مع وجود بوادر تراجع في القيمة الإيجارية للمساكن والمكاتب.. جابر: صحوة حقيقية بدأت في الدوحة لخفض العقارات السكنية والتجارية عبد العظيم: انخفاض القيمة الإيجارية للمنازل يساعد في استقرار الأسر عادل: نخشى أن يشمل انخفاض الإيجارات المناطق الخارجية فقط المري: خفض الإيجارات السكنية أو الخدمية له مردود إيجابي كبير العبيدلي: خفض القيمة الإيجارية ينعكس بالإيجاب على جميع الأسواق محمد: هناك بوادر أمل في حدوث نقلة نوعية في مجال الإيجارات أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم من الخطوات الجادة التي يقودها ملاك العقارات من أجل خفض الإيجارات السكنية والتجارية، وقالوا إن كثرة العروض بالدوحة وضواحيها ساهم كثيرا في أن يخطو الملاك هذه الخطوة التي تنصب في نهاية الأمر لصالح المواطن والمقيم، مؤكدين أن الدوحة تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الإيجارات وطالبوا الجهات المختصة بالتنسيق مع الملاك من أجل المحافظة على العروض الحالية والمستقبلية. خاصة أن هناك عمالة محدودة الدخل اضطرت إلى مغادرة البلاد نسبة لارتفاع القيمة الايجارية حيث أصبحت الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة بأكثر من 7 آلاف ريال وتعتبر هذه القيمة مستحيلة على الموظفين ومحدودي الدخل وأصحاب العمل هم أيضا متضررون لأنهم يضطرون إلى زيادة مرتبات موظفيهم، وبالتالى ترتفع تكلفة جميع المشاريع الانتاجية والخدمية، مؤكدين أن المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدوحة وضواحيها والتي يمثل فيها القطاع الخاص جزءا كبيرا خاصة المباني السكنية والتجارية سوف تشكل محورا مساعدا في انخفاض الإيجارات بشكل غير متوقع. عروض خيالية وتحدث السيد جابر الشاوي موضحا أن الملاك ظلوا ولسنوات طويلة يفرضون القيمة الايجارية رغم وجود قانون ينظم عملية الإيجارات بالدولة، حيث أصبح الباب التجاري الواحد في بعض الشوارع التجارية يتجاوز العشرين ألفا!! وهذا لا يعقل ولا يستطيع التاجر أن يفعل شيئا أمام هذه العروض الخيالية، لذلك فان البعض يستسلم للأمر الواقع والبعض الآخر يعمل على رفع الأسعار حتى يتمكن من تغطية النفقات. وذكر أن هناك صحوة حقيقية بدأت في الدوحة من خلال الانخفاض الملحوظ في العقارات المختلفة والواقع يشير إلى أن هناك أملا كبيرا في أن تنخفض الإيجارات إلى أكثر من ذلك، معربا عن أمله في أن يرى الجميع في القريب العاجل توازنا حقيقيا ما بين إمكانيات الناس والمعروض من العقارات محليا. ارتياح كبير وقال السيد عبد العظيم محجوب إن هناك شبه ارتياح بين الوافدين في الدولة لانخفاض القيمة الايجارية للمنازل والشقق، وقال إن هذا أمر جيد ويساعد في استقرار الأسر بصورة جيدة خاصة أن السنوات الماضية شهدت رجوعا مكثفا للعائلات من كافة الجنسيات نتيجة للارتفاع الجنوني للإيجارات حيث لا يستطيع رب الأسرة التوفيق ما بين القيمة الايجارية والمنصرفات الأخرى من مأكل ومشرب وتعليم وغيره. وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي تبشر من خلال التغريدات المختلفة بان تشهد الدوحة مطلع العام المقبل انخفاضا كبيرا في الإيجارات نتيجة للكم الهائل من العقارات التي سيتم عرضها وأضاف: ان هذا التحول الجديد سوف ينصب في صالح المواطن والمقيم. أسعار منخفضة وقال السيد عادل سعيد: نخشى أن يشمل هذا الانخفاض مناطق معينة في الدوحة، مثال المناطق الخارجية التي تعرض فيها فلل وشقق سكنية بأسعار منخفضة جدا لترغيب الناس من أجل تعمير المنطقة والاستفادة ماديا من عوائد الإيجارات، إلا أن الكثيرين لا يرغبون في البعد عن مناطق عملهم والمناطق التجارية التي اعتادوا عليها لذلك نتمنى أن يكون هذا الانخفاض شاملا جميع المناطق وليس مناطق محددة وبذلك نستطيع القول بان هناك انخفاضا ملحوظا في الإيجارات بالدولة. سكن العزاب ويرى السيد سعيد المري أن انخفاض الإيجارات بشكل عام سواء كانت سكنية أو تجارية لها مردود ايجابي كبير خاصة أن الانسان يبحث عن سكن مريح وبقيمة ايجارية مناسبة وقريب من عمله، كما يبحث التاجر أو المستثمر عن تأجير بيوت أو فلل خدمية رخيصة لكي يكسب. ولاحظت في بعض المناطق انخفاضا في قيمة البيوت الشعبية التي كان يسكنها عمال وتم ترحيلهم بناء على قانون سكن العزاب الذي يمنع تواجدهم وسط الأحياء السكنية التي تتواجد فيها أسر حيث قام أصحاب هذه المنازل بعمل الصيانة اللازمة لها وعرضها للإيجار بقيمة أقل من التي كانت تقوم الشركات بدفعها وهذا شيء جيد خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. العرض والطلب ويقول علي العبيدلي: أعتقد أن عملية انخفاض الإيجارات بشكل عام مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية العرض والطلب حيث إن الواقع الحالي يشير إلى أن العرض كبير جدا، مما ساهم في خفض الإيجارات أو محاولة خفضها بصورة عامة والجميع يأمل فى أن يساهم هذا الانخفاض في خفض العديد من السلع الأخرى وعن رأيي الشخصي أرى أن هذه الخطوة تتماشى مع قوانين ولوائح وزارة الاقتصاد والتجارة التى تمنع التجار من رفع السلع ما لم تقم الوزارة بتحديد الأسعار التي تتناسب مع الجميع وهذا أمر طيب. تطور عمراني ومن جانبه قال د. محمد العوض إن قطر أصبحت الآن من أهم المراكز التجارية والسياحية التي يرتادها الناس من كافة بقاع العالم ويجدون فيها الراحة والطمأنينة، ولا اعتقد أن الإيجارات الحالية مرتفعة بذلك المستوى الذي يتخوف منه الناس وحسب متابعتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أري أن هناك بوادر أمل أن تشهد الدوحة خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مجال الإيجارات من ناحية السعر، وهذا شيء طيب وجيد يساهم كثيرا في جذب المستثمرين. كما أن الدولة شجعت وتشجع القطاع الخاص في مجال الاستثمار وهذا هو الذي يحدث حاليا فهناك العديد من المنازل والعمارات القديمة تم هدمها وإعادتها من جديد بطرق تتواكب مع التطور العمراني الذي تشهده الدوحة، وفي اعتقادي أن كل هذه العوامل قادرة على خفض القيمة الإيجارات إلى مستويات جيدة جدا.

إبراهيم: حالة ركود واضحة ستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك بارودي: المستثمرون يخشون المغامرة تجنبا للخسارة تزايد المعروض في السوق العقاري بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة وهو ما أثر كثيرا في أسعار ايجار الشقق أوالفلل، حيث حدث تراجع كبير في أسعار هذه الوحدات السكنية، وهو ما أرجعه بعض المتعاملين في المجال العقاري الى التراجع في الاسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على السوق المحلي وجعل الاسعار التي كانت سائدة في الفترة السابقة لأيجار الشقق السكنية أو المنازل تنخفض بشكل واضح في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي فتحت المجال أمام الكثير من المستثمرين للدخول في سوق العقارات وبناء العديد من الوحدات السكنية. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تراجعاً في تكلفة السكن (الايجارات) على الصعيد المحلى ، لأول مرة خلال 29 شهراً، حيث كشف الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2016 انخفاض مجموعة السكن بنسبة %0.1 خلال ابريل، مقارنة بمارس الماضي، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ أكثر منذ نحو سنتين ونصف السنة. ضعف في الاقبال إبراهيم محمد إبراهيم الموظف في إحدى شركات العقارات أرجع انخفاض الأسعار إلي التراجع في الاقبال على تأجير الوحدات السكنية بمختلف احجامها، وقال ابراهيم في هذا الشأن: هناك انخفاض واضح في سوق العقارات هذه الفترة في الدوحة سواء كان إيجار المنازل أو الشقق وحتى اسعار الأراضي تراجعت بصورة واضحة وهذا يعود لضعف الإقبال، حيث وصل إيجار الشقة التي تحتوي على ثلاثة غرف ومفروشة بصورة كاملة إلى ثمانية الاف وخمسمائة ريال في الشهر، وإيجار المنازل لا يتعدى التسعة الاف ريال شهريا، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة، وأعتقد أن العودة للأسعار السابقة ستكون صعبة خلال الفترة القادمة وتحتاج لزمن طويل حتى تعود الاسعار لسابق عهدها مرة اخرى حيث يعاني السوق الان من حالة ركود واضحة وستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك. وهذا الانخفاض الواضح في اسعار العقارات جعل المستثمرين يحجمون عن الدخول في هذا السوق في هذه الفترة حتى يتأكدوا من عودته من جديد والجميع اصبح متخوفا حتى في مجال شراء الاراضي والمنازل حيث ان المعروض اصبح اكثر من حاجة السوق بصورة واضحة، وهناك بعض المستثمرين حاولوا اللجوء الى رفع اسعار الايجار خاصة وانه انفق مبالغ كبيرة في الشراء لكي لا يتعرض للخسارة ولكنهم تراجعوا خوفا من الدخول في خسائر يصعب تعويضها قريبا. من جانبه أوضح عماد بارودي مدير احدى الشركات العقارية ان التراجع في سوق العقارات بلغ 30% وان المعروض في السوق اصبح أكثر من المطلوب وهو ما أثر في هذا التدني والنزول في اسعار تأجير أو بيع العقارات والاراضي السكنية. وقال بارودي: التراجع لم يكن في القطاع السكني فقط بل حتى المباني الادارية شهدت تراجعا واضحا في اسعار ايجاراتها وهذا الامر سيحتاج للمزيد من الوقت حتى يعود السوق لسابق عهده خاصة وأن الكثير من المستثمرين يخافون من المغامرة لذلك يحجمون عن الدخول في الصفقات الكبرى هذه الفترة وفي السابق كانت الاسعار مرتفعة بصورة غير منطقية ورغم هذا كانت العقارات تجد الاقبال فيكون هناك بيع وشراء وايجار لمختلف الوحدات السكنية والادارية ولكن هذا الامر تراجع بصورة واضحة الان ولكن ليس بمستوى ازمة سنة 2008 حيث الانهيار العالمي في سوق العقارات ولكنها فترة في اعتقادي انها ستنتهي مع بدايات العام الجديد حيث ان هناك عدد من المشاريع الكبيرة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، وهو ما نتوقع ان يحدث انتعاشا واضحا في السوق ولكن الاسعار لن تعود للفترة السابقة، فالان يمكن ان تجد شقة من غرفتين ومفروشة بالكامل في حدود خمسة الاف وخمسمائة ريال مع تقديم شهرين مجانا في العقودات السنوية. وعن المعالجات التي يمكن ان تقوم بها الشركات العاملة في المجال العقاري قال عماد: يجب ان يكون هناك تعاونا بين ملاك العقارات والشركات التي تقوم بالتسويق ويجب ان يعاد النظر في الاسعار الموضوعة من قبل حيث يعاد دراستها نسبة لواقع السوق الحالي واعادة النظر في الايجارات واسعارها وهنا يمكن ان تكون الامور تحت السيطرة ولكن خلاف ذلك ستكون هناك مشاكل كبيرة في هذا القطاع الحيوي والهام، ومن خلال عملي في السوق فانني اؤكد ان هناك انخفاضا واضحا في اسعار الوحدات السكنية في المناطق المرغوبة من قبل المستأجرين مثل النجمة والمنصورة ويمكن ان تقيس على ذلك في باقي المناطق، وهناك مناطق اخرى لا يوجد بها عمارات سكنية وهي مناطق يمكن ان يكون بها نشاط تسويقي مميز مثل الهلال والثمامة والنعيجة والمعمورة وابو هامور وفي حالة منح تصديقات ببناء عمائر في هذه الاماكن فان الوضع سيكون مختلفا للغاية والسوق سيعود له الاستقرار الذي ينشده الجميع.

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.