رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أحمد علي

مساحة إعلانية

مقالات

1167

أحمد علي

«نعم» للتعديلات الدستورية.. «نعم» للمصلحة الوطنية

02 نوفمبر 2024 , 03:00ص

تقف قطر، في عهد صانع المجد، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على أبواب مرحلة وطنية جديدة، في تاريخها السياسي المعاصر، وهي تتأهب بكل شعبها وشعابها، لموعد تاريخي، يوم الثلاثاء، مع الاستفتاء، لإقرار التعديلات الدستورية، في خطوة حضارية، تساهم في تأكيد الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة القطرية.

وهذه المبادرة الأميرية، المتمثلة في توسيع المشاركة الشعبية، لإدارة شؤون البلاد، على مبدأ «الشورى»، تشمل كل من يحمل الجنسية القطرية، دون استثناء أو إقصاء، لأي مكون قطري، يتنفس هواء قطر، وينبض قلبه بحب قطر، ويلهج لسانه باسم قطر، وهو يردد كلمات النشيد الوطني:

قسماً بمن رفع السماء

قسماً بمن نشر الضياء

قطر ستبقى حرة

تسمو بروح الأوفياء.

وها هي قطر، على موعد بكل أطيافها، مع الوفاء، يوم الثلاثاء، لإنجاز الاستفتاء، وفاء للوطن، والقائد، والدستور، والنظام، والقانون، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك في التعديلات الدستورية، تفاصيل مهمة، ينبغي أن يدركها، كل مواطن قطري، ليعرف ما له وما عليه، سأوضحها في السطور التالية.

وما من شك، في أن هذه الخطوة الوطنية، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد، أسعدت جميع العباد، لأنها جاءت تجسيداً لتوجهات قائد الوطن، الحريص على وحدة الوطن، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

ولعل ما يميز هذه المبادرة الأميرية، أنها خلقت مناخاً إيجابياً، في الداخل القطري، يتمثل في حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تطوير (3) مسارات مهمة في نظام الحكم، أولها توسيع المسار التشريعي، ممثلاً في مجلس الشورى.

وتفعيل المسار التنفيذي، ممثلاً في مجلس الوزراء.

وترسيخ المسار القانوني في البلاد، عبر تأكيد إنفاذ القانون، على الجميع.

ويمكن ملاحظة، أن المادة الأولى، من الدستور، أضيفت لها عبارة «سيادة القانون».

ولا يحتاج المرء، أن يكون خبيراً قانونياً، ليدرك أهمية هذه العبارة، التي تحمل دلالات قانونية، في غاية الأهمية، من خلال تجسيد مبدأ أنه لا أحد في قطر فوق القانون، بما في ذلك الحكومة وأفرادها.

فالكل سواسية، أمام القانون، الذي يطبق على الجميع، لا فرق بين الكبير والصغير، أو الغني والفقير، حيث يتم إخضاع الجميع، للمساءلة القانونية، بموجب القانون والدستور.

والمعروف، أن «سيادة القانون»، تضمن تحقيق العدالة، لجميع المواطنين، وهي تتضمن مجموعة من المواد والمبادئ والقيم، والمثل العليا، التي تكفل إنفاذ القانون، على قدم المساواة، على جميع مكونات المجتمع، وجميع الجموع، والمجاميع التي تستنشق أوكسجين قطر، وتعيش في ظلال قطر.

ولتوضيح هذا الأمر الواضح، ليكون أكثر وضوحاً، هناك (14) مادة، في الدستور، مطروحة للاستفتاء، يوم الثلاثاء، وتشمل جميع القطريين، بلا استثناء.

لكن أكثرها أهمية، على صعيد توسيع المشاركة الشعبية، تتمثل في المادة (80) التي تنص في صيغتها السابقة، على أنه يجب أن تتوفر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

(أن تكون جنسيته الأصلية قطرية).

ليأتي النص المقترح، شاملاً لجميع القطريين دون تمييز، حيث يعزز التعديل المقترح، ويوسع، ويرسخ، مبدأ المواطنة المتساوية من خلال التأكيد، في أحد شروط عضوية المجلس، أن يكون العضو قطري الجنسية، بمعنى أن يكون حاصلاً على الجنسية القطرية، وحاملاً الجواز القطري.

ونأتي إلى المادة (117)، التي يعتبر تعديلها في غاية الأهمية، بالنسبة لكل قطري، حيث تنص هذه المادة، قبل طرحها للتعديل من خلال الاستفتاء، يوم الثلاثاء، على أنه لا يلي الوزارة، إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية، لتصبح بعد تعديلها:

(لا يلي الوزارة، إلا من كانت جنسيته قطرية).

وهذا يعني، أن التمثيل الوزاري، متاح لكل صاحب كفاءة قطري، بدون اشتراط «أصالة الجنسية».

ولا أنسى، إلغاء (3) مواد من الدستور هي (78) و(79) و(82)، وكلها تتعلق بآلية النظام الانتخابي، المعمول به سابقاً، والتي أصبحت بلا قيمة، بعد العودة إلى نظام «التعيين»، لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وهو المبدأ المعتمد، منذ تأسيس «المجلس الموقر»، عام 1972.

ولعل الأمر، الأكثر وضوحاً، في هذا السياق، أن «مجلس الشورى»، ليس برلماناً تمثيلياً، يتشكل من رحم نظام يدار وفقاً للنموذج الغربي.

ولكن «المجلس الموقر» يجسد مبدأ «التشاور»، الذي يعتبر من ركائز الحكم في الإسلام، تحت مظلة الحاكم الرشيد.

وما من شك، في أن «الشورى»، هي التي أوجدت العدالة، في المجتمع الإسلامي، من خلال التشاور، بين الحاكم والمحكوم.

وهي التي رسخت مبادئ «حقوق الإنسان» في المجتمع المسلم، قبل أن تعرفها المجتمعات الغربية.

وهي التي عززت، مبدأ «الحوار الوطني»، لحل جميع المسائل،وتسوية الملفات، ذات الصلة بمصلحة الوطن، وإدارة شؤون الدولة، عن طريق التشاور، مع «ولي الأمر».

ويكفي أن القرآن الكريم، خصص سورة كاملة، باسم «الشورى»، وتحديداً الآية (38)، المتجسدة، في قوله تعالى:

«وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ».

فهذه الآية الكريمة، تحث المسلمين، على التشاور، مع ولي الأمر، قبل اتخاذ أي قرارات، ولم تحدد شروطاً للمشاركين، في المشورة، لكنها أمرت بها، كطريقة لصنع القرار، وفيها يكمن ملخص الممارسة الديمقراطية، في الإسلام.

وليس جديداً القول، أن دولتنا، من الدول العربية الرائدة، في مجال إرساء سلطتها التشريعية، على أساس نظام الشورى، المستمد من شريعتنا الإسلامية.

وقبل تجربة النظام الانتخابي في انتخابات عام 2021، كان أعضاء مجلس الشورى «المعين»، يمارسون دورهم التشريعي، من خلال الموافقة، أو رفض مشروعات بعض القوانين.

بالإضافة إلى دعوة الوزراء، لمناقشتهم في القضايا، والملفات، التي تهم الوطن، وتلقي بظلالها الإيجابية أو السلبية على المواطن.

وهكذا، في إطار «الحوار التشاوري» الوطني، تصنع قطر قراراتها، ولعل المادة (75 مكرر) المضافة إلى الدستور، وتشكل الفقرة الأخيرة في التعديلات، تنص على هذه الحقيقة.

وهي تدخل في صميم اختصاصات صاحب السمو بشأن دعوة مجلس العائلة الحاكمة، وأهل الحل والعقد، ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.

أما المادة (125)، المضافة أيضاً إلى الدستور، ضمن التعديلات الدستورية، فهي تدخل في سياق، صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، حيث تجيز له، تفويض بعض صلاحياته، إلى نوابه والوزراء.

وخارج الإطار الوزاري، لو توقفنا عند أهداف الديمقراطية، كما تشير إليها الأمم المتحدة، سنجد أنها تتمثل في الأهداف التالية:

- الحفاظ على كرامة الفرد، وحقوقه الأساسية، وتعزيزها، وهذا متوفر في قطر، أكثر من غيرها.

- تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا موجود في قطر، ويشمل جميع المكونات المجتمعية.

- تعزيز تماسك المجتمع، ومن المؤكد أن الدستور القطري، بجميع المواد الموثقة فيه، يحرص، على ترسيخ التماسك الاجتماعي، والتلاحم المجتمعي، والترابط الجماعي.

- تشجيع التنمية الاقتصادية، داخل المجتمع، ولعل أرقام النمو الاقتصادي، المتصاعد، والمتسارع، والمتواصل والمتنامي في قطر تشهد على ذلك.

وما من شك، في أن التعديلات الدستورية، المطروحة للاستفتاء، يوم الثلاثاء، تعكس التزام «قائد الوطن»، بتطوير النظام الداخلي للدولة، وتفعيل الإطار الدستوري، في البلاد، بما يساهم في تحقيق المزيد من التماسك، في النسيج الاجتماعي، والمزيد من التلاحم المجتمعي، والترابط الجماعي.

وهذا كله، يدخل في صميم ركائز المجتمع القطري، الذي يتشكل في إطاره الوطني، من جميع الحاصلين على الجنسية القطرية، دون أي إجراء تمييزي، ضد أي أحد.

ومن ملفات الداخل، إلى قضايا الخارج القطري، حيث حرصت التعديلات الدستورية، على إجراء تعديل مهم، في صياغة المادة السابعة، المتعلقة بمحددات السياسة الخارجية القطرية.

ولأن من ثوابت قطر، وركائز دبلوماسيتها، حرص الدولة، على مبدأ السلم والأمن الدوليين، عن طريق، تشجيع فض المنازعات بالطرق السلمية.

ولهذا أضيفت للمادة (7) ذات الصلة، عبارة «من خلال الوساطة والحوار».

وهذا ما يميز الدبلوماسية القطرية النشطة، ويشكل ضلعاً من أضلاع «القوة الناعمة»، التي تمتاز بها، وتشتهر بها على الساحة الدولية، ومن خلالها نجحت في تقريب وجهات النظر، بين مختلف الفرقاء، وتسوية العديد من المنازعات المعقدة.

ولتأكيد هذه الحقيقة، يكفي التوقف عند جهود قطر الصادقة والمخلصة، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني.

ولكل هذا، أقف بكل إجلال، وتقدير، وتأكيد، وتأييد، لكل ما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي، الـ(53) لمجلس الشورى، بشأن التعديلات الدستورية، المطروحة للاستفتاء يوم الثلاثاء.

وأقولها «نعم»، للعودة إلى نظام «التعيين»، بدلاً من انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وأكتبها «نعم»، لتوجيهات، وتوجهات «صاحب السمو» في هذا الخصوص، وفي جميع الخصائص والاختصاصات المتعلقة بمصلحة الوطن.

وأدونها «نعم» تقديراً لحرص سموه، على تعزيز المواطنة المتساوية، لجميع أفراد ومكونات شعبنا القطري.

وأعلنها «نعم»، للتعديلات الوطنية، التي تحقق المساواة، بين المواطنين، في الحقوق والواجبات.

.. ويبقى موعدنا جميعاً، مع الاستفتاء، المقرر يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر الجاري، لنقول «نعم» للتعديلات الدستورية.

«نعم» للتوجيهات الأميرية.

«نعم» للمصلحة الوطنية.

«نعم» نقولها بملء الفم، ونوثقها شعبياً، ووطنياً، ورسمياً، ودستورياً.

«نعم» بحجم شبه جزيرة قطر، الممتدة من اليابسة، حتى البحر، على مساحة (11.521 كم مربع).

اقرأ المزيد

alsharq رحمات مُرسلة

في مسيرة الحياة، تتسلل إلينا بعض الأرواح كأنها إشارات خفيّة من السماء، تحمل في حضورها سكينة تخفف عن... اقرأ المزيد

87

| 21 أكتوبر 2025

alsharq متى تعود غزة للحياة؟

ما هذه الأخبار التي نقرأها كل يوم؟! أليس من المفترض أن يكون قرار وقف إطلاق النار ساريا منذ... اقرأ المزيد

57

| 21 أكتوبر 2025

alsharq ثقافة الإلغاء

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح توثيق كل كلمة وصورة سهلا وفي متناول اليد. وكل صواب وخطأ يمكن... اقرأ المزيد

39

| 21 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية