قتل 19 شخصاً على الأقل في هجوم على قرية بمنطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان. وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي في بيان اليوم، إن 19 شخصا قتلوا وجرح 25 آخرون، إضافة إلى فقدان ثلاثة أطفال وإحراق 19 منزلاً. لكن السيد كول ألور كول رئيس إدارة أبيي، قال إن الهجوم على قرية /كولوم/ التي تقطنها قبيلة /الدينكا نقوك/، أسفر عن 29 قتيلا وإصابة 18 آخرين، ملقيا باللائمة فيه على /عرب المسيرية/. يشار إلى أن البلدين، يتنازعان السيادة على منطقة /أبيي/ التي تضم احتياطيات نفطية، منذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، وكان من المقرر حل وضع المنطقة عن طريق استفتاء بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005، لكنه لم يجر. وفي 2011، نشر مجلس الأمن الدولي قوة لحفظ السلام تتألف من 4,500 جندي، في المنطقة إثر اندلاع معارك أسفرت عن نزوح نحو 100 ألف شخص.

أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، اعتقال قوات حفظ السلام في إقليم أبيي المتنازع عليه، شخصا يزعم أنه ضابط في المخابرات السودانية، الأمر الذي نفته الخرطوم. وكشف أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن الوضع في إقليم أبيي المتنازع عليه بين الخرطوم وجوبا، أن القبض على هذا الشخص جاء في أعقاب هجوم مسلح، الشهر الماضي. ولم يتحدد بعد مصير إقليم أبيي بعد إعلان جنوب السودان استقلاله عام 2011، وهو أحد بؤر التوتر بين البلدين اللذين يتنازعان على حقوق إدارة حقول النفط وغيرها من الخلافات الحدودية. وقال بان كي مون، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه في الثاني من مارس الماضي، ردت بعثة الأمن المؤقتة للأمم المتحدة على هجوم على بلدة ماريال آشاك، شنه نحو 100 مسلح من قبيلة عرب المسيرية.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأبيي حتى 28 فبراير المقبل، والتي كان من المفترض أنت تنتهي ولايتها في 27 أكتوبر الجاري. وقام مجلس الأمن بعد اندلاع العنف إثر قيام القوات السودانية بدخول المنطقة قبل استقلال الجنوب بأسابيع، بتشكيل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا" لمراقبة الوضع على الأرض، كما يحق للقوة استخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية. وطالب القرار الصادر، اليوم، حكومتي السودان وجنوب السودان بـ"استئناف عمل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي فورا"، داعيا حكومة جنوب السودان إلى أن "تسمي فورا رئيسا مشاركا للجنة الرقابة لكفالة إحراز تحقيق تقدم مطرد في تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011". ووقع ممثلون عن السودان وجنوب السودان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 20 يونيو 2011، اتفاقا لجعل منطقة أبيي المتنازع عليها منزوعة السلاح، وتشكيل إدارة مشتركة للمنطقة من جانب السودان وجنوب السودان.

دعا مجلس الأمن الدولي طرفي الصراع في منطقة أبيي، ممثلين في الخرطوم وجوبا، إلى "الامتناع عن أعمال العنف ضد المدنيين، والتعجيل بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق". وأعرب المجلس، في بيان اليوم عن "القلق البالغ إزاء الوضع المتفجر في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان". ودعا الخرطوم وجوبا إلى "الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، واتفاق مايو 2011 بخصوص الترتيبات الأمنية والإدارية في أبيي". وفوّض مجلس الأمن في قراره 2046 الذي صدر في مايو 2012 الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية لمجلس الأمن الدولي. وأشار مجلس الأمن في بيانه إلى "ضرورة قيام الطرفين في الخرطوم وجوبا بإيجاد حل سريع بشأن أبيي، وإنشاء إدارة للمنطقة، ودائرة شرطة خاصة بها". ودعا حكومة السودان و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال" إلى "وقف الأعمال العدائية، والدخول في محادثات مباشرة وبناءة دون شروط، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق". ورحب المجلس بـ"تزايد وتيرة العلاقات الثنائية الإيجابية بين البلدين "، منوهًا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا في يناير الماضي، وإجراء محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير. وأثنى أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على دور الوساطة التي قام بها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هايلي منقريوس.