اختتمت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية اليوم، اجتماعها الدوري السابع والثلاثين، بالدعوة إلى البحث عن آليات لتطوير تطبيقات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الخليجي، وكذلك قررت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن الأرقام الخاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وستتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية أغسطس 2016، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوافرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA). كما درسوا تطورات الحملة الإعلامية المرئية، التي ستنفذ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للأجهزة، المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستسهم هذه الحملة في نشر الثقافة التأمينية على نطاق واسع بين مواطني دول المجلس، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، على أن يرتكز موضوعها حالياً على نظام مد الحماية. ـتطوير الأنظمة والإجراءات والتدريب وقد بحث السادة أعضاء اللجنة المشاركون في الاجتماع، الذي استضافته دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تطوير الأنظمة والإجراءات التأمينية المعمول بها في دول التعاون وناقشوا البرامج الخاصة باللقاءات التعريفية لمواطني دول المجلس، العاملين خارج دولهم، على أن تقوم كافة الأجهزة بحصر الأسئلة والمقترحات التي تطرح خلال هذه اللقاءات، وتزويد الأمانة بها، وذلك للاستفادة منها في معالجة معوقات تطبيق مد الحماية. وبحثوا إجراءات تنفيذ مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بشأن تفعيل دور الجهاز مقر العمل، ومنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل؛ وذلك لحملهم على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، حيث ارتأت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن الأرقام الخاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وسيتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية اغسطس 2016. وتابع أعضاء اللجنة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوافرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA). ـالمؤشرات الإحصائية وعلى صعيد تطورات تطبيق مد الحماية التأمينية، أطلع المجتمعون على التقرير الخاص بالنظام، مستعرضين المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين المسجلين به حتى نهاية الربع الأول من 2016، ونوهوا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية من متابعة وإعداد للإحصائيات بشكل دوري، مؤكدين ضرورة تفعيل إجراءات إلزام أصحاب الأعمال بتسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، واستكمال الضوابط المعتمدة من قبل الأجهزة بهذا الخصوص. وحددوا مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي: ندوة (تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية) وستعقد بالكويت 2017، وندوة (تحديات ومخاطر أنظمة التقاعد) وستستضيفها قطر في 2018، بالإضافة إلى ندوة ( تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية) وستعقد بالإمارات العربية في 2019، كما بحثوا تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الإقليمية والدولية، وكلفوا فريق الاتصال الدولي بحصر الأنشطة والفعاليات، التي ستنفذ خلال 2017، وموافاة الأمانة بها قبل نهاية أغسطس المقبل، واستعرضوا مهام واختصاصات فريق عمل الاتصال الدولي، وجهوده في تحديث ورقة العمل الأولى، والمتوقع عرضها في اجتماع الرؤساء القادم، وعنوانها (أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون– الواقع والتحديات). تفعيل التعاون كما بحثوا سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب دول التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة لأبناء دول المجلس، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، خلال اجتماعهم الخامس عشر، الذي عقد في الدوحة أكتوبر الماضي. وفي ختام اجتماعهم، شكروا الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما أعضاء الوفود المشاركة بأعماله، منوهين بالتنظيم المميز لفعالياته، وقبلوا دعوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية لحضور الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، مرحبين بهذه الدعوة، على أن تحدد المؤسسة لاحقاً موعده، المتوقع في سبتمبر 2016، وستشعر الأمانة به

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي تستضيفه دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويبحث الاجتماع، على مدار يومين، مستجدات مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، ودور فريق الاتصال الدولي في تحديث الأنظمة، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويستعرض الاجتماع المشاريع الخليجية الواعدة، وآليات تطوير النظم التقاعدية، والخطط الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تحديد مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة. وبهذه المناسبة أكد السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة، على حرص الأجهزة التقاعدية الخليجية بتوفير كافة سبل العيش الكريم لمنتسبيها، منوهاً بالتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المنشود، وترجمته على أرض الواقع. وأضاف ان الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية للجنة، والتي يتم خلالها مراجعة الإجراءات التقاعدية المعمول بها، ومتابعة تطورات تطبيق النظم التأمينية الحديثة، شاكراً السادة أعضاء اللجنة، ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون على تلبيتهم للدعوة، آملا أن يخرج اجتماعهم الموقر بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير المنظومة التقاعدية الخليجية. وتابع الكواري قائلاً "تحرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دوماً على استضافة مثل هذه اللقاءات، لما لها من دور إيجابي في ترسيخ التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الخليجية، كما تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة". واستعرض المجتمعون في يومهم الأول، محضر الاجتماع السادس والثلاثين للجنة، وبحثوا العديد من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل أجهزتهم، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، خلال لقائهم الخامس عشر، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي.

قرر رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية في ختام اجتماعهم الخامس عشر بالدوحة، تكليف الأمانة العامة بالإيعاز للجهات المعنية بالدول الأعضاء بخصوص الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بشأن تسديد الاشتراكات والمساواة بين مواطني دول الخليج في كافة المجالات، على أن يتم التأمين على الموظف وفقاً للراتب الذي يتقاضاه من جهة العمل، وطبقاً للتشريعات السارية بالدولة موطن العامل مع إمكانية تحمل الدولة الموطن فرق الاشتراكات بين الراتب الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك. كما كلف رؤساء الأجهزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق الموقع الإلكتروني الإعلامي خلال يناير 2016، وفيما يخص الحملة الإعلامية المرئية الموحدة، الموجهة لأصحاب العمل، والمستفيدين من مد الحماية، وجه الرؤساء لتنفيذها من خلال الموقع الإلكتروني المزمع تدشينه، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالأجهزة، على أن تحدد اللجنة الفنية مجالات التوعية ليتم تعميمها على الأجهزة الخليجية لتنفيذها، وجهوا أجهزتهم لحصر الاستفسارات والأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي يتم طرحها في اللقاءات التعريفية، للاستفادة منها ومعالجة أي إشكاليات قد تواجه التطبيق. ــ تقرير إحصائي متكامل و أقروا التقرير الإحصائي المتكامل المتعلق بالنظام، ومستجداته حتى نهاية الربع الثاني من 2015، منوهين بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية الدائمة من متابعة وإعداد الإحصائيات التي أظهرت ارتفاع عدد المسجلين بمد الحماية إلى 25283 مشتركاً بنسبة زيادة قدرها 10.7 %، وارتفاع عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي إلى 320 مواطن خليجي بنسبة ارتفاع تقدر 35 %، وارتفاع عدد المستفيدين من نظام صرف المكافأة إلى 1906 خليجيين بنسبة 22.51 %، ونمو عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لـ 2226 خليجيا بنسبة 24.30 %. كما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع الاشتراكات المحـصلة بنسبة تراوحت بين 14.44 % — 45.12 %، فضلاً عن انخفاض المبالغ غير المعرفة بنسبة 4.47 % — 83.48 %، وذلك في 3 أجهزة تقاعد خليجية، وارتفاعها بنسب تتراوح بين 12.19 % — 42.44 % بـ 8 أجهزة. ـ شكر وتقدير لقطر ورفعوا في ختام اجتماعهم الخامس عشر برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — حفظه الله ورعاه، مشيدين بدعم سموه لمسيرة مجلس "التعاون" المباركة، منوهين في السياق ذاته بالرعاية القطرية المتواصلة للعمل الخليجي المشترك، وشكروا الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ورئيسها سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها أعضاء الوفود المشاركة، منوهين بالتنظيم المميز لفعاليات اجتماعهم. وأوصى المجتمعون، بإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية في مجال التقاعد والتأمينات الإجتماعية، على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة معهد الإدارة العامة السعودي للنظر في إمكانية إعداد حقائب تدريبيه في الدراسات الإكتواريه، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الإجتماعي، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد بدول التعاون، والتنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، للنظر في مدى الاستفادة منها في إعداد الحقائب والمدربين. ــ الخدمات الإلكترونية وكلفوا الأمانة العامة بإحالة موضوع تطبيق مد الحماية على مواطني دول المجلس العاملين في السفارات، إلى قطاع شؤونها القانونية لإصدار فتوى بشأن مدى تطبيقه على الخليجيين العاملين في سفارات دول المجلس. وبالنسبة لمشروع الخدمات الإلكترونية الخاص بالإطلاع على بيانات مد الحماية، حث الرؤساء بقية الأجهزة للربط الثنائي فيما بينها، داعين للاستفادة من برنامج تحويل الأموال UAEFTS، واعتمدوا مواعيد وأماكن انعقاد إجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لعام 2016. وقبل رؤساء الأجهزة دعوة معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية لحضور الاجتماع السادس عشر في المملكة خلال 2016، ورحبوا بهذه الدعوة، وقدموا الشكر لمعاليه، وكلفوا الأمانة العامة بالتنسيق مع المؤسسة لتحديد موعد الاجتماع.