ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية اتخاذ خطوات سياسية بديلة في ظل تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين وانجاز اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسؤول، لم تسمه قوله إن نتنياهو ينوي بحث هذه المسالة مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية بعد عودته اليوم من زيارته لليابان. لكن الصحيفة لم تشر إلى ماهية هذه الخطوات. وكان نتنياهو قد طلب من الوزراء قبل توجهه إلى اليابان طرح أفكار جديدة في ما يخص العملية السياسية. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أجرى محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن ليل أمس في أول اجتماع بينهما منذ أن انهارت الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الشهر الماضي.

نفى مصدر مسؤول في الائتلاف السوري المعارض، اليوم السبت، أن يكون أعضاء من الأخير طرفاً في لقاء تحدثت تقارير صحفية عن عقده في برلين الأسبوع الماضي، بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ وقيادات في المعارضة السورية. وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، إن الائتلاف خلال سنوات الثورة التي دخلت عامها الرابع لم يجتمع بأي طرف إسرائيلي لا في برلين أو غيرها، نافياً مشاركة أي عضو في الائتلاف في اجتماع تحدثت صحف إسرائيلية عن عقده مع هرتسوغ الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن المعارضة السورية ليست مقتصرة فقط على "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وإنما أصبح يوجد العديد من الأطياف والمجالس الممثلة لها والائتلاف مسؤول عن أعضائه ومواقفه فقط. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن اجتماعاً عقد في برلين، الأسبوع الماضي، وضم رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ وقيادات في المعارضة السورية. ولم تبيّن الصحيفة في عددها الصادر الخميس الماضي، الشخصيات التي حضرت الاجتماع من جانب المعارضة مقابل هرتسوغ، وفيما إذا كانت تلك الشخصيات أعضاء في الائتلاف السوري المعارض أم لا.

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي السرية عن خطة تم إعدادها قبل أكثر من 20 عاما، ليكشف عن وجود نية إسرائيلية مسبقة لاحتلال بيروت والاصطدام بالقوات السورية في لبنان خلال اجتياح العام 1982، وأن القيادة الإسرائيلية حينذاك، وزير الدفاع أريئيل شارون، ورئيس الوزراء مناحيم بيجن، ورئيس أركان الجيش، رفائيل إيتان، أخفوا ذلك عن الحكومة والمواطنين في إسرائيل. وقالت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد، إن الخطة أعدها ضابطان في الجيش الإسرائيلي وهما المقدم مائير مينتس، الذي قُتل في غزة في العام 1993، وضابط الاستخبارات العقيد المتقاعد إيتان كليمر، وكانت خطتهما مصنفة على أنها سرية للغاية، وتؤكد مجددا على أن إسرائيل استعدت لاجتياح لبنان قبل وقت طويل من تنفيذها في يونيو العام 1982. وتبدأ الخطة باستعراض خلفية تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية للبنان وأن إسرائيل وسّعت وعمّقت مساعدتها للمسيحيين في شمال وجنوب لبنان، بالتزامن مع صعود حزب الليكود إلى الحكم، وخاصة بعد استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه، عيزر وايزمان. وكان وايزمان لخص في ديسمبر العام 1979 أهداف الحرب التي ستشنها إسرائيل ضد لبنان، باجتياح العام 1982، بأن يتم كسر وجود "المخربين"، أي المقاتلين الفلسطينيين، في جنوب لبنان والمنطقة الساحلية.

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في مدينة إيلات "جنوب" بطارية من طراز "باتريوت" مضادة للصواريخ، كجزء من حماية المدينة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وذكرت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه "تم نشر هذه البطارية بالقرب من نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، الذي يحمي المدينة على مدار السنة". وأضافت، أن "بطارية باتريوت، التي تم نشرها، تتضمن نظام رادار متطور، ويتوقع أن تواجه صواريخ وطائرات عدو وطائرات هجومية بدون طيار". وأوضحت الصحيفة، أنه "تم نشر رادار إلى جانب بطارية باتريوت لتوفير الحماية من أهداف مشبوهة من "شبه جزيرة" سيناء "شمال شرقي مصر"، والأردن والبحر الأحمر". وتشهد الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة تصعيداً شبه يومي، يتخلله قصف من الجانب الإسرائيلي لأهداف فلسطينية، في حين يرد الفلسطينيون بإطلاق قذائف وصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

ألمح يائير لابيد، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "هناك مستقبل"، إلى احتمالية قبول بلاده بالتفاوض مع حركة حماس. وقال تصريحات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، إن "هناك مؤشرات على حدوث تطور في صفوف الإسلاميين، ومن الممكن في يوم ما التفاوض مع حماس إذا اعترفت بدولة إسرائيل". ومضى قائلا: "هذا حدث من قبل"، مستدركا: "منظمة التحرير الفلسطينية كانت تعتبر منظمة إرهابية في السابق". هنا، اقتبس "لابيد"، عبارة قالها رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، أثناء مفاوضاته مع الفلسطينيين، نصها: "نحن نجري مفاوضات من أجل السلام وكأنه لا يوجد إرهاب.. ونحارب الإرهاب وكأنه لا يوجد سلام". ووقعت إسرائيل في عهد رابين، اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير وعلى رأسها الزعيم ياسر عرفات، في سبتمبر 1993. ولا تعترف حركة حماس بإسرائيل؛ حيث تعتبرها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية. وبتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقًا مع حماس في قطاع غزة، في 23 إبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

اتهم موظفون في الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالتسبب بفشل المفاوضات مع الفلسطينيين بسبب الاستيطان، وحذروا من انتفاضة ثالثة، وقالوا إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلافا للادعاءات الإسرائيلية، قدم تنازلات للجانب الإسرائيلي. ونقل كبير المحللين السياسيين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، من خلال مقاله الأسبوعي، اليوم الجمعة، عن الموظفين الأمريكيين الذين طلبوا عدم ذكر هويتهم، قولهم على ما يبدو أننا بحاجة إلى انتفاضة أخرى من أجل إنشاء ظروف تسمح بتقدم (المفاوضات). وأضافوا أنه بعد أن انتهت الانتفاضة الثانية وتم بناء الجدار الفاصل، تحول الفلسطينيون بنظر الإسرائيليين إلى رياح ولم يعودوا يرونهم بعد ذلك، وحذروا من أنه يتعين عليكم أن تكونوا حكماء، رغم أنكم تعتبرون شعبا عنيدا. وأوضح الموظفون الأمريكيون أن على إسرائيل أن تقرأ الخريطة، ففي القرن الـ21 لن يستمر العالم في تحمل الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال يهدد مكانة إسرائيل في العالم ويهدد إسرائيل كدولة يهودية. ووجه الموظفون الأمريكيون اتهاما واضحا لنتنياهو وحكومته بالتسبب بفشل المفاوضات، وقالوا إنه كان ينبغي أن تبدأ المفاوضات بقرار حول تجميد البناء في المستوطنات، واعتقدنا أنه بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية لن يكون بالإمكان التوصل إلى ذلك، ولهذا السبب تنازلنا.

قالت مصادر إسرائيلية، إنه بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية بقرار اقتطاع الديون المستحقة للمؤسسات الإسرائيلية على السلطة، فإن ثمة قائمة من 7 خطوات إضافية ينتظر أن تشرع إسرائيل بتطبيقها قريباً عقاباً للسلطة على تقديم طلبات الانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية. وبحسب قائمة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، فإن العقوبات التي من المتوقع أن تبدأ إسرائيل بتنفيذها تشمل: إلغاء الإذن بتركيب شبكة الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية (خاصة) في الضفة الغربية، وإلغاء الإذن بتوسيع أعمال شبكة الهاتف النقال "الوطنية" (خاصة) في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب منع الاجتماعات على المستوى الوزاري أو المديرين العامين في الوزارات بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وتشمل العقوبات أيضاً، تجميد برنامج تحويل 14 ألف دونم "الدونم 1000 متر مربع" في الأراضي المصنفة (ج) (التابعة للسيرطة الإسرائيلية الكاملة) في الضفة الغربية إلى أراض زراعية، وتجميد برنامج الحفر في المياه العميقة في حقل غاز "غزة" البحري، وتجميد تحويل الأموال العائدة للفلسطينيين في البنوك الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقييد حرية حركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال الفلسطينيين الحاصلين على بطاقات "شخصية مهمة جداً". وأشارت الصحيفة إلى أن العقاب الأول الذي تم تطبيقه ضد السلطة الفلسطينية هو اقتطاع الديون المستحقة للشركات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية من أموال الجمارك والضرائب المستحقة للسلطة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة والمقدرة بنحو 100 -120 مليون دولار أمريكي شهرياً. ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن إسرائيل تحسم حوالي 100 مليون شيكل إسرائيلي (28 مليون و800 ألف دولار) شهرياً من الأموال الفلسطينية لتسديد ديون مستحقة لشركات مثل شركة الكهرباء الإسرائيلية، ومستشفيات إسرائيلية، وغيرها، وقالت " لقد قررت إسرائيل رفع هذا المبلغ إلى 132 مليون شيكل (38 مليون دولار) شهرياً". وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية بسبب شح المساعدات المالية الخارجية في حين تعتمد إلى حد كبير على هذه الأموال في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن أن نائبًا إسرائيليًا يعتزم التقدّم بمشروع قانون أمام "الكنيست" يقضي بإعادة تطبيق القانون الذي يحظر على الإسرائيليين الاتصال مع أفراد من منظمة التحرير الفلسطينية. وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن هذا القانون تم إلغاؤه في العام 1992 مع بدء الاتصالات بين الدولة العبرية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي أدت إلى التوقيع على اتفاقية "أوسلو". وأضافت الصحيفة، أن النائب الإسرائيلي نيسان سلومنسكي من حزب "البيت اليهودي" يسعى لإقرار مشروع القانون الذي سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء البرلمان "الكنيست" لقاء مسؤولين فلسطينيين بمن فيهم رئيس السلطة محمود عباس الذي سيجمعه لقاء من هذا النوع بمجموعة شخصيات إسرائيلية في مقر المقاطعة برام الله الأسبوع الماضي.

يرى قادة كتائب عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنتشرة عند الحدود مع لبنان وفي مرتفعات الجولان، أن هناك تغيرات جوهرية حاصلة في ميزان الردع بين إسرائيل وحزب الله، عقب سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية ضد أهداف تابعة للحزب خلال العام ونصف العام الأخير. وكتب المحلل العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هارئيل، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أن حدود إسرائيل مع لبنان بدت هادئة هذا الأسبوع إلا أن قادة الكتائب في الجيش الإسرائيلي، التي ينتشر جنودها على طول هذه الحدود يروون قصة مختلفة، مفادها أن ميزان الردع بين إسرائيل وحزب الله يتعرض لتطورات جوهرية في الشهور الأخيرة، والقليل جدا منها يصل إلى مسامع المواطنين في إسرائيل. وأشار هارئيل إلى عمليات تفجيرية نفذها حزب الله في الشهور الأخيرة، وكان أبرزها تلك التي أصيب بها 4 عسكريين إسرائيليين، ولا يزال أحدهم يرقد في المستشفى بحالة خطرة. وأضاف أنه في الآونة الأخيرة يتجول أفراد حزب الله بصورة علنية، ولكن بلباس مدني في جنوب لبنان وعلى مقربة من الحدود مع إسرائيل، وأحيانا يحملون السلاح، بسياراتهم المعروفة لقوات يونيفيل أيضًا. ولفت هارئيل، إلى أن حزب الله كان يضبط نفسه في الماضي ويمتنع عن الرد على غارات إسرائيلية ضد أهداف تابعة له في الأراضي السورية، مثل شحنات أسلحة يتم نقلها إلى لبنان، لكن بعد الغارة على موقع للحزب في قرية جنتا في البقاع، في 24 فبراير الماضي، رد الحزب بعمليات ضد أهداف إسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان والجولان. ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، بحسب هارئيل، فإن حزب الله حاول بهذه العمليات رسم خط أحمر أمام إسرائيل بأنه مسموح لكم أن تهاجموا في سورية، لكن إذا مسستم بسيادة لبنان فسوف تدفعون الثمن. وتابع أنه يبدو أن الأوصاف المتكررة لأعضاء هيئة الأركان العامة الإسرائيلية حول الضائقة الإستراتيجية لحزب الله مبالغ فيها، مشير إلى أن الحزب جمع خبرة عسكرية هامة إلى جانب ثقة متزايدة في قدرته العسكرية "من خلال الحرب في سوريا"، وفي موازاة ذلك بنى ترسانة مكونة من عشرات آلاف الصواريخ القادرة على ضرب أي هدف في الأراضي الإسرائيلية. وأضاف هارئيل أن حزب الله عاد وعزز سيطرته الدينية والاقتصادية بين السكان الشيعة في لبنان. وتساءل هارئيل ما إذا كانت هذه التطورات تطرح مجددا السؤال حول ما إن كانت إسرائيل قد عملت من خلال الحذر المطلوب في الجبهة الشمالية خلال العام ونصف العام الماضي، وهل سلسلة الغارات المنسوبة إليها، ضد مخازن أسلحة وموقف سيارات في قلب الضاحية، لم تؤد إلى تغيير في توجه حزب الله؟ وفي المدى البعيد، وإذا ما حدث تصعيد آخر عند الحدود، فإنه على ما يبدو لن يكون بالإمكان تجاهل إسهام إسرائيل في ذلك.

قالت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن انشغال جهاز الأمن الإسرائيلي بتقييم المواجهات شبه اليومية في المسجد الأقصى، وحالة الغليان بين الفلسطينيين قد ازداد، وبات يحذر من احتمال التصعيد في ظل تزايد محاولات جهات يهودية متطرفة الدخول إلى باحات الحرم القدسي. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء، أنه في كل مرة تقتحم فيها قوات الشرطة الحرم القدسي للاشتباك مع الشبان الفلسطينيين، تزج الشرطة ب2000 شرطي على الأقل. وقالت الصحيفة، إنه خلال أسبوع عيد الفصح اليهودي، الذي انتهى أمس، تصاعد التوتر في الحرم القدسي ومحيطه ويبدو أن الظروف نضجت لاندلاع جولة عنف جديدة مرتبطة بالمكان، وأشارت إلى، أن الشرارة الأولى للانتفاضة الثانية في العام 2000 انطلقت من الحرم القدس على أثر دخول أريئيل شارون، رئيس المعارضة الإسرائيلية حينذاك، إلى الحرم. وتكرر في الأسابيع الأخيرة مشهد اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية إلى الحرم القدسي وتركز المواجهات بينها وبين الشبان الفلسطينيين، المحتجين على دخول مجموعات يهودية متطرفة إلى الحرم، في المسجد الأقصى الذي يحتمي بداخله الفلسطينيون. وأضافت الصحيفة، أن حركات الهيكل اليهودية المتطرفة، التي يبلغ عددها قرابة 30 حركة وفقا للتقديرات، سجلت خلال عيد الفصح اليهودي الأخير انجازا غير مسبوق في إدخال موضوع تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي إلى قلب النقاش العام في إسرائيل، وجندت لهذا الغرض أعضاء كنيست ووزراء من حزب الليكود الحاكم وحزب البيت اليهودي الشريك في الائتلاف الحكومي.

توقعت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أن المشير عبدالفتاح السيسي، أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل، لن يستمر عامًا في الحكم، قائلة إنه فرصه لاتزيد عن فرص سلفه محمد مرسي التي حددها البعض من قبل بعام واحد، مع ترجيحات بأن يشهد العام القادم اضطرابات خطيرة بمصر قد تنهي حكمه، وسيكون العامل الاقتصادي هو الحاسم في هذا الشأن. وقالت العقيد رويطال قائدة "جبهة مصر والأردن" في لواء الأبحاث التابع لـ"أمان" في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إنه في حال لم يتم تقديم دعم مالي هائل لإدارة السيسي بعد توليه الرئاسة فإن نظامه سينهار بشكل محتم. وتوقعت رويطال أن تفضي خيبة الأمل في أعقاب الرهانات الكبيرة على المشير السيسي وتعاظم حجم المعارضة، إلى تحول كبير في الأوضاع في مصر العام القادم. وأعادت رويطال للأذهان حقيقة، أن مصر تضم 87 مليون نسمة ، بحيث "أن جنينًا يولد كل 16 ثانية، منوهة إلى حقيقة أن ثورة 25 يناير تفجرت لدواع اقتصادية اجتماعية وليس لدواع أيدلوجية ودينية". وأوضحت أن المصريين سيمنحون المشير السيسي فترة محدودة جدًا من الوقت، وفي حال لم يُحدث تحولاً في مستوى الحياة المتدهور فإنهم لن يسمحوا له بالبقاء في الحكم. وأشارت إلى أن الأنظار تتجه إلى السعودية ودول الخليج، على اعتبار أنها الطرف الذي بإمكانه ضمان بقاء السيسي، لكنها رفضت تأكيد أو نفي ما إذا كانت الدول الخليجية ستوافق على تغطية أي عجز مالي في مصر بغض النظر عن حجمه. وأكدت أن مصلحة "إسرائيل" تقتضي الحفاظ على ما وصفته بـ"حكم العسكر" بقيادة السيسي، على اعتبار أن بقاء هذا الحكم يضمن مواصلة احترام اتفاقية "كامب ديفيد"، التي تمثل إحدى ركائز "الأمن القومي الإسرائيلي". واعتبرت رويطال، أن إنهاء حكم مرسي مثل أهم تطور "إيجابي" خلال العام 2013، مشيرة إلى أنه أعطى أملا في مواجهة تبعات الهزة التي شهدها العالم العربي في أعقاب تفجر الثورات العربية. وفسرت عزل مرسي وإنهاء حكمه بأنه تم بقوة "البيروقراطية المصرية"، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة تحافظ على نسق عميق من التعاون للحفاظ على ذاتها، وهو ما يقلص فرص المس بها، مشيرة إلى أن هذا يفسر قدرة نظام مبارك على الصمود. واستدركت قائلة: "يتوجب مواصلة رصد وتتبع ما يحدث هناك بكل دقة، فلا شيء ثابت، علينا متابعة أوضاع الأمن الداخلي في مصر والتحولات الاقتصادية، لأنها ستنعكس علينا بهذا الشكل أو ذاك". ونوهت إلى أن الأنظار تتجه إلى ما قد يقدم عليه الإخوان المسلمون، مشيرة إلى أنه سيكون لسلوكهم وقدرتهم التنظيمية أهمية قصوى في تحديد وجهة الأمور.

أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، جهاز تابع للجيش، مساء اليوم الأحد، اعتقال ثمانية إسرائيليين بينهم 4 جنود نظاميين الأسبوع الماضي بتهمة "سرقة أسلحة من قواعد الجيش لبيعها للمافيا الإسرائيلية"، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت". وقالت الصحيفة: "إن من بين الأسلحة المسروقة صواريخ مضادة للمدرعات والأفراد من طراز (لاو)، وقنابل يدوية، وعبوات ناسفة تم سرقتها من معسكرات في منطقة النقب جنوب إسرائيل". وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجنود قاموا ببيع الأسلحة بأسعار زهيدة لرجال المافيا الإسرائيلية الذين باعوها بمبالغ خيالية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن القضية كشفت لدى الشرطة الإسرائيلية، بعد مراقبة أحد رجال المافيا في مدينة ديمونا بالنقب، حيث تبين أنه يلتقي جنودا يخدمون في الجيش الإسرائيلي بهدف شراء أسلحة وبيعها لمجموعات المافيا المختلفة. وأشارت إلى أنه بعد المتابعة تمكنت الشرطة الإسرائيلية من اعتقال أحد الجنود، وعثر بحوزته على 10 صواريخ (لاو)، تستخدمها الوحدات الخاصة، ووحدات المشاة في الجيش الإسرائيلي، كانت في طريقها إلى المافيا.

عبر مسؤولون في الإدارة الأميركية عن خيبة أمل وغضب، مما وصفوه بحياد إسرائيل، وعدم دعمها للموقف الأميركي ضد روسيا، في أعقاب الأزمة الأوكرانية وغزو القوات الروسية لشبه جزيرة القرم، ومن مساواة إسرائيل لعلاقاتها مع الولايات المتحدة وروسيا، وعلى ضوء ذلك ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة إلى روسيا. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله، إن أحد أسباب الغضب في البيت الأبيض هو حقيقة أن إسرائيل تغيبت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، على قرار ندد بالغزو الروسي للقرم، وعبر عن دعم لعدم تقسيم أوكرانيا. وقال المصدر الأميركي: "أجرينا مشاورات في الموضوع الأوكراني مع حلفائنا في أنحاء العالم، وتوقعنا أن يندد المجتمع الدولي كله بأفعال روسيا، ويعبر عن دعم لأوكرانيا، ولذلك كنا متفاجئين جدا من عدم انضمام إسرائيل لمعظم دول العالم التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.

أكد موظفون إسرائيليون رفيعو المستوى، أن إسرائيل حوّلت أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار تقريبا، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تجميد تحويلها بسبب الأزمة في المفاوضات بين الجانبين. وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن مكتب نتنياهو أبلغ وسائل إعلام أجنبية، مساء الخميس الماضي، بأن نتنياهو قرر فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية كرد فعل على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، وأن إسرائيل قررت تجميد تحويل أموال الضرائب لغرض خصم نصف المبلغ لسد الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء وجهات إسرائيلية أخرى. لكن الصحيفة نقلت عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إنه قبل ذلك بثلاثة أو أربعة أيام تم تحويل مبلغ الضرائب بكامله إلى السلطة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أنه عندما أبلغ مكتب نتنياهو وسائل الإعلام العالمية ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بشأن العقوبات وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، كان مبلغ الضرائب والجمارك عن شهر مارس الماضي قد أصبح مودعا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الفلسطينية. وأشار الموظفون الإسرائيليون إلى أن قرار نتنياهو بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، اتخذ رغم معارضة وزير المالية، يائير لبيد، وأنه إذا كان سيتم تطبيقه فإنه سيتم تجميد أموال الضرائب عن شهر أبريل الجاري والتي يفترض تحويلها في مايو المقبل.

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية" التابعة لجيش الاحتلال، تعتزم مصادرة 180 دونماً من أراضي قريتي عين يبرود وسلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لإقامة محطة تنقية تابعة لمستوطنة عوفرا، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة، اليوم الخميس: إن ذلك تبين من خلال وثائق المخطط التي تم تقديمها للجنة التخطيط العليا التابعة لسلطات الاحتلال، والتي تتضمن مصادرة 180 دونما على الرغم من أن هناك بركة أقامها المستوطنون على 20 دونمًا فقط، وأن المحطة لن تخدم الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات لإقامة هذه المحطة بدأت منذ العام 2007، إلا أنها لم تحظ بأي موافقة أو ترخيص لإقامتها بسبب قربها من البيوت، وكبديل لها بدأ ما يسمى بالمجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب الضفة الغربية بإقامة محطة على أراضي الفلسطينيين من القرى القريبة دون الحصول على تصريح بذلك، وتم استكمال البناء فيها إلا انه لم يتم تشغيلها لغاية الآن. وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مصادرة 984 دونما من الأراضي الفلسطينية في بيت لحم والخليل الواقعتين جنوب الضفة الغربية. وأشار أحمد صلاح، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في الخضر، في تصريحات له اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية قررت قبل عامين، عبر وزير التعليم الإسرائيلي، إقامة حدائق تلمودية وفنادق ومشاريع سياحية في هذه المناطق.

قال تقرير صحفي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "557 أوكرانيا هاجروا إلى إسرائيل منذ بداية 2014 بعد اضطراب الأوضاع في البلد الأوروبي". وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن عدد المهاجرين الجدد من أوكرانيا المسجلين لدى وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية، بلغ في الأشهر الأولى من العام الجاري 557 مهاجرا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي". ذلك الارتفاع، بحسب الصحيفة، بدا واضحا مع قيام 250 (من بين الـ557) مهاجرا من أوكرانيا بالتسجيل لدى وزارة استيعاب المهاجرين منذ بداية شهر أبريل الجاري". الصحيفة لفتت إلى أن "مسؤولين في الوزارة يقولون إن هذا الارتفاع الكبير قد يكون مرتبطا بانتهاء إضراب الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية (للمطالبة بتحسين الأجور) والذي استمر عدة أسابيع، حيث تتولى وزارة الخارجية مسألة التأشيرات". وبحسب هآرتس، يهاجر 2000 يهودي أوكراني إلى إسرائيل سنويا، ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، هاجر 340 ألف يهودي أوكراني إلى تل أبيب.

توقعت صحيفة إسرائيلية، أن تنأى الإدارة الأمريكية بنفسها عن رعاية المفاوضات، وتنتهج سياسة "الإهمال الناعم"، حال انهارت المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية. وقالت صحيفة صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الجهود الإسرائيلية لتحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المحادثات "لن تجد أذنا صاغية إلا في كندا"، مشيرة إلى أن "الإدارة الأمريكية على قناعة بأن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي السبب الأساسي لفشل المفاوضات". واستذكرت الصحيفة ما نقله الصحفي الأمريكي بتير باينريت، عن مسؤولين أمريكيين، في مقال نشره بعد شهر من فوز أوباما بولاية ثانية، قولهم "إن الإدارة الأمريكية ستنأى بنفسها عن عملية السلام، وتنتهج سياسة الإهمال الناعم، لتجنب الصراع مع نتنياهو". وتضيف الصحيفة، أنه "رغم تصريح الإدارة الأمريكية علنا بتحميل الطرفين مسؤولية انهيار المفاوضات، إلا أنها في جلساتها المغلقة، تحمل المسؤولية لرئيس الوزراء نتنياهو، متهمة إياه بنكث تعهده لتحرير الأسرى الفلسطينيين، وبهوس البناء الاستيطاني خلال عملية المفاوضات، وكذلك عدم استعداده لعرض خارطة تبين حدود الدولة الفلسطينية، وبحث ملف القدس. وحذرت الصحيفة من أنه "إذا كان الأمريكيون يفكرون على هذا النحو، فليس من الصعب التكهن باتجاه المزاج الأوروبي"، مشيرة إلى أن "تداعيات كل ذلك، سيكون كارثياً على إسرائيل". وتضيف الصحيفة "وإذا ما نأى الأمريكيون بأنفسهم عن التعاطي مع عملية السلام، لن يكون الإهمال ناعما على إسرائيل، بخلاف ما يحاول نتنياهو وكبار مساعديه الترويج له للاستهلاك الداخلي"، وأنه "لا أحد عدا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر سيتهم الفلسطينيين بالمسؤولية عن فشل عملية التسوية"، بحسب ما جاء في الصحيفة.

حذرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، من تداعيات كارثية على إسرائيل نتيجة انهيار المفاوضات، وتوقعت أن تنأى الإدارة الأمريكية بنفسها عن الصراع وانتهاج سياسة الإهمال الناعم. وقالت الصحيفة، إن الإدارة الأمريكية على قناعة بأن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي السبب الأساسي لفشل المفاوضات، مؤكدة أن الجهود الإسرائيلية لتحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المحادثات لن تجد أذنا صاغية إلا في كندا. وأشارت الصحيفة إلى مقال للصحفي الأمريكي بتير باينريت نشره بعد شهر من فوز أوباما بولايته الثانية حيث نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية ستنأى بنفسها عن عملية التسوية وانتهاج ما اسماه الإهمال الناعم، وذلك لتجنب الصراع مع نتنياهو. ووصفت تلك المصادر سياسة نتنياهو بأنها ترمي إلى إظهار عرض وهمي لعملية سلام من أجل صد الضغوط الدولية، وقالوا إن نتنياهو لن يغير سياسته إلا إذا شعر بتأثير العزلة على إسرائيل. وقالت الصحيفة إن دخول كيري لوزارة الخارجية هو الذي غير التوجه، لكن بعد الفشل ستعود الإدارة الأمريكية إلى سياسة الإهمال الناعم. وأضافت هآرتس، أنه بالرغم من أن الإدارة الأمريكية تصرح علنا بأنها تحمل الطرفين مسؤولية انهيار المفاوضات، إلا أنها في الجلسات المغلقة تحمل المسؤولية بالأساس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتتهمه بنكث تعهده بتحرير أسرى فلسطينيين، وبهوس البناء الاستيطاني خلال المفاوضات، وعدم استعداده لعرض خارطة تبين حدود الدولة الفلسطينية وبحث موضوع القدس.

تستعد إسرائيل لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين إثر توجههم للانضمام إلى منظمات دولية في أوج أزمة عملية السلام، كما أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة. وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا، اعتبارا من الأربعاء، من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي، اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين. وقررت القيادة الفلسطينية يوم الثلاثاء، تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية ردا على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني أمس الخميس، نظيرها الفلسطيني صائب عريقات، أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد ألغي. ونقلت هآرتس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن أن الإدارة الأمريكية توجه أصابع الاتهام لوزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أرئيل، بالتخريب المتعمد لجهود التسوية مع الجانب الفلسطيني، وترى أنه تحكم بتوقيت الإعلان عن عطاءات لبناء 700 وحدة سكنية في "جبل أبو غنيم" بمدينة القدس المحتلة بهدف نسف المفاوضات. وقالت الصحيفة، إن الأمريكيين يعتقدون أيضا بأن أرئيل، "المسؤول عن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض المحتلة" حاول جاهدا تخريب جهود تمديد المفاوضات بخروجه علنا ضد تحرير الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، المسجون في الولايات المتحدة، حيث صرح للإعلام مرارا بأن، بولارد نفسه يرفض أن يتم تحريره في إطار صفقة يتحرر فيها أسرى فلسطينيون. ونقلت "هآرتس"، عن موظف كبير في الإدارة الأمريكية قوله، أن العطاء بخصوص الاستيطان في جبل أبوغنيم، الذي نشر بشكل مفاجئ في أوج مفاوضات السلام، أحدث ضررا كبيرا ودفع بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للإعلان عن التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة. وقد دعا أرئيل، يوم أمس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إلغاء اتفاقات أوسلو للسلام مع الجانب الفلسطيني، مدعيا "أن توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة، يقوض كل التفاهمات والاتفاقات".