خطة لزيادة أبراج ومحطات تقوية الإرسال في مختلف المناطق لا أضرار صحية أو بيئية من أبراج ومحطات تقوية الإرسال م. المهندي: عدم وجود طرق ريفية لبيوت البر يدمر الروض والبيئة البرية قدم سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، عرضاً موجزا عن مهام واختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات، مشيرا في ذات السياق إلى ضوابط ومعايير اختيار أماكن أبراج ومحطات تقوية الإرسال داخل المناطق السكنية، وأخر المستجدات بشأنها. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي المركزي أمس التي استضافت عددا من المسؤولين بهيئة تنظيم الاتصالات، هم رئيس الهيئة والمهندس عبدالله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، والمهندس محمد إبراهيم صادق مدير إدارة الطيف الترددي. وأكد المناعي خلال الجلسة أن أبراج ومحطات تقوية الإرسال داخل المناطق السكنية الخاصة بشبكات الاتصالات لا أضرار صحية أو بيئية منها، مشددا على أن قطر تطبق أعلى المعايير كما تم الاعتماد على أفضل المواصفات. وأضاف: وقد حصلت قطر على شهادات دولية بأنها تطبق أحسن المواصفات. وكشف المناعي عن خطة لزيادة أعداد محطات التقوية في مختلف مناطق الدولة مع دخول الشبكة الجديدة إلى السوق، مشيرا إلى توفير 1500 محطة تقوية حالياً. وفي المقابل دار حوار بين أعضاء المجلس والضيوف، وطرح العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي تهم أفراد المجتمع، وقد عبر الأعضاء عن مخاوفهم من المشاكل الصحية التي قد تنجم عن قرب محطات التقوية من المنازل إلا أن ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات طمأنوا الجميع، وأكدوا مأمونية الأبراج ومحطات التقوية وعدم وجود أي تأثيرات صحية أو بيئية تذكر لها. وقد ثمن أعضاء البلدي جهود المسؤولين بهيئة تنظيم الاتصالات في تطوير بنية الاتصالات في الدولة. * طرق ريفية كما ناقش البلدي خلال جلسة أمس المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي بشأن إنشاء طرق ريفية لمناطق بيوت البر، حيث أوضح المهندي في المقترح، أن مناطق بيوت البر تفتقر إلى طرق داخلية بين بيوت البر، وأن أغلب هذه المناطق هي أفضل المناطق بيئياً من ناحية الروض وكثافة النباتات البرية. وأشار المهندي إلى أن عدم وجود طرق أدى إلى تدمير تلك الروض والبيئة البرية في تلك المناطق، حيث يستخدم الأهالي طرقا برية متعددة، مقترحا أن يتم إنشاء طرق ريفية ذات مواصفات تحافظ على طبيعة تلك المناطق. وبعد مناقشة مستفيضة تم تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. * إعادة تسمية شوارع وشهدت جلسة أمس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترحات المقدمة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، بخصوص تغيير أسماء تسمية شوارع ضمن حدود الدائرة 12 التي يمثلها العضو محمد بن علي العذبة، والدائرة (13) التي يمثلها العضو محمد بن حمد العطان. حيث طالب البلدي لجنة تسمية الشوارع بتغيير المسمى المقترح لشارع طريق معيذر الجنوبي رقم (860) الواقع ضمن حدود الدائرة (12) إلى اسم شارع (الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني)، موضحا الموافقة على باقي المسميات الأخرى الواقعة في حدود الدائرة (12). وأشار المجلس إلى الموافقة على تغيير اسم شارع (راس لفان) رقم (750) الواقع في منطقة رقم (55) ضمن حدود الدائرة (13) إلى مسمى (السلام) وذلك وفق الكتاب الوارد للمجلس من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مجمعات زراعية بهدف توزيعها على المواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة 26. كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، وتوفير محطات وقوف وكبائن مجهزة للركاب، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد على العذبة ممثل الدائرة 12، وسعيد مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28. ويناقش المجلس أيضاً، إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بخصوص إضافة ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط سكن العائلات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري ممثل الدائرة 9، كما يناقش إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25.

وزير البلدية والبيئة يقرر تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنيةآل شافي: البلدي وضع توصيات من قبل والجهات المختصة لم تتعامل معها بجدية المالكي رئيسا والعذبه نائبا وفريش والبريدي اعضاء بلجنة المخازن الأعضاء: لابد من وضع آليات جديدة تضمن مواجهة أزمة تقسيمات البيوت بكل قوة ناقش المجلس البلدي في أول جلساته بدور انعقاد جديد في دورته الخامسة،صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، عدة مقترحات هامة، أبرزها أزمة استمرار ظاهرة تقسيمات الفلل والبيوت، بالرغم من مناقشة المجلس لنفس الموضوع في دورته الرابعة، ووضع توصيات هامة، لم تجد صداها لدي الجهات المختصة، وهو ما دعا رئيس المجلس للتقدم بالمقترح الذي تفاعل معه كافة أعضاء المجلس، الذين طالبوا بضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بوضع آليات جديدة للحد والقضاء علي الظاهرة من خلال تفعيل القوانين. وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد في تمام التاسعة صباحا بقاعة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4). إضافة الي مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة الكواري، عضو المجلس عن الدائرة (9). أما بخصوص المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي، رئيس المجلس، فقد نال الجزء الأكبر من المناقشات، وأوضح آل شافي في مقترحه أن المجلس قد سبق وناقش الموضوع في الدورة واصدر بشأنه توصيات، لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء او رد بشأنه من الجهات المختصة، لذا قام باعادة المقترح وطرحه للمناقشة واصدار توصيات بشأنه لعلها تكون ذات فائدة للحد والقضاء علي تلك الظاهرة. وقال آل شافي: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى شقق سكنية واعادة تأجيرها بالباطن، مخالفة بذلك النظم والقوانين المعمول بها خاصة القانون رقم (8) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني خاصة المادة (1) منه التي تنص على أن (لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. وأضاف: كما أنه لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار اليها بعاليه ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية، وكما أوضح قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 1989م الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلا او المنزل او الشقة، وكذلك القانون رقم (29) لسنة 2008م بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك باي عمل من اعمال الاضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى. وقال رئيس المجلس: طبقاً لاختصاصات المجلس الواردة في المادة (8) أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ونظراً للأضرار التي تنجم عن انتشار هذه الظاهرة وما تسببه من اخطار على البنية التحتية للدولة والأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء والماء وتكدس السيارات أمام هذه العقارات المخالفة مما يتسبب في مضايقة وازعاج السكان، يرجى اعادة مناقشة الموضوع ، ورفع توصية الى سعادة وزير البلدية والبيئة لوضع آلية واضحة لتفعيل القوانين واللوائح التي تحد من انتشار هذه الظاهرة. حيث تمت المناقشة وسط تفاعل كافة الأعضاء، ووافقوا جميعا احالة الموضوع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من الدراسة. هذا وقد انطلقت اعمال الجلسة الاولي للمجلس، بكلمة ترحيب ل " آل شافي" هنأ فيها الاعضاء بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث للمجلس ، مشيدا بدورهم الايجابي والفعال خلال دور الانعقاد الأول والثاني، كما شكر سعادة وزير البلدية والبيئة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة بعمل المجلس على التنسيق والتعاون الدائم لتطوير العمل البلدي بالدولة. ورحب آل شافي وأعضاء المجلس، بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة، بالموافقة على تُشكيل لجنة دراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية، حيث تم اختيار 4 أعضاء من المجلس في عضوية هذه اللجنة وهم المهندس جاسم المالكي، رئيساً للجنة ومحمد علي العذبه، نائبا لرئيس اللجنة ومبارك فريش مبارك، عضواً، وحمد هادي البريدي، عضواً.

استقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، صباح اليوم سعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة بدولة قطر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وأعرب " آل شافي" خلال الاجتماع، عن شكره لسعادة السفير على جهوده التي بذلها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الشؤون البلدية، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح. حضر اللقاء السيد كيني تان، نائب رئيس البعثة السنغافورية ، والسادة أعضاء المجلس البلدي محمد بن سالم القمراً ، مشعل بن عبد الله النعيمي، محمد بن ظافر الهاجري ، كما حضر من الأمانة العامة للمجلس البلدي السيد جابر حمد اللخن الامين العام للمجلس البلدي، محمد زابن آل زابن الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال .

إستقبل سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية اليوم سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية.جرى خلال المقابلة إستعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

كشف السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود عن تغيير مسمى محطة بترول الريان إلى مسمى محطة بترول "آل شافي" وذلك بناء على الطلب المقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي ممثل دائرة الريان الجديد. كما أشار في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للمجلس البلدي المركزي إلى تخصيص أرض في نطاق المدينة التعليمية بالجهة الجنوبية الغربية بدائرة بني هاجر والتي سيتم فيها إنشاء محطة وقود بمنطقة الناصرية وذلك بناء على الطلب المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل دائرة بني هاجر الناصرية .

قالت سيدة الأعمال سهيلة آل حارب صاحبة فكرة إنشاء أول سوق نسائي في قطر بشارع آل شافي التجاري إنّ فكرة إنشاء سوق نسائي جاءت بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة القطرية في التسوق، وانتقاء احتياجاتها المنزلية في أجواء من الأريحية، وتعريف الزبونات على عدد من التاجرات القطريات، اللواتيّ يبدأنّ حياتهنّ المهنية لأول مرة في أول خطوة نحو مشروعات صغيرة ومتوسطة.وأضافت أنّ السوق النسائي يعزز من قدرات التاجرات وصاحبات الأعمال على ابتكار أفكار تسويقية تتناسب مع تجارتهنّ وإنتاجهنّ، ويتيح أمامهنّ أنّ يضعنّ أقدامهنّ على أول الطريق، منوهة بانّ الدعم الذي توليه الدولة للمرأة يمكنها من الوقوف على قدميها في تأسيس مشروعات تنموية.ويضم السوق النسائي الذي يتوسط شارع آل شافي التجاري أكثر من 34 محلاً، تديره قطريات، يدخلنّ العمل الخاص لأول مرة، ويتنوع نشاطهنّ في العبايات والعطورات والبخور والديكورات وإعداد الأطعمة والضيافة والتجميل وفساتين الأعراس والسهرات وأدوات الزينة.وتدير هذا المشروع سيدات أعمال قطريات ناشئات يبدأنّ حياتهنّ المهنية بتسويق منتجاتهنّ وتصاميمهنّ وأفكارهنّ الإبداعية في مشروع تنموي رائد يستهدف المرأة القطرية، ويضع أقدامهنّ على سلم المشاريع الخاصة.

أكد السيد محمد بن حمود آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة "18" الريان الجديد بدء تنفيذ ملاعب الفرجان في الدائرة اكتوبر المقبل، موضحاً انه تم الإنتهاء من أعمال تصميم المشروع وطرحه في مناقصة للتنفيذ والمتوقع الإنتهاء منه خلال 12 شهراً اللجنة حريصة على توفير مرافق للرياضة المجتمعية بجميع المناطق وذلك وفقاً للكتاب الوارد من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الامين العام للجنة الاولمبية القطرية عن ملاعب الفرجان بالدائرة.وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية القطرية وسعيها المتواصل لتوفير مرافق للرياضة المجتمعية لسكان المناطق المختلفة في قطر إهتماماً منها بالجانبين الإجتماعي والترفيهي في هذه المنشآت لخلق مجتمع وجيل صحي قادر على العطاء والتنمية عن طريق ممارسة الرياضة، محمد بن حمود آل شافي كما أنها أخذت على عاتقها السعي نحو تحقيق احد الأهداف الاستراتيجية الخاصة برؤية قطر 2030 مبيناً أن هذا الهدف ينصب في إطار زيادة مشاركة المجتمع في النشاط البدني والرياضة وذلك من خلال توفير هذه المنشآت.رياضة المشيوأشار آل شافي في حديثه لـ "بوابة الشرق" ان هذه الملاعب عبارة عن ملعب لممارسة رياضة كرة قدم وتحتوي كذلك على مضمار لممارسة رياضة المشي والجري والسلة واليد والطائرة وسيتم إنشاؤها حسب المواصفات والشروط الدولية لكل لعبة تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة بكافة الملاعب داخل قطر وكذلك نوعية الأرضيات ومستوى الإضاءة إضافة إلى أنه سيتم تطبيق معايير الإستدامة والحفاظ على البيئة.مراكز للسيداتيذكر أنه ومن ضمن الخطط التي وضعتها اللجنة الأولمبية القطرية إنشاء عدد من المراكز المتكاملة للسيدات تحتوي على مرافق رياضية وإجتماعية مختلفة تطوير ملاعب الفرجان تشمل مسبحاً رياضياً وصالة رياضية مغطاة لممارسة مختلف الرياضات ونادياً صحياً ومساراً داخلياً للمشي كما تشمل هذه المراكز حضانة أطفال ومرافق خدمية أخرى مثل الكافتيريا والمسجد وأماكن للعب الأطفال.

أقدم اعتذاري لكل عشاق النادي ومحبيه عن العمل في الفترة الحالية نظراً لعدم وجود الأجواء الصحية في النادي وأنا تحت أمر النادي بعيداً عن المنصب .. هذه الكلمات عبارة عن تغريدة على الحساب الرسمي لأحمد مبارك آل شافي على موقع تويتر التي أراد من خلالها الاعتذار عن عدم العمل في الريان في هذا التوقيت وبالتحديد تولى رئاسة جهاز الكرة خلفا لعلى سالم عفيفة الذي تقدم باستقالته من المنصب وأيضا من أمانة السر بالنادي منذ يوم الخميس الماضي.ولا تعد تغريدة آل شافي مفاجأة خاصة وان كل المؤشرات كانت تؤكد أنه لن يتولى منصب رئيس جهاز الكرة بالريان في ظل ارتباطه بعمله الخاص الذي يحول دون توليه المنصب في الريان بالرغم من اجتماعه أول أمس مع مسئولي النادي ولكن الاجتماع لم يسفر عن إقناع آل شافي بالتراجع عن موقفه.ولكن الشيء المفاجئ في هذه التغريدة السريعة أنها تكشف المستور في الريان بدليل تأكيد آل شافي أن الأجواء الصحية غير موجودة ، وهذا الكلام من جانبه من شأنه ان يترك العديد من الاستفسارات لدى أنصار وعشاق الريان في كل مكان خاصة وان هذا الوصف يؤكد ان هناك شيئا ما داخل النادي أو على الأقل داخل فريق الكرة، ومن ثم فان خروج على سالم عفيفة وراءه العديد من الأسباب التي لم يكشف عنها بعيدا عن مبرر الظروف الخاصة، وربما يكون آل شافي اختار تويتر للتعبير عن رأيه بينما فضل على سالم عفيفة الخروج في صمت وعدم التحدث حتى الآن سواء عبر وسائل الإعلام التي لا تكف عن الاتصال به يوميا لمعرفة الجديد دون أي استجابة من جانبه، ولم يحاول أيضا توضيح موقفه بالرغم من أن سهام الانتقادات بدأت تلاحقه في كل مكان.وإذا كان الحال الآن فلا أحد يعرف ماذا سيحدث في الساعات القادمة، وإن كان من المؤكد أن إدارة الريان لن تترك ملف رئاسة الجهاز بدون حسم حتى موعد مباراة الفريق القادمة أمام الخريطيات يوم السبت المقبل.