رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مع أن الأزمة المالية العالمية شملت كافة بلدان العالم تقريبا، إلا أن التعامل معها ومع انعكاساتها الخطيرة تفاوت بين بلدان وأخرى، مما خفف من حدة تداعيات هذه الأزمة على بعض البلدان وألقى بظلال كثيفة ومؤلمة على بلدان أخرى.
ولنأخذ نموذجين من معقل الأزمة الأخيرة في منطقة "اليورو" ففي بداية الأزمة تشابهت إلى حد بعيد ظروف أيرلندا واليونان، فالدولتان كانتا تعانيان من أزمة عميقة وتتساويان إلى حد بعيد في عجز الموازنة المرتفع وفي حجم الدين الكبير للناتج المحلي الإجمالي.
أما الوضع الحالي لكل من أيرلندا واليونان، فإنه مختلف تماما، فأيرلندا حققت تقدما ملحوظا على طريق معالجة تداعيات الأزمة للخروج منها بأقل التكاليف، في الوقت الذي ما زالت أثينا تتخبط في مشاكلها المتفاقمة، وهي معرضة للإفلاس والخروج من منطقة الوحدة النقدية الأوروبية، وذلك رغم تلقيها دعما ماليا ضخما يفوق كثيرا ما تلقته أيرلندا.
وبالتأكيد، فإن لهذا التفاوت أسبابا عديدة وتجربة يمكن أن تكون مفيدة للكثير من الشعوب والبلدان التي يمكن أن تتعرض لأزمات اقتصادية واجتماعية في أي وقت، حيث تكمن هذه الأسباب في ثلاثة عوامل رئيسية:
ولنبدأ بالعاملين والنقابات العمالية والمهنية، ففي أيرلندا تنازل العمال عن بعض مطالبهم مؤقتا للمساعدة في انتشال بلدهم من الأزمة وعملوا بصورة جادة لزيادة الإنتاجية والتخفيف من حدة البطالة، مما أسهم في عودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية وتوفير المزيد من الوظائف.
أما في اليونان، فإن العاملين ونقاباتهم لم يكفوا وعلى مدى أكثر من عام ونصف عن التظاهر وترك أماكن العمل، مما أدى إلى تدني الإنتاجية وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتعميق الأزمة، بل إن المساعدات الهائلة التي قدمت من الاتحاد الأوروبية وصندوق النقد الدولي تبخرت دون أن يكون لها مردود على تحسين الأوضاع المالية هناك.
وعلى مستوى قطاع الأعمال، فإن الشركات والمؤسسات المالية ورجال الأعمال في أيرلندا التزموا التزاما كاملا بدفع الضرائب وتسديد التزاماتهم تجاه الدولة لدعم قدراتها المالية، في الوقت الذي تتهرب فيه معظم الشركات ورجال الأعمال في اليونان من دفع الضرائب، حيث تراكمت المبالغ الناجمة عن ذلك لتفوق 14 مليار يورو وهو مبلغ كبير يمكن أن يساعد في حل العديد من القضايا ذات العلاقة بالأزمة العميقة التي تواجهها أثينا.
وأخيرا، فإن عمل الحكومة الأيرلندية يتميز بالشفافية والمحاسبة والمراقبة البرلمانية الصارمة، مما ساعد على الحفاظ على موارد الدولة وتوجيهها لخدمة التنمية ومعالجة تداعيات الأزمة، وذلك على العكس من اليونان التي تعاقبت عليها إدارات فاسدة، مما أدى إلى انتشار الفساد بكافة أشكاله، بما فيه التهرب الضريبي وسوء تنفيذ المشاريع العامة والحصول على عمولات واتخاذ إجراءات غير قانونية، مما أسهم في التقليل من جذب الاستثمارات الأجنبية وتفويت الكثير من الفرص الاستثمارية التي كانت تمكنها زيادة معدلات النمو وتحسين عائدات الدولة.
ولكن ما الذي يجعل هذا التفاوت قائما بين البلدين بهذه الصورة الصارخة، في الوقت الذي ينتمي فيه البلدان إلى نفس المجموعة الأوروبية الراقية والشفافة والمتقدمة؟ سؤال مهم لا بد من دراسته للاستفادة من الخلاصات التي يمكن الخروج بها، خصوصا وأن الأمر لا يتوقف على جهة معينة، فالتفاوت يشمل الناس والنقابات المهنية ورجال الأعمال والمسؤولين الرسميين، مما يشكل ظاهرة لافتة للنظر.
فمن جهة يقف العالم أمام بلد متحضر مثل أيرلندا ومتعاون بين كافة مكونات المجتمع الرئيسية، مما حوله إلى نموذج للتضامن بين هذه المكونات من أجل إنقاذ بلدهم وتقدمه، ومن الجهة الأخرى هناك بلد مثل اليونان يشبه إلى حد بعيد ضحية تتعرض للذبح وتقاسم الرمق الأخير مما تبقى من خيرات ومساعدات من قبل كافة مكونات المجتمع، وكأن لا أحد هناك يعنيه انهيار البلد الذي يملك مقومات النمو والتنمية.
هل تكمن المشكلة في العقلية اليونانية الأقرب لمحيطها الشرقي والذي يعتبر نقيضا للعقلية الأيرلندية الغربية؟ أم أن الأمر يكمن في طبيعة الشعبين، فالأيرلندي مثل شقيقه الإنجليزي يتميز ببرودة الأعصاب ومعالجة القضايا بحكمة وترو، في الوقت الذي يغلب على اليونان التوتر والمبالغة في التفاوتات الاجتماعية.
هذان نموذجان للتعامل ليس مع تداعيات الأزمة المالية فحسب، وإنما لمعالجة الكثير من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يمكن لمختلف بلدان العالم، بما فيها العربية الاستفادة منها للتخفيف من التناقضات الاجتماعية للمساعدة في وضع بلدانهم على طريق التقدم والنجاح الاقتصادي والتقني.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4314
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
2892
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1182
| 28 سبتمبر 2026