رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تتسارع وتيرة الخطوات الخليجية من أجل إقرار ضريبة القيمة المضافة والبدء بتطبيقها في العام 2018. فبعد الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية الخليجيين الذي عقد الأسبوع قبل الماضي، ذكر أن خبراء من الوزارات المعنية سوف يجتمعون قريبا لمناقشة القضايا العالقة والتي حددها وزير المالية الكويتي في آلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين والتأكد من أن تحقق الضريبتان الهدف المرجو منهما برفع إيرادات دول المجلس دون أن يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين في دول المجلس. وقد حدد وزراء المالية موعدا آخر لاجتماعهم خلال الربع الثالث من هذا العام لإقرار الاتفاقية.
ويفترض أنه بعد أن يتم التصديق على الاتفاقية، فإن كل دولة عضو تحتاج إلى إصدار تشريعات ضريبة القيمة المضافة بموجب المبادئ المشتركة المتفق عليها، وأن على الدول إنجاز هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد لتطبيق الضرائب الجديدة، بهدف منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد لتنفيذ الضرائب. وبالنظر للحديث عن بدء تنفيذها في بداية العام 2018، فإن العام 2017 سوف يكرس بالكامل للاستعداد لتطبيق الضريبة سواء من قبل الحكومات أو الشركات. ووفقا لدراسات استشارية، فقد استغرقت فترة تطبيق الضريبة بالكامل في سنغافورة بين 12 إلى 18 شهرًا بينما تتوقع هذه الدراسات أن تأخذ فترة أطول في دول الخليج لكونها التجربة الأولى التي تعايشها هذه البلدان في مجال فرض مثل هذه الضرائب.
ومن بين الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا للتطبيق قيام الشركات باتخاذ الإجراءات المحاسبية المعتمدة على برامج تقنية تعد خصيصا للتعامل مع هذه القضية وتقوم بفصل ضريبة القيمة المضافة عن السعر النهائي للمنتج بصورة داخلية، رغم أن الفواتير النهائية ستكون المجموع الكلي، إذ ستستخدم الفواتير في عملية الإقرارات الضريبية، والتي تساعد الشركات في استرداد المبالغ الفائضة التي دفعتها للدولة أو التزاماتها الضريبية.
والتصورات الموجودة حاليا هي أن تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 5 في المائة في كل دول الخليج، وأن تفرض الضريبة على السلع المصنفة كسلع كمالية وأن يستند هذا النظام إلى مبدأ الوجهة، إذ ستفرض الضريبة عند الاستيراد وعلى السلع والخدمات المحلية، بينما تخضع الصادرات لضريبة نسبتها صفر في المائة. كما سوف تحدد اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة مكان فرض الضريبة على المعاملات البينية وكيفيتها، ففي بعض الاتحادات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، تُطبق آلية الاحتساب العكسي، إذ تخضع المعاملات البينية للضريبة في دولة المتلقي، الذي يتحمل مسؤولية التصريح عن الضرائب المستحقة للإدارات الضريبية، وهي الآلية التي تخضع لشروط معينة.
لذلك، فإن حديث وزير المالية الكويتي عن تأجيل الاتفاق على آلية السداد يرتبط بالاتفاق على إيجاد آلية مشتركة مناسبة بين دول مجلس التعاون لجمع ورصد الضريبة المستحقة. ويبدو أن هذا الموضوع يرتبط بموضوع مماثل له وهو آلية توزيع الإيرادات الجمركية بين دول المجس في حالة التفعيل التام للاتحاد الجمركي الخليجي. فبطبيعة الحال، تستهدف دول المجلس فتح أسواقها بالكامل أمام مواطني دول المجلس. والموضوع هنا لا يتعلق بمشتروات الأفراد الاعتيادية لأن مثل هذه المشتروات في الغالب لا يتم مراقبتها عند التنقل بين حدود الدول الخليجية بل يتعلق بمشتروات الشركات والمبادلات التجارية للسلع الوطنية بين دول المجلس ومن خارجها وذلك بهدف تجنب استقطاع الضريبة المضافة عليها مرتين الأولى عند شرائها في البلد المصدر والثانية عن شرائها مرة أخرى في بلد المستورد من قبل المستهلك.
أما فيما يخص انعكاسات فرض الضريبة على المواطنين، فهي لا شك سترفع أسعار السلع الكمالية وقد يطال هذا الارتفاع بصورة غير مباشرة بعض السلع الضرورية. وعلى افتراض أنها سوف تطبق فقط على السلع الكمالية، فإنه ليس واضحا بعد ما المقصود بالسلع الكمالية التي لن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة. وبطبيعة الحال التجار سوف يدخلون في منافسة قوية على الأسعار لتحسيس المواطن أن فرض الضريبة لم يحدث ارتفاعا كبيرا في أسعار سلعهم لكي لا يتضرروا من فرض الضريبة، وربما نشهد قيام تحالفات كبيرة من التجار للشراء والاستيراد الموحد من الخارج للحصول على خصومات أكبر تمكنهم من تغطية ارتفاع السعر.
وأخيرا، لا شك إن فرض ضريبة القيمة المضافة هي متغير جديدة في المجتمعات الخليجية يحمل معه موجة جديدة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وجميع هذه المتغيرات يجب أن يصاحبها حملة توعية للجمهور وتثقيفهم والسعي للحصول على توافقهم وتفهمهم لهذه الإجراءات وفتح قنوات للتشاور والتفاعل وإبداء الرأي لكي لا يصاحب تطبيق الاتفاقية ردود فعل اجتماعية غير مرغوبة وتنعكس سلبا على إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4614
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3312
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1278
| 28 سبتمبر 2026