أثار إسقاط إيران لطائرة تجسس أمريكية فوق مضيق هرمز المزيد من مخاوف تفاقم الأزمات بين واشنطن وطهران في ظل محاولات التهدئة التي تقوم بها بعض الدول. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران ارتكبت خطأ فادحاً، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من اليوم أن الطائرة كانت على مسافة 17 ميلا من الأجواء الإيرانية. وكانت إيران قد أعلنت عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة بعد اختراقها أجواء البلاد في سواحل محافظة هرمزكان جنوب إيران، فيما أكدت البنتاغون أنها كانت في المجال الجوي الدولي. وأكد مسؤول أمريكي لـرويترز، أن الطائرة المسيرة من طراز إم كيو 4 سي ترايتون (MQ-4C Triton) وتتبع البحرية الأمريكية تم إسقاطها بصاروخ (أرض - جو) في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز. وتتميز الطائرة الأمريكية التي تم إسقاطها بالعديد من المميزات منها: * (1) يستخدمها الجيش الأمريكي في مهام الاستطلاع البحري، وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المواقع المعادية. * (2) قادرة على رصد أهداف في محيط دائرة قطرها 360 كم ويتم إدارتها بواسطة طيارين من قاعدة أرضية، بحسب موقع إيرفورس. * (3) القدرة على قطع مسافات تصل إلى 15.1 ألف كم، قبل العودة لنقطة انطلاقها. * (4) تصل سرعة تحليق الطائرة 331 عقدة (613 كم/ الساعة)، وتحمل أجهزة تجسس عالية الدقة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم (15.2 كم). * (5) وزن الطائرة يصل إلى 14.6 طن تقريباً، وطولها إلى 14.5 متر وارتفاعها 4.6 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 39.9 متر. * (6) يمكن للطائرة التحليق دون العودة إلى قواعدها على مدى 24 ساعة متواصلة، وتقوم بتزويد القواعد الأرضية بالمعلومات الاستخباراتية، التي ترصدها خلال استطلاع المواقع المعادية، بحسب موقع سبوتنيك. أما موقع قناة الحرة الأمريكية فأشار إلى أن الطائرة تتميز أيضاً بالعديد من المميزات: * (7) الطائرة جزء من أسطول طائرات مسيرة حل مكان طائرات U-2 الأمريكية للتجسس، وتصل تكلفتها إلى نحو 121 مليون دولار أمريكي. * (8) يصعب إسقاط الطائرة الأمريكية إلا من خلال نظام S-300 الروسي للدفاع الجوي. * (9) يمكن تزويد الطائرة بصواريخ جو-أرض، وهي قادرة على استهداف وحدات بحرية، كما يمكنها الكشف عن الأهداف وتصنيفها من مدى بعيد باستخدام الأشعة فوق الحمراء والمسح الكهربائي الضوئي. * (10) الطائرة كشف عنها لأول مرة في عام 2012، وحلقت لأول مرة في عام 2013، ونفذت عمليات للمرة الأولى في عام 2018، وتخطط الإدارة الأمريكية لإدخالها الخدمة بشكل كامل في عام 2023.

هيومن رايتس تطالب بالتحقيق في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته. ومن جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإجراء تحقيق محايد في وفاة مرسي. وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان ندعو السلطات المصرية، لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، في ظروف وفاة مرسي، وحيثيات احتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي، وعزله عن العالم الخارجي، فضلا عن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها. وطالبت المنظمة بـ محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته وتحمل مسؤوليتهم لضمان حصوله، كمحتجز، على الرعاية الطبية المناسبة. وأوضحت المنظمة ذاتها، أن إجراء تحقيق، في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه، يُعد مطلبًا ملحًا، بسبب سجل الحافل، للسلطات المصرية، في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي، لفترات طويلة وفي ظروف قاسية. وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه خلال احتجاز مرسي لمدة ست سنوات، شكل ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية، وانتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو الطبيب. سوء معاملة أما هيومن رايتس ووتش فقد طالبت في بيان بالتحقيق مع السلطات المصرية بسبب سوء معاملة الرئيس السابق محمد مرسي، بعد سنوات من حرمانه من الرعاية الطبية الكافية. ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد جلسته القادمة في 24 يونيو إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما فيها سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: وفاة الرئيس السابق مرسي جاءت بعد سنوات من سوء المعاملة الحكومية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم كفاية الرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية والتواصل مع المحامين. ارتكبت الحكومة المصرية انتهاكات جسيمة ضد مرسي، على الأقل من خلال حرمانه من حقوق السجناء التي تفي بالمعايير الدنيا. قالت ويتسن: تقصّدت الحكومة المصرية معاملة الرئيس السابق محمد مرسي بقسوة وعزلته. مهما كان رأي المرء في سياسة مرسي، فإن معاملته كانت مروعة، ويجب التحقيق مع المسؤولين عن ذلك ومحاكمتهم بشكل مناسب. و أبرز بيان المنظمة أن الحكومة المصرية لم تمنح مرسي طوال ست سنوات حقوقه الأساسية كمحتجز، بما فيها الرعاية الطبية الكافية والزيارات العائلية، رغم تدهور حالته الجسدية كما كان ظاهرا، وطلباته المتكررة من القضاء بالحصول على العلاج الطبي. تنتهك هذه المعاملة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتخالف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، كما قد تشكل إساءة معاملته تعذيبا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. فيما دعت منظمة كوميتي فور جستس المصرية الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي في ملابسات وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وكشف مديرها التنفيذي عن بعض تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة مرسي. وقال المدير التنفيذي للمنظمة أحمد مفرح، المقيم في جنيف، للجزيرة نت: نشكك في بيان النيابة العامة حول وفاة الدكتور محمد مرسي، لأن النيابة العامة طرف أساسي في عدم تمكينه من العلاج داخل السجن، وبالتالي ليست طرفا محايدا فيما يتعلق بملابسات وفاته. ودعت المنظمة المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون لدى الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في ظروف وملابسات وفاة مرسي وما يتصل بها من أوضاع احتجازه هو والمئات غيره داخل السجون المصرية. وقال مفرح إن الظرف الزمني والسياسي والإقليمي يجعلنا نشك في شبهة ارتكاب السلطات الأمنية في مصر جريمة قتل متعمدة للدكتور مرسي، وطالب النيابة العامة المصرية بإيقاف أي خطوات متعلقة بتشريح جثمان مرسي دون إذن من ذويه ودون حضور ممثليه القانونيين.

ميدل إيست آي: وفاة مرسي آخر مسمار في نعش الثورة المصرية ردة الفعل المحلية والعالمية على وفاة مرسي هي إرثه المدوي سوء معاملة مرسي في السجن إستراتيجية متعمدة لإنهاء حياته الإندبندنت: الديمقراطية المصرية توفيت في قفص سجن مرسي الغارديان: دفن مرسي في ظل نفس ظروف اعتقاله تحت إجراءات أمنية مشددة واشنطن بوست: مؤيدو ونشطاء حقوق الإنسان يطالبون بإجراء تحقيق محايد نيويورك تايمز: الوفاة علامة فارقة في الانتقال الديمقراطي المضطرب في مصر آر تي بي إف البلجيكي: نوبة قلبية أم اغتيال؟ لوبوان الفرنسية: في مصر حالة حداد من قبل الليبراليين والإسلاميين لوفيغارو: مسلسل قمع متواصل لسحق رموز ميدان التحرير إلى الأبد الباييس الإسبانية: انتكاسة في طريق ديمقراطية مصر أجمعت صحف عالمية على أن الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، تعرض لقتل ممنهج وانه عانى من معاملة سيئة في السجن المصري وعاش في ظروف غير آدمية أشبه بالقتل الممنهج في غياب الأساسيات كالعلاج والغذاء الصحي، مشيرة إلى أن عددا من المنظمات الدولية حذر من تدهور صحته الذي سيؤدي إلى موته المحتوم. وأشارت التقارير العالمية إلى أن موت مرسي هو محاولة إعدام للديمقراطية في مصر وهو إشارة جديدة لخطورة الوضع والمعاملة غير القانونية لسجناء الرأي والمعارضين في مصر. وفاة درامية اعتبر موقع ميدل إيست آي أن وفاة مرسي الدرامية تبدو بمثابة الخاتمة لثورة 25 يناير، ولكن يمكن أن تكون أيضًا بدء تحرك جديد من أجل مستقبل مصر حيث لم يكن من المفاجئ وفاة محمد مرسي، الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطياً في تاريخ القاهرة لكن كان من الصعب تخيل توقيت أكثر سخرية - قبل أسبوعين فقط من الذكرى السادسة لإسقاطه- واعتقاله في أعقاب انقلاب عسكري أطاح به بعد عام واحد من رئاسته. وقال الموقع البريطاني إن رد الفعل المحلي والعالمي على وفاة مرسي يكون إرثه المدوي. وأضاف: ظهر مرسي في المحكمة لأول مرة بعد أربعة أشهر، محبوسا في قفص عازل للصوت، لم يُسمح له بمقابلة محاميه في انتهاك لحقوق الإجراءات القانونية. خلال السنوات الثلاث التالية، احتُجز مرسي في الحبس الانفرادي، وخلال هذه الفترة كان معزولًا تمامًا عن العالم الخارجي. في السنوات الأربع الأولى من سجنه، لم يُسمح لعائلة مرسي بزيارته سوى مرتين، مرة واحدة في نوفمبر 2013 ومرة ثانية في يونيو 2017، عندما رأى زوجته وابنته لمدة 30 دقيقة. مُنع أبناؤه الأربعة وأقاربه الآخرون من زيارته، إن معاملته نموذج لما يحصل مع نحو 60 ألف سجين سياسي محتجز حالياً في السجون المصرية. وأشار التقرير إلى أن صحة مرسي تدهورت، وهو المصاب بمرض السكري والكبد، وقد تعرض إلى معاملة تندرج في ظل إستراتيجية متعمدة لإنهاء حياته من خلال الإهمال الطبي. عندما انزلقت مصر إلى دولة الديكتاتورية العسكرية، فقط المكفوفون لم يلاحظوا معاملة مرسي بطريقة غير عادلة مقارنة بالديكتاتور الذي حكم لمدة 30 عامًا. قضى مبارك معظم وقته في الحجز في مستشفى عسكري، يتلقى العلاج الملكي، وتحيط به الأسرة. في النهاية تم تبرئته من جميع التهم بما في ذلك التآمر لقتل المتظاهرين في عام 2011 حتى تم إطلاق سراحه في عام 2017. وتابع التقرير: إذا توفي مبارك اليوم، فمن المرجح أن يحصل على جنازة رسمية تكريما له على خلفيته العسكرية، على النقيض من ذلك، فقد حُكم على مرسي بالإعدام والسجن مدى الحياة بتهم ملفقة، وتم إجباره على النوم على الأرض في الحبس الانفرادي ولم يحصل على الرعاية الطبية الكافية وسرعان ما تم دفنه دون إجراء تحقيق مناسب في سبب الوفاة ورفض طلب عائلته بدفنه في قريته. الدفن في ظل التعتيم قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الديمقراطية المصرية توفيت في قفص سجن بجانب مرسي وفي مقاله اعتبر الكاتب روبرت فيسك كان موت مرسي متوقعا ومفضوحا ويمكن القول إنه كان جريمة قتل. مبرزا: بالنسبة لي، عندما تموت في سجن ديكتاتور - حتى لو لم تكن الرئيس المنتخب الوحيد في مصر - فأنت قد تعرضت للقتل. لا يهم إذا كان الحبس الانفرادي، أو عدم وجود علاج طبي أو العزلة. ليس من الأهمية أن المحكمة غير عادلة، التهم التافهة، الحكم المؤذي. ينتظر السجين المقيم في مثل هذه الظروف الموت كل يوم. بمعنى ما، ماتت الديمقراطية المصرية أخيرًا في قفص سجن القاهرة.. لا عجب أن دفن مرسي كان سريًا وسريًا إلى حد كبير. من جانبها أكدت الجارديان أن محمد مرسي دفن في ظل نفس ظروف الاعتقال التي نُدد بها تحت إجراءات أمنية مشددة في منطقة نائية بالقاهرة وقالت إن أحمد مرسي ابن الفقيد قال إن السلطات المصرية رفضت السماح بالدفن في منزل العائلة في محافظة الشرقية. وفي هذا الصدد قال حسين باومي، من منظمة العفو الدولية، إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا من بين السجناء السياسيين المستهدفين بسبب الحبس الانفرادي الشديد بشكل خاص، وهو شكل من أشكال التعذيب. وأضاف لقد شهدنا ارتفاعًا في عمليات الإعدام، ومعاملة أسوأ في أماكن الاحتجاز، وتوسيع نطاق استخدام الحبس الانفرادي، وزيادة الاعتقالات واستخدام تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة بشكل غير مسبوق. تنديد بالجريمة أوردت الواشنطن بوست أن وفاة محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، دفع مؤيديه ونشطاء حقوق الإنسان للمطالبة بإجراء تحقيق محايد في وفاته حيث ان مرسي وخلال سنوات سجنه منذ عام 2013 بقي معزولا تماما عن العالم الخارجي، باستثناء حالات عرضه على المحكمة وثلاث زيارات لعائلته. وبينت نيويورك تايمز أن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي تمثل علامة فارقة في عملية الانتقال الديمقراطي المضطربة في مصر بعد الربيع العربي عام 2011 فقد كان كثير من المصريين يأملون أن يؤدي انتخاب مرسي إلى نهاية حاسمة لتاريخ مصر الطويل من الاستبداد بعد عقود من الحكم القاسي والفاسد في عهد الرئيس حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة عام 2011. لكن عبد الفتاح السيسي، استولى على السلطة عام 2013 وانتُخب لاحقاً رئيساً للبلاد، ولا يزال السيسي يحكم بقبضة حديدية، ما أدى إلى إجهاض الآمال بالديمقراطية في مصر إلى حد كبير. من جهته تساءل موقع راديو آر تي بي إف البلجيكي ان كان موت محمد مرسي، نوبة قلبية أم اغتيال؟ مبرزا أن ظروف احتجازه كانت سيئة للغاية وانه في عام 2018 حيث أدانت لجنة بريطانية مستقلة استمرار الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، في ظل ظروف احتجاز قد تصل إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة. لوبوان الفرنسية قالت إن في مصر هناك حالة حداد من قبل الليبراليين والإسلاميين على وفاة محمد مرسي فيما تبث القنوات التلفزيونية المصرية - التي تراقبها عن كثب السلطات- خطابا عكس ذلك تماما وتذكر مرارًا في تقاريرها بالطابع الإرهابي لتنظيم الإخوان المسلمين، ويتم نشر صور الهجمات والمسلحين الذين يتم تقديمهم على أنهم نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين على شاشات التلفزين. موت الديمقراطية ذهبت لوفيغارو إلى أن قصة مرسي هي قصة رجل ما كان يجب أصلا أن يكون رئيسا، وقصة قمع ساحق تتعرض له المعارضة في مصر منذ انقلاب صيف 2013 ولم يتوقف عند الاستهداف الجماعي لأنصار الرئيس المعزول ومنتسبي جماعة الإخوان، بل امتد إلى أطياف المعارضة الأخرى من علمانيين وليبراليين وصحفيين، إن مسلسل القمع تواصل إلى أن أسفر عن سحق رموز ميدان التحرير إلى الأبد. كما انتقدت صحيفة الباييس الإسبانية في تقرير بعنوان مرسي، انتكاسة في طريق ديمقراطية مصر، صمت الغرب تجاه الانقلابيين في مصر، على إثر وفاة رئيسها السابق محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة واصفة إياه بتقاعس الزعماء الغربيين عن التدخل لإنقاذ الديمقراطية المصرية، مشيرة إلى أن هؤلاء الزعماء سيكتفون بتقديم التعازي على وفاته والترحم على روحه. وتحدث التقرير عن رفض مرسي، لتحذير الجيش قبيل انقلاب يوليو 2013، وحفاظه على مكتسبات الثورة، عبر رفضه الإملاءات باعتباره الرئيس المدني الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وأن الانقلاب عليه يمثل انتكاسة في طريق ديمقراطية البلاد.

ربما كان شهر يونيو مختلفاً عن كل شهور السنة في الحياة السياسية للرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، الذي توفي أمس خلال إحدى جلسات محاكمته، بعد 6 سنوات من الاعتقال. وبدأت حكاية يونيو مع الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية بمشاركة 13 مرشحاً، التي جربت يومي 23 و24 مايو 2012، وانتهت بجولة ثانية وأخيرة بين مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وإليك أهم الأحداث التي تعرض لها مرسي في شهر يونيو منذ 2012: (1) الخميس 14 يونيو 2012: قررت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب، زاعمة أن القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور. (2) السبت 16 يونيو 2012: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر رسمياً حل مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية، أحد مجلسي البرلمان، وذلك بالتزامن مع بدء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، لتنذر الأحداث أن الحرب ضد الإخوان المسلمين ومرسي قد بدأت تأخذ منحى جديد. ورفض رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الدكتور محمد سعد الكتاتني المنتمي للإخوان المسلمين، القرار واعتبره غير دستوري. ** يذكر أنه في 8 يوليو أصدر الرئيس مرسي قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. (3) الأحد 17 يونيو 2012: * أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة كما استعاد سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو حل مجلس الشعب. * اليوم الثاني في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية، والتي أُعلنت نتائجها رسمياً بعد 7 أيام. وبلغت نسبة نسبة الاقبال في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 51,85% حيث شارك فيها 26 مليوناً 420 ألف و763 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين المسجلين البالغ 50 مليوناً و958 ألفاً و794 ناخباً. (4) الأحد 24 يونيو ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 يونيو هو السيد الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط.. جملة لا ينساها المصريون والعرب والعالم الذي تابع المؤتمر الصحفي للإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وبلغت الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة 25 مليون و577 ألف و511 وعدد الأصوات الباطلة 843 ألف و252، حيث فاز الدكتور مرسي بـ 13 مليون و230 ألف و131 بنسبة 51.73%، فيما حصل شفيق على 12 مليون و347 ألف و380 بنسبة 48.27%. (5) الجمعة 29 يونيو 2012: مرسي يصل ميدان التحرير لإلقاء خطاباً للشعب المصري من المكان الذي يعتبر رمز ثورة يناير 2011 وسقوط نظام مبارك. (6) السبت 30 يونيو 2012: أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في القاهرة. (7) 30 يونيو 2013 مظاهرات ضد مرسي، انتهت بـانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب في 3 يوليو بقيادة وزير الدفاع في ذلك الوقت اللواء عبدالفتاح السيسي. ** يذكر أنه في 12 أغسطس 2012 أحال الرئيس مرسي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد وعين السيسي وزيراً للدفاع. كما ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري المكمل وعيّن محمود مكي نائباً للرئيس. (8) 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس مرسي أمام المحكمة، في نفس اليوم الذي جرت فيه جولة الإعادة وانتخابه رئيساً لمصر قبل 7 سنوات، بعد كلمة استغرقت من 5 إلى 7 دقائق قال فيها، بحسب محاميه عبد المنعم عبد المقصود الذي حضر الجلسة: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.

سجلت الصحف المصرية سقوطا مهنيا وأخلاقيا غير مسبوق، في تناولها لتغطية خبر وفاة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، الرئيس الراحل محمد مرسي وذلك خلال طباعاتها الصادرة اليوم الثلاثاء . وباستثناء صحيفة المصري اليوم (مستقلة)، فقد خلت الصفحات الأولى للصحف المصرية، الحكومية والمستقلة من خبر وفاة الرئيس مرسي. واكتفت صحيفة الأهرام كبرى الصحف المصرية (حكومية)، بإبراز الخبر في صدر الصفحة الرابعة الخاصة بتغطية أخبار الحوادث والقضايا، دون إرفاق صورة للرئيس السابق، والاكتفاء بالمعلومات التي نشرتها الجهات الرسمية، سواء النائب العام أو التسريبات التي خرجت من وزارة الداخلية عن ملابسات الوفاة. وعلى عكس الأهرام، فقد تناولت صحيفتا الأخبار والجمهورية، الخبر بشكل مقتضب للغاية في صفحاتها الداخلية، من خلال خبر صغير يبرز حدث الوفاة فقط، وهو ما اختلف مع صحيفة الشروق المستقلة، التي أبرزت الخبر في صفحتها الثالثة، مع صورة للرئيس الراحل، والاكتفاء ببعض المعلومات البسيطة عن الحادث. وفي حين أغفلت صحيفة الوطن أي ذكر للخبر، فقد نشرت اليوم السابع العديد من التحقيقات الصحفية ضد جماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي. وخلت الصحف المصرية بمختلف تصنيفاتها، من أية مقالات رأي حول الموضوع، كما تعمدت افتتاحيات هذه الصحف الانشغال بقضايا أخرى بعضها محلي والآخر إقليمي ودولي، كما أنها اتفقت على صياغات واحدة في تناول الخبر، ارتكزت على عدم ذكر الصفة الرسمية لمرسي باعتباره رئيسا سابقا لمصر، واكتفت باسمه مجردا من أي صفة رسمية أو حزبية أو أكاديمية. على جانب آخر خصصت الصحف المصرية الصفحات الأولى والداخلية لإبراز زيارة رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لـبيلاروسيا، كما أنها خصصت ملفات كاملة عن بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق بالقاهرة يوم الجمعة المقبل، وكذلك امتحانات الثانوية العامة. وكانت المصري اليوم، هي الجريدة الوحيدة التي بدأت الخبر بوصف مرسي بالرئيس السابق، ولكنها التزمت أيضا بالمعلومات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة ووزارة الداخلية . ووفق تقارير إعلامية فإن رؤساء تحرير الصحف المصرية وضعوا العديد من القيود على تناول حدث الوفاة وتداعياته، وفقا لتعليمات أمنية مشددة بعدم وصف مرسي بكونه رئيس الجمهورية السابق، أو حتى رئيس الجمهورية المعزول، والاكتفاء باسمه مجردا، وفقا للبيان الذي أذاعه التليفزيون المصري عن الوفاة.

تم الإرسال من جهاز سامسونغ.. بهذه الجملة اختتمت مذيعة على قناة مصرية خبر وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.. فالخبر تناولته كل وسائل الإعلام المصرية وفق صياغة واحدة لا زيادة فيها ولا نقصان ولا اجتهاد أو إبداع، لكن خطأ المذيعة المصرية على قناة CBC كشف عن أن الخبر تم تداوله بين وسائل الإعلام المصرية عبر البريد الإلكتروني ووفق بيان أمني أرسل لجميع القنوات ووسائل الإعلام بصيغة واحدة . وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمذيعة وهي تقرأ التعليمات الأمنية المرسلة للقناة والخاصة بوفاة الرئيس الراحل وفي نهايتها قالت جملة تم الإرسال من جهاز سامسونغ. وجملة تم الإرسال من جهاز سامسونغ تكتب تحت المادة المرسلة آلياً عندما يتم إرسال بريد إلكتروني من هاتف سامسونغ.

قالت أسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إنه تم دفن جثمانه، فجر اليوم الثلاثاء، بنفس المقبرة التي دُفن بها جثمانا المرشدين السابقين لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، بسبب رفض السلطات المصرية تشييعه ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية. وكتب عبدالله مرسي نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي ، عبر حسابه على موقع ، تويتر: نحتسب أبي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله يجتمع الخصوم، ‏قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن ولم يصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية. وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس الراحل محمد مرسي - الذي حضر مراسم الدفن، أنه أن مرسي تمت الصلاة عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر في مستشفى سجن طرة، ثم نقل ودفن بمدينة نصر شرقي القاهرة في بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة، عند الساعة الخامسة فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي بحضور أسرته ومحاميه وسْط وجود أمني. وأوضح عبد المقصود المحامي في تصريحات لوكالة الأناضول، أن السلطات سمحت لـأسامة مرسي، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي لافتاً أنه وأفراد أسرة مرسي أتموا صلاتي فجر الثلاثاء والجنازة على مرسي بمسجد سجن ليمان طرة (جنوبي القاهرة) قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة. وأشار أيضا إلى أن الأسرة جلست قرابة الثلاث ساعات في مستشفى سجن ليمان طرة حيث كان يرقد جثمان مرسي، كما حضرت عملية الغسل والجنازة. وتم دفن مرسي بجوار المرشد السابق للإخوان محمد مهدي عاكف الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا هو الآخر بمرضه في السجن واستغرقت مراسم الجنازة قرابة الساعة حسبما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر ، وشهدت حضورا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصري مرسي، نظرا للظروف الأمنية، حسب قوله. وكان النائب العام نبيل صادق قال في بيان مقتضب إنه تمّ التصريحُ بدفن جثّة مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن باقي الإجراءات. وتوفّي مرسي، الإثنين، بعدما طلب من القاضي التحدّث خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، ليصاب بنوبة إغماء بعد انتهاء كلامه، ويعلن عن وفاته لاحقًا، بعد 6 سنوات قضاها في السجن عانى خلالها من إهمال طبي، وظروف اعتقال غير إنسانية. ومرسي مسجون منذ أن عزله الجيش عام 2013 بعد عام من توليه السلطة ،ومن المرجح أن تزيد وفاته من الضغوط الدولية على الحكومة المصرية بشأن سجل حقوق الإنسان خاصة الأوضاع في السجون حيث يُحتجز آلالاف .

تم تأجيل الحكم عليه ليوم القيامة .. ارتاح من الظلم والتعب والألم والإهمال الطبي والقتل البطئ.. بهذه الكلمات استقبل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب . وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن الدكتور مرسي توفي بينما كان يتحدث إلى قضاة محكمته عن الظلم الذي يتعرض له وعدم قانونية محاكمته واحتجازه، في القضية التي يتهمه فيها النظام المصري بالتخابر والتي لاقت سخرية واسعة من العالم كله باتهام رئيس جمهورية بالتخابر . وقالت النيابة العامة المصرية – في بيان – إن الرئيس مرسي تحدث للقضاة لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة. وأضافت : أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورًا للمستشفى وتبين وفاته. وأشار بيان النيابة إلى أن مرسي حضر للمستشفى متوفيًا في تمام الرابعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى. ووفقاً لمصادر إعلامية مصرية حضرت الجلسة فإن مرسي ظهر بشكل مجهد بعد حديث مطول نفى فيه تهمة التخابر واشتكى من بعض الممارسات داخل محبسه. وأضافت أن محاولات إنقاذ مرسي باءت بالفشل. وأشارت النيابة المصرية في بيانها إلى أن التقرير الطبي أشار إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفي. ونوهت إلى أنها تقوم بإجراء المناظرة لجثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة بالقاعة وقفص المتهمين. آخر كلماته الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة المصري قال إنمرسي قال في كلامته الأخيرةإنه يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف. وأشار إلىأن مرسي أكد أن لديه أسرارا كثيرة، مضيفا أنه لو كشف هذه الاسرار فسيفرج عنه، بيد أنه قال إنه لن يكشف هذه الأسرار لأنها ستضر بأن مصر القومي. وأضاف المصدر القضائي أنه بعد دقائق فقط من مداخلته، انهار مرسي داخل القصف الزجاجي.

نظمت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، أمس، وقفة لدعم اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) الذي سيعقد اليوم الاثنين في عمان، وللتحذير من المخاطر التي تواجه قضية اللاجئين، وتصفية المؤسسة الدولية. واحتشد ممثلون عن الفصائل واللجنة المشتركة للاجئين التي تضم هيئات من المجتمع المحلي وكافة الجهات المهتمة باللاجئين، حاملين لافتات تدعم حقوق اللاجئين وتحذر من محاولات تصفية (الأونروا). وقال ممثل عن اللجنة نحن نقف اليوم على أعتاب مرحلة خطيرة تستهدف تصفية (الأونروا) الشاهد الأبرز على قضية اللجوء والتهجير للشعب الفلسطيني على مدار 70 سنة، موضحا أنه في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين، تسعى الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي إلى تصفية (الأونروا) من خلال صفقة القرن. وأضاف نحن على أعتاب طرح تصويت على تجديد التفويض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، فالوظيفة التي أنشئت من أجلها الوكالة مازالت قائمة، وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها. وشهدت (الأونروا) عام 2018 عجزا إجماليا في الموازنة بلغ 446 مليون دولار، وتفاقم الوضع بشكل كبير جراء سحب التمويل من أكبر جهة مانحة لها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي وضع الوكالة في أزمة مالية غير مسبوقة وهدد بالخطر عملياتها في كافة الأقاليم. وبسبب إطلاق حملة تبرع عالمية، استطاعت (الأونروا) حشد تبرعات إضافية وتمكنت من تقليص العجز من 446 مليون دولار في بداية العام إلى 64 مليون دولار في أواخر سبتمبر 2018.

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على ضرورة إدانة العنف غير المشروع ذي الدوافع السياسية الإرهاب ضد المدنيين الأبرياء من قبل الجميع ، وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه عندما يتم تطبيق معايير مزدوجة وتصبح كلمة الإرهاب علامة حصرية للمسلمين ، فمن واجبنا فضح الخطاب المزدوج ؛ مع الإعلامي تيم سبستيان . وأرفقت الخاطر تغريدتها بمقطع فيديو في حوار لها مع الإعلامي البريطاني تيم سبستيان ضمن برنامج Conflict Zone على دويتشه فيله، حيث أشارت فيه إلى أن هناك نوعا من الكيل بالمكيالين في تقييم الأطراف المتنازعة في فلسطين فعندما يقتل الاحتلال ويعنف النساء و الأطفال بشكل يومي لا يصنفه البعض بالإرهاب. وسألت الخاطر الإعلامي سبستيان : لماذا عندما يتعلق الأمر بحماس تعطي لنفسك الحرية فيما وصف ماتفعله بالإرهاب ولكن عندما يتعلق الأمر بأفعال الحتلال الإسرائيلي تجاه النساء والأطفال تتجنب وصفه بالإرهاب ؟؟ وقالت الخاطر يجب تحديد مفهوم للإرهاب يتفق عليه عالميا و لا يكون خاضعا للمعايير المزدوجة . كما أوضحت الخاطر أن حركة حماس لم تصنف إرهابية من قبل أي دولة عربية، لذلك فان قطر لا تعتبرها كذلك، و لا يوجد دليل على أنها تمارس العنف ودولة قطر ترفض الممارسات العنيفة ضد المدنيين. وكانت لولوة الخاطر أكدت في المقابلة أن دولة قطر شريك فاعل في محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة وتعمل على تعزيز جهود مقاومة التطرف والعنف من خلال التشريعات والعمل بالشراكة مع الأطراف الدولية لتجفيف منابع الإرهاب ومقاومة مظاهره.

كشفت وكالة رويترز عن أول ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به في إبريل 2019 ، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به. وبعد أكثر من شهرين من الإطاحة ابالبشير ، يقف اليوم الأحد أمام نيابة مكافحة الفساد ، وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”. وفي أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أثارت أبوظبي مُجدداً قضية الإتفاق النووي الإيراني في مسعىً جديد منها إلى إعادة الأوضاع في المنطقة إلى دائرة الأزمة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في حدة التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن الإتفاق النووي الإيراني. وجاءت تصريحات وزير خاريجة النظام الظبياني عبدالله بن زايد مُنسجمة مع جهد أبوظبي في إعادة تسليط الضوء على الملفات الشائكة في منطقة الخليج بهدف تأجيج الصراع حولها. توزيع الإتهامات ووجد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن لقائه بوزير الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا صباح اليوم السبت فُرصةً لا تعوض لكيل الإتهامات لدول في الخليج، وحمل حديثه عن هُجوم مُنضبط حسب وصفه على 4 ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة منتصف الشهر الماضي إشارة ضمنية إلى إيران التي لم يُسمها بإسمها مُقراً في ذات الوقت بعدم حيازته أي أدلة تُدين دولة بعينها. ولم يفت وزير خارجية النظام الظبياني الإشارة إلى أن المنطقة مليئة بناقلات النفط والغاز، وأن على دول العالم بذل مزيد من الجهد لحمايتها، وأشار في الوقت عينه إلى أخطاء في الإتفاق النووي الدولي مع طهران، وإلى أن اتفاق خمسة زائد واحد أو ما يعرف بالإتفاق النووي الدولي الإيراني قد حمل خطأين حسب وجهة نظره، وأهمهما أن بلاده لم يتم إستشارتها من قبل الأطراف المعنية!. كما كان لافتاً مساواة وزير خارجية أبوظبي لبلاده بعدد من الدول والإتحادات الدولية الكبرى على مُستوى العالم، عبر إشارته إلى أن أبوظبي وشركائها في المنطقة يجب أن يكونوا جُزءً من الحوار حول إتفاق نووي جديد، في إشارة إلى إنزعاج أبوظبي لتجاهلها في الإتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 بمشاركة أطراف دولية فيه مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا الإتحادية والولايات المُتحدة الأمريكة قبل أن تنسحب منه الأخيرة بعد ثلاث سنوات على توقيعه. وأشار وزير الخارجية الظبياني إلى أن الخطأ الأول والأكثر فداحة برأيه هو عدم مشاركة دول المنطقة ومنها أبوظبي في الحوار حول إتفاق نووي إيراني، لأن بلاده وشركائها كان بإمكانهم -حسب زعمه- حماية هذا الاتفاق. دعوة تصعيد وتضمنت دعوة عبدالله بن زايد نعمل لنزع الإحتقان في مياه الخليج دعوة أخرى متناقضة وهي الدعوة إلى نقاش ما تملكه إيران من أسحلة ومنها الصواريخ البالستية التي تملكها، ورغم تحميل وزير خارجية أبوظبي المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الملاحة الدولية في مياه الخليج وتأمين وصول الطاقة، إلا أن حديثه حمل تناقضاً آخر تمثل في الدعوة الظاهرية للتهدئة وتغليب صوت الحكمة مع إتهام صريح لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والدعوة للحديث عن أسلحتها.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على عدد (7) أشخاص؛ ستة منهم يحملون جنسيات دول عربية بينما المتهم السابع يحمل جنسية دولة أوروبية بحوزتهم عملات نقدية مزيفة تقدر كميتها بعدد (4) حقائب . وقالت وزارة الداخلية - في حسابها الرسمي على موقع تويتر الاجتماعي - أنهوُجدت لدى المتهمينأوراق وطلاسم ومواد أخرى تستخدم في الاحتيال بادّعاء تحويل الأوراق إلى عملات مزيّفة للحصول في مقابلها من الضحايا على أموال نقدية حقيقية. وقد قامت الجهات المعنية بضبط المبرزات التي بحوزتهم بعد الحصول على إذن تفتيش وتحرير تلك المضبوطات من الجهات المختصة . وبعد اعترافهم بما نسب إليهم، جارٍ إحالة المتهمين للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتناشد الجهات المعنية بوزارة الداخلية الجمهور بكافة شرائحه، لأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع مثل هؤلاء المحتالين الذين يروجون لكسب المال بالطرق الاحتيالية . كما تحض على أهمية التعاون مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات تصب في هذا الاتجاه في إطار المسؤولية المشتركة لتحقيق الأمن في المجتمع .

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - أكد التزام دولة قطر القوي و العميق للقارة الآسيوية وذلك خلال القمة الـ5 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا. وأضاف سعادته – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – كل الشكر والتقدير لجمهورية طاجكستان على استضافة هذا التجمع المهم.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن مشاركة سموه في قمة سيكا بدوشنبه كانت فرصة هامة لتبادل الأفكار حول تعميق التعاون بين دول آسيا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فيها. وقال صاحب السمو - مغرداً على حسابه الرسمي بموقع تويتر الاجتماعي - مشاركتي في قمة سيكا بدوشنبه كانت فرصة هامة لتبادل الأفكار حول تعميق التعاون بين دول آسيا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فيها، كما كانت فرصة سانحة للقاء عدد من القادة للتباحث في قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

المحكمة لا ترى أي سبب لتسحب قطر دعوتها كما طلبت الإمارات الإمارات لم تشر إلى التدابير المؤقتة على الأسس الموضوعية الادعاءات الإماراتية تفتقد الوجاهة ولا تستند إلى الاختصاص القضائي المحكمة لا ترى أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة الحقوق الإماراتية المزعومة لا صلة كافية لها مع موضوع الإجراءات والأسس الموضوعية للقضية أصدرت محكمة العدل الدولية تفسيراً لمنطوق الحكم في الدعوى المرفوعة من الإمارات ضد دولة قطر. ويشكل منطوق الحكم الذي صدر بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، فشلاً ذريعاً للإمارات أمام العدالة الدولية، حيث انتصر الحق القطري للمرة الثانية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية. وفي ما يلي تلخيص للبيان الذي أصدرته المحكمة لتفسير منطوق الحكم، حيث قالت فيه إنه في إطار النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالنظر في القضية التي رفعتها الإمارات ضد دولة قطر ترفض المحكمة طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات في لاهاي، 14 يونيو 2019. وبوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية، أصدرت الحكم بناء على طلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من قبل الإمارات. وفيما يلي نص منطوق الأمر: المحكمة، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ترفض طلب الإشارة المؤقتة التدابير التي قدمتها الإمارات في 22 مارس 2019. في 11 يونيو 2018، طالبت دولة قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات في ما يتعلق بالانتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 21 ديسمبر 1965. وكان الطلب مصحوبا بطلب للإشارة إلى تدابير مؤقتة، بموجب أمر مؤرخ 23 يوليو 2018، أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وفي 22 مارس 2019 قدمت الإمارات بدورها طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، من أجلالحفاظ على الحقوق الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنع قطر من المزيد من التشديد أو تمديد النزاع بين الطرفين في انتظار القرار النهائي في القضية. تعليل المحكمة: أولاً: الاختصاص القضائي تلاحظ المحكمة أنها قد تشير إلى تدابير مؤقتة فقط إذا كانت هناك، ظاهرة الوجاهة، وهي الأساس الذي يمكن أن يستند إليه الاختصاص القضائي، حيث لم تتم الإشارة إلى التدابير المؤقتة بواسطة مقدم الطلب على الأسس الموضوعية، وتشير المحكمة إلى أنها في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018، تشير إلى تدابير مؤقتة في هذه القضية، خلصت إلى أنه من حيث المبدأ، لها اختصاص وفقًا للمادة 22 من اتفاقية التمييز للتعامل مع القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الطرفين بـتفسير أو تطبيق الاتفاقية المذكورة، لا ترى المحكمة أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة في سياق الطلب الحالي. ثانيا: طبيعة التدابير المؤقتة التي طلبتها الإمارات وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن سلطتها تشير إلى التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية، ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تهتم بالحفاظ على الحقوق التي يمكن الحكم عليها لاحقاً في أحقيتها لأي من الطرفين. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف الشاكي، أو أن تكون هذه التدابير معقولة على الأقل. ويلاحظ أنه في هذه المرحلة من الإجراءات، فإنه لا يُطلب منها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الحقوق التي ترغب الإمارات في حمايتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أساس المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون لهذه الحقوق المزعومة صلة كافية مع موضوع الإجراءات أمام المحكمة بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وبيّن البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية: فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول المطلوب، أي أن تأمر المحكمة بأن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة وبذلك إنهاء نظرها في هذه القضية، ترى المحكمة أن هذا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولكن من خلال تفسير الفقرة الشرطية في المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وجواز الدعوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، نظرت المحكمة في نفس الموضوع.. وقد درست المحكمة بالفعل هذه المسألة في أمرها 23 يوليو 2018، حيث قررت أنه ليس من الضروري أن يصدر تصريحا بهذا الشأن في هذه المرحلة من الإجراءات، لا ترى المحكمة أي سبب للابتعاد عن هذه الآراء. في ما يتعلق بالتدبير الثاني المطلوب - تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم عبره بطلب للحصول على تصريح للعودة إلى الإمارات. المحكمة تعتبر أن هذا التدبير يتعلق بالعقبات التي يُزعم أن قطر أنشأتها وهو تدبير لا يهم الحقوق المعقولة للإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والتي تتطلب الحماية في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. وكما ذكرت المحكمة بالفعل، إن الحكم على الأسس الموضوعية هو الحكم المناسب للمحكمة لتقييم الامتثال للتدابير المؤقتة. وفي انتظار القرار النهائي في القضية، تعتبر المحكمة أنه ليست هناك حاجة لدراسة الشروط الأخرى اللازمة للإشارة إلى الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها الإمارات. أما التدبيران المؤقتان الثالث والرابع اللذان طلبتهما الإمارات ويتعلقان بـعدم المساهمة في تفاقم النزاع.. في هذا الصدد، تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى منع تفاقم النزاع أو تمديده إلا كإضافة إلى محددات التدابير لحماية حقوق الأطراف. فيما يتعلق بهذا الطلب، فإن المحكمة لم تفعل ذلك ووجدت أن شروط الإشارة إلى تدابير مؤقتة محددة قد استوفيت وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى تدابير فقط فيما يتعلق بعدم تفاقم النزاع. المحكمة تشير كذلك إلى أنها قد أوضحت بالفعل في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018 أن الأطراف يجب أن تمتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة وأن هذا التدبير لا يزال ملزماً للأطراف.

على طريقتها في المكابرة والعناد، حاولت الإمارات أن تداري خيبة أملها وانكسارها وهزيمتها أمام صفعة قطر المدوية وانتصارها اليوم في محكمة العدل الدولية ببيان هزلي طويل تحدث عن تفهم المحكمة للطلب الإماراتي. فعلى الرغم من أن كل وسائل الإعلامية نشرت قرار المحكمة الدولية – التي تتخذ من لاهاي مقراً لها – على أنه حكم برفض طلب الإمارات لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، حاولت أبوظبي التخفيف من صفعة الحكم وتبرير هزيمتها قائلة – في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإمارات ونشرته وسائل إعلام أبو ظبي – تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه. وأثارت استخدام كلمة تفهمت المحكمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن المحكمة تحكم برفض أو قبول الدعوى المنظورة أمامها، أما التفهم من عدمه يكون للمرافعات، وليس منطوق أي حكم. وأعربت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. وكانت أبوظبي قد بدأت بيانها الهزلي الطويل بقولها: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. غير أنها لم توضح منطوق الحكم . وأشار البيان الإماراتي إلى أن المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني لأبوظبي حقق جميع الأهداف بنجاح، على الرغم من رفض محكمة العدل الدولية لدفوعات فريق أبوظبي، ما أثار سخرية واسعة عن الاحتفاء بالفشل. واستمر البيان في تكرار الاسطوانات المشروخة والادعاءات الواهية لتبرير إجراءات التمييز العنصري التي قامت بها الإمارات ضد المواطنيين القطريين في 5 يونيو 2017. وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل. وكانت دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 23 يوليو 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دولياً.

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية أن حكم المحكمة اليوم برفض الشكوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاء مناسباً ومتوقعاً لما توقعه فريق الدفاع القطري. وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين. ورفضت المحكمة، في قرارها، الدعوة الامارتية، ورفضت بشكل قاطع طلب أبوظبي الموجه ضد دولة قطر. وقال الخليفي – في تصريح لـ الجزيرة – الإمارات قدمت في شهر مارس من هذا العام طلباً مستعجلاً إلى محكمة العدل الدولية بأن تحكم لها عدداً من التدابير الوقتية من بينها أن تسحب قطر شكواها الرسمية أمام لجنة مكافحة جميع صور التمييز العنصري في جنييف وكذلك المزاعم المتعلقة بنشر الأخبار المضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام القطرية. وأضاف: استطاع فريق الدفاع القطري – في مرافعته الشهر الماضي - أن يقدم دفوعاً متكاملة تنقد الطلب الإماراتي الذي وُصف بأنه طلب غير منطقي وغير متكامل الأركان لم يلب الشروط الرئيسية المطلوبة في طلب التدابير الوقتية استناداً إلى المادة (41) من قانون المحكمة. وقال الخليفي : نبارك لدولة قطر هذا الانتصار القضائي الثاني أمام محكمة العدل الدولية، وستستمر دولة قطر بالمطالبة بحقوق المتضريين أمام هذه المحكمة وأمام المنظمات الدولية المتخصصة.

أكدت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن محكمة محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي. وقالت الخاطر – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتوّ شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة. وأعربت المتحدث الرسمي عن الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني الممثل لدولة قطر. ورفضت محكمة العدل الدولية - بأغلبية أعضائها - الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى المحكمة – في تصريحات لـ الجزيرة من لاهاي - أن دولة قطر ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها، لافتاً إلى أن للقضية عدد من المراحل القادمة. وقال الخليفي: سنقدم دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا، متوقعاً أن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل. وأضاف أن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقياً.

قال رئيس شركة الشحن المشغلة لناقلة نفط يابانية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس إن جسمين طائرين ألحقا أضرارا بالناقلة لكن لم يلحق أي ضرر بشحنتها من الميثانول. وأضاف يوتاكا كاتادا رئيس شركة كوكوكا سانجيو - يوم الجمعة في مؤتمر صحفي بطوكيو بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء - أن الناقلة كوكوكا كاريدجس تبحر متوجهة إلى ميناء خورفكان بالإمارات بعد عودة الطاقم إليها، وقال إن البحرية الأمريكية ترافق الناقلة. وقال كاتادا الطاقم أبلغنا أن جسما طائرا اقترب من السفينة وأنهم وجدوا ثقبا... ثم شاهد بعض أفراد الطاقم الضربة الثانية. واستبعد كاتادا أن تكون السفينة التي تحمل 25 ألف طن من الميثانول أصيبت بقذيفة طوربيد. وتابع أن أفراد الطاقم شاهدوا سفينة حربية إيرانية في المكان ليل الخميس بتوقيت اليابان. وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو يوم الجمعة إن الهجمات ستناقش في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين سيعقد في بداية الأسبوع. وأضاف أن بلاده ما زالت تحقق في الهجوم الذي وقع خلال وجود رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في طهران في محاولة منه للمساعدة في تخفيف التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.