ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تعرضت لها سريلانكا مؤخرا إلى 100 قتيل، في وقت ما يزال فيه نحو 99 شخصا في عداد المفقودين. وأفاد مركز إدارة الكوارث السريلانكي، بأن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت مؤخرا مناطق "راتنابورا" و"كالوتارا" و"ماتارا" متسببة في تسجيل عديد الانهيارات الأرضية، ارتفع مع انتشال جثث أخرى الليلة الماضية وهذا اليوم ليبلغ مائة قتيل.. مشيرا إلى تواصل عمليات البحث عن نحو 99 مفقودا آخرين طمرتهم الأوحال. كما أوضح أن أكثر المناطق تضررا جراء الانهيارات الرضية منطقتا "كالوتارا" و"راتنابورا" اللتان سجل بهما أكثر من 12 انهيارا أرضيا، مما أسفر عن دفن أكثر من مئة منزل أو تعرضه لأضرار جزئية. وناشدت الحكومة الأشخاص الذين يعيشون بجانب بعض ضفاف الأنهار، القريبة من العاصمة، بالإضافة إلى منطقة ماتارا الجنوبية، بإخلاء منازلهم بسبب ارتفاع منسوب الفيضانات. وتعد موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الأسوأ منذ عام 2003، عندما قتل أكثر من 300 شخص بسبب فيضانات وانهيارات أرضية مماثلة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، مع بدء موسم الأمطار الموسمية.

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون، اليوم السبت، جراء تدهور حافلة ركاب في قضاء قلعة جيك، التابع للعاصمة أنقرة. وتدهورت الحافلة على أحد المنحدرات في القضاء، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها ما أدى إلى مصرع 8 من ركابها. ونُقل المصابون، وعددهم 34، بينهم 11 في حالة خطرة، إلى مستشفيات أنقرة وولاية قيريق قلعة المجاورة. وذكر بيان صادر عن ولاية أنقرة أن الحادث وقع بسبب غفوة السائق أثناء القيادة، وأن السلطات فتحت تحقيقًا لكشف ملابساته.

قال خفر السواحل الإيطالي، اليوم الأربعاء، إن 20 جثة على الأقل شوهدت في البحر المتوسط على بعد نحو 30 ميلا قبالة ساحل ليبيا مع استمرار جهود إنقاذ نحو 1700 شخص مكدسين في 15 قاربا. وقال قائد خفر السواحل، كوزيمو نيكاسترو، لوكالة أنباء "رويترز": "سقط نحو 200 شخص في المياه عندما جنح أحد القوارب بشدة. شوهدت 20 جثة على الأقل في المياه". وقال كريس كاترامبوني، أحد مؤسسي منظمة محطة المعونة الخارجية للمهاجرين "مواس" على تويتر إنه تم انتشال جثث كثيرة ونقلها إلى سفينتهم وإن هناك رضعا بين القتلى. وقال نيكاسترو، إن خفر السواحل يناشد المزيد من السفن المساعدة في عمليات الإنقاذ. وإلى جانب سفينة مواس تساعد سفينة أخرى في الإنقاذ بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي في روما.

في أول ظهور أعلامي لها ، إستضاف برنامج "ياهلا" بقناة روتانا خليجية السيدة غدير التي أطلق عليها لقب ساحرة الرياض عقب إنتشار مقطع فيديو الاسبوع الماضي ، تظهر فيه وهي تطرد من مكتبة بحي الرائد بالعاصمة السعودية الرياض بعد إتهامها من قبل صاحب المكتبة بحمل أوراق وطلاسم سحرية.وأكدت غدير في حديثها بالبرنامج أن ماحدث لها لم ترى له مثيل من قبل وأنه غير مجرى حياتها وترك أثراً بالغاً على زوجها وأبنائها وعائلتها. وقالت ما حدث لها: قبل أسبوع ذهبت للمكتبة لطباعة أوراق من ذاكرة متحركة "فلاش ميموري" لا أعرف ما بداخلها، وخلال إنتظاري فاجأني صاحب المكتبة بمهاجمتي وذلك بوجود شخص أخر وإتهمني بتصوير طلاسم سحرية. وأضافت أن ردة فعلها كان فيها ذعر من الموقف نسبة لأن ما حدث أشبه بالفضيحة العالمية، مؤكدة أن هذا ما حدث لها فعلاً وان الكثير من الناس أساءوا الظن والحكم عليها من دون أن يمتلكوا أي معلومات عن ما حدث.مؤكدة أن ما حدث أثر عليها من جميع النواحي النفسية والإجتماعية والجسدية وأنها تضررت بشكل كبير، وأضافت والغصة قد سدت حلقها، أن إنتشار مقطع الفيديو قد أثر بشكل كبير على مجرى حياتها منذ أن ولدت وحتى الان كما أثر على أبنائها الذين يشهد الجميع على نزاهتهم وأدبهم، مضيفة بحزن عميق أن ما حدث لها مس عائلتها وزوجها وأولادها، ثم توقفت عن الحديث في البرنامج ودخلت في موجة من البكاء وهي تردد "حسبي الله ونعم الوكيل".وتفاعلاً مع ظهور غدير في برنامج يا هلا أطلق مغردون وسمين الأول بعنوان #سامحينا_يا_غدير والاخر #براءة_ساحرة_الرياض عبر فيه بعضهم عن إستيائهم مما حدث لها مؤكدين أن من قام بتصوير الفيديو قد دمر عائلة كاملة، بينما إكتفى البعض الآخر بالتسائل : لماذا أقرت في الفيديو بأنها مذنبة وأنها لن تكرر ذلك مرة اخرى، كما تسائلوا عن نتائج تحقيقات شرطة الرياض وكلمة القضاء في القضية .

أعلن مصدر عسكري جزائري، اليوم الإثنين، عن تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الجزائرية، ومصرع أفراد طاقمها المكون من 3 أفراد، بمنطقة "حمر العين" في ولاية "تيبازة" على بعد 100 كيلومتر من العاصمة الجزائر. وقال المصدر، في تصريحات له: "إن المروحية كانت تقوم بجولة استطلاعية، وقد اصطدمت بعمود كهربائي، مما أدى إلى اشتعال النار فيها، وارتطامها بالأرض، ومصرع قائدها ومساعديه الاثنين". وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، فيما قامت قوات الجيش الجزائري بتطويق الموقع ، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية شكلت خلية أزمة لمتابعة التحقيقات في الحادث.

أعلن مسؤولون في مطار لوس أنجلوس أن طائرة اصطدمت بشاحنة في المطار بعد وقت قصير من هبوطها مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. وقالت إدارة الإطفاء بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية، إن طائرة ركاب تجارية اصطدمت بالشاحنة الليلة الماضية، مما أدى إلى انقلاب الشاحنة. وأوضحت الإدارة أن 6 أشخاص كانوا على متن الشاحنة تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج، من بينهم شخص وصفت حالته بالخطيرة.

أعلنت السلطات في جنوب ولاية “انديانا” الأمريكية حالة الطوارئ بسبب فيضانات عاتية ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها الولاية في الأيام الماضية. وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن عددا من المحال التجارية والمنازل غمرتها المياه بارتفاع بلغ نحو 20 قدما، فيما تضررت أبنية عديدة بسبب تدفق المياه. وأضافت أن الفيضانات تحدث بسرعة كبيرة ومن الممكن أن تسبب أضرارا هائلة وقد تؤدي إلى زيادة تردي الأوضاع، وخاصة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والتي يتوقع أن تتواصل حتى يوم غد. ونزح بعض السكان من منازلهم بعد أن أعلن مسؤولون عن عمليات إخلاء طوعية من المناطق المتضررة بشدة. وقالت إدارة الإطفاء إنها قامت بعشرات عمليات الإنقاذ من المياه، فيما لم تسجل حتى الآن أي حالات وفاة أو إصابة.

تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الهند، بمصرع 167 شخصا في ولاية تيلانجانا وسط البلاد، منذ الأول من أبريل الماضي. ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مسؤول في إدارة الطوارئ في تيلانجانا قوله، إن درجات الحرارة في العديد من مناطق الولاية تجاوزت 40%، ما أدى إلى مصرع 167 شخصا لأسباب منها ضربة الشمس. وأضاف المسؤول، أن درجات الحرارة في مناطق "بهادراجالم" و"راماجوندام" و"نالجوندا" تجاوزت 46 درجة. فيما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المرتفعة سوف تتواصل الأسبوع المقبل أيضا.

لقي 5 أشخاص حتفهم وفقد 19 آخرون في فيضانات عارمة اجتاحت جنوب هايتي بالبحر الكاريبي. وأفادت إدارة الحماية المدنية بهايتي، في بيان، بأن المياه غمرت الجداول والأنهار والوديان مما تسبب في وقوع ضحايا وبعض الدمار في البنية التحتية، مضيفة أن 19 صيادا فقدوا من مدينتين ساحليتين في إقليم "جراندي أنسي" الواقع جنوب البلاد، اضافة إلى مصرع خمسة آخرين جرفتهم المياه. كما لفتت إلى أن الأمطار أجبرت مئات المدنيين على مغادرة منازلهم والاحتماء بملاجئ أعدتها السلطات المحلية قبل وصول الكتلة الهوائية الباردة المحملة بأمطار غزيرة إلى مقاطعة "نورد كويست". يذكر أن الأجزاء الواقعة في جنوب غرب هايتي تعرضت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى إعصار "ماثيو" المدمر الذي تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، جعل الحكومة تطلب مساعدات من المجتمع الدولي لتجاوز مخلفات هذا الإعصار.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر أفريقي حمل أكثر من 3 كيلوجرامات على متن رحلة جوية، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية حاملاً مخدر الكوكايين، إلى المحكمة الابتدائية بتهمة استيراد مادة مخدرة، وتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة قانونا. تحكي الوقائع أن المتهم أفريقي الجنسية قدم إلى الدوحة على متن رحلة جوية، ونزل في قاعة الترانزيت لركوب الطائرة التي تقله إلى وجهته القارة السمراء. وقد بدت عليه علامات الارتباك والخوف، وكان يضع لفافات حول خصره، فاشتبه فيه مفتشو جمرك المطار، وأدخلوه غرفة التفتيش، وتبيّن أنه يحوز مخدر الكوكايين. وأوضح تقرير المختبر الجنائي أن المادة المخدرة تزن أكثر من 3 كيلوجرامات . وقد حملها من أشخاص لم يعرفهم، لتسليمها لآخرين في بلد أفريقي مقابل فك مديونية كانت عليه لمن سلمه المواد المحظورة قدرها ألفا دولار، وأن قصده ليس الاتجار إنما النقل والتسليم فقط.

تقدم الجهات الأمنية والمالية والاتصالات تحذيرات وإرشادات للأفراد من الوقوع في فخ الرسائل الوهمية، التي يرسلها أفراد ومحتالون يسعون من ورائها لجذب الشباب، والإيقاع بهم. وقد حذرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي تعتبر إحدى الجرائم المهددة لأمن مستخدمي الإنترنت، حيث يقوم البعض بانتحال صفة مجهولة، وينشط في الاتصال بالآخرين عبر نوافذ التواصل الإلكتروني المختلفة من أجل ابتزازهم، ولاحقاً يستغل بعض محتويات التواصل معهم (أخبار ومعلومات، صور، فيديوهات) في التهديد بنشرها، إذا لم تحقق له بعض الطلبات، والتي تتصل عادة بأسرار الحياة الخاصة. وحتى الاختراقات التي تتم للأجهزة الإلكترونية والحسابات فإن الحصول منها على الملفات الشخصية وغيرها يعد رافدا للعمليات الابتزازية، لذلك يجيب التأكد من المواقع المأمونة عند تحميل التطبيقات كما يُنصح بعدم الرد على أي رسائل إلكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور والأخذ باحتياطات السلامة من الابتزاز الإلكتروني. ولتفادي خطورة الجرائم الإلكترونية، تنصح الوزارة بالاحتراز في الاستخدامات الإلكترونية بتأمين المعلومات التي تخصنا، وحمايتها ضد القرصنة الإلكترونية، والفيروسات، والاعتداء على المعلومات وبيانات بطاقات الائتمان، وعدم الرد على أي رسائل إلكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور، والتأكد من المواقع المأمونة في حالة الرغبة في شراء أي منتج، أو عند تحميل التطبيقات على أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، وذلك تفادياً للسرقة الإلكترونية. وتناشد الأسر وأولياء الأمور مراقبة وتوعية أبنائهم أثناء استخدامهم للحاسب الآلي والأجهزة الذكية، باعتبارهم فئة مستهدفة بحكم أعمارهم، وتنبيههم إلى الحفاظ على معلومات الحياة الخاصة فيما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو، تجنباً للوقوع فريسة للجريمة الإلكترونية وما يترتب عليها من أضرار نفسية ومعنوية.

عاقبت المحكمة الابتدائية محتالين روجا لأكثر من 100 بطاقة بنكية دولية مزورة ، وسرقا بضائع من محلات بمبالغ باهظة، بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم الأول، والحبس لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبيين إلى المحكمة الابتدائية بتهمتي حيازة بطاقات دفع آلي مزورة، واستعمالها مع علمهما بذلك، واستوليا على أموال البنوك عن طريق بطاقات دفع ممغنطة ذات طابع دولي، واستخدماها في شراء بضائع من محلات تجارية بمبالغ باهظة . وكشف موظف بنك في شهادته، أنه لوحظ وجود سحوبات كثيرة من البنك، لا يعرف مصدرها، وبالاتصال ببنوك أوروبية، تبين أنّ تلك السحوبات عن طريق بطاقات مزورة. وبلغت حصيلة المشتريات أكثر من 114 ألف ريال، وهي عبارة عن إلكترونيات ومجوهرات وساعات فاخرة. كشفت التحقيقات أنّ عدد البطاقات يتجاوز الـ 100 بطاقة، وهي لأشخاص خارج الدولة، وقد استعملها محتالون في شراء بضائع من محلات متفرقة، كما تمّ الاتصال بوكلاء البطاقات الائتمانية في أوروبا، وتبين أنها مزورة. وتبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين يقومان بسرقة بطاقات ائتمانية لأشخاص، ويطبعون عليها صور آخرين، ثم يعطونها لمحتالين لشراء بضائع من دول، وينتقلون بعد ذلك لبلد آخر لترويج أو بيع المسروقات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ البطاقات المزيفة تمّ اختراق حسابات أصحابها دون علمهم، وأنهم لم يشتروا تلك الحاجيات.

القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من استولى على مال بطرق احتيالية رسائل نصية تستدرج الصغار وقليلي الخبرة للكسب بأقل مجهود الكشف عن الرقم الشخصي والحساب البنكي يوقعانك ضحية المحتالين زادت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال على شركات وأفراد سواء بالرسائل النصية أو بالبريد الإلكترونية أو بأسماء شركات وعقود وهمية، وأغلب ضحاياها من قليلي الخبرة بالتعاملات التجارية أو الباحثين عن الثراء السريع أو ممن لا يمتلكون خبرة كافية بوسائل التكنولوجيا فيقعون ضحايا في فخ الوهم. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الاحتيال والنصب يومياً، منها شيكات بدون رصيد أو عقود مزورة أو تعاقدات وهمية أو شراكات تحمل أسماء بدون أن يكون لها واقع ملموس، وقد تكون رسائل نصية ترد عبر الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها رسائل بالبريد الإلكتروني تجذب عملاء لها مقابل ربح سريع أو تذكرة سفر أو هدية مالية. "الشرق" ناقشت الظاهرة من خلال استطلاع آراء عدد من القانونيين حيث قال المحامي عبداللطيف حمد المهندي إنّ ازدياد جرائم الاحتيال والنصب في المحاكم بدافعين هما: استسهال الربح السريع والطمع في جمع المال، والثاني عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل جهات أو مؤسسات لذلك يحال الكثير منها للقضاء المدني لاسترداد ما فقدوه من مال، ولكن القضاء الجنائي يختص بالعقوبة. وسائل التواصل وأوضح أنّ رسائل النصب التي تنتشر عبر وسائل التكنولوجيا يروج لها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل التجاري أو بالتعاملات إنما من محتالين يسعون لاستقطاب شباب لا خبرة لديهم، واستدراج صغار السن للكسب بأقل مجهود. ونوه أنّ المحتالين يروجون بوسائل جاذبة للبسطاء مثل الإعلانات المغرية والصور والعروض الزائفة بحيث تقنع الطرف الآخر، وتجعله يقع في براثن العرض، ويتم استدراجه عن طريق وضع بريده الإلكتروني أو صندوق بريده أو هاتفه المحمول أو حسابه على الإنترنت أو حساب رقمه البنكي، ليقع ضحية دون أن يدري. وأضاف أنّ البعض يظل مخدوعاً بالعروض ويستمر فيها، ومنهم من يوقع عقداً أو اتفاقية أو شراكة مع آخرين بالإنترنت أو باللقاء والتعارف على أرض الواقع، وقد يدفع مبالغ مالية كدفعات ثم يفاجأ بأوراق موقعة باسمه في قبضة الديون، أو تزوير محررات بدون علمه . قلة الخبرة وقال إنّ الكثير من قضايا الاحتيال في المحاكم حدثت بسبب قلة الخبرة، وعدم الوعي الكافي بالقانون، وعدم كشف عبارات التحايل والتلاعب بالألفاظ في العقود والرسائل أو المراسلات. ونوه أنّ قانون العقوبات يعاقب المحتال بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، لكل من توصل لنفسه أو لغيره على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم أنه مملوك للغير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10آلاف ريال كل من أعطى شيكاً بدون رصيد، ولمن استعمل طرقاً احتيالية على جواز سفر أو وثيقة سفر أو ترخيص أو أيّ شهادة . توعية العملاء وقال المحامي المهندي إنّ الجهات الحكومية والمؤسسات وخاصة القطاع البنكي والمالي يحرصون دوماً التنبيه على الأفراد والعملاء بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية الوهمية، وعدم البوح بأسرار الأرقام الشخصية أو البنكية أو الائتمانية أو إعطاء وثائق رسمية لأيّ أحد دون التحقق من ذلك بنفسك. ولفت الانتباه إلى أنّ القانون فرض إجراءات رادعة بحق منتهكي البيانات الشخصية، وضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالحسابات البنكية أو التجارية أو الإلكترونية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أيّ تعاملات أو رسائل مشبوهة من شأنها الإيقاع بالبسطاء أو قليلي الخبرة بالوسائل التكنولوجية. وبالنسبة لتعاملات الأفراد فإنني أنصح المجتمع بضرورة اللجوء لمحامٍ عن إجراء اتفاق مع شركة أو شخص، ومن المهم التحقق من مصادر الأموال والعقود والأفراد، وأخذ فكرة موسعة عن العمل المتفق عليه قبل البدء بأيّ إجراء، وهذا هو دور القانوني الذي يوضح تلك النقاط.

قضت المحكمة الإبتدائية بمعاقبة شاب بالحبس لمدة أسبوعين عن تهمتي الإعتداء عمداً على جسم المجني عليها، وإتلاف مال منقول وهو سيارتها، وبتغريم المتهم الثالث لمشاركته في الإعتداء مبلغ ألفيّ ريال، ومعاقبة الثاني بتغريمه مبلغ ألفيّ ريال عما أسند إليه من اتهام.وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بتهم الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها، وإتلاف مال منقول وهو سيارة تخص المجني عليها.تحكي الوقائع أنه وقعت مشادة كلامية بين المتهم الأول والمجني عليها بشأن ارتداد شيك، وبعد أن احتدم النقاش بينهما، قام بالاعتداء عليها وضربها محدثاً بها إصابات وكدمات.كما أتلف سيارتها، وقام بالاصطدام بالسيارة عمداً، وأحدث بها أضراراً من كسر الزجاج والباب وتلفيات بالصدام، وقدرت تلك التلفيات بمبلغ يتجاوز الـ 18 ألف ريال.وأفادت المجني عليها في شهادتها، بأنها تعرضت للاعتداء من المتهم بعد رجوع شيك له بسبب عدم كفاية الرصيد، فحدثت مشادة كلامية بينها والمتهم الأول، ثم اعتدى عليها.وتقدم الوكيل القانوني للمجني عليها بدعوى مدنية، طالباً إلزام المتهم الأول بدفع مبلغ 500 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي لها.ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد، وبقصد إحداث إصابة على جسد المجني عليه، أياً كان الباعث عليه ولو بقصد الانتقام ورد الاعتداء. وقررت المحكمة حكمها آنف الذكر.

قالت شرطة دبي، إن رجلاً آسيوياً توفي دهساً تحت عجلات سيارة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبين من سجلات الشرطة وبعد التدقيق أن المتوفى دهس شخصاً قبل 10 سنوات، وتسبب في وفاته حينئذ. ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قال مصدر أمني، إن المتوفى أوقف سيارته على جانب الطريق لعطل حدث بها، وأثناء محاولته العبور في إطار سعيه لإصلاح الخلل، دهسته سيارة وتوفي متأثراً بالإصابات التي لحقت به. وأضاف المصدر أن المفارقة في هذه الواقعة هي أن العبور من أماكن غير مخصصة للمشاة هو السبب وراء الحادثين، رغم وجود فارق زمني يقدر بـ10 سنوات بينهما، وأن المتسبب في الحادث الأول هو المتوفى في الثاني، وفق تقرير لصحيفة الإمارات اليوم. وأشار إلى أن سائق المركبة، التي تسببت في الحادث الأخير، فوجئ أثناء سيره نحو العاشرة مساء، بشخص يعبر الطريق الذي يتكون من 6 مسارات، فلم يستطع تفاديه ودهسه ما أدى إلى وفاته، فيما كان المتوفى قد قام بقتل رجل بالطريقة ذاتها قبل 10 سنوات. وأوضح أن مسؤولية النسبة الكبرى من حوادث الدهس تقع على المشاة، مشيراً إلى أن غياب الثقافة لدى كثير منهم، خصوصاً فئة العمال، تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث، لكن يتحمل السائق دائماً مسؤولية الانتباه وتقدير مستعملي الطريق. وأكد أنه من غير المنطقي أن يحاول شخص عبور طريق مكون من 5 أو 6 مسارات، وتصل سرعة المركبات عليه إلى 140 كيلومتراً في الساعة، ويتوقع أن يمر بأمان، معتبراً أن هذا يعد نوعاً من الانتحار في كثير من الحالات. وحفظت نيابة السير والمرور في دبي تحقيقات في حوادث دهس، ولم توجّه اتهاماً إلى السائقين الذين ارتكبوها، بعد أن أثبتت التحقيقات مسؤولية المدهوسين عن وقوع الحادث. وأوضحت أن المسؤولية ربما تكون مشتركة بين السائق والمدهوس، لذا تعتمد على عوامل عدة في تحقيقاتها، منها حالة العابر وقت الحادث، وما إذا كان في وعيه أو مخموراً، وطبيعة الطريق والطقس والرؤية، فضلاً عن إفادات الشهود، وتقارير خبراء تخطيط الحوادث في شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما كشفت شرطة دبي عن وقوع حوادث دهس على طرق سريعة لأشخاص، تبين لاحقاً بعد فحصهم أنهم كانوا مخمورين أو في غير كامل وعيهم.

إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو تظهر فيه سيدة إتهموها بممارسة السحر والشعوذة بالعاصمة السعودية الرياض ، حيث أرادت السيدة نسخ أوراق بمكتبة العميد بحي الرائد مقابل جامعة الملك سعود وذلك من ذاكرة خارجية "فلاش ميموري"، ولكن صاحب المحل لاحظ ما تحتويه الأوراق وغرابته فأخذها من السيدة ورفض إعطائها لها بعد أن وجد عليها طلاسم سحرية وأسماء لإمرأة ورجل على حد زعم مصور الفيديو. وفي حديثه معه قال لها صاحب المكتبة إن هذه الأوراق فيها سحر وهذا أمر محرم ولا يجوز التعامل به ثم قام بطردها من المكتبة، وإستطاع أحد الحاضرين تصوير الحادثة والتوثيق لها عبر التركيز على رقم السيارة التي كانت تستغلها الساحرة التي أطلق عليها لقب "ساحرة الرياض". ويظهر الفيديو الساحرة المزعومة تتوسل لصاحب المحل والشخص الذي يقوم بتصويرها بأن يتركوها وأن يتستروا على فعلتها وعدم تحويله إلى قضية لأن ذلك سيعرضها للطلاق. وأشارت الأنباء إلى أنه وفي ردة فعل سريعة إستطاعت شرطة الرياض القبض على الساحرة ورفيقتها التي ادعت أنها زودتها بأوراق السحر لتصوير نسخة منها، وتم إيداعهن في سجن النساء ودون بلاغ ضدهن وإرسل إشعار للإدعاء العام للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. وفي سياق الحادث نقلت تقارير صحفية سعودية تصريحاً للعقيد فواز الميمان الناطق بإسم شرطة الرياض قال فيه إن شرطة المنطقة من خلال متابعتها لوسائل التواصل الإجتماعي رصدت مقطع الفيديو الذي تظهر فيه السيدة وتفيد مشاهده بأنه كان بحوزتها أوراق وطلاسم سحرية. وأضاف العقيد بإن الشرطة باشرت فوراً التحري عن الفيديو حيث قامت إدارة البحث الجنائي بإتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكنت على إثرها بإلقاء القبض على الساحرة ورفيقتها التي زودتها بأوراق السحر. وإستنكاراً للحادثة دشن مغردون سعوديون هاشتاق #ساحره_الرياض الذي حقق إنتشاراً واسعاً ما جعله يصل إلى تريند تويتر في السعودية، وتباينت الأراء في الهشتاق بين مؤيد لنشر الفيديو ومعارض . فيما رأى طيف من المغردين أنه كان من الأفضل الإمساك بالسيدة وإبلاغ الجهات الأمنية لتأتي وتقبض عليها بدلاً من نشر الفيديو والتشهير بها، متسائلين عن هل ما تحويه الأوراق هو سحر وطلاسم وكيف تعرف عليها صاحب المكتبة؟. بينما أكد أخرون أن قضية السحر تحتاج لحل سريع مطالبين بالتحقيق مع الساحرة لمعرفة الأعمال الفاسدة التي قامت بها قبل إلقاء القبض عليها وكشف الأماكن التي وضعتها فيها لفكها وإتلافها، مشددين على ضرورة تنفيذ الحكم الشرعي عليها. كما أكدوا أن ممارسة هذه الأفعال المنافية للشرع قد تسببت في خراب الكثير من البيوت والتفريق بين الأزواج وهدم العلاقات بين الأهل والجيران وأصيب الكثيرون بأمراض إستحال علاجها جراء أعمال السحر. يذكر أن الشرطة السعودية لم تصدر حتى الآن بياناً يثبت الجرم على السيدة التي لقبت بساحرة الرياض

أخذ من وسيط 80 مليون ريال رشوة لموظف مقابل سرقة أرض استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس لشهود الإثبات في قضية موظف عام ارتكب تزويراً في محررات رسمية، لتسجيل أرض مملوكة للدولة وتحويلها لملكيات خاصة، واستمرت الجلسة قرابة الـ 3 ساعات. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، أنّ موظفاً ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و 205 ألاف ريال. والأرض محل القضية بمساحات واسعة مملوكة للدولة، ويريد المتهم تحويلها لملكية خاصة عن طريق التزوير والرشوة. كما عرض المحررات المزورة على وسيط محتجاً بصحتها، وطلب وأخذ مبالغ مالية بزعم أنها رشوة لموظف عام، وهو ينوي الاحتفاظ بها وقدرها 80 مليون ريال ، ليقدمها للموظف الذي سيقوم بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض ملك عدد من الأشخاص ، ومنحهم سندات ملكية ، واحتفظ بالمبالغ لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين حكوميين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة سكنية . وكانت نيابة الأموال العامة قد تتبعت خيوط الجريمة وتمكنت من الإيقاع بالمتهم متلبساً بالأوراق المزورة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وكشف أركان الجريمة. واستمعت المحكمة الى الشاهد الوسيط الذي أفاد أن المتهم قال له إنه يمكن تحويل أرض مملوكة للدولة الى ملكية خاصة مقابل 100 مليون ريال، مؤكدا أن الإجراءات سليمة وقانونية، وطلب دفعة مقدماً قدرها 30 مليون ريال، فقمت بدفعها بموجب 3 شيكات، ثم أخذ مبلغاً إضافياً قدره 20 مليون ريال وطلب مبلغ آخر 50 مليون ريال ، على ان يستكمل باقي المبلغ 100 مليون ريال وكان قد استلم 90 مليون ريال بعد الاطلاع على كتب تبين موافقة الجهات المعنية وبعد فترة من الوقت طلبت منه استرداد مبلغ 10 ملايين فرد لي المبلغ، فيكون المبلغ الذي بحوزته 80 مليون ريال، وسلمته 3 شيكات ضمان بقيمة 150 مليون ريال، مسحوبة لبنك. وأدلى شاهد ثان بشهادته، مفادها أنه وردت معلومات سرية تفيد اتفاق المتهم مع وسيط يعمل لحساب أشخاص على تحويل أرض مملوكة للدولة إلى ملكية خاصة مقابل رشوة. وجاء في أقوال الشاهد الثاني أنه عثر بمنزله على أجهزة ومستندات وأوراق تخص الجريمة، ولم تظهر أية معلومات في جهاز المتهم لأنه كان مسح الرسائل مسبقاً. اما أخصائي تزييف بالمختبر الجنائي فأفاد أنه وردت أوراق التزوير للمختبر الجنائي وبعض القصاصات والكتابات على أوراق مطبوعة باستخدام طابعة موجهة للجهة المعنية بالتسجيل العقاري. وقمنا بلصق الأوراق المفرومة في جهاز لفرم الأوراق، واستطعنا تجميع مجموعة من المستندات، من بينها كتاب الاستقالة للجهة التي يعمل بها.

ألغت الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز حكماً قضائياً نهائياً باتاً بإعدام متهم ارتكب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه، والقضاء بحبسه 7 سنوات، وذلك بعد صدور حكم الإعدام وتأييده طوال درجات التقاضي التي استمرت 10 سنوات، وبعد صدور وقائع جديدة وتنازل أسرة الضحية قبيل ساعات من تنفيذ الحكم . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مسعود العامري رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة الأفاضل: يحيى محيي الدين، ومحمد هلالي، وطارق سلامة، ومحمد خير الدين، وبحضور رئيس النيابة العامة. ويعتبر قرار التمييز بإسقاط حكم القصاص بعد صدوره بشكل بات ، قفزة نوعية في التشريع والعدالة. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وثقه بشريط لاصق وتمكن من شل حركته، وقتله فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه. وحكمت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد. وأمام محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وهو حكم الإعدام، فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول طلب الطعن، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وأمام محكمة الإعادة قررت وبإجماع الآراء إعدام المتهم المحكوم عليه في درجات التقاضي السابقة. وتقدم المتهم لمحكمة التمييز للمرة الثانية بطعن جديد، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام. المفاجأة في القضية .. أنّ أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات. وتقدمت بناءً على ذلك النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناءً على تنازل أسرة الضحية، وتمّ عرض المتهم على المحكمة من جديد، وذلك استناداً للمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، ولظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها تغيير وصف التهمة المقضي بها على المحكوم عليه لجريمة عقوبتها أخف من المقضي بها، وهو عفو ورثة الضحية وقبولهم الدية، وهذا يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم النهائي. جاء في حيثيات الحكم أنّ أثر العفو هو رفع القصاص مع بقاء الفعل المؤثم قائماً ، ومقتضى رفع القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مجردة عن القانون الوضعي هو ألا تنزل عقوبة القصاص على الجاني ، وعملاً بنص المادة 302 من قانون العقوبات ( الحبس للجاني مدة لا تجاوز الـ7سنوات إذا عفا وليّ الدم أو قبل الدية. وبعد أن جاء الحكم باتاً وواجب التنفيذ ، فلا يكون الرجوع عنه إلا بطلب إعادة النظر، وهو الطريق الذي رسمه القانون ليقيم موازنة عادلة لا إفراط ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وحق المجتمع. ويكون طلب إعادة النظر المقدم من النيابة العامة قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، وتقضي المحكمة بقبوله، وإلغاء الحكم الصادر بالإعدام.

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن البحث جار عن طائرة صغيرة فقدت شرقي جزر باهاماس، وعلى متنها أربعة أشخاص، بعد أن تأخرت عن الوصول لوجهتها في ولاية فلوريدا. وأوضح خفر السواحل، في بيان بثته شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، أن الطائرة ذات محركين من طراز إم يو -2 بي غادرت بورتريكو صباح أمس الاثنين، وكان من المقرر أن تصل لوجهتها في تيتوسفيل بولاية فلوريدا. وأضاف ان الطائرة كان على متنها أربعة أشخاص، من بينهم طفلان، وقد اختفت من على شاشات الرادار ولم يظهر لها أي أثر بعد. ومن جانبها، ذكرت سلطات مراقبة الملاحة الجوية في ميامي أن الطائرة كانت على بعد نحو 37 ميلا شرقي إلوثيرا في باهاماس، حين فقد الاتصال معها واختفت من على شاشات الرادار.

أعلنت وزارة الدفاع مساء اليوم عن وقوع حادث في أحد مواقع الإنشاءات التابعة للقوات المسلحة القطرية أسفر عن وفاة ثلاثة عمال، بالإضافة إلى عدد من الإصابات. وعبّرت الوزارة عن بالغ تعازيها لأهالي المتوفين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.. مؤكدة حرصها على الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع منشآتها.