رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قبل سبع سنوات من الآن، وبالتحديد في شهر ديسمبر ٢٠٠٧ في جريدة الشرق الغراء، كنت قد كتبت سلسلة مقالات بعنوان "خارطة طريق لسوق أكثر كفاءة" تناولت خلالها العديد من المقترحات والتوصيات لمختلف الأطراف الأساسية والفاعلة في السوق المالي القطري، كان ذلك عقب سنتين تقريبا من فتح باب الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق القطرية، وكان حينها لابد من وقفة لمراجعة إيجابيات وسلبيات المرحلة خصوصا بعد انهيار عام ٢٠٠٦ المشهود.
وعلى الرغم من ابتعادي قليلا عن السوق القطرية، إلا أن هذا الابتعاد كان جغرافيا لا أكثر، فأي محفظة استثمارية إقليمية خلت من الأسهم القطرية الرائدة وبنسبة معقولة فقدت الكثير من جاذبيتها وأدائها الأيجابي، خصوصا ان أداء سوق المال القطري خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية كان متميزا ولافتا للنظر مقارنة ببقية أسواق المنطقة على الأقل حتى بداية عام ٢٠١٣.
ابتعادي الجغرافي كما أسلفت لم يمنعني من متابعة تطورات بورصة قطر أو ما كانت تعرف سابقا بسوق الدوحة للأوراق المالية، تلك التطورات التي لا يمكن وصفها إلا بالجوهرية والإستراتيجية على حد سواء، وأذكر مثلا لا حصرا انشاء هيئة قطر للأسواق المالية التي باشرت عملها الرسمي في الأول من سبتمبر ٢٠٠٧، فكانت علامة فارقة في تعزيز نزاهة وشفافية السوق المالي من خلال تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالتشريعات والممارسات العملية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبورصة، مما انعكس إيجابيا على رفع مستوى الوعي الاستثماري والاهتمام من قبل شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ولا شك في أن سلسلة الندوات وورشات العمل التي شاركت بها برعاية السوق المالي خلال فترة عملي في الدوحة كانت تصب في نفس الاتجاه.
ومن التغيرات الجوهرية أيضاً عودة البنوك من خلال شركاتها التابعة لاعبا أساسيا في المشهد المالي نهاية عام ٢٠١١، وهي خطوة ضرورية طالما طالبت بها وخصوصا أنني في تلك الفترة كنت أعمل لدى أحد البنوك المهتمة بمجال الاستثمار المالي وشاركنا بشكل فاعل في تسويق البورصة القطرية للمؤسسات الاستثمارية الدولية خصوصا بعد فتح السوق لغير القطريين منتصف عام ٢٠٠٥.
ولعل آخر التغيرات الجوهرية والتي ذكرت جزءا يسيرا منها هي التشريعات الأخيرة التي أقرتها قطر برفع نسبة التملك للأجانب في الشركات المدرجة الى ٤٩٪، وقبلها دخول بعض الأسهم القيادية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو الأمر الذي وضع بورصة قطر على خارطة الأسواق المالية العالمية.
وبما أننا نتحدث عن الأحداث الجوهرية فلابد من ذكر الموازنة القياسية التي تعتبر الأضخم في تاريخ الدولة وبقيمة 62 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على معدل نمو بحدود 6 % مع الأخذ بعين الاعتبار أن سعر برميل النفط قد تم احتسابه على أساس سعر 65 دولارا بالمتوسط وهو أقل بكثير من متوسط السعر الحقيقي والمسجل منذ بداية العام والبالغ حوالي 101 دولار.
لاشك في ان التطورات الجوهرية السابقة التي هي جزء من عملية التطوير المستمرة قد ساهمت وبشكل مباشر في الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة القطرية، فالمؤشر العام قد وصل الى مستويات تاريخية غير مسبوقة حتى في ذروة الانتعاش عام ٢٠٠٥ لم يصل فيها المؤشر لأعتاب ١٤٠٠٠ نقطة التي يصلها الآن.
إن رحله الصعود الأخيرة التي بدأها السوق منذ بداية ٢٠١٣ وبالتحديد مع نهاية الربع الأول أكسبت المؤشر ما يزيد على ٥٠٠٠ نقطة، فالمؤشر العام كان عند مستويات ٨٣٥٩ نقطة والآن يتجاوز 13900 نقطة، والسؤال الذي يطرح نفسه: الى أين نتجه بعد هذه القمة التاريخية؟!
فنيا لا توجد حواجز مقاومة تاريخية يمكن الاستناد عليها في توقعات أي محلل ينتهج الأسلوب الفني في بناء توقعاته، وبالتالي فإن كل قمة تاريخية جديدة يصلها السوق هي حاجز مقاومة بحد ذاته، لذلك فالارتداد الفني سواء أكان نتيجة عمليات جني أرباح أو تصحيح هو أمر وارد، ومن هذا المنطلق فإن التوقعات المبنية على أسس التحليل المالي الأساسي هي من تلعب الدور الحيوي في تحديد الاتجاه العام للفترة القادمة، هذا دون الانتقاص من دور الأحداث والتقلبات الجيوسياسية وحركة الأسواق المالية العالمية والاقليمية على حد سواء.. ان كل ما تم ذكره يؤكد أن الاقتصاد القطري يعيش مرحلتي نمو ونضج مدعومتين بمقومات اقتصادية متينة تدعو للتفاؤل وتعزز استمرار الزخم المتواصل، كما أن التحديات التي واجهتها السوق القطرية خلال العقد الأخير برهنت على قدرة وكفاءة العاملين فيها والقائمين عليها، كما برهنت على أن مدخرات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة في أيد أمينة.
2014 عام العائد الصفري
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يبق على انتهاء العام سوى بضعة أسابيع نطوي معها صفحة من صفحات... اقرأ المزيد
1028
| 07 ديسمبر 2014
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4614
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3309
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1278
| 28 سبتمبر 2026