طبية، وختمها بخاتم قسم الاستلام خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية، أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون تسلم أغراض طبية منسوب صدورها لمستشفى، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها، ووقع عليها المجهول بتوقيعات نسبها زورا إلى موظف مختص، وبصمها المتهم الثاني بخاتم المستشفى، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وقدمها للمستشفى لإعمال أثرها، والتهمة الرابعة أنه بدد مستلزمات طبية والبالغ قيمتها أكثر 19 مليون ريال وقدرها 19,989,094,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها فاختلسها لنفسه فأضرّ بالجهة المالكة. أما المتهم الثاني قبل لنفسه مالا للإخلال بواجبات وظيفته، وقبل من المتهم الأول مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص. وأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير تلك المحررات، كما استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وانه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها. وترتب عليه مطالبة شركة طبية لمستشفى مبلغ 19 مليون ريال قيمة أذون استلام مزورة، وقيام المستشفى بسداد مبلغ 877 ألف ريال و807 ريالات دون وجه حق من المبلغ المطالب به. تحكي الوقائع، أنّ مديراً مالياً بشركة طبية كان يقوم بمراجعة فواتير صادرة من مستشفى، وتبين وجود مبالغ كبيرة لم تسدد بعد، وعندها قام بالاستفسار لدى المتهم الأول الذي كان يشغل منصب مسؤول تسويق بالمستشفى. وكانت شركة طبية تقوم بتوريد أجهزة قسطرة القلب إلى المستشفى بناءً على اتفاق بينهما، أخذ بمراوغته وعندما أخبره المدير المالي أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة مع فواتير المستشفى، أقرّ بأنه كان يستولي على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع المسؤول بالاستلام وبالاشتراك مع المتهم الثاني، ويقوم بختمها بختم المستشفى مقابل مبلغ يتراوح بين 500 ريال و2000 ريال للمرة الواحدة، ومن ثمّ يقوم بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه الخاص. وأدلى مدير تدقيق حسابي بشهادته، فأفاد بورود مطالبة من شركة طبية بمبلغ 26 مليون ريال، وبمراجعة تلك المبالغ، تبين أنه لم تصدر بشأنها أوامر شراء من المستشفى، وبعضها يحمل توقيعاً مزوراً منسوباً لموظف بالمستشفى، وبالكشف عنها تبين وجود تلاعب من قبل موظفين. وشهد كبير التقنيين بقسم قسطرة القلب بمستشفى، بأنّ التوقيع المنسوب إليه على أذونات الاستلام الخاصة بأجهزة قسطرة القلب مزورة، ولم يتسلم تلك الأجهزة. وثبت من تقارير المختبر الجنائي واللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للوازم الطبية لم يتسلمها المستشفى رغم وجود أذونات بتسليمها، وتقدر بمبلغ 23 مليون ريال و284 ألف ريال . وتبين أنّ المتهم الأول هو المسؤول عن عمليات التسليم الوهمية للوازم الطبية الخاصة بأجهزة قسطرة القلب. وقد أقرّ المتهم الأول باستيلائه على أجهزة قسطرة القلب رغم انه مكلف بتسليمها للمستشفى، ويبيعها بسعر زهيد، إذ انّ تكلفة الجهاز 1000 دولار وكان يبيعه بـ 600 ريال فقط. أما المتهم الثاني فكان يقوم بتزوير توقيع الموظف المختص بالاستلام وختم الفواتير بختم المستشفى، مقابل حصوله على ألفيّ ريال لكل عملية. ومن المقرر قانوناً، أنّ علة تجريم التزوير في المحررات أنها تهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر.

إنتهى مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن من توريد أجهزة ومعدات طبية جديدة لصالح مركز ومستوصف طبيين في اليمن، من أجل تقديم خدمات الرعاية الطبية المتميزة والعلاج المتخصص للمرضى من الفقراء والمحتاجين، بكلفة بلغت 46,350 دولارا أمريكيا (168,635 ريالا قطريا) بتمويل كامل من الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع مؤسسة إيثار التنموية الاجتماعية اليمنية التي تولت عملية الشراء والتسليم إلى مركز السقيفة الطبي ومستوصف الشعبة الطبي في محافظة حضرموت اليمنية. ويهدف مكتب الهلال الأحمر القطري من خلال هذا المشروع إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المركز والمستوصف إلى الأهالي من محدودي الدخل في المنطقة المستهدفة التي تعاني من تدني الخدمات الطبية بها. وفي هذا الإطار أكد الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي أن الهلال حريص على تنفيذ العديد من المشاريع الطبية في اليمن من أجل النهوض بالقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية وعلاج الجرحى والمصابين من ضحايا الأحداث الدامية التي شهدها اليمن في الآونة الأخيرة. وأبدى المهندي اعتزازه العميق بالعلاقة المتينة والقوية التي تربط الهلال الأحمر القطري بنظيره اليمني، والتي توجها الطرفان بتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون والشراكة في شهر أبريل الماضي تمثل إطارا قانونيا لتنفيذ مشروعات الهلال الأحمر القطري في مختلف المناطق اليمنية، من أجل توفير احتياجات الشعب اليمني والتخفيف من معاناة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأوضاع الاقتصادية والصحية والأمنية. وكانت أولى ثمار هذه الاتفاقية افتتاح مكتب رسمي للهلال الأحمر القطري داخل المركز الرئيسي للهلال الأحمر اليمني، ليحل محل بعثة الهلال الأحمر القطري التي تعمل في اليمن منذ عدة سنوات، وذلك بهدف التنسيق التام وضمان أعلى مستوى من التخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة.