تظاهر آلاف اليونانيين أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان تعبيرًا عن رفضهم لحزمة الإصلاحات الثانية، التي ستقدمها أثينا للدائنين الأوروبيين، مقابل الحصول على مساعدات مالية جديدة. ودعا للمظاهرة اتحاد عمال القطاع العام و جبهة "بامي" القريبة من الحزب الشيوعي اليوناني، وذلك أثناء انعقاد الجلسة البرلمانية لمناقشة حزمة الإصلاحات الجديدة، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة والاتحاد الأوروبي. وشهدت الاحتجاجات صدامات بين عدد من المتظاهرين وعناصر الشرطة، وصوت البرلمان اليوناني، أمس الأربعاء، على الحزمة الثانية من برنامج الإصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس. وتضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عددًا من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، وإعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب منتهية المدة، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره. وكان البرلمان اليوناني أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن حزمة أولى تضمنت إصلاحات جذرية، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضاعفة، وإعادة هيكلة النسب الضريبية والنظام التقاعدي، ومراقبة ممثلي ترويكا الدائنين "صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية" لليونان عن كثب.

اعتبرت مصادر في الحكومة اليونانية أنه "من المؤكد أن بعض الدول" الأوروبية لا تريد التوصل إلى اتفاق لإنقاذ أثينا من الإفلاس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية "إي أن إي" اليوم الأحد. وقالت هذه المصادر "بالتأكيد أن بعض الدول ولأسباب ليس لها علاقة بالإصلاحات والبرنامج، لا تريد التوصل إلى اتفاق". وأكدت المصادر أن وزراء مالية منطقة اليورو توصلوا إلى اتفاق حول "جدول زمني ملائم"، وإلى "اتفاق مبدئي"، ولكن "مجموعة دول طرحت مسألة الثقة، ومن دون أن توضح مع ذلك ما يجب عمله". ومن ناحيته، قال مصدر أوروبي "هناك العديد من الدول التي تعرقل" ولا تريد خطة ثالثة للمساعدة، في حين تبدو ألمانيا وفنلندا وهما صقران بالنسبة لأثينا، على وشك القول بشكل علني بأنهما لا تريدان اليونان في منطقة اليورو.