وقعت القنصلية المصرية بالولايات المتحدة، مع جهات جمركية عقدا يقضي بقانونية الإفراج عن 103 قطع أثرية مصرية تم ضبطها في أثناء محاولة تهريبها داخل الحدود الأمريكية أواخر عام 2010. وقال وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم، في تصريح له اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذه القطع إلى مصر. وتتمثل القطع في 99 عملة معدنية يرجع أغلبها إلى العصر الروماني إضافة إلى 3 ثلاث تماثيل ترجع إلى العصر المتأخر، إلى جانب نموذج لمركب خشبي يعود إلى عصر الدولة الوسطى.

صرح وزير الآثار المصري، محمد إبراهيم، بأن إحدى المحاكم الإنجليزية أصدرت حكما يقضي بإعادة 6 قطع أثرية من إنجلترا إلى مصر، كانت قد هربت بعد "ثورة يناير" 2011 بطريقة غير قانونية، وقضت بإعادتها مباشرة إلى السفارة المصرية في لندن، دون اتخاذ الإجراءات الروتينية المتبعة في هذا الشأن. وأشار الوزير في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية يعد سابقة أولى في تاريخ المحاكم الإنجليزية، بأن تحكم بإعادة أي قطعة أثرية ضبطت داخل الأراضي الإنجليزية، كما عاقبت حائزها بغرامة قدرها 12 ألف جنيه إسترليني، موجهة له تهم النصب والاحتيال والتزوير في أوراق ملكيته للقطع الأثرية المصرية. وأكد إبراهيم، أن الوزارة لن تفرط في أي قطعة أثرية مصرية يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية وتجند فريق من الآثاريين أصحاب الخبرة لمراقبة المواقع الالكترونية التي تروج لبيع القطع الأثرية عبر الانترنت وترصد أي قطع أثرية مصرية أيا كان عصرها أو مادة صنعها وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها في حال خروجها من مصر بطرق غير مشروعة.