ثمّن السيد أبو القاسم إمام الحاج، وزير الدولة بوزارة ديوان الحكم الاتحادي في السودان ورئيس حركة تحرير السودان - الثورة الثانية، الدور الكبير الذي قامت به دولة قطر لإرساء السلام الدائم في السودان. وقال الحاج، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر قدمت دعم متواصلا وقامت بمتابعة مستمرة وسعت بشكل مكثف، إقليمياً ودولياً لإرساء السلام الشامل في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام، كما نفذت مشروعات اقتصادية حفزت أهل دارفور علي تبني عملية السلام، مؤكداً أن وثيقة الدوحة أصبحت أساساً لعملية السلام في السودان وبرنامج عمل متكامل يخدم الاستقرار الإقليمي. وأضاف المسؤول السوداني أن شعب السودان يكن احتراماً ومحبة خاصة لدولة قطر ويقدر عالياً الجهود الجبارة التي بذلتها في إرساء دعائم السلام والاستقرار في البلاد، واصفاً العلاقات السودانية القطرية بأنها ظلت راسخة ومتميزة منذ عقود طويلة، وقد تعززت أكثر بعد النجاح الكبير الذي حققته قطر في إرساء السلام في دارفو، من خلال رعايتها لعملية السلام في كافة مراحلها، ودعمها المستمر. وفيما يتعلق بدور حركة تحرير السودان - الثورة الثانية، الموقعة علي وثيقة الدوحة، في إرساء السلام في دارفور، قال السيد أبو القاسم إمام الحاج نحن بصفة خاصة كشركاء في اتفاقية الدوحة للسلام نتطلع لأدوار جديدة لدولة قطر في عمليات التنمية المستدامة مما سيكسب وثيقة الدوحة أبعاداً جديدة على أرض الواقع لمصلحة وحدة وقوة واستقرار الوطن ويحفز الذين تضرروا من الحرب ليجدوا المزيد من التمويل والرعاية عبر بنك تنمية دارفور مما سيمكنهم من المساهمة في ترقية الاقتصاد القومي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني لمستقبل أفضل لاستدامة السلام. واستعرض الحاج الدور الذي قامت به حركته في مجالات تعزيز وثيقة سلام الدوحة على أرض الواقع، وقال قمنا بمتابعة الاتفاقية والعمل على تعزيز السلام والأمن وتشجيع المواطنين على دعم مسيرة السلام، كما أجرينا اتصالات مع الممانعين لحثهم الانضمام لوثيقة الدوحة. كما أشار إلى أن عملية جمع السلاح، التي أقرتها وثيقة الدوحة، كانت لها آثار ايجابية وفوائد كبيرة على المواطنين، تمثلت في نشر الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع، مما كان له أثر كبير في إنجاح الموسم الزراعي الصيفي في دارفور، نتيجة لتزايد عمليات العودة الطوعية واستقرار السكان في مناطقهم الأصلية وإبداء النازحين واللاجئين الاستعداد للعودة إلى ديارهم.. مؤكدا أن الأوضاع في دارفور حاليا تمر بأفضل أوقاتها، وأن جميع أطراف وشركاء عملية السلام يواصلون جهودهم لتوسيع دائرة السلام لتعم الجميع. ولفت المسؤول السوداني إلى أن وثيقة الدوحة منحت الحركات المسلحة فرصا جديدة للعمل على تعزيز الاستقرار بالبلاد. وفيما يتعلق بالإشادات الدولية الكبيرة التي حظيت بها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور خلال اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، قال وزير الدولة بوزارة الحكم الاتحادي في السودان إن تلك الإشادات هي نتيجة طبيعية للنجاحات التي تحققت في دارفور، وتمثل اعترافاً دولياً بدور دولة قطر في إرساء الأمن والسلم عالمياً وحل النزاعات عن طريق المفاوضات، مشيراً إلى أن التزام أطراف السلام وإيفاء الحكومة السودانية بالتزاماتها وقناعات شركاء السلام الدوليين عبر زياراتهم الميدانية المتكررة في دارفور بتعافي المنطقة كلها أمور أثمرت هذه الإشادات الدولية.

وقّعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اليوم (الإثنين) اتفاقاً على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وسعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة. آل محمود: وثيقة الدوحة ملك لأهل دارفور وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة". أثناء توقيع الاتفاق وقال إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. أمين حسن عمر وأبو القاسم بعد توقيع الاتفاق وأشاد سعادته بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع إتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت مؤخراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء. وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراعوقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن "حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساع كريمة بذلها الأخوة في جمهورية تشاد، ووقعت في إنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مضيفاً أنه سيتم التوقيع اليوم بصورة نهائية في هذه الاحتفالية على هذا الاتفاق". وأكد آل محمود أن هذا مؤشر هام على شجاعة الحركة وحكمة قادتها وعزمهم على توطيد السلام ونبذ الاحتراب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والنماء لأهل دارفور. وقال "إن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) تستحق أيضاً الشكر على مشاركتها أيضاً في عملية الحوار الوطني الذي جرى مؤخراً في السودان ولم تكتف بتوقيع الاتفاق المذكور.. وهذا مؤشر هام آخر على التزام الحركة بتحقيق السلام ودعوة للآخرين للحاق بركبه". وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته على جملة من الثوابت التي دأبت الوساطة على العمل على أساسها في سعيها لتحقيق السلام في دارفور.. وقال "قصدنا أن تكون عملية السلام عملية موسعة وشاملة لا تفضل أحداً على أحد ولا تستثني طرفاً، وهدفها النهائي هو أمن واستقرار ورفاهية إنسان دارفور الذي عانى الأمرين من جراء النزاع". وأشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدها أهل دارفور ودعمها المجتمع الدولي بكل مكوناته الإقليمية والدولية تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراع، وهي نتاج لجهد كبير أسهم فيه جميع شركائنا المحبين للسلام بالتشاور اللصيق مع أصحاب المصلحة الحقيقيين أهل دارفور. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطاراً عاماً للسلام، ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها تعالج بعض المسائل التي تغطيها الوثيقة أو تطور من آليات تنفيذها.. مضيفاً "وبهذه الصفة فهي غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة، والبديل هو الفوضى التي لا يعلم مداها إلا الله". كما أشار سعادته إلى أن دارفور شهدت عقب توقيع اتفاقيات السلام استقراراً واضحاً وبدأ أهلها الصابرون ينعمون بالسلام بعد سنوات النزاعات.. مؤكداً في هذا السياق أهمية أن تهيأ لهم الظروف الملائمة للعودة إلى ديارهم طواعية وممارسة حياتهم الطبيعية في ظل توفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وأن تستهدف البرامج الاقتصادية والاجتماعية هذه المقومات. وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بالدوحة، وحث المانحين على دفع تعهداتهم والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور وتأهيلهم "لأنهم هم الذين يقومون بإعادة البناء ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان". أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضىوأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، مواصلة المساعي الخيرة التي يقوم بها الجميع في وقف الصراعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي حتى تعود دارفور إلى سيرتها الأولى دارا للتآلف والمحبة وحسن الجوار. وجدد الدعوة للحركات المترددة التي لم تنضم بعد للسلام، بأن يبادروا للحاق بركب السلام في أقرب الآجال تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستجابة لنداء أهل دارفور.. وقال "إن أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى". وتقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز اليوم، وخص بالشكر جمهورية تشاد بقيادة فخامة الرئيس إدريس دبي، وحكومة جمهورية السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور"اليوناميد". كما أعرب عن شكره لسعادة السيد مارتن أوهومويبهي الوسيط المشترك السابق على صبره وجهوده المخلصة، مهنئاً في الوقت ذاته سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو على توليه منصب الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور.. متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.