رفضت لجنة مكافحة الفساد التايلاندية، اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق ونائبه ورئيس أركانه تتعلق بأوامر بقمع متظاهرين مناهضين للحكومة عام 2010، حسبما ذكر تقرير إعلامي محلي في تايلاند، اليوم الأربعاء. وأمس الثلاثاء، صوتت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لصالح رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا، ونائب رئيس الوزراء السابق سوتيب ثاوجسوبان، ورئيس الأركان المتقاعد أنوبونج باوجيندا. وكان قمع الحكومة للمتظاهرين المعروفين باسم "أصحاب القمصان الحمراء" قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا وإصابة أكثر من ألفين. وانطلقت الاحتجاجات من مارس حتى مايو 2010 وطالبوا الحكومة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ورأت اللجنة أن الاستعانة بالقوات المسلحة لاستعادة مواقع الاحتجاج كان ضروريا لأن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين. وأحالت اللجنة القضية أيضا إلى إدارة تحقيق خاصة للنظر في إجراءات الجيش أثناء عملية قمع المتظاهرين.

دعا زعيم المعارضة الرئيسية في تايلاند، أبهيسيت فيجاجيفا، رئيسة الوزراء المؤقتة، ينجلوك شيناواترا، إلى الاستقالة، اليوم السبت، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة محايدة تتولى السلطة، حتى إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة، مما يضع حدا للفوضى والانسداد السياسي في البلاد. وقال فيجاجيفا، رئيس الحزب الديمقراطي، ورئيس الوزراء السابق، إن شيناواترا يتعين أن تستقيل مع مجلس وزراءها قبل أن تصدر المحكمة قرارات هذا الشهر، وإذا ثبتت إدانتها بسوء السلوك الرسمي رسمي، قد يتم إقالتها مع جميع وزراءها، مما يزيد احتمال تصاعد الصراع المدني. وأضاف أبهيسيت: "أرى أننا نتجه إلى عنف محتمل وانقلاب محتمل"، وكان أول رد فعل من جانب وزير حكومي واحد على الأقل تجاه الاقتراح سلبيا، إذ قال وزير التعليم، تشاتورون تشايسانج، وهو عضو بارز بحزب بويا تاي، المنتمية إليه ينجلوك: " لن يحدث وتستقيل رئيسة الوزراء والحكومة بالتأكيد، حتى إذا استقالت ينجلوك فأنا لن أفعل هذا".