رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.