أثار سماح السلطات التونسية لسياح إسرائيليين بدخول البلاد جدلا سياسيا في تونس بلغ حد اتهام نواب في المجلس الوطني التأسيسي وزيريْن في الحكومة غير المتحزبة، التي يرأسها مهدي جمعة بالتطبيع مع إسرائيل. ويتزامن هذا الجدل مع قرب تنظيم الزيارة السنوية المقررة من 16 إلى 18 مايو الحالي إلى كنيس "الغريبة"، أقدم معبد يهودي في أفريقيا، في جزيرة جربة في الجنوب الشرقي التونسي. مخالفة للدستور ونهاية أبريل الفائت، طالب نواب في المجلس التأسيسي بسحب الثقة من وزيرة السياحة، آمال كربول، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، رضا صفر، وذلك على خلفية دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. وقال النواب في "لائحة لوم"، أودعوها يوم 24 أبريل 2014 بمكتب الضبط المركزي في المجلس التأسيسي: "نعتبر أن القرار الصادر في الفترة الأخيرة من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، والقاضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الإسرائيلية، الدخول إلى التراب التونسي، واستقبالهم من قبل السيدة وزيرة السياحة، يُعد خرقا لأحكام الدستور، وشكلا من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصفها دولة احتلال واستيطان". ودعا النواب رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، إلى "تعيين جلسة تصويت على لائحة لوم وسحب الثقة" من وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. وبحسب قانونه الداخلي، يتعين أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة للنظر في لائحة اللوم وسحب الثقة، بعد 15 يوما من تاريخ تسجيل اللائحة بمكتب الضبط المركزي للمجلس. ومن المفترض انعقاد الجلسة قبل 9 مايو الحالي. لا للتطبيع وقال عصام الشابي، النائب عن الحزب الجمهوري، وهو أحد الموقعين على عريضة سحب الثقة من الوزيريْن، إن "تونس دولة لها مبادئ، ونحن لا نريد علاقات مع دولة عنصرية". ويعتبر دخول إسرائيليين إلى تونس من المسائل الحساسة، على غرار معظم الدول العربية، حيث يُمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتقيم تونس علاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت مقرا بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلا أنه في سنة 1996، تبادلت تونس وتل أبيب مكتبيْن لرعاية المصالح. وقررت تونس في أكتوبر 2000 إغلاق المكتبين، تنفيذا لقرارات القمة العربية، إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية. الحكومة تدافع وأعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة، مؤخرا، أن وزيريْه سيجيبان، عند مثولهما أمام البرلمان، عن أسئلة نواب المجلس التأسيسي لكنه دعا إلى إبعاد موسم الحج إلى كنيس الغريبة عن "التجاذبات السياسية". وقال جمعة "حسب رأي مهنيّي السياحة، لكي ينجح الموسم السياحي، يجب أن ينجح موعد الغريبة". وتشغل السياحة في تونس نحو 400 ألف شخص "بشكل مباشر"، وحوالي مليوني شخص "بشكل غير مباشر"، بحسب وزارة السياحة التونسية. ومضى مهدي جمعة يقول، في تصريحات، تُعتَبر غير معتادة لمسؤول عربي، "تطبيع، لا تطبيع، لنترك جانبا هذه القضايا الكبرى من فضلكم". وردا على هذه التصريحات، قال إياد الدهماني، النائب بالبرلمان عن الحزب الجمهوري: "سيادة تونس وانتماؤها العربي وتضامنها مع الفلسطينيين فوق كل اعتبار"، منتقدا "الذين يريدون تمرير التطبيع باسم الاقتصاد".