رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يظل الفارق الرئيسي بين هيبة الدولة في ظل النظام الديمقراطي، والادعاء بهيبة الدولة في الحياة تحت سطوة الحكومات أو النظم الديكتاتورية، إن هيبة الدولة في النظم الديمقراطية تتحقق باحترام الدولة والمواطن، كلاهما، للقانون، أما هيبة الدولة في ظل الديكتاتورية فهي لا تتحقق إلا بخروج الدولة على القانون وتقوم على استخدام وسائل القهر لإجبار المواطن على احترام الدولة، عبر الخوف من بطشها الذي يجري خارج إطار القانون، الذي يتحول عن وظيفته في إحقاق الحقوق ليصبح إحدى أدوات قهر الدولة للمواطن، فلا نعود أمام حالة هيبة الدولة بل نعيش تحت سطوة قهر الدولة.
في النظم الديكتاتورية لا تعيش الدولة أو لا يستمر النظام أو لا تبقى النخب الممثلة لمصالح القلة الحاكمة، إلا عبر إرهاب المواطن، والأخطر أن تلك السلطات تروج إعلاميا لأفكار تدفع المواطنين لليقين بأنه لا بديل أمامهم إلا الاستسلام للقهر أو الخضوع لتلك السلطة، حتى يحققوا مصالحهم، إذ يقدم لهم القهر –لا النظام ولا القانون –على انه أداة تحقيق الأمن في الشوارع والمساكن ولازدهار النشاط الاقتصادي. ويدفع للاعتقاد بأنه لا بديل عن الخوف لتحقيق الأمن.
وهنا يفتح الباب للمواطن لتحقيق حاجاته عبر أبواب الفساد لا عبر الالتزام بالقانون. هذا الأمر يجري بقصد هو الآخر، ووفق خطة مبرمجة. فالدولة الديكتاتورية هي حتما دولة فاسدة، تحمي الفساد وتفتح له الأبواب، وأحد أهدافه دفع المواطنين لاعتماده كطريق للحصول على الحقوق التي لا طريق قانوني للحصول عليها. في تلك الحالة لا يكون هناك بديل لممارسة الحياة واستمرارها- أمام المواطن- إلا بالنفاذ إلى داخل الدولة الظالمة وشراء الذمم بالمال، وهو ما يجعل المواطن متعايشا مع القهر ومتداخلا أو داخلا ضمن دورة الحياة التي يصنعها القهر، وربما تجري الأوهام بأنه عبر الفساد يصبح من الكبار. وكل ذلك مغلف بغلاف هيبة الدولة التي تحقق مصالح الموطنين!
وواقع الحال أن أحد أهم الأخطاء التي وقعت فيها ثورات الربيع العربي، أنها لم تشرح نفسها ولم تقدم للناس مفهوما واضحا للحياة العملية بعد الثورة، أو حين تجري الترجمة لشعارات الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية في صورة شاملة، تحقق دولة القانون التي هي أساس هيبة الدولة عبر الالتزام الطوعي بالقانون، وأن دولة القانون هي بديل لدولة القهر. لم تشرح الثورة كيف يتغير حال المواطن الفرد الذي عانى طويلا من القهر والظلم، حتى صار لا يستطيع استيعاب فكرة أن يعيش حرا في ظل احترامه هو والدولة للقانون، إذ تربى على أساس تصور، أن القانون هو الدولة وأن ما تقوله أو تفعله الدولة هو القانون. للأسف لم تشرح الثورة نفسها، ولم تقدم للناس صورة لحياتهم يجري السعي لتحقيقها. لم تدرك الثورة مقولة إن المواطن الفرد لا يلمس الشعارات العامة بيديه لمس المثقفين أو المناضلين الذين تتملكهم الفكرة العامة حتى يكادوا يلمسونها واقعا. هذا الخطأ سمح للدولة الديكتاتورية أن تظل تصدر للناس أنها هي القانون وأن هيبة الدولة وإحلال الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا بالقهر للمخالفين في الرأي والفكر خارج إطار الدولة ومؤسساتها.
هذا الخطأ المريع الذي وقعت فيه الثورات، ترك الناس نهبا لفكرة أن الديمقراطية تجلب الفوضى ولا تحقق الأمن والاستقرار. وجاءت الممارسة العملية في فترات التحضير للثورات المضادة ممهورة بالدماء التي ارتقت بالفوضى إلى مرتبة الخوف الاجتماعي. لمس المواطن الفرد حالة الفوضى متحققة تعصف بحياته، ولم ير القانون ولم يشرح له كيف أن الدولة ليست القانون وأنها لا تصنع القانون وأن القانون فوق الدولة وأن الفرد نفسه والدولة سواء في الخضوع للقانون في ظل الحرية والديمقراطية، بل إن القانون ينظم خضوع الدولة –كأجهزة ومؤسسات –للقانون بهدف تحقيق مصالح وأمان وحياة الأفراد.
وللأسف تبدو الثورات في مرحلتها الارتدادية الراهنة، لا تزال واقعة في ذات الخطأ. فحتى الآن، يجري الخطاب الإعلامي مقتصرا على حالة انتقادية وهجومية على الأطراف المنقلبة وممارساتها من بوابة الأخطاء والجرائم أو الانقلاب على الحرية والديمقراطية واختيارات الناس، دون تنوير الناس بالمكان الذي يقف فيه كل طرف في النظم الديمقراطية لتحقيق أمن المجتمعات ودوران عجلة الحياة المستقرة. لم يصل للناس، كيف تختلف حياة المواطنين –لا النخب –حين تأسيس المجتمع الديمقراطي.
هذا الخط الإعلامي للفارق بين هيبة الدولة القاهرة ونقيضها النظام الديمقراطي، ليس حالة نخبوية وليس رسالة إعلامية يقصد بها المثقفين، بل هو صلب بناء إدراك لدى المواطن الفرد الإنسان، بأن الثورات ليس هدفها تحقيق الحرية للنخب بل تحقيق الاستقرار والأمن الحقيقي للناس عبر احترام القانون، وأن القهر لا يحقق هيبة للدولة بل يجعل المواطن يعيش حالة الخوف منها، وأن تلك الهيبة المبنية على القهر لا تمكن الإنسان من الحصول على حقوقه القانونية كمواطن – في التعليم والصحة والثروة وقضاء المصالح-وأن الحرية هي بناء لمجتمع يكفل حقوق الناس جميعا ولا يقتصر على كفالة حرية الرأي للنخب، وأن الهدف ليس إحلال نخب محل أخرى في الحكم بطريقة ديمقراطية، إذ تلك مجرد وسيلة لإنهاء الخوف من الدولة أو دولة الخوف وللخلاص من إرهاب الدولة!.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4314
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
2868
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1182
| 28 سبتمبر 2026