سجلت الصحف المصرية سقوطا مهنيا وأخلاقيا غير مسبوق، في تناولها لتغطية خبر وفاة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، الرئيس الراحل محمد مرسي وذلك خلال طباعاتها الصادرة اليوم الثلاثاء . وباستثناء صحيفة المصري اليوم (مستقلة)، فقد خلت الصفحات الأولى للصحف المصرية، الحكومية والمستقلة من خبر وفاة الرئيس مرسي. واكتفت صحيفة الأهرام كبرى الصحف المصرية (حكومية)، بإبراز الخبر في صدر الصفحة الرابعة الخاصة بتغطية أخبار الحوادث والقضايا، دون إرفاق صورة للرئيس السابق، والاكتفاء بالمعلومات التي نشرتها الجهات الرسمية، سواء النائب العام أو التسريبات التي خرجت من وزارة الداخلية عن ملابسات الوفاة. وعلى عكس الأهرام، فقد تناولت صحيفتا الأخبار والجمهورية، الخبر بشكل مقتضب للغاية في صفحاتها الداخلية، من خلال خبر صغير يبرز حدث الوفاة فقط، وهو ما اختلف مع صحيفة الشروق المستقلة، التي أبرزت الخبر في صفحتها الثالثة، مع صورة للرئيس الراحل، والاكتفاء ببعض المعلومات البسيطة عن الحادث. وفي حين أغفلت صحيفة الوطن أي ذكر للخبر، فقد نشرت اليوم السابع العديد من التحقيقات الصحفية ضد جماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي. وخلت الصحف المصرية بمختلف تصنيفاتها، من أية مقالات رأي حول الموضوع، كما تعمدت افتتاحيات هذه الصحف الانشغال بقضايا أخرى بعضها محلي والآخر إقليمي ودولي، كما أنها اتفقت على صياغات واحدة في تناول الخبر، ارتكزت على عدم ذكر الصفة الرسمية لمرسي باعتباره رئيسا سابقا لمصر، واكتفت باسمه مجردا من أي صفة رسمية أو حزبية أو أكاديمية. على جانب آخر خصصت الصحف المصرية الصفحات الأولى والداخلية لإبراز زيارة رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لـبيلاروسيا، كما أنها خصصت ملفات كاملة عن بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق بالقاهرة يوم الجمعة المقبل، وكذلك امتحانات الثانوية العامة. وكانت المصري اليوم، هي الجريدة الوحيدة التي بدأت الخبر بوصف مرسي بالرئيس السابق، ولكنها التزمت أيضا بالمعلومات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة ووزارة الداخلية . ووفق تقارير إعلامية فإن رؤساء تحرير الصحف المصرية وضعوا العديد من القيود على تناول حدث الوفاة وتداعياته، وفقا لتعليمات أمنية مشددة بعدم وصف مرسي بكونه رئيس الجمهورية السابق، أو حتى رئيس الجمهورية المعزول، والاكتفاء باسمه مجردا، وفقا للبيان الذي أذاعه التليفزيون المصري عن الوفاة.

تم الإرسال من جهاز سامسونغ.. بهذه الجملة اختتمت مذيعة على قناة مصرية خبر وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.. فالخبر تناولته كل وسائل الإعلام المصرية وفق صياغة واحدة لا زيادة فيها ولا نقصان ولا اجتهاد أو إبداع، لكن خطأ المذيعة المصرية على قناة CBC كشف عن أن الخبر تم تداوله بين وسائل الإعلام المصرية عبر البريد الإلكتروني ووفق بيان أمني أرسل لجميع القنوات ووسائل الإعلام بصيغة واحدة . وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمذيعة وهي تقرأ التعليمات الأمنية المرسلة للقناة والخاصة بوفاة الرئيس الراحل وفي نهايتها قالت جملة تم الإرسال من جهاز سامسونغ. وجملة تم الإرسال من جهاز سامسونغ تكتب تحت المادة المرسلة آلياً عندما يتم إرسال بريد إلكتروني من هاتف سامسونغ.

تم تأجيل الحكم عليه ليوم القيامة .. ارتاح من الظلم والتعب والألم والإهمال الطبي والقتل البطئ.. بهذه الكلمات استقبل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب . وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن الدكتور مرسي توفي بينما كان يتحدث إلى قضاة محكمته عن الظلم الذي يتعرض له وعدم قانونية محاكمته واحتجازه، في القضية التي يتهمه فيها النظام المصري بالتخابر والتي لاقت سخرية واسعة من العالم كله باتهام رئيس جمهورية بالتخابر . وقالت النيابة العامة المصرية – في بيان – إن الرئيس مرسي تحدث للقضاة لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة. وأضافت : أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورًا للمستشفى وتبين وفاته. وأشار بيان النيابة إلى أن مرسي حضر للمستشفى متوفيًا في تمام الرابعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى. ووفقاً لمصادر إعلامية مصرية حضرت الجلسة فإن مرسي ظهر بشكل مجهد بعد حديث مطول نفى فيه تهمة التخابر واشتكى من بعض الممارسات داخل محبسه. وأضافت أن محاولات إنقاذ مرسي باءت بالفشل. وأشارت النيابة المصرية في بيانها إلى أن التقرير الطبي أشار إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفي. ونوهت إلى أنها تقوم بإجراء المناظرة لجثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة بالقاعة وقفص المتهمين. آخر كلماته الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة المصري قال إنمرسي قال في كلامته الأخيرةإنه يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف. وأشار إلىأن مرسي أكد أن لديه أسرارا كثيرة، مضيفا أنه لو كشف هذه الاسرار فسيفرج عنه، بيد أنه قال إنه لن يكشف هذه الأسرار لأنها ستضر بأن مصر القومي. وأضاف المصدر القضائي أنه بعد دقائق فقط من مداخلته، انهار مرسي داخل القصف الزجاجي.

كشف رجل الأعمال السيد عبد العزيز البوعينين، عن اكتمال ترتيبات إطلاق مصنع قطري جديد متخصص في منتجات الأمن والسلامة، بقيمة 26 مليون ريال وهي تكلفة المرحلة الاولى من خطوط الانتاج.. وأضاف في حديث خاص لـ الشرق أن العمل على إطلاق هذا المصنع يأتي في إطار مواكبة رؤية الدولة لتنمية وتطوير القطاع الخاص ودعم البنية الصناعية التحتية وبحزمة مشاريع متكاملة في مجمل القطاعات ذات الصلة بدعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتوفير كافة المتطلبات لاستمرارها على نهج البناء والتقدم، حيث يعتبر قطاع الأمن والسلامة من أهم القطاعات ذات الصلة بجميع المشاريع خاصة في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل قيادتنا الحكيمة والتي تتطلب توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة لضمان شروط متطلبات الأمن والسلامة لهذه المشاريع من ناحية الصناعات والمنتجات المرتبطة بأنشطة العمال ومتطلبات الأبنية والمشاريع. وأوضح البوعينين أن منتجات المصنع ستكون متعددة ومتنوعة وشاملة لكافة متطلبات الأمن والسلامة للعمال وأصحاب المشاريع بدءا من القفازات وانتهاء بالخوذ ومعدات أمن المباني، مضيفا أنه تم اكتمال أخذ الموافقات والتراخيص المطلوبة، كما تم تجهيز متطلبات عقود التصنيع والتوريد، في انتظار استلام الأرض التي هي قيد الإجراءات المؤمل اكتمالها قريباً. وعن الدوافع لإنشاء هذا المصنع قال السيد البوعينين إن النمو والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، استوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة، وقد أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يحقق الحفاظ على حقوق وسلامة وصحة العاملين لديها، لافتاً إلى أن الشركات ورجال الأعمال يحرصون وبشكل مستمر على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمال وتوفير الحماية لهم بما يحقق الزيادة والكفاءة الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود بالنفع على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني. ومع التوسع في المشاريع وخاصة العمرانية والبنية التحتية أصبح من الضروري مواكبتها بمصانع قطرية تلبي احتياجاتها من هذه الصناعة.

منح عدد من عقود مشروع رفع طاقة الإنتاج محليا إلى 110 ملايين أكدت صحيفة إكسبرت أونلاين الروسية أن قطر عززت تربعها على عرش إمدادات الغاز العالمية، مضيفة أن إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتقلص بشدة، وهو ما يؤكد حاجة روسيا إلى العمل أكثر في اتجاه تسييل الغاز. وأضافت الصحيفة أن هناك طلبا على الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق العالمية. لكن الطلب الأكبر عليه في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت إن قطر لا تزال أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 32 %، والجزائر ونيجيريا تشتركان في المركزين الثاني والثالث 17 % لكل منهما، فيما روسيا، في المرتبة الرابعة بنسبة 10 %، تليها النرويج 6 % وتحتل الولايات المتحدة المرتبة السادسة بحصة 5 %. استثمارات جديدة وعلق الخبير في شؤون الطاقة في أكاديمية الإدارة المالية والاستثمارية، غينادي نيكولاييف، على هذه الإحصاءات بالقول إن روسيا بدأت تستثمر في الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة، وسجلت تقدما ملحوظا: ففي حين كانت حصة روسيا في السوق الأوروبية، في العام 2017 تمثل 4 % فقط، فإنها بلغت 10 % في العام 2018. وليس أمام موسكو سوى تطوير اتجاهات جديدة. فعلى الرغم من النمو المتوقع في استهلاك الوقود في الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، تتوقع معظم وكالات الخبرة انخفاضا في إمدادات روسيا، من 200 مليار متر مكعب الحالية إلى حوالي 130 مليار متر مكعب، بحلول العام 2040. حسابات غريبة واضافت الصحيفة انه للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الحسابات غريبة، لأن شركة غازبروم تحطم، عاما بعد آخر، الأرقام القياسية في حجم الصادرات. ومع ذلك، بحسب نيكولاييف، من المهم ملاحظة أن الشركة استطاعت تحقيق هذه النتائج المتميزة بسبب انخفاض نشاط المنافسين: الجزائر والنرويج وهولندا. الآن يأتي لاعبون جدد إلى السوق. وبالتالي، فيمكن أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 35% إلى 650 مليار متر مكعب، في السنوات الثلاث المقبلة. وخلال 15 سنة، ينبغي أن ترتفع حصة صادرات الغاز المسال حتى 52 %. وهكذا، يخلص الخبير إلى أن روسيا مجبرة على اللحاق بنشاط في المجال الجديد. منافسة شديدة وتضيف الصحيفة ان المنافسة في السوق ستشتد. فأولاً، بدأت الولايات المتحدة إيلاء أوروبا اهتماما أكبر، بسبب تراجع الفرص في السوق الآسيوية، التي كانت من قبل أولوية بالنسبة لها؛ وثانياً، ينمو عرض الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من الطلب، ويتوقع إشباع السوق، خلال ثلاثة أعوام. في مثل هذه الظروف، ستكون المعركة الرئيسية بين روسيا والولايات المتحدة على المركز الثاني، فموقع قطر في السنوات الخمس المقبلة راسخ كفاية. التوسع في الصناعة ومؤخرا أعلنت قطر للبترول منح عدد من عقود مشروع تطوير وتوسعة الغاز القطري الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2024. وجاء إعلان منح العقود أمام المؤتمر والمعرض التاسع عشر للغاز الطبيعي المسال في مدينة شانغهاي الصينية. وقد تم الاعلان عن منح عقد التصنيع وتركيب قوائم منصات الإنتاج البحرية لشركة مكديرموت؛ ومنح عقد أعمال تجهيز الموقع في مدينة رأس لفان الصناعية لإعداد موقع خطوط الإنتاج العملاقة الأربعة الجديدة، التي تبلغ طاقة كل منها 8 ملايين طن في العام، لتحالف «كونسورتيوم» شركة اتحاد المقاولين «CCC» وشركة التيسير للتجارة والمقاولات. كما أعلن سعادة المهندس الكعبي أن مشروع بناء ما يصل إلى 8 منصات حفر لاستخدامها في حفر آبار التطوير قد دخل مرحلة المناقصات، وأن مرحلة التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية التي تقوم بها شركة شيودا ستنتهي خلال أيام قليلة. كما تم الإعلان عن أنه سيتم إصدار الدعوات لمناقصات أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمنشآت البرية قبل نهاية هذا الشهر، وأنه ستتم دعوة شركات أحواض بناء السفن المؤهلة للمشاركة في مناقصة لتوفير ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي سيحتاجها الأسطول في شحن إنتاج مشروع التوسع. وتعمل قطر بالشراكة مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال واستدامة نموها الاقتصادي. وكأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، تعمل أيضا على تعزيز قدراتها حول العالم. وهذا يشمل إضافة 16 مليون طن في العام من مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شريكها الاستراتيجي إكسون موبيل. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع بحلول عام 2024. وقد أسست كل من قطر للبترول وإكسون موبيل شركة أوشن للغاز الطبيعي المسال، وهي شركة عالمية ستتولى تسويق جميع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع جولدن باس.

نظمت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، أمس، وقفة لدعم اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) الذي سيعقد اليوم الاثنين في عمان، وللتحذير من المخاطر التي تواجه قضية اللاجئين، وتصفية المؤسسة الدولية. واحتشد ممثلون عن الفصائل واللجنة المشتركة للاجئين التي تضم هيئات من المجتمع المحلي وكافة الجهات المهتمة باللاجئين، حاملين لافتات تدعم حقوق اللاجئين وتحذر من محاولات تصفية (الأونروا). وقال ممثل عن اللجنة نحن نقف اليوم على أعتاب مرحلة خطيرة تستهدف تصفية (الأونروا) الشاهد الأبرز على قضية اللجوء والتهجير للشعب الفلسطيني على مدار 70 سنة، موضحا أنه في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين، تسعى الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي إلى تصفية (الأونروا) من خلال صفقة القرن. وأضاف نحن على أعتاب طرح تصويت على تجديد التفويض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، فالوظيفة التي أنشئت من أجلها الوكالة مازالت قائمة، وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها. وشهدت (الأونروا) عام 2018 عجزا إجماليا في الموازنة بلغ 446 مليون دولار، وتفاقم الوضع بشكل كبير جراء سحب التمويل من أكبر جهة مانحة لها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي وضع الوكالة في أزمة مالية غير مسبوقة وهدد بالخطر عملياتها في كافة الأقاليم. وبسبب إطلاق حملة تبرع عالمية، استطاعت (الأونروا) حشد تبرعات إضافية وتمكنت من تقليص العجز من 446 مليون دولار في بداية العام إلى 64 مليون دولار في أواخر سبتمبر 2018.

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على ضرورة إدانة العنف غير المشروع ذي الدوافع السياسية الإرهاب ضد المدنيين الأبرياء من قبل الجميع ، وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه عندما يتم تطبيق معايير مزدوجة وتصبح كلمة الإرهاب علامة حصرية للمسلمين ، فمن واجبنا فضح الخطاب المزدوج ؛ مع الإعلامي تيم سبستيان . وأرفقت الخاطر تغريدتها بمقطع فيديو في حوار لها مع الإعلامي البريطاني تيم سبستيان ضمن برنامج Conflict Zone على دويتشه فيله، حيث أشارت فيه إلى أن هناك نوعا من الكيل بالمكيالين في تقييم الأطراف المتنازعة في فلسطين فعندما يقتل الاحتلال ويعنف النساء و الأطفال بشكل يومي لا يصنفه البعض بالإرهاب. وسألت الخاطر الإعلامي سبستيان : لماذا عندما يتعلق الأمر بحماس تعطي لنفسك الحرية فيما وصف ماتفعله بالإرهاب ولكن عندما يتعلق الأمر بأفعال الحتلال الإسرائيلي تجاه النساء والأطفال تتجنب وصفه بالإرهاب ؟؟ وقالت الخاطر يجب تحديد مفهوم للإرهاب يتفق عليه عالميا و لا يكون خاضعا للمعايير المزدوجة . كما أوضحت الخاطر أن حركة حماس لم تصنف إرهابية من قبل أي دولة عربية، لذلك فان قطر لا تعتبرها كذلك، و لا يوجد دليل على أنها تمارس العنف ودولة قطر ترفض الممارسات العنيفة ضد المدنيين. وكانت لولوة الخاطر أكدت في المقابلة أن دولة قطر شريك فاعل في محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة وتعمل على تعزيز جهود مقاومة التطرف والعنف من خلال التشريعات والعمل بالشراكة مع الأطراف الدولية لتجفيف منابع الإرهاب ومقاومة مظاهره.

كشفت وكالة رويترز عن أول ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به في إبريل 2019 ، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به. وبعد أكثر من شهرين من الإطاحة ابالبشير ، يقف اليوم الأحد أمام نيابة مكافحة الفساد ، وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”. وفي أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في واقعة طريفة ، انتشرت صورا لوزير باكستاني خلال مؤتمر صحفي وهو يظهر بوجه القط ، الأمر الذي أثار موجة سخرية كبيرة، وذلك بعدما فعل أحد أفراد فريقه خاصية فلتر القطة المخصصة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، أثناء بث مباشر له على موقع «فيسبوك» خلال مؤتمر صحفي، ليظهر الوزير بأُذني وشارب قطة، ما أثار موجةً كبيرةً من السخرية على الإنترنت. وتداوَل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للوزير شوكت يوسفزاي، وزير الإعلام في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، وزملائه من المسؤولين، وعلى وجوههم ورؤوسهم مؤثرات تظهرهم كالقطط. وقد فجرت الصور ومقاطع الفيديو موجة سخرية كبيرة بين الباكستانيين الذين تهكموا على صور الوزير في المؤتمر ، مما دفع حركة «إنصاف» الباكستانية، التي ينتمي إليها الوزير الباكستاني يوسفزاي، إلى إصدار بيان توضح فيه الحادث حصل بسبب خطأ بشري، وسيتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلاً. من جهته أكد يوسفزاي وقوع الحادثة بالخطأ وقال لوكالة فرانس برس إنها حصلت عن طريق الخطأ، موضحا أنه تم تفعيل فلتر شخصية القطط عن طريق الخطأ. دعونا لا نأخذ كل شيء بجدية بالغة، ومازح قائلا لم أكن الشخص الوحيد،|||||| المسؤولان اللذان كانا يجلسان إلى جانبي طالهما فلتر القطط أيضا. كما أوضحت محطة Samaa الباكستانية ان تفعيل الفلتر كان عن طريق خطء فني، وسارع متابعو البث المباشر إلى إعلام الصفحة لإيقافه، وقامت الصفحة بالفعل بإيقاف البث، إلَّا أن الصور كانت قد انتشرت على نطاق واسع، ليتحول المؤتمر إلى مصدر للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن تطبيق واتساب عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين الذين يرسلون رسائل كثيرة. وكشفت صحيفة The Independent البريطانية، عن تحديث جديد في التطبيق بقسم «الأسئلة والأجوبة المتداولة»، حيث كتب واتساب: «سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا». ستقوم الحملة بمعاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ Spam، الذي يعتبر مخالفاً لقيود الاستخدام على واتساب. لافتاً إلى أن هذا الحملة ستبدأ يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2019. فيما قال متحدث رسمي باسم الشركة «صُمّم واتساب للرسائل الخاصة، لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق». دون إعلان تفاصيل العقوبات القانونية تلك. وتستغل شركات الإعلانات أسلوب رسائل Spam لإرسال مجموعة كبيرة من الرسائل التي تستهدف مستخدمين معينين في الحملات الترويجية للمنتجات. وقبل هذه العقوبة الجديدة في واتساب، كانت الشركة تكتفي بحظر رسائل الـ Spam ومنع مرسلها من استخدام التطبيق مرة أخرى.

افتتاح مراكز تأشيرات جديدة في دول عربية وأفريقية أكد مصدر لـ الشرق بدء انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر، والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر قريباً.. وقال المصدر لقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة منها.. ويغطي هذا المشروع في مرحلته الأولى ثماني دول من خلال 20 مركز خدمات فيها وهي سريلانكا وإندونيسيا ونيبال وتونس وباكستان والهند وبنغلاديش والفلبين، وسيتم افتتاح مراكز تأشيرات جديدة مستقبلا في دول عربية وأفريقية. وسيتم افتتاح المراكز العشرين في الدول الثماني المذكورة خلال الأشهر القليلة المقبلة منها 14 مركزا قبل نهاية العام الجاري، وبقية المراكز مطلع العام المقبل. وتقوم هذه المراكز بأخذ البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل. عمال المنازل وقد تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمال المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريباً سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها.. وكانت قطر قد دشنت مؤخرا مركزا للتأشيرات، بمدينة كاتماندو بجمهورية نيبال، والذي يأتي في إطار مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين إلى الدولة، وذلك ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي سريلانكا والهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وإندونيسيا وتونس. حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. إنجاز المعاملات وتقدم هذه المراكز تسهيلات للحاصلين على موافقة مبدئية على التأشيرات لدخول دولة قطر، حيث يتسنى لهم إكمال تسجيل البيانات الحيوية والفحوصات الطبية وتوقيع العقود إلكترونيا من خلال قناة موحدة، مما يوفر الوقت والجهد على المراجعين. حيث إن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد. وهذا الأمر من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر، ويعمل مركز تأشيرات قطر وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية حيث يتوافق المركز مع المعايير الدولية التي تضمن شفافية أكبر وإمكانية تتبع وتحسين الإجراءات بدقة أكبر للمراجعين. حفظ حقوق العامل ومن شأن هذه الإجراءات أن تحفظ حقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة، كما ان المراكز مكنت من حل عديد الإشكاليات بصفة استباقية على غرار عدم اجتياز الفحوصات الصحية ومن خلال هذه الإجراءات يمكن للعامل أن يباشر عمله فور وصوله للدولة ولا شيء يعوقه في الحصول على الإقامة، بالإضافة إلى تعامله مع جهة واحدة وشفافة لمختلف الإجراءات ويضمن حقوقه وحقوق المستقدم. صقر غانم: يسهل إجراءات الاستقدام قال السيد صقر غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة إن مشروع مركز تأشيرات قطر يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد عمله في بلده، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر. وأضاف السيد الغانم انه وبعد أخذ الموافقات المعتادة لاستقدام العمال سواء للشركات أو عمال المنازل، يبدأ دور هذه المراكز في استقبال هؤلاء العمال وتسجيل دخولهم وتسليمهم عقد العمل للتوقيع عليه، تليها مرحلة أخذ البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وصولا إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وأكد أنه عندما يصل العامل إلى قطر يتم إصدار الإقامة على الفور ويباشر عمله بيسر وسهولة.. وقال إن الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة فقط، في حين أن ظهور نتائج الفحوصات يستغرق وقتا يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة تقريبا. وأكد أن شركته تتعامل مع مركز التأشيرات في سيرلانكا وقد لمس سهولة وسرعة في إنجاز المعاملات. محمد المهندي: ستساهم بإنجاز المعاملات بسرعة قال السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات لاستقدام الأيدي العاملة إن مراكز تأشيرات قطر في الخارج تعطي مساحة أكبر لإنجاز المعاملات الخاصة بالعمالة بشكل أسرع وتخفف الضغط على المراكز في قطر، حيث يأتي العامل فقط ولا يحتاج سوى لإجراء إقامته ويباشر عمله على وجه السرعة، وطالب السيد المهندي بضرورة افتتاح مركز واحد لإنهاء كافة إجراءات العالمة الوافدة كذلك في مطار حمد الدولي حيث يجري العامل البصمة والفحص الطبي وينهي إجراءات البصمة قبل دخوله إلى قطر وهذا الإجراء أيضا يمكن أن يسهل ويسرع إجراءات الاستقدام. وقال يجب أن تعمم هذه المراكز على كافة المراكز المصدرة للعمالة الوافدة. وأشار إلى أن مكتب استقدام الأيدي العاملة في قطر يتعامل مع مكتب خارجي في الدول المصدرة للعمالة وهذا المكتب بدوره يتواصل مع مكتب إصدار التأشيرات ويقوم بإنهاء إجراءات العمالة الوافدة، وقال إنه من خلال مراكز التأشيرات الخارجية يتم أيضا اطلاع العامل على العقد وتعريفه بنوعية العمل الذي سيقوم بتأديته وأيضاً يتم إطلاعه على كافة بنود العقد بالتفصيل لكي يعرف العامل ما له من حقوق وما عليه من واجبات. نادر رجب: ستوفر علينا الوقت والجهد قال السيد نادر رجب صاحب إحدى الشركات المتخصصة بجلب الأيدي العاملة إن مكاتب التأشيرات الخارجية وفرت علينا الكثير من الوقت والجهد، حيث قبل كان العامل يأتي إلى قطر وبعد عدة أيام يتم إجراء الفحوصات الطبية ومن ثم إجراء البصمة والإقامة ولكن الآن جميع هذه الخدمات في مكان واحد في بلد المنشأ حيث يأتي العامل إلى قطر أو الخادمة وهي جاهزة للعمل ولا ينقصها سوى إصدار الإقامة والبطاقة الشخصية لها.. وأضاف السيد رجب إن العامل يأتي إلى قطر بعد أن يكون قد أبرم عقده وعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بحبس 3 متهمين استولوا على 55 ألف ريال من عملاء بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 55ألف ريال، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضيين غانم الخيارين، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 متهمين بجريمة الاستيلاء بغير حق أموال عملاء، عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة كانت بحوزتهم، واستخدموا آلات لصنع بطاقات دفع إلكترونية مزورة أو مسروقة. وتمكن الثلاثة من سحب مبالغ مالية من 3 أجهزة صراف آلي في مناطق مختلفة، وسحبت الأجهزة 6 بطاقات مزورة، ثم قام البنك بمراجعة كاميرات الصراف فتبين أنهم 3 متهمين سحبوا 55ألف ريال. وبتفتيش المتهمين عثرت الشرطة على جهاز ناسخ للبطاقات الائتمانية، ومبالغ لعملات نقدية مختلفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين قدموا للدولة، وقاموا بتأجير شقة وكانت لديهم أكثر من 100 بطاقة مزورة وجهاز آلي يصدر البطاقات المقلدة، كما تمّ ضبط 165 بطاقة إلكترونية بيضاء بشريط ممغنط وجهاز برمجة للبطاقات البنكية. وتكون الجرائم المرتكبة انتظمت في خطة إجرامية واحدة، مما يستوجب العقوبة.

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية على سائق تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبدون ترك مسافة أمان كافية. وقضت بتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للمصاب مبلغاً قدره 4آلاف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وتفيد مدونات الدعوى أنّ سائقاً تسبب في إصابة 3 مرافقين في مركبة والإضرار بها، وكان ذلك نتيجة الإهمال وعدم التحرز وعدم تركه مسافة أمان كافية.

المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.

أثارت أبوظبي مُجدداً قضية الإتفاق النووي الإيراني في مسعىً جديد منها إلى إعادة الأوضاع في المنطقة إلى دائرة الأزمة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في حدة التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن الإتفاق النووي الإيراني. وجاءت تصريحات وزير خاريجة النظام الظبياني عبدالله بن زايد مُنسجمة مع جهد أبوظبي في إعادة تسليط الضوء على الملفات الشائكة في منطقة الخليج بهدف تأجيج الصراع حولها. توزيع الإتهامات ووجد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن لقائه بوزير الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا صباح اليوم السبت فُرصةً لا تعوض لكيل الإتهامات لدول في الخليج، وحمل حديثه عن هُجوم مُنضبط حسب وصفه على 4 ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة منتصف الشهر الماضي إشارة ضمنية إلى إيران التي لم يُسمها بإسمها مُقراً في ذات الوقت بعدم حيازته أي أدلة تُدين دولة بعينها. ولم يفت وزير خارجية النظام الظبياني الإشارة إلى أن المنطقة مليئة بناقلات النفط والغاز، وأن على دول العالم بذل مزيد من الجهد لحمايتها، وأشار في الوقت عينه إلى أخطاء في الإتفاق النووي الدولي مع طهران، وإلى أن اتفاق خمسة زائد واحد أو ما يعرف بالإتفاق النووي الدولي الإيراني قد حمل خطأين حسب وجهة نظره، وأهمهما أن بلاده لم يتم إستشارتها من قبل الأطراف المعنية!. كما كان لافتاً مساواة وزير خارجية أبوظبي لبلاده بعدد من الدول والإتحادات الدولية الكبرى على مُستوى العالم، عبر إشارته إلى أن أبوظبي وشركائها في المنطقة يجب أن يكونوا جُزءً من الحوار حول إتفاق نووي جديد، في إشارة إلى إنزعاج أبوظبي لتجاهلها في الإتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 بمشاركة أطراف دولية فيه مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا الإتحادية والولايات المُتحدة الأمريكة قبل أن تنسحب منه الأخيرة بعد ثلاث سنوات على توقيعه. وأشار وزير الخارجية الظبياني إلى أن الخطأ الأول والأكثر فداحة برأيه هو عدم مشاركة دول المنطقة ومنها أبوظبي في الحوار حول إتفاق نووي إيراني، لأن بلاده وشركائها كان بإمكانهم -حسب زعمه- حماية هذا الاتفاق. دعوة تصعيد وتضمنت دعوة عبدالله بن زايد نعمل لنزع الإحتقان في مياه الخليج دعوة أخرى متناقضة وهي الدعوة إلى نقاش ما تملكه إيران من أسحلة ومنها الصواريخ البالستية التي تملكها، ورغم تحميل وزير خارجية أبوظبي المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الملاحة الدولية في مياه الخليج وتأمين وصول الطاقة، إلا أن حديثه حمل تناقضاً آخر تمثل في الدعوة الظاهرية للتهدئة وتغليب صوت الحكمة مع إتهام صريح لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والدعوة للحديث عن أسلحتها.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على عدد (7) أشخاص؛ ستة منهم يحملون جنسيات دول عربية بينما المتهم السابع يحمل جنسية دولة أوروبية بحوزتهم عملات نقدية مزيفة تقدر كميتها بعدد (4) حقائب . وقالت وزارة الداخلية - في حسابها الرسمي على موقع تويتر الاجتماعي - أنهوُجدت لدى المتهمينأوراق وطلاسم ومواد أخرى تستخدم في الاحتيال بادّعاء تحويل الأوراق إلى عملات مزيّفة للحصول في مقابلها من الضحايا على أموال نقدية حقيقية. وقد قامت الجهات المعنية بضبط المبرزات التي بحوزتهم بعد الحصول على إذن تفتيش وتحرير تلك المضبوطات من الجهات المختصة . وبعد اعترافهم بما نسب إليهم، جارٍ إحالة المتهمين للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتناشد الجهات المعنية بوزارة الداخلية الجمهور بكافة شرائحه، لأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع مثل هؤلاء المحتالين الذين يروجون لكسب المال بالطرق الاحتيالية . كما تحض على أهمية التعاون مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات تصب في هذا الاتجاه في إطار المسؤولية المشتركة لتحقيق الأمن في المجتمع .

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - أكد التزام دولة قطر القوي و العميق للقارة الآسيوية وذلك خلال القمة الـ5 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا. وأضاف سعادته – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – كل الشكر والتقدير لجمهورية طاجكستان على استضافة هذا التجمع المهم.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن مشاركة سموه في قمة سيكا بدوشنبه كانت فرصة هامة لتبادل الأفكار حول تعميق التعاون بين دول آسيا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فيها. وقال صاحب السمو - مغرداً على حسابه الرسمي بموقع تويتر الاجتماعي - مشاركتي في قمة سيكا بدوشنبه كانت فرصة هامة لتبادل الأفكار حول تعميق التعاون بين دول آسيا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فيها، كما كانت فرصة سانحة للقاء عدد من القادة للتباحث في قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

المحكمة لا ترى أي سبب لتسحب قطر دعوتها كما طلبت الإمارات الإمارات لم تشر إلى التدابير المؤقتة على الأسس الموضوعية الادعاءات الإماراتية تفتقد الوجاهة ولا تستند إلى الاختصاص القضائي المحكمة لا ترى أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة الحقوق الإماراتية المزعومة لا صلة كافية لها مع موضوع الإجراءات والأسس الموضوعية للقضية أصدرت محكمة العدل الدولية تفسيراً لمنطوق الحكم في الدعوى المرفوعة من الإمارات ضد دولة قطر. ويشكل منطوق الحكم الذي صدر بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، فشلاً ذريعاً للإمارات أمام العدالة الدولية، حيث انتصر الحق القطري للمرة الثانية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية. وفي ما يلي تلخيص للبيان الذي أصدرته المحكمة لتفسير منطوق الحكم، حيث قالت فيه إنه في إطار النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالنظر في القضية التي رفعتها الإمارات ضد دولة قطر ترفض المحكمة طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات في لاهاي، 14 يونيو 2019. وبوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية، أصدرت الحكم بناء على طلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من قبل الإمارات. وفيما يلي نص منطوق الأمر: المحكمة، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ترفض طلب الإشارة المؤقتة التدابير التي قدمتها الإمارات في 22 مارس 2019. في 11 يونيو 2018، طالبت دولة قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات في ما يتعلق بالانتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 21 ديسمبر 1965. وكان الطلب مصحوبا بطلب للإشارة إلى تدابير مؤقتة، بموجب أمر مؤرخ 23 يوليو 2018، أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وفي 22 مارس 2019 قدمت الإمارات بدورها طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، من أجلالحفاظ على الحقوق الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنع قطر من المزيد من التشديد أو تمديد النزاع بين الطرفين في انتظار القرار النهائي في القضية. تعليل المحكمة: أولاً: الاختصاص القضائي تلاحظ المحكمة أنها قد تشير إلى تدابير مؤقتة فقط إذا كانت هناك، ظاهرة الوجاهة، وهي الأساس الذي يمكن أن يستند إليه الاختصاص القضائي، حيث لم تتم الإشارة إلى التدابير المؤقتة بواسطة مقدم الطلب على الأسس الموضوعية، وتشير المحكمة إلى أنها في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018، تشير إلى تدابير مؤقتة في هذه القضية، خلصت إلى أنه من حيث المبدأ، لها اختصاص وفقًا للمادة 22 من اتفاقية التمييز للتعامل مع القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الطرفين بـتفسير أو تطبيق الاتفاقية المذكورة، لا ترى المحكمة أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة في سياق الطلب الحالي. ثانيا: طبيعة التدابير المؤقتة التي طلبتها الإمارات وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن سلطتها تشير إلى التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية، ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تهتم بالحفاظ على الحقوق التي يمكن الحكم عليها لاحقاً في أحقيتها لأي من الطرفين. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف الشاكي، أو أن تكون هذه التدابير معقولة على الأقل. ويلاحظ أنه في هذه المرحلة من الإجراءات، فإنه لا يُطلب منها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الحقوق التي ترغب الإمارات في حمايتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أساس المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون لهذه الحقوق المزعومة صلة كافية مع موضوع الإجراءات أمام المحكمة بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وبيّن البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية: فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول المطلوب، أي أن تأمر المحكمة بأن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة وبذلك إنهاء نظرها في هذه القضية، ترى المحكمة أن هذا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولكن من خلال تفسير الفقرة الشرطية في المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وجواز الدعوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، نظرت المحكمة في نفس الموضوع.. وقد درست المحكمة بالفعل هذه المسألة في أمرها 23 يوليو 2018، حيث قررت أنه ليس من الضروري أن يصدر تصريحا بهذا الشأن في هذه المرحلة من الإجراءات، لا ترى المحكمة أي سبب للابتعاد عن هذه الآراء. في ما يتعلق بالتدبير الثاني المطلوب - تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم عبره بطلب للحصول على تصريح للعودة إلى الإمارات. المحكمة تعتبر أن هذا التدبير يتعلق بالعقبات التي يُزعم أن قطر أنشأتها وهو تدبير لا يهم الحقوق المعقولة للإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والتي تتطلب الحماية في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. وكما ذكرت المحكمة بالفعل، إن الحكم على الأسس الموضوعية هو الحكم المناسب للمحكمة لتقييم الامتثال للتدابير المؤقتة. وفي انتظار القرار النهائي في القضية، تعتبر المحكمة أنه ليست هناك حاجة لدراسة الشروط الأخرى اللازمة للإشارة إلى الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها الإمارات. أما التدبيران المؤقتان الثالث والرابع اللذان طلبتهما الإمارات ويتعلقان بـعدم المساهمة في تفاقم النزاع.. في هذا الصدد، تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى منع تفاقم النزاع أو تمديده إلا كإضافة إلى محددات التدابير لحماية حقوق الأطراف. فيما يتعلق بهذا الطلب، فإن المحكمة لم تفعل ذلك ووجدت أن شروط الإشارة إلى تدابير مؤقتة محددة قد استوفيت وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى تدابير فقط فيما يتعلق بعدم تفاقم النزاع. المحكمة تشير كذلك إلى أنها قد أوضحت بالفعل في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018 أن الأطراف يجب أن تمتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة وأن هذا التدبير لا يزال ملزماً للأطراف.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، وحكمت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني وحبسهما مدة 3 أشهر عن تهمة الاعتداء عمداً، وحمل المتهم الأول السلاح الأبيض، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءتهما من السرقة والاتلاف العمدي، وبراءة المتهم الثالث. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهم: أنهم قاموا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في الاشتراك بسرقة المجني عليه بالإكراه عن طريق استخدام سلاح أبيض، واعتدوا عمداً على سلامة جسمه، وقاموا بإتلاف مال منقول ومملوك للمجني عليه وهو هاتفه المحمول. أفاد المجني عليه بأدلة الثبوت أنه بحوالي الساعة الرابعة فجراً كان المجني عليه بمسكنه، وحضر إليه المتهم الأول برفقة شخصين، وطلبوا منه الخروج وبعد أن خرج معهم، طلب منه المتهم الثاني 500 ريال، وأخبره أنه لا يمتلك نقوداً وعلى إثر ذلك هددوه، وأخذوا منه عنوة مبلغ 7 آلاف ريال كانت بمحفظته. حاول المجني عليه الاتصال بشقيقه، إلا أنهم أخذوا الجوال من يده ورموه على الأرض، وارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه والتهديد.