رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عند تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 26 / 6 / 2013 طرحت سؤالاً صغيراً على موقع تويتر، وهو: ما هي الملفات الساخنة أمام الحكومة الجديدة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني؟ ولم تمر سوى ثوانٍ حتى بدأت الردود تصل تباعاً، ونورد هنا أهمها، وليس كلها:
أولاً: الصحة: المجتمع السليم هو الذي يستطيع الأداء، ولذلك ركز الكثير من المغردين على صحة الفرد والجماعة، وطلبوا الانتباه على حالة المستشفيات ذات الديكورات الغالية والخدمات المتردية، وعلى وجه الخصوص من ناحية عدد الأطباء وعدد الأسرة التي لا تكفي نصف عدد السكان الحالي في دولة قطر. وبما أن التأمين الصحي قد اعتمد فلذلك ركز البعض على أهمية توفير الغطاء الصحي لكل القطريين داخل البلاد وخارجها.
ثانياً: التعليم: وهو من مقومات التنمية ونهوض الدول، وركز الجميع على تطوير التعليم من الداخل، وذلك بالتركيز على مكتسبات المجتمع وخبراته السابقة، والتوقف عن استيراد أنظمة التعليم من الخارج، بدون تنقيحها لتناسب اهداف وتطلعات المجتمع.. عدد من المغردين ذكروا أن المجتمع القطري مليء بالخبرات القطرية في مجال التعليم، والتخطيط التربوي، وهم أبرك من الأجانب الذين لا يعرفون ديانة وتقاليد المجتمع القطري، وكل همهم هو جني الأموال بأسرع وقت ممكن، بغض النظر عن استفادة المجتمع.
ثالثاً: تفضيل المواطن على الوافد: شدد الجميع على أهمية تركيز انتباه الدولة على المواطنين، وإعطائهم المكانة المناسبة التي يستحقونها بدلاً من تهميشهم من برامج تنمية وتطوير البلاد. فالقطري هو الدائم على هذه الأرض، وعليه المتكل في إعمارها.. وخبراتنا في ما حدث إبان الغزو على دولة الكويت، لهو سبب أساسي يدعونا لذلك. ومن الأهمية بمكان مراعاة المواطن في الراتب والتدريب المناسبين، والأهم من ذلك كله ألا يكونوا تحت أهواء المسؤولين بقراراتهم التعسفية، التي تضر بطموحهم وآمالهم.
رابعاً: رواتب الشؤون الاجتماعية: ركز العديد من المغردين على ضآلة الراتب الذي يصرف للأرامل والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومَن في حكمهم. إنه من المعيب على دولة قطر التي تصنَّف بأن الدخل الفردي فيها هو الأعلى عالمياً، في حين أن جزءاً من شعبها (حوالي 12 ألفاً) يعيشون في مستوى الكفاف أو أقل منه. وتساءل الجميع عما تستطيع 2250 ريالاً، أن تفعله في فترة الغلاء الفاحش الذي يمر فيه الاقتصاد القطري.
خامساً: تجنيس الوافدين: لقد فرق المغردون في تويتر بين ثلاث فئات: 1ـ أبناء القطريات. 2 ـ سكان قطر. 3 ـ الوافدون الجدد. وأبدوا تعاطفاً كبيراً مع النوع الأول والثاني، أما الفئة الثالثة فقد أجمعوا على وضع ضوابط قوية تحول بينهم وبين الحصول على الجنسية القطرية، حيث لا يوجد هناك رابط أو صلة حقيقية بينهم وبين الدولة ومجتمعها.
سادساً: مكافحة الفساد: والمقصود هو الفساد الإداري والمالي، والقيام بمحاسبة كل من يقوم بأي ضرر على الصالح العام، مهما كانت مكانته ومنزلته. فالموظف الذي لا يقوم بعمله يجب أن يحاسب، ومن يرسي عقود المناقصات على شركات معينة بعيداً عن المنافسة الشريفة، يجب أن يحاسب، والذي يحجز الوظائف للربع والأصدقاء، ضارباً عرض الحائط بالخبرات وأقدميات التقديم، يجب أن يحاسب.
سابعاً: مجلس الشورى المنتخب: والعجيب أن هذا الموضوع قسم المغردين إلى فئتين؛ فئة تطالب بسرعة إنجاز قانون الانتخابات النيابية لمجلس الشورى، لتتمكن من اختيار ممثليها من الشعب بالمجلس، وهي فئة صغيرة نسبياً، أما الفئة الأكبر فقد طالبت بإلغاء التفكير في "مجلس شورى منتخب" حتى لا تتكرر تجربة الكويت القاسية في المجتمع القطري، ويرون أن تركيبة المجلس الحالي مناسبة لتركيبة المجتمع، وتحقق ما نص عليه الدستور، لأنها تمثل جميع طوائف الشعب القطري.
ثامناً: الاهتمام بالمدن والقرى: وعندما ذكر أحد المغردين هذا الملف وتبعه آخرون مؤيدون له، تعجبت من هذا الأمر، وذهبت إلى إحدى الجهات المختصة، وسألتهم عن المدن والقرى خارج الدوحة فقال لي (س) بكل برود: "الله يخليك.. خلنا نخلص عملنا اللي في الدوحة، وبعدين لاحقين عليهم". إن خطط الدولة قائمة على الحد من هجرة المواطنين من المناطق الخارجية إلى مدينة الدوحة، وإن مثل هذا التوجه يشجع على إخلاء جميع المناطق خارج الدوحة.
تاسعاً: البطانة الصالحة: لقد دعا الكثير من المغردين، بأن يرزق رب العالمين معالي رئيس مجلس الوزراء بطانة صالحة، تكون من أصحاب التخصصات والتجارب العملية، همهم على الوطن والمواطن، يقدمون لمعاليه النصح والإرشاد في الكثير من المواضيع، التي لها صلة بالوطن والمواطن.. ومواضيع الملفات الساخنة يتعدى ما ذكر أعلاه، ولكن أجبرتنا مساحة العمود على الاكتفاء بنقل ما ذكر. ولكن هذا لا يمنعنا أن نذكر بعضاً منها؛ فعلى سبيل المثال قانون الموارد البشرية، وضمان المعاش، وقرض الإسكان، وقانون التقاعد، وضيط التلاعب بالأسعار، وسرعة استصلاح الأراضي، التي تصرف للمواطنين، وموقف الطيران القطري من المواطن، ولا ننسَ موضوع سندات الملكية لبيوت البر (هذا الملف الأخير من عندي).. وفي الختام.. نتمنى أن يكون عهد سمو الأمير المفدى عصر استكمال الملفات الساخنة، وأن يعم الرخاء على جميع من يسكن هذه الأرض، وبصورة خاصة المواطنون منهم.
والله من وراء القصد..
المتقاعدون ولائحتهم التنفيذية
البيت يتطلب صيانة مستعجلة، وهذا يتطلب مبلغاً نقدياً، والمعاش التقاعدي وللأسف لا يتبقى منه شيء، وحلاً لهذه المشكلة... اقرأ المزيد
16268
| 23 أغسطس 2020
المتقاعد وحقوقه المهدورة
تكلمنا في المقالات الثلاث الأخيرة عن حقوق المتقاعد، وذكرنا في المقالة الأولى "المتقاعدون" (انظر الشرق 7/6/2020)، وركزنا فيها... اقرأ المزيد
10207
| 26 يوليو 2020
المتقاعدون وبدل السكن
عندما تدخل أي مجلس من مجالس أهل قطر ستسمع شكاوي المتقاعدين عما يكابدونه من مشقات المعيشة، ويتصدر شكاويهم... اقرأ المزيد
18243
| 12 يوليو 2020
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
6177
| 17 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1473
| 17 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1137
| 15 نوفمبر 2026