أحالت دوريات قسم الحماية البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عدداً من أصحاب العزب المخالفة إلى لجنة حماية أملاك الدولة لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإزالة تلك العزب حسب القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وفق تغريدة على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان أصحاب تلك العزب قد قاموا ببنائها في المناطق البرية دون ترخيص. وتؤكد الوزارة أن دوريات قسم الحماية البرية مستمرة بأعمال التفتيش بجميع المناطق للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية، منبهة إلى أنه في حال ضبط أي عزبة مخالفة، سيتم بشأنها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز إلـ-39 ومصرع قائدها أثناء مهمة تدريبية في إقليم/ كراسنودار/ بجنوب غرب البلاد. وقالت ، في بيان صحفي ، إن الطائرة كان يقودها أحد طلاب السنة الرابعة بمعهد الطيران الحربي. وأضافت أن الطائرة لم تكن مجهزة بمعدات عسكرية. وقد توجهت مجموعات الإنقاذ إلى مكان سقوطها.

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، مقتل شخص وإصابة 17 آخرين جراء إطلاق نار نشب خلال حفلة لنوادي الدراجات النارية بمدينة /كليفلاند/ في ولاية /أوهايو/ الواقعة في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة. وقالت الشرطة، بحسب صحيفة /يو إس إيه توداي/ الأمريكية، إن رجلا يبلغ من العمر 48 عاما عثر عليه مقتولا إثر تلقيه عدة طلقات نارية عندما استجابت شرطة /كليفلاند/ لبلاغ عن وقوع إطلاق نار، فيما كان العديد من المصابين الآخرين قد غادروا موقع الحادث في سيارات خاصة للوصول إلى المستشفيات. وأضافت الشرطة أنها علمت بأن الحادث وقع أثناء حفلة كان يحضرها نوادي دراجات نارية متعددة، حيث وقعت مشادة تم على إثرها طرد بعض الأشخاص من الحفلة، لكنهم عادوا وبدأوا بإطلاق النار على الحاضرين. وتعرض إجمالي 18 شخصا للإصابة بطلقات نارية، بمن فيهم رجال ونساء، قتل منهم واحد، وتلقى الآخرون العلاج في مستشفيات مختلفة، بحسب السلطات. وتجري الشرطة تحقيقا لتحديد هويات مطلقي النار ومعرفة مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

فتشت السلطات البرتغالية منزل إيكر كاسياس حارس وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010 اليوم الأربعاء ضمن تحقيقات في مزاعم غسل أموال وتهرب ضريبي في عالم كرة القدم. وقال مدعون إن قرابة 200 رجل شرطة فتشوا 76 مكاناً في أنحاء البلاد من بينها منازل وأندية كرة قدم ومكاتب محامين ووكلاء لاعبين. وفي بيان على تويتر قال كاسياس، بحسب وكالة رويترز، إنه هادئ تماماً فيما يتعلق بالتحقيقات ولديه ثقة كاملة في النظام القضائي البرتغالي، معرباً عن أمله في أن يتم التعامل بشفافية مع الجميع. وأعلن كاسياس الشهر الماضي أنه سيترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري. وتحقق السلطات في مزاعم تهرب ضريبي في كرة القدم من 2015 وما بعدها. وقاد كاسياس إسبانيا للفوز ببطولتي أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 وعانى من نوبة قلبية في مايو خلال التدريب مع ناديه الحالي بورتو ولم يلعب من وقتها. وعاد إلى التدريبات في نوفمبر. وأكدت أندية برتغالية كبرى من بينها بورتو خضوعها لتحقيقات. وقال بورتو إن السلطات فتشت مقر النادي وإنه سيتعاون مع التحقيقات.

تعرضت منطقة /كوخرد/ في ضواحي مدينة بستك بمحافظة /هرمزكان/ جنوبي إيران، إلى هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم. وحدّد مركز رصد الزلازل في إيران، مركز هذا الحادث في عمق 20 كم من سطح الأرض. وقال عبدالحميد سعدني المدير العام لدائرة الطوارئ في محافظة /هرمزكان/ في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/، إنه بناء على التقارير المحلية الواردة، لم تسفر الهزة الأرضية عن اي أضرار. وأضاف أن فرق التقييم توجّهت الى منطقة الزلزال بهدف تقييم الخسائر المحتملة هناك.

أنهت الشرطة الفلبينية عملية احتجاز مسلح لمجموعة من الرهائن استمرت 10 ساعات في العاصمة /مانيلا/، اليوم، بعدما أقنعت المسلح بإطلاق سراح جميع الرهائن وتسليم نفسه للسلطات. وذكرت الشرطة، في بيان، أن منفذ العملية (حارس أمن سابق لمركز تسوق تجاري في مدينة /سان خوان/ في العاصمة)، خرج من مبنى المركز التجاري الذي شهد العملية، واستسلم لرجال الشرطة دون مقاومة. وذكر البيان أن المسلح أطلق سراح جميع الرهائن قبل أن يغادر المركز التجاري، ووافق على ترك مسدسه وقنابله اليدوية في مركز التسوق. ولم تكشف الشرطة عن الأسباب التي دفعت هذا الشخص للقيام بعملية احتجاز هؤلاء الرهائن، مشيرة إلى أنها باشرت تحقيقاتها مع الموقوف. وكان هذا المسلح قد دخل المركز التجاري في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأطلق النار على أحد الحراس قبل أن يحتجز حوالي 30 شخصاً كرهائن.

أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابة عدة أشخاص بعد أن صدمت سيارة عدد من المشاركين في مهرجان شعبي اليوم بمدينة /فولكمارسن/ وسط البلاد. وأفادت الشرطة في تصريح لها بأنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة الذي دهس عددا من المشاركين ويتم حاليا استجوابه، دون أن تكشف عن هويته أو هوية ضحايا الحادث. وذكرت الشرطة أنها لا يستطيع الآن الجزم بما إذا كانت الواقعة حادثا طبيا أو ناتجا عن عطل فني أو ما إذا كان وراءه نية. وكان سائق السيارة قد سار باتجاه جموع المشاركين في المهرجان، وتسبب في إصابة العديد منهم، دون أن يتسبب في قتل أحد.

وقعت 24 هزة ارتدادية قرب الحدود التركية الإيرانية عقب الزلزال الذي وقع اليوم غربي إيران، وتسبب بخسائر في ولاية وان شرقي تركيا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية /آفاد/ في بيان، إن منطقتي باش قلعة وسراي في وان تأثرت بالزلزال الذي وقع بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في محافظة أذربيجان الغربية بإيران. وأشارت إلى وقوع 24 هزة ارتدادية عقب الزلزال، تجاوزت قوة 2 منها الـ4 درجات. وأكدت أن فرق البحث والإنقاذ تواصل أعمالها في المناطق المتضررة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السيد فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي، مصرع 9 مواطنين وإصابة 37 آخرين في وان جراء الزلزال. وأعلنت السلطات الإيرانية، أن الزلزال أسفر عن إصابة 25 شخصا، وخلف أضرارا مادية في 43 قرية.

مثل المتهم بطعن مؤذن مسجد لندن المركزي، أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية اليوم. وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم لحين استئناف محاكمته يوم 20 من شهر مارس المقبل، بعد أن وجهت إليه تهمة إلحاق أذى بدني خطير. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم دانيال هورتون، وهو بريطاني يبلغ من العمر 29 عاما، هاجم مؤذن المسجد، رأفت مجلد البالغ من العمر 70 عاما، لدى إقامته أذان العصر، وأصابه بجروح خطيرة في الرقبة أمس الأول، الخميس. وكانت شرطة العاصمة البريطانية قد قالت في وقت سابق إنها لا تتعامل مع حادث طعن المؤذن على أنه تم بدوافع إرهابية.

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس /كورونا/ الجديد إلى خمسة أشخاص، وارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ عن السيد كيانوش جهانبور رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية، القول إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس /كورونا/ الجديد قد ارتفع إلى 28 شخصا، فيما توفي 5 أشخاص بسبب الفيروس. وقال كيانوش: حتى الآن، تم اختبار 785 شخصا من المشتبه بهم بالاصابة بفيروس كورونا من بين آلاف الاشخاص الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية، وخلال يوم أمس /الجمعة/ تم التشخيص المؤكد لـ 10 أشخاص أصيبوا بالفيروس، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة على مستوى البلاد إلى 28 شخصا.. مضيفا أن ثمانية من بين العشرة الذي تم تشخيص إصابتهم حديثا، من مدينة /قم/. وأشار إلى أن الحالات الـ18 السابقة التي تم تحديد إصابتها ، قبل يوم أمس، هي إصابتان في محافظة /جيلان/ شمالي البلاد، وأربع حالات في طهران و12 حالة في مدينة /قم/، لذلك فان معظم الحالات التي تم تحديدها حتى الآن وثبتت إصابتها بفيروس /كورونا/ الجديد من أهالي مدينة /قم/ أو سافروا إليها خلال الأيام والأسابيع الماضية.

الحبس والإبعاد لمتهمين ارتكبا جريمة عبر برنامج تواصل اجتماعي قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين ارتكبا جريمة دخول مسكن بدون رضا حائزه، وحكمت بحبس المتهمين لمدة سنة عما أسند إليهما من اتهام، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلا وامرأة بتهمة دخول مسكن المجني عليه في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون. تبين من مدونات القضية، أنّ المتهم تعرف على المتهمة عن طريق برنامج تواصل اجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما إلى صداقة عبر برنامج الإيمو للاتصال، وقامت الثانية على إثرها بإرسال المنزل الذي تعمل فيه للأول عبر برنامج الواتساب. وتمكن المتهم الأول من خلال الموقع الدخول إلى مسكن المجني عليه بقصد ارتكاب جريمة، وذلك بعد تسهيل المتهمة له بالدخول للمنزل. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو محلاً لحفظ المال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون.

5 آلاف غرامة لشركة لم تضمن سلامة المباني المجاورة تغريم 4 شركات 10 آلاف ريال لعدم وضع سياج حول مواقع العمل ـ ارتكبت شركة مخالفة ترك مخلفات ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المباني المجاورة، وقررت المحكمة تغريمها ألفيّ ريال، ومبلغ 3 آلاف ريال مع إلزامها بإزالة المخلفات. كما غرمت المحكمة الابتدائية مطعماً ألقى المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وقدرها مبلغ ألفيّ ريال، مع الأمر بسحب المخلفات المهملة على نفقته الخاصة، وغرمت 5 شركات لم تلتزم بتغطية وسائل نقل المخلفات بشكل محكم يحول دون تسربها أو تسييل شيء من محتوياتها على الأرض أو الطريق العام حفاظاً على النظافة العامة، وحكمت بغرامة قدرها 10آلاف ريال مع إلزامها بتغطية وسائل نقل المخلفات. وقضت الدائرة الجنائية بمعاقبة شركة خالفت قانون النظافة، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال وأمرتها بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة، كما غرمت كراجاً مبلغ 3 آلاف ريال لمخالفته قانون النظافة العامة لأنه تخلص من مخلفات الكراج في أماكن غير محددة من قبل الجهة المختصة. وأصدرت الدائرة الجنائية أمراً بتغريم شركة مقاولات تركت سيارة مهملة في الطريق العام، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال، وأمرت بسحب السيارة المخالفة على نفقة الشركة المخالفة، كما غرمت شركة مقاولات تركت سيارات مهملة في الشارع، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال مع الأمر بسحب المخلفات المهملة على نفقتها الخاصة. ومن مخالفات مواقع العمل، ارتكبت شركة مخالفة عدم تثبيت لوحة بناء على موقع العمل، ولم تقم بوضع سياج حول الموقع بشكل مطابق للمواصفات، وقررت المحكمة معاقبتها بتغريمها ألفيّ ريال عما أسند إليها من اتهام، وبتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال، وإلزامها تثبيت لوحة ظاهرة عند مدخل المشروع، وإلزامها بوضع سياج حول المكان. كما لم تتخذ شركتان الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المباني المجاورة، ولم تقوما بوضع سياج حول موقع البناء، وقررت المحكمة بتغريمهما 4 آلاف ريال، وبتغريمهما مبلغ 6 آلاف ريال، وغرمت شركة أخرى لم تلتزم بمواصفات تنظيم المباني مبلغ 3 آلاف ريال. وفي نفس السياق، عاقبت المحكمة الابتدائية 4 شركات ألقت مخلفات، وقررت تغريمها 10 آلاف ريال، ومبلغ 8 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام مع الأمر بإزالة المخلفات وإلزامها بوضع السياج حول الموقع.

حكما التوفيق بين الطرفين لم يثبتا زواجه الثاني أقام زوج دعويين قضائيتين ضد زوجته لإلزامها بطاعته، كما أقامت بدورها دعوى فسخ عقد النكاح لتضررها من الحياة الزوجية، مطالبة بإلزام زوجها أداء مؤخر صداقها ونفقة عدتها وتمكينها من رؤية أطفالها. ندبت المحكمة حكمين، وأودعا تقريرهما بعد لقاء الزوجين والجلوس معهما وتدوين طلبات كل منهما، ومفادها الحكم بفسخ عقد النكاح وإلزام الطاعن بدفع 100 ألف ريال مؤخر صداقها، ونفقة شهرية قدرها ألفا ريال، وتمكينها من رؤية صغارها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. تقدم الزوج الطاعن بطعن أمام قضاء التمييز، لمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وأنّ أوراق الدعوى خلت من دليل إساءة ضد زوجته، وثبت من تقرير الحكمين انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب، وقد نسبا إليه زواجه بأخرى بطريقة غير موفقة وتسرع الزوج في رفع دعوى طاعة لزوجته، وأنّ الملف خلا من دليل يفيد زواجه بأخرى. وبما أنّ الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً له رغم ما فيه من ضعف دون أن يأخذ اعتراضات الطاعن فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.

التصالح ينقذ محرر شيك بدون رصيد من التهمة قضت دائرة الشيكات بمحكمة الجنح بانقضاء دعوى مستفيد لم يتمكن من سحب قيمة شيك سلمه إياه المتهم وقد حرره بدون رصيد قائم قابل للصرف، وحكمت بانقضاء الدعوى بالتصالح، وقيام المتهم بسداد كامل القيمة المالية للشيك. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكلها طالبة البراءة، لكونه سدد كامل قيمة الشيك للشاكي. تشير وقائع الدعوى إلى أنّ المتهم أحيل إلى محكمة الجنح دائرة الشيكات لكونه حرر شيكين مسحوبين على بنك بمبلغ 95 ألف ريال لصالح مستفيد، وحينما تقدم المستفيد لصرف الشيك بعد حلول موعد استحقاقه أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما حدا به إلى تقديم شكواه للنيابة العامة متهمة إياه بارتكاب جريمة إصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم. وتنازل المجني عليه عن شكواه لقيام المتهم بالسداد، حيث تنص المادة 357 من قانون العقوبات على أنه يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص في أيّ حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. وورد في حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهم هي إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قابل للسحب، تستلزم تقديم المجني عليه للمحاكمة. وقد سدد كامل قيمة الشيك وتصالح المتهم مع المجني عليه.

أعطى شخص شيكاً لا يقابله رصيد، وقدمه للمجني عليه ليكون ضماناً لقرض شخصي، وأنّ محكمة أول درجة لم تطلب أصل الشيك للطعن عليها بالتزوير. وذكر الشاكي أنّ سبب الشيكات مقابل قرض شخصي وليس ضماناً له ولم تفقد الشيكات طبيعتها كأداة وفاء ولم تكن أداة ضمان. وأفاد الطاعن بأنه أصدر الشيكات ليتمكن من شراء متجر، وقد ورد في محاضر التحقيقات أنه أقرّ أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة بصحة توقيعه على الشيكات وأنها صادرة عنه، وكان من المقرر أنّ عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة. والشيك في تعريف قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط الوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وقد يكون أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه حقه، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. وما تذرع به الطاعن بأسباب طعنه بأنّ الشيكات سند الدعوى كانت ضماناً لقرض شخصي وفق إفادة الشاكي، ومن ثم ما يثيره الطاعن أمام القضاء غير سديد.

حذر فريق دولي من علماء من جامعة / نيو مكسيكو/ الأمريكية، من أن ملايين الأشخاص في أمريكا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضون لخطر الجفاف، حيث يهدد الاحتباس العالمي بتقليص حزام استوائي يوفر أمطارًا صيفية حرجة، فيقول الباحثون إن حالات الجفاف في أمريكا الوسطى ناتجة عن تقلص منطقة التقاء المناطق المدارية (ITCZ)، وهو حزام سقوط الأمطار الحرج بالقرب من خط الاستواء. ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية ، فإن الفريق العلمي الدولي نظر في أنماط هطول الأمطار السابقة داخل المنطقة التجارية الدولية، بما في ذلك منطقة بليز في أمريكا الوسطى، التي تعاني حاليًا من الجفاف. وتتقلص المنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة، ونتيجة لذلك، يمكن أن تعاني دول أمريكا الوسطى من ظروف أكثر جفافًا، مما يؤدي إلى فشل المحاصيل والمجاعة المحتملة. ويحذر الفريق من أن هذا يؤدي بالفعل إلى اضطرابات اجتماعية وهجرة جماعية من المناطق المتأثرة، بما في ذلك أمريكا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقال كيث بروفر، أستاذ مشارك في الدراسة خلال السنوات الخمس الماضية، حدثت هجرات جماعية للأشخاص في جواتيمالا وهندوراس، مدفوعة جزئيًا بعدم الاستقرار السياسي، جنبا إلى جنب الظروف المرتبطة بالجفاف والتغيرات الموسمية أيضا.. موضحا أن هذا الجفاف يخلق مشاكل هائلة للإنتاج الزراعي وإطعام عدد متزايد من السكان، فهناك أدلة متزايدة على أن هذه التغييرات هي نتيجة مباشرة لتغير المناخ. وأعاد فريق البحث بناء 1600 عام من هطول الأمطار، وقارنوا ببيانات هطول الأمطار الموجودة من مواقع أخرى. ويشير البحث إلى أن الاحترار المستقبلي سيزيد من احتمال وتواتر حالات الجفاف في المستقبل، وهذا يعني ظروفًا أكثر جفافًا للبلدان الموجودة على حافة منطقة التجارة الدولية في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

أكد مكتب المدعي العام الروسي، اليوم، أن السلطات الهولندية رفضت تزويد موسكو بالتحقيقات التي قامت بها بشأن حادث تحطم الطائرة الماليزية فوق الأجواء الأوكرانية في يوليو عام 2014. وذكر المكتب، في بيان، أن السلطات الروسية طلبت من هولندا إرسال المواد المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في قضية تحطم الطائرة الماليزية في رحلتها رقم /أم أتش 17/، نظراً لأن التحقيق يتضمن أسماء ثلاثة مواطنين روس. وأشار البيان إلى أن مكتب المدعي العام الروسي وجه طلبا رسميا إلى وزارة العدل والأمن في هولندا، لتزويدنا بالمواد المتعلقة بالتحقيقات الجنائية على أساس الاتفاقية الأوروبية بشأن نقل الإجراءات الجنائية، والتي تعد كل من هولندا وروسيا طرفين فيها، لكن تم تلقي إجابة بالرفض على هذا الطلب. وأضاف أن السلطات الهولندية تجنبت اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجراء تحقيق شامل في تحطم الطائرة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن المشاركة الكاملة لوكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق، من شأنه أن يكفل حق الضحايا في تحديد الأسباب الحقيقية للمأساة ومحاسبة المسؤولين، بصرف النظر عن جنسيتهم. وكان الجانب الهولندي قد أرسل مؤخرا طلبا إلى روسيا يشير إلى أن مجموعة التحقيق تشتبه بثلاثة مواطنين روس. وتحطمت طائرة بوينغ الماليزية، رحلة /أم أتش 17/، المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، في 17 يوليو 2014 فوق الأجواء الأوكرانية، وكان على متنها 298 شخصا لقوا مصرعهم جميعا.

برأ القضاء شخصاً من جريمة التهديد، لأنّ محاضر التحقيقات لم تبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة. تفيد مدونات التحقيقات أنّ الطاعن ينعي أمام القضاء على الحكم الصادر ضده ودانه بجريمة التهديد، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأنه لم يبين مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة وأنّ التهديد أحدث أثراً في نفس المجني عليه. وكان الحكم الابتدائي حسبما ورد في شكوى الشاكي أنه كان يناقش مع المشكو في حقه أمور تخص الشركة فقام بتهديده وإهانته أمام الآخرين، وبذلك توافر الركن المعنوي باعتبارها جريمة عمدية ومجرد اللفظ بالتهديد يشكل قصداً للنتيجة التي يعاقب عليها القانون. ونصت المادة 325 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو مال شخص يهمه أمره سواء بالتهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال قاصداً حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتبين من القضية أن يكون قصد الجاني هو حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه ولم تبين المادة القانونية نوع العمل أو التكليف المصاحب للتهديد بل جاءت عباراتها على وجه العموم لتقع العقوبة على التهديد سواء أكان طلباً قائماً على مال أم على شيء آخر. وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

أدان القضاء شخصاً بجريمة مزاولة مهنة بدون ترخيص من الجهة المختصة، وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وذكر الحكم الابتدائي أنّ المتهم أعلن في برنامج تواصل اجتماعي أكثر من مرة عن كونه خبيراً قانونياً، وقدم دعماً لنفسه بالخبرات النظرية والقانونية، ووضع رقم هاتفه وهذا يعتبر من قبيل مزاولة المهنة بإبداء المشورة والرأي بدون ترخيص. واعتبر حكم القضاء أنّ ما يثيره الطاعن أمام المحكمة لا يستحق الرد طالما ورد من أدلة الثبوت من يؤكد الحكم، وكان لابد من المتهم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه، وتمّ رفض الطعن. وورد في ملف الدعوى أنّ حرية مزاولة مهنة القانون مكفولة بمقتضى القوانين، وكفالة هذه الحرية لا يعني إطلاقها لمساس النظام العام مساساً مباشراً، وأنّ المشرع وضع القوانين لتكون سياجاً وضماناً للصالح العام مما يمس المهنة، ولكن الثابت من الأوراق أنّ المتهم أعلن في برنامج تواصل اجتماعي عن كونه خبيراً قانونياً وهي من الأعمال المنهي عنها لغير المختصين في المجال القانوني، لذلك رفض الطعن. ////////////////////////////////////////

أدان القضاء شركة بجريمة عدم الالتزام بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات، وشاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، واعتبر ضمان سيارة المجني عليه ضماناً دولياً يلتزم بتنفيذه جميع وكلاء الشركة المصنعة أياً كان مكانها. تحكي مدونات القضية أنّ عميلاً اشترى سيارة من شركة بموجب ضمان دولي لها، ثم شبّ حريق فيها وتبين أنّ سببه تسرب بترول من المركبة. وكان المشرع أوجب في المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنيّ عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب تحرير الأسانيد والحجج سواء من حيث الواقع أو القانون، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم إدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي بنيت عليها. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك نصت في المادة الأولى على أنّ الضمان هو إقرار صادر من المزود أو من ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل المواصفات والمقاييس والشروط المتعلقة بالسلامة والصحة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح العيوب أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة. كما حددت المادة 12 من ذات اللائحة أن يضمن المزود جودة السلعة وتوافر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كي يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال. وأنه على المزود توفير قطع الغيار والصيانة للسلع لفترة تتناسب مع طبيعة تلك السلعة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة بأنها لم تلتزم بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وطلبت معاقبتها بموجب قانون حماية المستهلك. وقضت محكمة الجنح ببراءتها وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. واستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهمة مبلغ مليون ريال، وطعن المجني عليه على الحكم أمام قضاء التمييز. ورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليه حصل على إقرار ضمان من المزود للمركبات من حيث مصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها، وبما أنه حصل على هذا الضمان ويشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه وأعادته للقضاء.