رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تناولنا في مقال سابق أسباب دعم الولايات المتحدة للأنظمة الديكتاتورية أو الانقلابات العسكرية ما دامت تتعارض مع مصالحها، بغض النظر عن كون ذلك يتماشى مع الديمقراطية التي تتشدق بل وتتباكى عليها ليل نهار في بعض الحالات، وتغض الطرف عنها في أحايين كثيرة وفق مفهوم المصلحة. ورغم التورط الأمريكي في الانقلابات التركية الأربعة التي شهدتها البلاد بغض النظر عن هوية النظم التي انقلبت عليها (علمانية، قومية، إسلامية)، فإن السؤال الذي بات ملحا هو: لماذا أيدت أمريكا الانقلاب ضد أردوغان؟ وما هي الشواهد على ذلك؟
لعل الإجابة على السؤال الأول تدفعنا إلى الرجوع إلى الوراء قليلا، وتحديدا قبل وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان للحكم عام 2002، حيث كانت العلاقة بين البلدين قبل ذلك علاقة أشبه بعلاقة التبعية، بسبب التأثير الأمريكي الكبير على الجيش والقيادة التركية التي كان عليها إما الانبطاح أو الإطاحة بها عبر الانقلاب العسكري. لكن مع وصول أردوغان للحكم تغيرت الأمور بصورة كبيرة، وربما كانت نقطة البداية في هذا التباعد هو رفض البرلمان التركي –الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية- السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة أنجرليك التركية لضرب صدام حسين عام 2003 على غرار ما كان يحدث عام 1998، كما كان لرفض أردوغان العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 وانسحابه الشهير من منتدى دافوس في العام التالي، بل واستقبال أنقره لخالد مشعل بمثابة بداية التدهور في العلاقات الوطيدة التاريخية بين إسرائيل وتركيا، وجاء حادث الاعتداء على السفينة التركية مرمرة المتجهة إلى غزة وما تلاه من قطع العلاقات ليشير بوضوح إلى التباين الشديد في الموقف التركي تجاه إسرائيل وواشنطن على حد سواء. ثم جاء الربيع العربي ليؤكد هذا التباين لاسيَّما فيما يتعلق بالدعم التركي الواضح والصريح للثورات خاصة في مصر وسوريا في ظل تباين أمريكي أشبه برفض تغيير كل من مبارك والأسد. هذه الأمثلة وغيرها تفسر أسباب العداء الأمريكي ومن ورائه الأوروبي والإسرائيلي لأردوغان الذي بات يستمد شرعيته من الداخل وليس من واشنطن. وبالتالي كان ينبغي على أمريكا السعي لإسقاطه إما بالطرق الديمقراطية عبر دعم خصومه في الانتخابات لكنها فشلت في ذلك، أو بالطرق غير الديمقراطية عبر التأييد الضمني وعبر مجموعة من الشواهد للمحاولة الانقلابية الكثيرة.
فالسفارة الأمريكية في أنقرة وصفت ما حدث يوم الانقلاب بأنه "انتفاضة"، وفي اليوم التالي وصف وزير الخارجية جون كيري من لوكسمبورج ما حدث بأنه محاولة الانقلابية "تمت بطريقة غير مهنية"، ما يعني أن الاعتراض ليس على الانقلاب في حد ذاته، ولكن على طريقة التخطيط والتنفيذ. صحيح أن واشنطن بعد نجاح أردوغان في السيطرة على الموقف اعترفت بأن ما حدث انقلاب، لكن ربما هذا إقرار بالأمر الواقع، ومع ذلك لم تستطع إخفاء موقفها هذا، عندما أعلن جوزيف فوتيل، قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن هناك علاقة وطيدة لبلاده مع الكثير من القادة العسكريين، وأن حملة التطهير التي يقوم بها أردوغان في صفوف الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب قد تضر بالتعاون العسكري بين البلدين! هذا الدعم الأمريكي اعترف به العديد من القادة العسكريين الذين شاركوا في الانقلاب، ومن ذلك ما قاله قائد اللواء 39 آليات حسن بولاط، حيث قال: "اجتمعنا سرّا مع عسكريين من وزارة الدفاع الأمريكية في قاعدة إنجرليك 12 مرة وكان هناك مخططات لتفجيرات في مدن إقليم الأناضول أثناء الانقلاب"، كما خرجت من ذات القاعدة التي تشرف عليها قوات تركية وأمريكية مشتركة طائرتين لتزويد طائرات إف - 16 التي استخدمها الانقلابيون بالوقود. ومن غير المنطقي أن يكون ذلك بغير علم الإدارة الأمريكية المسؤولة عنها.
وربما لم يختلف الموقف الأوروبي كثيرا عن الموقف الأمريكي، ففضلا عن أن اعتراف الدول الأوروبية بالانقلاب جاء متأخرا لمعرفة إلى من تصير الأمور، فإن أيا من ممثليهم لم يحضر مراسم تأبين ضحايا الانقلاب من المدنيين والعسكريين والذين يقدر عددهم بـ237، وهو ما استفز أردوغان، بل كان كل ما يشغل هذه الدول ألا يقوم أردوغان بانتهاك حقوق الإنسان في تعامله من الانقلابيين وأعوانهم!
ومن هنا يمكن القول بأن العلاقات التركية مع واشنطن بعد الانقلاب باتت على المحك، وربما سيكون ملف تسليم واشنطن لغولن هو الاختبار الأول والحقيقي لمدى تأييد واشنطن للانقلاب من عدمه.
لماذا فشل انقلاب تركيا؟
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); رغم أن فكرة الانقلابات في تركيا ليست جديدة، كما أن مصطلح الدولة العميقة... اقرأ المزيد
696
| 25 يوليو 2016
بلير.. أسوأ إرهابي في العالم
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); "هناك إرهابي واحد لابد أن يتذكر العالم اسمه بوضوح، وهو توني بلير، إنه... اقرأ المزيد
530
| 17 يوليو 2016
نتنياهو في إفريقيا
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تكتسي الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لأربع دول... اقرأ المزيد
493
| 06 يوليو 2016
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين نتحدث عن قوة الوطن نفكر في اقتصاده ومؤسساته ومكانته بين الدول. لكن ما مسؤوليتنا تجاه كل هذا؟ وما الذي نقدمه نحن الذين نعيش في هذا الوطن ونستفيد من أمنه وفرصه وما تحقق فيه؟ هذا ما فكرت فيه وأنا أقرأ خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى. توقفت عند العلاقة بين صمود الدولة وكفاءة مؤسساتها ومسؤولية أفرادها. فكل واحد منا يتخذ قرارات تؤثر في غيره. ومن مجموع هذه الأدوار يتشكل جانب من قوة الوطن. نستيقظ كل صباح ونذهب إلى أعمالنا. يذهب أبناؤنا إلى مدارسهم ونجد احتياجاتنا متاحة ونكمل يومنا. ومع الوقت نعتاد هذا الانتظام حتى ننسى ما يتطلبه من جهد وتخطيط. لكن وقت التحديات تظهر قيمة الاستعداد وتنكشف أهمية ما بنيناه قبلها. وهنا أسأل نفسي عن علاقتنا بالاستقرار الذي نعيشه. هل ندرك مسؤوليتنا في المحافظة عليه؟ أعتقد أن الإجابة تظهر في تعاملنا مع واجباتنا ومع الموارد التي بين أيدينا ومع مصالح الناس التي ترتبط بقراراتنا. وحين دعا الخطاب إلى مراجعة البرامج وفق أثرها في المجتمع والاقتصاد استوقفني سؤال. ماذا تحقق للناس بسبب ما نفعله؟ قد ننشغل بإثبات أننا أنجزنا المطلوب. لكن هل عالجنا حاجة؟ وهل أحسنا استخدام ما لدينا؟ وهل نقبل تغيير ما لم يحقق الغرض منه؟ هذه المراجعة تحتاج إلى صدق مع أنفسنا. فقد نستمر في أمر لأننا اعتدناه. لكن المسؤولية تقتضي أن نسأل عن جدواه وأن نقدم المصلحة العامة على راحة الاستمرار. وتظهر أمانة المسؤولية أيضا في تقييم الأداء. حين نعطي الجهد حقه ونربط الفرص بالكفاءة نعزز ثقة الإنسان بمؤسسته. فالإنصاف يؤثر في شعوره بقيمة عمله وفي استعداده لتقديم المزيد. أما التعليم فأراه سؤالا عن الإنسان الذي نريد أن يشارك في بناء قطر. هل نمنح أبناءنا مساحة للسؤال والتجربة وتحمل نتائج اختياراتهم؟ وهل نساعدهم على فهم احتياجات وطنهم واستخدام معرفتهم لخدمته مع الحفاظ على لغتهم وهويتهم. ويمتد هذا الاهتمام بالإنسان إلى دور مجلس الشورى في مناقشة قضايا المجتمع. فالتشريعات تمس حياتنا اليوم وتؤثر في فرص أبنائنا غدا. كما أن تمسك قطر بالحوار والحلول السلمية يتصل بأمن الناس وقدرتهم على بناء مستقبلهم. بعد خطاب سمو الأمير بقي معي سؤال واحد. نحن نعرف ما نتمناه لقطر. لكن ما الذي نقدمه من أجلها؟ الإجابة تبدأ من موقع كل منا ومن مسؤوليته التي يؤديها وهو يعرف أن أثرها يصل إلى غيره.
2580
| 16 أكتوبر 2026
في دوري نجوم بنك الدوحة، لم تعد المشكلة في حجم الإنفاق على المحترفين بقدر ما أصبحت في نوعية الاختيارات. أسماء تصل بسير ذاتية لامعة وتجارب سابقة تمنح الجماهير الأمل، ثم يبدأ الموسم لنكتشف أن الفارق بين ما كنا ننتظره وما نشاهده داخل الملعب أكبر بكثير مما ينبغي. السؤال هنا ليس: كم دفع النادي؟ بل: ماذا أخذ مقابل ما دفعه؟ لسنا ضد التعاقد مع أسماء كبيرة، ولا نقلل من قيمة الخبرة، لكننا ضد تحويل السيرة الذاتية إلى شهادة ضمان، وأن يصبح الاسم أهم من الحاجة الفنية. فالمحترف جاء ليصنع الفارق، لا ليكون مجرد اسم في قائمة الفريق أو مادة للترويج عند الإعلان عن الصفقة. المشكلة أن بعض التعاقدات لا تبدو مقنعة منذ البداية، سواء من حيث ملاءمة اللاعب لاحتياجات الفريق أو قدرته على تقديم الإضافة الفنية المنتظرة. والأكثر إثارة للاستغراب أن الأخطاء تتكرر، وكأن بعض الأندية لم تستفد من تجاربها السابقة، ولم تراجع آليات الاختيار والتقييم بالشكل المطلوب. وتكشف المفارقة بين محترفي السد والغرافة، بما تحمله بعض التعاقدات من أسماء كبيرة وتكاليف مرتفعة، ومحترفي الشحانية ولوسيل الذين يقدمون مردودًا فنيًا مقنعًا بإمكانات أكثر واقعية، عن خلل يستحق التوقف أمامه في آليات الاختيار والاستقطاب. فكيف تنفق بعض الأندية مبالغ كبيرة على أسماء لامعة، ثم لا تجد منها العائد الفني المنتظر، في حين تنجح أندية بإمكانات أقل في الحصول على مردود أفضل؟ هنا لا تكون المشكلة في المال، بل في القرار الذي يسبق التعاقد، وفيمن يتحمل مسؤولية الاختيار. وهنا لا يمكن تحميل اللاعب وحده المسؤولية؛ فهناك إدارة تتولى التفاوض، وجهاز فني يحدد الاحتياجات، ومنظومة يفترض أن تقيّم وتختار وفق معايير فنية واضحة. ونجاح الصفقة أو فشلها يجب ألا يُقاس باسم اللاعب أو تاريخه فقط، بل بمدى الحاجة إليه، وانسجامه مع الفريق، وحجم الإضافة التي يقدمها داخل الملعب. وعندما يفشل التعاقد في تحقيق أهدافه، فمن حق الجماهير أن تعرف أين كان الخلل، ومن المسؤول عن القرار. لسنا بحاجة إلى محترفين أكثر شهرة بقدر حاجتنا إلى محترفين أكثر تأثيرًا. وهذه ليست رفاهية، بل مسؤولية تجاه الأندية والجماهير والبطولة نفسها. فإلى متى تبقى بعض التعاقدات أكبر من مردودها، وتبقى المحاسبة أصغر من حجم الخطأ؟
2346
| 15 أكتوبر 2026
خطاب ليس ككل الخِطابات، بل كان مصارحة وطنية صريحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ورسالة حازمة تستوجب من كل مواطن ومقيم أن يتوقف عندها طويلًا، وأن يدرك أن المرحلة التي نعيشها ليست كسابقاتها، وأن ما ينتظر العالم من تحديات وتقلبات لا يترك مجالًا للاستهانة أو التراخي أو الاتكال على المكتسبات. لقد خاطب سموه شعبه بوضوح القائد الذي لا يجامل في الحقائق، ولا يخفي التحديات، بل يراهن على وعي شعبه ونضجه وحسه بالمسؤولية. وهذا ما عهدناه من قيادتنا، صراحة في الخطاب، وشفافية في الموقف، ومصارحة مباشرة للمواطن، إيمانًا بأن الشعوب الواعية شريكة في حماية أوطانها. إننا أمام عالم مضطرب، تتبدل فيه الموازين، وتتصاعد فيه الأزمات، وتضيق معه مساحة المنطق والعقل. ولم يعد أحد يستطيع الجزم بمآلات الأحداث، أو كيف ستأتي الأزمات وتنتهي. وحتى الدول التي عاشت عقودًا من الرخاء والاستقرار لم تعد بعيدة عن هذه التحولات. وقطر، رغم ما تنعم به من أمن وازدهار، ليست جزيرة معزولة عن العالم، ولا استقرارها مبررًا للغفلة عما يدور حولها. والحقيقة أن الدولة منذ سنوات لم تتوقف عن التنبيه إلى التحديات والاستعداد للمستقبل، والتأكيد على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. فقد استثمرت في الإنسان القطري، ووفرت له من الأمن والتعليم والصحة والرفاه والخدمات ما وضعه في مصاف أكثر شعوب العالم رفاهية في وقت قصير جداً. ولم يكن ذلك امتيازًا بلا مسؤولية، بل رهانًا على مواطن يكون عند الشدائد بحجم وطنه، وعند المسؤولية بمستوى ما أُودع فيه من ثقة وإمكانات. وهنا يجب أن نواجه أنفسنا بسؤال لا يحتمل المجاملة: ماذا قدمنا نحن لقطر مقابل كل ما قدمته لنا؟ وهل أدينا واجباتنا بالقدر نفسه الذي نطالب فيه بحقوقنا؟ وهل نحن مستعدون حقاً لكل ما يجري حولنا؟ انتهت مرحلة مواطن يكتفي بالانتفاع من مكتسبات وطنه دون صيانته، ولا بموظف يرى في وظيفته راتبًا وساعات حضور وانصراف، ولا بمسؤول يؤجل القرارات ويتنصل من المسؤوليات. فالتقصير اليوم ليس مجرد خلل إداري، بل ثغرة في جدار امن الوطن وامانه. ولا تقتصر المسؤولية على المواطن وحده، بل تشمل كل مقيم يعيش على أرض قطر وينعم بأمنها واستقرارها. فالمقيم شريك في البناء والإنتاج، والإخلاص في العمل واحترام القانون وصيانة الممتلكات العامة واجبات لا تستثني أحدًا. وإذا كان المواطن يحمل مسؤولية الانتماء والمصير، فإن المقيم يحمل أمانة تجاه بلد فتح له أبواب العيش والعمل والاستقرار. فنهضة قطر مسؤولية كل يد تعمل على أرضها. وليعلم الجميع أن الدفاع عن الوطن لا يكون بالبندقية وحدها؛ فكل موقع عمل ثغر، وكل أمانة مسؤولية، وكل تقصير خسارة. المعلم يدافع بعلمه، والطبيب بإخلاصه، والموظف بإتقانه، والمسؤول بنزاهته، والإعلامي بكلمته. فالكلمة الصادقة سلاح، والموقف المسؤول سلاح، وحماية المال العام سلاح، والإنتاج والانضباط والإخلاص أسلحة تحمي مستقبل الوطن. لقد مرت على الأمم عصور رخاء وشدة، وهذه سنة الحياة، لكن التاريخ لا يخلد من استمتعوا بالنعم فحسب، بل يسجل من حافظوا عليها حين اشتدت الظروف، ومن سهروا وتعبوا وضحوا براحتهم ليبقى وطنهم قويًا عزيزًا. إن قطر اليوم لا تحتاج منا مزيدًا من عبارات الحب والولاء بقدر ما تحتاج ترجمتها إلى وقفة صادقة وعمل وإنجاز ومسؤولية. فالولاء الذي لا يظهر في إتقان العمل، والانتماء الذي لا يترجم إلى عطاء، كلمات لا تحمي المكتسبات. لقد أعطتنا قطر الكثير، وحان الوقت الذي لا نسأل فيه ماذا نريد منها، بل ماذا تستحق منا. فالأوطان لا تضعف حين تقل مواردها فقط، بل حين يتراجع شعور أبنائها بالمسؤولية. والمرحلة لا تحتمل متفرجين، والتاريخ لن ينتظر المتقاعسين.
1152
| 20 أكتوبر 2026