نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول رؤية أجندة التنمية الرقمية الوطنية 2030 بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة في النظام البيئي الرقمي في دولة قطر. وسلطت الورشة الضوء على أهمية التكنولوجيا الرقمية في إنجاز الخطط الوطنية وتمكين قطر من التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، والفرص الرقمية المتاحة لدولة قطر في هذا المجال. وأكدت الجهات الفاعلة والمشاركون على أهمية اعتماد المقومات الرقمية لتحقيق التقدم والتمكين الرقمي مثل (المكونات الرقمية التأسيسية، والبنية التحتية التي يمكن الوصول إليها، وشفافية السياسات، والترويج للتبني الرقمي والابتكار عبر الصناعات). كما أتيحت للمشاركين فرصة التصويت على المواضيع الاستراتيجية الهامة وتحديد أولوياتها، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي حديث، وتمكين الحكومة الرقمية المرتكزة على الإنسان، وتسريع التحول الرقمي للقطاع الخاص، ورفع مستوى البيانات كأصل وطني، وتوفير بنية تحتية آمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أسعى لنيل تأييد الدوحة في منصب مدير عام منظمة الصحة العالمية قطر مهتمة بالتوسط والتدخل لحل المنازعات بصورة هادئة فلسفة الدوحة في التنمية تؤثر إيجاباً في المنطقة والعالم قطر مساهم ضخم في تقديم المساعدات الإنسانية بجميع أنحاء العالم قطاع الصحة في قطر يعمل وفق إستراتيجية وطنية متقدمة أثنى الدكتور ديفيد نابارو ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بأجندة 2030 للتنمية المستدامة ومرشح الحكومة البريطانية لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، على رؤية قطر 2030 بقوله "إنها رؤية متميزة وعالمية"، مشيرا إلى أنها تركز على التنمية الاجتماعية وبشكل خاص في الصحة والتعليم، وهو ما يجعلها أنموذجا مختلفا في منطقة الخليج والدول العربية. وأكد الدكتور نابارو في حوار مع "الشرق" أن قطر من أضخم الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية في كل مكان، خاصة في مناطق الصراع، منوها إلى أنها تربط دائما تلك المساعدات بالتنمية، وهو دور إيجابي ومختلف. وقال إن فلسفة الدوحة في التنمية تؤثر إيجابا في المنطقة والعالم. وإلى مزيد من التفاصيل: في البداية كيف ترى التطور والتنمية اللذين تشهدهما قطر في الوقت الحالي؟ في الواقع قطر تتطور بصورة مذهلة، وبدرجة سريعة للغاية. ورغم أن منطقة الخليج في مجملها تتطور بشكل ملحوظ، إلا أن هناك شيئا مميزا بالنسبة لقطر، وهي أن لديها تركيزا كبيرا على التنمية الاجتماعية وبشكل خاص في الصحة والتعليم. وأعتقد أن كل ذلك يأتي ضمن إطار رؤية قطر 2030. وهي الرؤية التي وضعتها الحكومة، وتعمل من خلالها على إحداث تطور غير مسبوق في البلاد وفي المنطقة. إن وضع أولويات التنمية الاجتماعية في قطر على رأس تلك الرؤية يعد رؤية ثاقبة، وتركيزا عاليا على سبل التنمية المستدامة، وهذا ما يضمن الاستمرارية والنجاح. أشرت إلى رؤية قطر 2030 .. ما تقييمك الخاص حول تلك الرؤية؟ تحدثت بالفعل مع المسؤولين في قطر حول تلك الرؤية، والمعلومات التي سمعتها منهم حولها تؤكد أنها مشروع متميز ومرتبط بخطط التنمية المستدامة في الوقت الحالي والمستقبل. كما أنها مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة بعد مباحثات ومناقشات مطولة في سبتمبر 2015. وبالتالي أستطيع القول إن رؤية قطر للتنمية هي رؤية عالمية، وهي محل إشادة من المجتمع الدولي. جهود التنمية هل تعتقد أن العالم يبذل جهودا كافية لتحقيق التنمية المستدامة والتعامل الكافي مع تغير المناخ؟ أنا أنظر إلى هذا الأمر من جانبين، أولهما ما تحقق من توقيع اتفاقيات حول التنمية المستدامة، والثاني ما يحدث داخل الدول من تفاعلات ومشاريع وقدرة على إحداث تلك التنمية. فعلى سبيل المثال أعتقد أن اتفاق باريس حول تغير المناخ كان من أفضل الانجازات العالمية في هذا الإطار. وهناك إجماع دولي على أهمية التعامل مع تغير المناخ بكافة الطرق الممكنة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وهذه فائدة كبيرة لتعامل الدول والحكومات مع تغير المناخ، ولكن للأسف هناك بعض الأطراف التي ما زالت تجد صعوبات في ترتيب القضايا المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى المحلي. ولا أعتقد أن العالم سيتراجع عن مواجهة التغير المناخي. وكيف وجدت تعامل قطر مع هذا الملف؟ من خلال مناقشاتي مع المسؤولين القطريين سواء هنا في الدوحة أو في نيويورك، وجدت تقدما ملحوظا، والتزاما كاملا في التعامل مع قضايا التغير المناخي وفق الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الأمر. علاوة على عملهم الدؤوب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشد الرخاء والتقدم والسلام في كل مكان. وكل ذلك ينسجم مع فلسفة قطر التي أصبحت ذات تأثير في المنطقة والعالم. التغير المناخي في رأيك.. ما الطريق الأمثل للتعامل مع قضايا التغير المناخي؟ أظن أن اتفاق باريس حول التغير المناخي هو الطريق الأمثل لتحقيق هذا الهدف، لأنه يرسم خريطة متكاملة حول كيفية تقليل نتائج التغير المناخي بشكل عام. فالاتفاق يحث على العمل بشكل متكامل، حيث إنه ليس من السهل أن تقيم التزام سياسي دائم تعامل من خلاله مع قضايا التغير المناخي. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه ينبغي العمل فقط على قطاع معين ، ولكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار آليات مختلفة تفيد في التنوع. والحقيقة أن قطر تأخذ قضايا التغير المناخي بجدية واهتمام كبيرين. في إطار الحديث عن التنمية .. كيف ترى المساعدات الإنسانية التي تقدمها قطر للعديد من الدول لتحقيق التقدم المطلوب؟ أنا في الحقيقة معجب للغاية بدور قطر في هذا الموضوع، لأنها أصبحت مساهما ضخما في تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وقد جاءت هذه المساعدات من الحكومة، ومؤسسة قطر، والجمعيات الخيرية ، وغيرها من المؤسسات الرسمية والشعبية. وأصبحت قطر الآن من أهم الدول التي تأخذ على عاتقها تقديم المساعدات بصورة جادة إلى الدول المحتاجة. وأود أن أضيف أيضا أن الدوحة تعرف جيدا أين تنفق أموالها، حيث توجهها فقط في إحداث التنمية والتقدم داخل المجتمعات الفقيرة والنامية. المساعدات الإنسانية مهمة في العديد من المناطق، وهو ما أكدته القمة الإنسانية العالمية في مايو من العام الماضي. وقطر مهتمة بربط المساعدات الإنسانية بالتنمية، وهو أمر جدير بالاحترام. دور قطر وفي هذا السياق، ما رأيك في دور قطر في التوسط وحل النزاعات في مختلف مناطق النزاع؟ قطر مهتمة للغاية بالتوسط والتدخل لحل المنازعات الإقليمية والدولية بصورة هادئة وإيجابية. وأود التأكيد على أن الوساطة في حد ذاتها ليست سهلة، خصوصا في ظل تعنت أطراف الصراع. ولا أخفى عليكم أنني معجب للغاية بهذا المنهج القطري في حل النزاعات والوساطة وتقديم المساعدات. أنت الآن مرشح الحكومة البريطانية لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية .. ما أولوياتك في قطاع الصحة على المستوى العالمي؟ في حال فوزي سوف أسعى لضمان أن تتمكن المنظمة من تحقيق بعض المجالات، ومنها أولا، مساندة أهداف التنمية المستدامة، حيث تطرح خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 خريطة طريق واضحة لمستقبل أكثر سلاما ومساواة ورخاء، والحقيقة أن الصحة لها أهمية محورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ثانيا، سوف أعمل على إحداث تغيير في منظمة الصحة العالمية للاستجابة لانتشار الأوبئة والطوارىء الصحية. وثالثا، التواصل الجيد مع الدول الأعضاء بالمنظمة من أجل تحقيق صحة أفضل لشعوبها، وأخيرا سوف أضع سياسات تركز على مصلحة الناس وخصوصا الدول الفقيرة. وأتعهد بان يحظى كل شخص في العالم بالرعاية الصحية الكافية. ولا أخفي عليك أنني أسعي لنيل تأييد قطر في ترشيحي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأود القول إن الطريقة التي قابلني بها المسؤولون والوزراء في قطر تعكس ثقتهم بي كمرشح للمنصب، مثلما تعكس عمق العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. إستراتيجية وطنية للصحة ما رؤيتك لمستوى قطاع الصحة في قطر؟ فيما يتعلق بالقطاع الصحي أرى جهدا مميزا في هذا السياق، فقد عمدت الحكومة على تنمية الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالصحة العامة، بما يسمح لجميع الناس بتلقي العناية الصحية اللازمة، وبشكل خاص الأطفال والنساء والفئات الضعيفة والمحتاجة. كما أنني رأيت هنا شيئا مميزا وهو التركيز على القيمة، قيمة الإنسان والأشياء، وكل ذلك نعتبره نتائج مرضية وناجحة بامتياز. وهذا استثمار متميز في حد ذاته. قطاع الصحة في قطر مميز ومتقدم. ومن خلال مباحثاتي مع المسؤولين القطريين هنا، لاحظت ثلاث نقاط جوهرية، أولها أن قطر تريد التركيز على الصحة العامة، وثانيا التأكد من أن الخدمات الصحية في المستشفيات تسير بفاعلية كبيرة، وثالثا التأكيد على القيمة في حد ذاتها المتمثلة في رعاية بالإنسان. كما وجدت المسؤولين عن قطاع الصحة هنا معنيين بتقديم كل ما هو ممكن في مجال الرعاية الطبية لكلالناس، والبحث عن الأفضل في المستويات العالمية.

قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب الأمم المتحدة، في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ أحداث التنمية لعام 2030 شكلَّت نقله نوعية جديدة وذلك عن طريق بناء مفهوم التنمية وربطه بحقوق الانسان خاصة الحرية في الحقوق وفي الحاجة للجميع ومن دون تميز. مشيرا إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان "لصورتها المتكاملة من سياسية ومدنية إلى اقتصادية وغيرها" تشكل أحد أهم المرجعيات الأساسية لأجندة 2030، وأيضا هناك إشارات حديثة لمواد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي واعلان الحق في التنمية والعديد من المواثيق الدولية الأخرى ومن احد أهم أهداف أجندة 2030 كفالة وتحقيق حقوق الإنسان أوالتأكيد على مسؤولية الدولة في توفير وحماية هذه الحقوق.. وأضاف: "تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمية أن تلعب المعايير الدولية دورا محوريا في سد الفجوات الناتجة عن التطبيق، اي ان المعايير المرجعية ملزمة وفي نفس الوقت أداء للتغيير وقياس الأثر".. لافتا إلى أنَّ هذا سيتضح عن طريق الدور الذي ستلعبة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بمراقبة التطبيق خاصة في مجال الالتزامات الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامه لعام 2030.

قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب الأمم المتحدة، في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ أحداث التنمية لعام 2030 شكلَّت نقله نوعية جديدة وذلك عن طريق بناء مفهوم التنمية وربطه بحقوق الانسان خاصة الحرية في الحقوق وفي الحاجة للجميع ومن دون تميز. مشيرا إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان "لصورتها المتكاملة من سياسية ومدنية إلى اقتصادية وغيرها" تشكل أحد أهم المرجعيات الأساسية لأجندة 2030، وأيضا هناك إشارات حديثة لمواد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي واعلان الحق في التنمية والعديد من المواثيق الدولية الأخرى ومن احد أهم أهداف أجندة 2030 كفالة وتحقيق حقوق الإنسان أوالتأكيد على مسؤولية الدولة في توفير وحماية هذه الحقوق.. وأضاف: "تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمية أن تلعب المعايير الدولية دورا محوريا في سد الفجوات الناتجة عن التطبيق، اي ان المعايير المرجعية ملزمة وفي نفس الوقت أداء للتغيير وقياس الأثر".. لافتا إلى أنَّ هذا سيتضح عن طريق الدور الذي ستلعبة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بمراقبة التطبيق خاصة في مجال الالتزامات الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامه لعام 2030.