افتتاح مركزين جديدين في اللؤلؤة وراس لفان خلال 2017إنهاء 850 ألف معاملة خلال 2016 وزيادة الخدمات إلى 336 من 7 وزارات مركز الهلال يستقطب أكبر نسبة من المراجعين بنسبة 57.3 % 10 مراكز خدمية بعد افتتاح مركز عنيزة الشهر الماضي استطاعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقدم الكثير من الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين في الدولة من خلال مجمعات الخدمات الحكومية التابعة للوزارة والتي بلغ عددها حتى الآن 10 مراكز وبلغ إجمالي عدد المعاملات المقدمة بها أكثر من مليون و800 ألف معاملة منذ الافتتاح في عام 2013 وحتى الآن، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة خلال 2016 أكثر من 850 ألف معاملة حيث يبلغ متوسط عدد المعاملات خلال الشهر ما بين80 إلى 100 ألف معاملة. ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقد بلغ عدد الخدمات التي يتم تقديمها عبر مجمعات الخدمات الحكومية 336 خدمة، متعلقة بـ 7 وزارات هي الخارجية والاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية العمل والشؤون والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، حيث تمت زيادة عدد الخدمات بها هذا العام، حيث كانت تقدم في العام الماضي 271 ويستطيع أي مواطن أو مقيم أن يقوم بالمجيء لمجمعات الخدمات الحكومية، وإنجاز معاملته بدون الاضطرار إلى الذهاب لمقر الوزارة الرئيسي، أو فروعها بمدينة الدوحة. رفع كفاءة الخدمات وقد قامت الوزارة بالعمل من خلال مجمعات الخدمات على ترقية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، هدفت الوزارة من خلال هذا المحور إلى رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، بما يتيح لهم الحصول عليها من مكان واحد وفي وقت وجيز، إضافة إلى سعي الوزارة إلى تقديم نماذج عملية، حول تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور عبر بوابة تبسيط الإجراءات، المدعومة بتقنيات ونظم العمل الحديثة، وقد بلغ عدد مراكز مجمعات الخدمات 10 مجمعات في مختلف أنحاء الدولة، وتقديم خدمات الجهات الحكومية المشاركة، عبر تلك المنافذ تم افتتاح 5 منها خلال 2015و 2016 وهي مراكز الشيحانية، الظعاين والهلال والريان وعنيزة بالإضافة إلى الزبارة، أم صلال، مسيمير والوكرة والشمال والخور، وتعمل على فترتين من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا، ومن الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة مساء. اللؤلوة ورأس لفاس جديد 2017 وتخطط وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى افتتاح مجمع في منطقة اللؤلؤة لتقديم الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية وباقي وزارات الدولة مما يسهل على المواطن والمقيم الحصول على الخدمات في اقرب منطقة له وبأقل وقت وجهد، وآخر في منطقة رأس لفان لتقديم الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية في مجالات مختلفة كالمرور والأدلة والمعلومات الجنائية والجوازات وغيرها. وقد حصل مجمع الهلال على أعلى نسبة إقبال من المراجعين على الخدمات المقدمة حيث بلغت النسبة 57.3 % من مجموع عدد المراجعين في كافة المراكز يليه مجمع مسيمير 18.4 % ثم مجمع الوكرة 11.8 % ثم مجمع أم صلال 8.3 % ثم مجمع الريان 1.8 % ثم مجمع الظعاين 1.1 % ثم مجمع الزبارة 1.1 % وأخيرا مجمع الشيحانية 0.2 %. تغطية التجمعات السكانية وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية إلى تغطية كافة المناطق والتجمعات السكانية المهمة ذات الكثافة العالية بحيث يتم توفير بدائل للمواطنين والمقيمين قريبة من اماكن السكن والعمل بدلا من الالتزام بالذهاب إلى مقرات وفروع الوزارات والجهات الحكومية في أماكنها بالدوحة ليكون هناك تسهيل وتيسير على المواطنين خاصة وأن عدد الخدمات التي يتم تقديمها في المراكز في ازدياد وتشمل أهم وأبرز الوزارات والخدمات الخاصة بها على فترتين صباحا ومساء سواء الأفراد او الشركات، كما لا يشترط أن يتقيد مواطن أو مقيم بالتقديم على المعاملات والخدمات في مراكز محددة حيث يمكن تقديم المعاملة وإنهائها في أي مركز من مراكز الخدمات الحكومية.

تحت رئاسة وزيرة الصحةلجان فرعية للطوارئ والاتصال والتدقيق والإستراتيجية الوطنية للصحة بدأت وزارة الصحة العامة في تشكيل لجنة تنفيذية عليا تحت رئاسة سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة، تعد أعلى سلطة في الهيكل الإداري للوزارة. وتنصب مهمة اللجنة الجديدة بشكل أساسي على الوصول للأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الوزارة وتأدية الرسالة الصحية على الوجه الأمثل من خلال خلق إدارة تنفيذية احترافية للقطاع الصحي ترتكز على التخصصية. وتختص اللجنة في هذا السياق باعتماد سياسات الوزارة ورؤيتها الإستراتيجية، وكذلك مسئولية وضع خطة مستقبلية ذات أهداف واضحة، فضلا عن دعم القيادة وتسهيل عمليات اتخاذ القرار في القطاع الصحي. ينبثق عن اللجنة عدد من اللجان الفرعية التخصصية التي تعد الذارع التنفيذية لوزارة الصحة هي: لجنة للطوارئ، لجنة الصحة العامة، اللجنة العليا للاتصال، لجنة التدقيق، لجنة الإستراتيجية الوطنية للصحة، لجنة اللوائح والتنظيمات، لجنة الموازنة والشؤون المالية. وأوضحت مصادر مطلعة لـ الشرق أن اللجنة التنفيذية ستعمل على التنسيق بين كافة مكونات القطاع الصحي الحكومي في جميع الجوانب الخدمية والإعلامية والمالية والإدارية، وذلك من خلال اللجان الفرعية التخصصية مثل: لجنة العلاج بالخارج ولجنة التأمين الصحي وغيرهما.. مشيرة إلى التركيز على متابعة سير تنفيذ الخطط في كافة مكونات القطاع الصحي بشكل مباشر. وبينت المصادر لـ الشرق أن اللجنة العليا للاتصال - والتي تضم في عضويتها : وزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية- تعنى بتنسيق جهود الاتصال في مجال الرعاية الصحية بين مختلف الجهات المكونة للقطاع على مستويين الأول خارج الوزارة من خلال متابعة الأنشطة الإعلامية التي تنفذها أو ترعاها وزارة الصحة، وكذلك التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والخارجية.. موضحة أن المستوى الثاني من مهام اللجنة موجه إلى داخل الوزارة من خلال مساعدة الإدارات المختلفة على بناء خططها الإعلامية الخاصة بها. أما فيما يتعلق بلجنة الطوارئ، أشارت المصادر لـ الشرق أنها تتولى متابعة الجهات المعنية بالاستعداد للطوارئ ومواجهتها ضمن رسالتها الصحية الرامية إلى بناء مجتمع صحي.. منوهة بأن مهمة اللجنة الأساسية العمل على ضمان أكبر قدر من الاستعداد والجاهزية في حالة حدوث أي طارئ صحي أو كارثة. الصحة العامة وفيما يخص لجنة الصحة العامة، ذكرت المصادر لـ الشرق أن اللجنة تضطلع بالعديد من المهام نظرا لجسامة الدور الملقى على عاتقها.. منبهة إلى لعب اللجنة دورا بارزا في تطبيق الإستراتيجية الصحة العامة في دولة قطر، كما تضمن اللجنة كذلك تطبيق البرامج والاستراتيجيات المعنية بالسيطرة على الأمراض وإدارة القضايا الصحية على المستوى الوطني. ولفتت المصادر لـ الشرق أن لجنة التدقيق تتولى الاشراف على العديد من الجوانب منها: إدارة المخاطر، والتحكم الداخلي، والتدقيق الداخلي والخارجي، وضمان النزاهة والشفافية المالية، وذلك من خلال تطبيق نظام جديد لإدارة المخاطر وتعزيز آليات التحكم والإشراف. وحول لجنة اللوائح والتنظيمات، أوضحت المصادر لـ الشرق أن اللجنة المشار إليها تشرف بشكل أساسي على عمليات الترخيص والاعتماد في مختلف مستويات القطاع الصحي.. منوهة بأن اللجنة ستعمل على الالتزام بتقديم الخدمات الصحية طبقا لأعلى معايير الجودة مع توفر سهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى دورها في المساهمة في إعداد اللوائح والتنظيمات الخاصة بسلامة المرضى، والمرافق، والأدوية، والأجهزة الطبية، والبحوث الصحية، وقوة العمل، والعمليات، والمعلومات، والبيانات. وعن لجنة الإستراتيجية الوطنية للصحة، قالت المصادر لـ الشرق أن اللجنة تضطلع بمهام الإشراف تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة بهدف تعزيز القيادة وتقديم توصيات ومقترحات للجنة التنفيذية العليا فيما يتعلق باعتماد الاستراتيجيات الوطنية.

ختام مسابقة هجانة لبرثة بشباب الذخيرة11 متسابقاً يشاركون في هدد السلوقي بصبخة لفان أقيمت اليوم الجمعة مسابقة "هجانة لبرثة" ضمن فعاليات مهرجان لبرثة التراثي الرابع بمشاركة 4 فرق وهي خريص، الزبارة، الوعب، الشمال، ويتكون الفريق من 3 أشخاص. وكانت المسابقة قد أجريت بالتعاون مع مركز نوماس حيث فاز بالمركز الأول فريق "الوعب"، وفي المركز الثاني فريق "الزبارة" والمركز الثالث فريق "خريص" وقدمت للفائزين جوائز المسابقة والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من أربعة وعشرين ألفا موزعة على النحو التالي: المركز الأول: 11111، والمركز الثاني: 7777، والمركز الثالث: 5555. وقال السيد سلطان سعد المسيفري — رئيس الفعالية: إن الهدف من المسابقة هو تعريف الشباب والأجيال الجديدة بتراث الأجداد وطرق حياتهم القديمة، كذلك تعريف المشاركين بالأماكن والتضاريس البرية في شمال قطر، موضحا أن "الطوف" تتبع نظام الرحالة الأول الذي كان يقوم به أهل قطر قديما في البحث عن العشب والتنقل بين المناطق. وتعد مسابقة هجانة لبرثة هي الأولى من نوعها في قطر، وتتلخص فكرتها في طواف بمسافة تصل إلى 40 كيلومترا من خلال تكوين عدة فرق مشاركة حيث يتكون كل فريق من ثلاثة أفراد على مطاياهم، يبدأون المسير من بعد صلاة الفجر مرورا بـ 10 نقاط موزعة على الجهة الشمالية الشرقية من قطر في محيط مدينة الذخيرة، والفريق الذي يتمكن من المرور على جميع النقاط بأقل فترة زمنية يكون هو الفائز. وفي سياق متصل وضمن بطولة لبرثة للصقور أقيم أمس الشوط النهائي لدعو الصقار الواعد "فئة الوكري" بمشاركة 10 صقارين شباب ممن تأهلوا من بين 20 متسابقا. وفي نفس السياق وضمن مسابقة الصقار الواعد تحت 14 سنة أقيم نهائي المسابقة لـ 12 متأهلا تنافسوا لمعرفة المراكز الخمس الأولى. وفي تعليقه على مسابقة الصقّار الواعد، قال السيد أحمد حاجي العمادي — مسؤول المسابقة: نهدف من خلال هذه المسابقة إلى تهيئة الصقارين الشباب وتعريفيهم التضاريس وأضاف أن اللجنة الحكم تسعى إلى تخريج شباب ملم بالقنص والصقارة حيث يكون باستطاعته الخروج للبر ومزاولة هوايته بشكل صحيح. وتميز اليوم قبل الأخير من مهرجان لبرثة التراثي بفعاليات منوعة قدمت للجمهور منها الرماية وهدد على 10 حباري إضافة إلى مزاد على الطيور الحرار بالتعاون مع سوق واقف. كما أقيم كذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان لبرثة التراثي مسابقة لهدد السلوقي بمشاركة 11 متسابقا بمسافة 2 كليومتر في صبخة لفان. حيث فاز بالمركز الأول المتسابق راشد محمد الشقيري، وبالمركز الثاني المتسابق جمعة العدساني، وبالمركز الثالث عبدالله محمد الشقيري.

* التاريخ سيسجل تضحيات أبطال الجيش القطري بأحرف من نور * السجل الطويل للأيادي البيضاء لدوحة الخير في مساعدة اليمنيين يصعب حصره استمرت دولة قطر على المستوى الرسمي والشعبي والخيري، خلال عام 2016م، في صنع بصماتها المتميزة لإسناد وإغاثة الشعب اليمني والوقوف الإنساني الأخوي إلى جانبه في محنته وبلسمة الآمه ومداواة جراحه، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وبذل جهود استثنائية على مختلف المستويات لدعم أمن واستقرار اليمن، كما هو عهدها في مختلف الظروف والمراحل. ولعل أبرز ما يمكن أن ينقله المرء على لسان عامة اليمنيين، هو الثناء والامتنان لدولة قطر بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمشاركتها الفاعلة عسكريا ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومواقفها المشرفة والأصلية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتقديم الدعم الانساني والاقتصادي والاغاثي، مؤكدين أن تلك المواقف لدولة قطر وقيادتها الحكيمة ستظل خالدة في ذاكرتهم ووجدانهم ولن ينسوا دعمها وانحيازها الى جانبهم دائما في الماضي والحاضر والمستقبل. * تضحيات وسيسجل التاريخ بأحرف من نور، تضحيات أبطال الجيش القطري البواسل الذين ضحوا بأرواحهم لتلبية استغاثة إخوانهم في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، مسطرين بدمائهم موقفا عروبيا وتاريخيا ناصعا في مساعدة أشقائهم في اليمن على استعادة دولتهم من مليشيا التمرد والانقلاب ووأد مشروعها الطائفي المدعوم إيرانيا والهادف إلى زعزعة أمن واستقرار دول الخليج. ففي 12 سبتمبر أعلنت القوات المسلحة القطرية عن استشهاد ثلاثة من ابطالها هم النائب/ محمد عوض سالم، والجندي/ محمد داوود خيال، والجندي / محمد ناصر محمد، أثناء مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن، ووصفتهم الحكومة اليمنية الشرعية في بيان لها، بانهم يجسدون رمزا وعنوانا بارزا للتضحية والفداء من أجل وحدة الأمة وتماسكها وصمودها في وجه الأطماع التي تستهدفها.. مذكرة بما تقدمه دولة قطر من تضحيات من أجل خير وأمن وسلام الأمة العربية والإسلامية والعالم.. متعهدة بان يكون الانتصار الكبير على المليشيا الانقلابية ومشروعها المشبوه عنوان الوفاء والتقدير لأرواح أولئك الشهداء الأبطال من القوات المسلحة القطرية الذين قدموا أرواحهم في سبيل ذلك الهدف والغاية المشروعة. * دعم سياسي وإنساني وعلى الصعيد السياسي، بذل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- الذي استعان به الأمين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون، نظرا للدور القطري المؤثر- جهودا مكثفة لانقاذ مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية، ونجح في إعادتهم لطاولة التشاور من جديد بعد تعليقها لفترة، لكن الطرف الانقلابي رفض في نهاية الجولة الثانية من المشاورات في أغسطس التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي. وظلت السياسة القطرية ودبلوماسيتها النشطة مساندة لليمن وشعبها في المحافل الإقليمية والدولية، كما تكفلت بدفع رواتب السلك الدبلوماسي اليمني حول العالم وممثليها في المنظمات الاقليمية والدولية، نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة اليمنية. وبجانب التضحيات والدعم السياسي والدبلوماسي والمشاركة القطرية المؤثرة في اطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب، هناك سجل طويل يصعب حصره، للأيادي البيضاء لدوحة الخير في مساعدة اليمنيين وما تم تقديمه على المستويات السياسية والدبلوماسية والانسانية والاغاثية والاقتصادية خلال عام 2016م، عبر استمرار تنفيذ "مشروع اغاثة دولة قطر للشعب اليمني" الذي دشن مع بداية الحرب برعاية وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحقق بصمات مؤثرة وملموسة في أوساط المتضررين من الفقراء والمحتاجين. وتواصلت الجسور الجوية وخطوط الإمداد البحرية في الإرسال من دولة قطر، متضمنة آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الطارئة (غذائية وطبية) للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكارثية في اليمن، وامتدت بخيرها لتشمل اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال، حيث قدمت قطر تبرعا سخيا بقيمة 481،604 دولارات أمريكية لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لتوفير وتركيب 300 وحدة إيواء مطورة للاجئين اليمنيين في مدينة "أبوخ" بجيبوتي، مما ساعد في رفع معاناة أكثر من 743 أسرة يمنية، غالبيتهم من النساء والأطفال والمرضى، اضافة الى تقديم مساعدات غذائية مستمرة لمن اضطرتهم ظروف الحروب للهروب الى الدول المجاورة كالصومال وجيبوتي، ودعم اعادتهم بعد تحرير عدد من المناطق اليمنية. كما نفذ الهلال الاحمر القطري من خلال فتح مكتب خاص له في جيبوتي، وبدعم من صندوق قطر للتنمية مشروع نقل وعلاج الجرحى اليمنيين، لتقديم الخدمات الطبية للجرحى اليمنيين القادمين من اليمن سواء بطريقة جماعية بالتنسيق المسبق مع فريق الهلال في اليمن أو بعض الحالات الفردية التي تصل إلى جيبوتي من مناطق النزاع المسلح (تعز ولحج وعدن وأبين والضالع). * بلسم ومبادرات ويصف المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي حضور قطر في المشهد اليمني بـ البلسم، إما وسيط لإنهاء أزمة أو إطفائي حريق أو منقذ، منوها بمواقفها المشرفة في اليمن وفي دول عربية أخرى، واجتراحها الحلول عبر إسهامات مؤسساتها الخيرية في مد يد العون الانسانية والاغاثية لليمنيين ومعالجة جرحى الحرب. كما عملت قطر على استخدام تأثيرها الإقليمي والدولي لحشد الدعم الانساني لليمن، حيث بادرت قطر الخيرية إلى عقد مؤتمر دولي في فبراير (22 — 24) بالعاصمة "الدوحة" بعنوان «الأزمة الإنسانية في اليمن، آفاق وتحديات الاستجابة الانسانية»، بمشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية والإنسانية، ونجح المؤتمر في جمع 223 مليون دولار لتغطية الحاجات الإنسانية للشعب اليمني، منها 117 مليوناً من جهات قطرية. واستفاد ملايين اليمنيين خلال العام 2016م من المساعدات الغذائية التي قدمت عبر مشروع "اغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، وعلى امتداد مناطق البلاد للذين تضرروا من الحرب والنازحين، وكذا في انقاذ سكان "تهامة" من المجاعة التي اجتاحت منطقتهم وعلاج سوء التغذية في أوساط الأطفال اليمنيين. ففي يناير تم بتمويل قطري تجاوز 3 ملايين ريال قطري، تنفيذ حملة إغاثة عاجلة للأسر المتضررة في اليمن، في عدد من المحافظات جنوب وشرق وغرب البلاد، استفاد منها أكثر من 362 ألفا و320 أسرة متضررة في مجالات مختلفة. واستفاد من مساعدات قطر الخيرية ومشاريعها منذ بدء الأزمة اليمنية حتى نوفمبر الماضي، نحو 1.5 مليون شخص. وتمول مؤسسة "راف"، منذ مطلع العام 2016م، مشروعات متنوعة في محافظة إب، وفي مدينة تعز اليمنية وغيرها. وفي 24 اغسطس استقبل ميناء عدن جنوب اليمن، سفينة الأمل الاغاثية القطرية الاولى، التي أطلقتها مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بالشراكة مع مؤسسة الشيخ عبدالله بن ثاني للخدمات الإنسانية راف، بتكلفة 10 ملايين ريال قطري، وتحمل على متنها 2500 طن من المواد الإغاثية الغذائية تضم 50.000 سلة غذائية يستفيد منها نحو 250.000 شخص من النازحين والمتضررين اليمنيين جراء الحرب في عدة مناطق. كما تواصل قطر الخيرية تنفيذ مشروع "معالجة سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة من العمر" في عدد من محافظات اليمن والذي يستمر حتى مايو 2017م. وفي الجانب التعليمي، تنفذ مؤسسات قطرية خيرية مشاريع يستفيد منها آلاف الطلاب والطالبات في اليمن لتقديم الدعم اللازم لإعادة المتسربين من التعليم وحماية آخرين من التسرب جراء الظروف الاقتصادية الراهنة بسبب الحرب. وكذلك استمرار تقديم مبالغ الدعم والكفالات للأيتام في مختلف مناطق اليمن وتوسيع المشمولين بالكفالة. ويعزز ذلك، تبرعات سخية من محسني ومحسنات دولة قطر الذين تصنفهم مصادر اغاثية يمنية في مقدمة المتبرعين والمساهمين في الحملات الانسانية المتنوعة لاغاثة وانقاذ الشعب اليمني سواء في الجوانب الطبية أو الغذائية أو كفالة الأيتام وكذا التعليم وغيرها. * خطر المجاعة وقد سارعت المؤسسات الخيرية القطرية الى مواجهة خطر المجاعة التي برزت في 2016 بمنطقة تهامة بالحديدة غرب البلاد، وذلك كأول المبادرين والمستجيبين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. ونفذت قطر الخيرية ومؤسسة راف ومؤسسة الشيخ عيد حملات إغاثية عاجلة لمواجهة المجاعة في منطقة تهامة، بجانب تبرعات خيرية قدمها كثير من محسني ومحسنات دولة قطر لانقاذ الاسر التي تعاني من مجاعة في الحديدة غرب اليمن. وأولى مشروع "إغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، الجانب الصحي اهتماما خاصا لتخفيف معاناة اليمنيين، مع التدهور المريع في الخدمات الصحية بتوقف المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، وانتشار الاوبئة والامراض، حيث نفذت مشاريع قطرية متعددة في هذا الجانب، وذلك بافتتاح ودعم وتشغيل مراكز جراحية متخصصة لعلاج المرضى وجرحى الحرب، وتقديم مساعدات اغاثية عاجلة لاستمرار عمل بعض المستشفيات والمرافق الصحية، وتزويدها باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية، وتوفير علاجات الامراض المستعصية كالسرطان والسكري للمحتاجين والفقراء، وكذا تسيير قوافل طبية للمناطق اليمنية الريفية المحرومة والنائية. اضافة الى اقامة مخيمات طبية وجراحية عديدة (ثابتة ومتحركة) في مدن ومناطق يمنية مختلفة. ومن ابرز المشاريع القطرية في هذا الجانب للعام المنصرم، اطلاق برنامج التدخل الاغاثي لدعم القطاع الطبي في اليمن، والذي بلغت تكلفة مرحلته الثانية 2،4 مليون رﯾﺎل ﻗﻄﺮي، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بجانب مشروع استجابة سريعة لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية وادوية الامراض المزمنة للمستشفيات داخل مدينة تعز وتوفير الاكسجين. واستمر الدعم القطري لمشروع تشغيل مركز الطوارئ الجراحي بهيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز الذي أنشئ بتمويل من صندوق قطر للتنمية في سبتمبر 2015م. كما نفذ الهلال الأحمر القطري، مشروع علاج جرحى الحرب في هيئة مستشفى مأرب العام الذي استمر على مدى خمسة أشهر، وبتكلفة أكثر من 70 مليون ريال، حيث تم إجراء ما يزيد على 1000 عملية جراحية كبرى في اطار المشروع. وبتمويل قطري، نفذت خلال العام الماضي خمس مراحل من علاج جرحى الحرب في مستشفى التعاون بتعز، اضافة الى إعادة تفعيل العمل بالمراكز الصحية المتوقفة، ودعم مراكز الغسيل الكلوي وتقديم الادوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات اليمنية، ومشاريع تركيب الأطراف الاصطناعية للمتضررين من الحرب. مسك ختام العام وقبل أن يطوي عام 2016 أوراقه ويرحل، كانت المكرمة القطرية للشعب اليمني، بتمويل انشاء محطة كهربائية في مدينة عدن جنوب اليمن، مسك ختام مبهج لعام غير سعيد في بلد كانت سعيدة يوما ما، فقد وقع في العاصمة الدوحة في 7 ديسمبر على منحة قطرية لتزويد العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" بوحدتي طاقة متنقلتين بسعة 61.6 ميغاوات، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية للكوادر اليمنية للاستمرار في عمل وصيانة هاتين الوحدتتن، لتخفيف معاناة سكان هذه المدينة الحارة من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة غير محتملة ومميتة خاصة في فصل الصيف.

لقاء صاحب السمو مع رئيسة وزراء بريطانيا دعامة كبرى لتعزيز العلاقةتطابق الرؤى حول الأزمات في المنطقة وخطط مكافحة الإرهاب تأكيدات ماي على الشراكة القطرية - البريطانية أعطت دفعة لإتمام العديد من المشروعات وصف عام 2016 بأنه عام استراتيجي للعلاقات السياسية بين قطر وبريطانيا، حيث شهد هذا العام عدة خطوات دعمت العلاقات القطرية البريطانية على المستوى السياسي، فكانت اللقاءات التي تمت بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" خلال هذا العام الدعامة الكبرى لتقوية هذه العلاقات الثنائية بين البلدين قطر والمملكة المتحدة، فكانت زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، ولقاؤه مع رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" أصدق دليل على تطور هذه العلاقات وتطابق وجهات النظر والرؤى المشتركة تجاه قضايا المنطقة، حيث اتفق الجانبان على سبل تنمية الروابط القائمة بين البلدين في المجال السياسي، إلى جانب تدعيم مجالات الاستثمار والتعليم والأبحاث والدفاع والأمن بين البلدين. واللقاء الثاني الذي جرى في ديسمبر خلال حضور رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" الدورة الـ 37 لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في البحرين، أكدت خلاله "تيريزا ماي" أثناء لقائها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية تبادل الرؤى القطرية والبريطانية حول القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المنطقة، وأوضحت مدى التقارب في الرؤى السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. صاحب السمو مع رئيسة وزراء بريطانيا في لندن قضايا المنطقة كانت الرؤى السياسية القطرية والبريطانية تجاه إنهاء الازمة السورية متكاملة في أهم القضايا الإقليمية، ومنها الأزمة السورية والوضع في ليبيا، حيث دعا الجانبان إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية يعتمد على السعي للحل السياسي دون" بشار الأسد، إلى جانب إجراء انتخابات نزيهة لاختيار رئيس جديد لسوريا قادر على إنهاء وجود قوات تنظيم الدولة "داعش"، أما الوضع في ليبيا فهناك تطابق في الرؤى بين قطر والمملكة المتحدة حولها من خلال الاعتماد على اتخاذ الحل السياسي، للوصول إلى استقرار في ليبيا عبر إجراء محادثات لجميع الأطراف، أما مكافحة الإرهاب فقد كان هناك اتجاه واحد متطابق لقطر والمملكة المتحدة عبر طرق مكافحة الارهاب على مستوى العالم سواء. بريطانيا الشريك الطبيعي لقطر وكانت تصريحات "تيريزا ماي" رئيسة وزراء بريطانيا حول الشراكة القطرية البريطانية لبنة قوية في جدار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدت" تيريزا ماي" أن قطر تبني اقتصادا مستداما وتسعى إلى تحسين مستويات المعيشة فيها، مما يجعل المملكة المتحدة شريكها الطبيعي بما لديها من خبرات واسعة ومتعددة يمكن تبادلها مع قطر خلال الفترة القادمة، ونتيجة لارتباط السياسة بالاقتصاد فإن تصريحات تيريزا ماي أعطت إشارة البدء للمستثمرين البريطانيين والقطريين الراغبين في الاستثمار في كلا البلدين للتحرك على خطى ثابتة لإتمام العديد من المشروعات، مشيرة إلى مؤتمر الاستثمار والتجارة القطري البريطاني المقرر له في مارس من العام القادم في كل من العاصمة البريطانية " لندن "ومدينة "برمنجهام" يجب أن يكون فاعلا في رسم خريطة الاستثمار في البلدين بالمرحلة القادمة. كما كانت رؤية كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" متطابقة حول أنه رغم الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي فان سياسات الاقتصاد البريطاني تظل قوية كما أن بريطانيا لا تزال مكانا جاذبا للاستثمار وتأسيس الأعمال والتجارة.

وقفة تضامنية نظمها "الجزيرة للحريات العامة"د. سواق: الجزيرة لن تغير خطها التحريري وستواصل النضال أبو هلالة: قيادات الجزيرة الإخبارية وإعلاميوها يؤمنون بعدالة القضية كريشان: وقفة شجاعة للمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة رفع قيادات قناة الجزيرة الإخبارية ظهر اليوم شعارات تندد باستمرار اعتقال منتج الأخبار بالقناة محمود حسين في مصر، وذلك خلال وقفة تضامنية نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، بحضور الدكتور مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة، وعدد من الموظفين بالجزيرة الإخبارية. وطالب المتضامنون في وقفتهم التي وصفوها بالرمزية بضرورة إطلاق سراح الصحفي محمود حسين، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة، وأن ما قامت به السلطات المصرية تعدٍّ صارخ على حرية الصحافة، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار قال الدكتور مصطفى سواق في كلمة بالمناسبة، إن هذه الوقفة التضامنية هي للقول بأن الصحافة ليست جريمة، وبأن الجزيرة ماضية في سياستها التحريرية في تغطية الشؤون العربية والمصرية بكل جرأة ومهنية، ولن يكون اعتقال الصحفي محمود حسين عائقا أمام تحقيق ذلك. وأشار د. سواق إلى أن الجزيرة لن تغير خطها التحريري، وستواصل النضال حتى إطلاق سراح زميلهم، مؤكدا أن الشبكة لن تتخلى عنه، وستقف معه في كل مراحل هذه القضية، مثلما وقفت مع صحفيين آخرين في مناسبات سابقة تعرضوا فيها لاعتقالات وانتهاكات، وغيرها من أساليب انتهاك الحرية الفردية. انتهاك لخصوصية البيوت من جانبه قال السيد ياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة الإخبارية في كلمة مؤثرة، إن ما جرى يلحق العار بالسجان وليس بالسجين، وأن ما تم بالنسبة للصحفي محمود حسين ليس فقط اعتداء على مواطن مصري ذهب لقضاء إجازة في وطنه وبين أهله، وإنما وقع الاعتداء على الخصوصية المتعلقة بالبيوت عندما عرضت السلطات المصرية وبعض القنوات الفضائية صورا لغرف النوم تظهر مجموعة من الأشرطة للجزيرة، وانتهكت خصوصية الناس، في حين أن عرض كاميرات أو أشرطة ليست أدوات جريمة، بل هي ذاكرة الشعب المصري في السنوات الماضية، حيث كانت قناة الجزيرة القناة الوحيدة التي تابعت ثورة الشعب المصري، وقال: نحن فخورون بأننا واكبنا نضالات المصريين في تلك السنوات. وأشار أبو هلالة إلى أن جميع قيادات الجزيرة الإخبارية وإعلامييها يؤمنون بعدالة قضية الصحفي محمود حسين، ولا يعولون على القضاء المصري الذي وصفه بأنه بدا مسيسا وغير منصف في قضايا عديدة سابقة، كما أنهم لا يعولون على أي حاكم مستبد أن ينصف زميلهم، لكنهم يعولون على وقوف الصحفيين في كل أنحاء العالم والمنظمات الدولية مع هذه القضية، مثلما وقفت في السابق مع قضايا مشابهة مع نفس السلطات المصرية. ونفى مدير قناة الجزيرة أن تكون لديهم أية أجندة معادية لمصر ولا للحكم المصري أو غيره، وإنما تنقل ما يجري، وأن ما يجري في مصر هو نوع من تصفية حسابات وتحامل على مواطن مصري، وصحفي مخضرم، عمل في الاعلام المصري وغير منحاز سياسيا.. مؤكدا على أن ما جرى هو إساءة لهؤلاء الذين قاموا بهذه العملية. وقفة رمزية أما المذيع محمد كريشان، فقال في كلمته التضامنية: نجتمع اليوم في وقفة رمزية لكي نقول إن محمود حسين ليس بمفرده، وبأن زملاءه في الجزيرة يقفون معه في هذه المحنة التي ليست المحنة الأولى مع السلطات المصرية، وإنما نستغرب المعاملة المهينة والتعامل الإعلامي الغريب مع الزميل محمود حسين. وتوجه كريشان بالشكر لكل المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة في العالم مثل لجنة حماية الصحفيين في نيويورك، ومراسلون بلا حدود في باريس، والاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل، على وقفتهم الشجاعة مع محمود حسين، ونتمنى أن نجتمع قريبا في غرفة الأخبار عندما يعود إلينا هنا في الدوحة بحرية وكرامة. وكان الصحفي محمود حسين قد أوقف في مطار القاهرة، لدى وصوله، الثلاثاء الماضي، لأكثر من 15 ساعة، واحتجز جواز سفره، ثم أعيد اعتقاله بعد صرفه من المطار، واقتيد مكبلا من بيته. كما تم اعتقال اثنين من أشقائه ثم إخفاؤهم قسريا دون إبلاغ أفراد أسرهم عن مكانهم. وفي بيان لها استنكرت الجزيرة ما تعرض له محمود حسين من انتهاكات جسيمة، حيث قامت السلطات المصرية بانتزاع (اعترافات) ونشرها بمعزل عن الضمانات القانونية التي تكفل له التحدث بكامل إرادته، ودونما أي ترويع له أو لأفراد أسرته، وبحضور محاميه. واعتبرت الجزيرة هذه (الاعترافات) منتزعة قسراً ولا يعتد بها قانونا. مخالفة الأعراف الدولية وأكد البيان أن الجزيرة ستستخدم الحقوق القانونية المتوافرة لها لمحاربة هذه الانتهاكات، معتبرا أن حرمان الصحفي المعتقل من التواصل مع محاميه وعائلته، وإخفاءه قسريا، ومحاولة تجريمه لدى الرأي العام وتشويه صورته بنشر (اعترافاته) عبر وسائل إعلام مختلفة، تحت الإكراه كل ذلك قبل عرضه على القضاء يخالف الأعراف الدولية المكفولة لحماية حرية الصحفيين. ورأت شبكة الجزيرة أن إقدام السلطات المصرية على إجراءات من هذا النوع من شأنه أن يعيد للأذهان صورة الملاحقات القضائية غير النزيهة التي ظلت تتبعها مصر في مواجهة الصحافة الحرة وقناة الجزيرة والصحافة المهنية على وجه الخصوص. وحملت السلطات المصرية مسؤولية سلامة الصحفي محمود حسين وسلامة أفراد أسرته، وجددت التزامها بالقيام برسالتها في التغطية الصحفية المهنية للشأن المصري كغيره، مؤكدة أن هذه الممارسات الأمنية القمعية لن تزيد الجزيرة إلا مزيداً من الإصرار على توصيل الحقيقة، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمود حسين وشقيقيه، وإلغاء الملاحقات القضائية الكيدية ضده.

لقاءات ترسخ علاقات البلدين لمواجهة المخاطر والتحدياتقطر والمملكة تمثلان عمقا استراتيجيا يحفظ أمن الخليج زيارة تاريخية لخادم الحرمين للدوحة ولقاءات ثنائية مكثفة على كافة المستويات اختلاط الدم القطري والسعودي يعكس قناعات مشتركة بضرورة وحدة الصف شهد العام 2016 استمرار التلاحم بين قيادتي أهم دولتين محوريتين في العالم العربي وهما المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نحو المزيد من ترسيخ العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وشعبيهما في مرحلة حاسمة تمر خلالها المنطقة بالكثير من المخاطر والتحديات. واتسم العام الماضي باستمرار تكثيف الزيارات المبادلة بين قيادتي البلدين وعلى مستوى الوزاري ما أكد للعالم الخارجي وللمحيط الأقليمي أن الرياض والدوحة بحكمة قيادتهما، وبما يتمتعان به من مكانة دولية وإقليمية عمقا يمثلان عمقا استراتيجيا لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية الدول العربية والإسلامية. صاحب السمو والملك سلمان زيارة تاريخية ولا شك أن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى قطر في الخامس من ديسمبر الماضي كانت الأهم في ملف العلاقات بين البلدين، فهي الزيارة الأولى الرسمية لدولة قطر، وبعثت برسائل مهمة وواضحة للعالم بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قادرة على حماية شعوبها وحدودها الإقليمية والحفاظ على أمنها من أي تهديد خارجي، وذلك عبر التنسيق والمتابعة بين هذه الدول وتوحيد جميع إمكانياتها السياسية والعسكرية. وتداولت قنوات التلفزة الخليجية والعربية والدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للملك سلمان بن عبد العزيز وهو يؤدى العرضة، فور وصوله قطر تأكيدا على سعادته بأنه بين أهله وفي وطنه الثاني، فيما قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإهداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، — رحمه الله — تقديرا له، معربا باسم شعب دولة قطر وباسمه شخصيا عن خالص الترحيب وبالغ السرور بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلده الثانى قطر بين أهله وذويه، مضيفا أن دولة قطر تربطها بالمملكة وشعبها أعمق الأواصر الأخوية. أرفع الأوسمة ويعد سيف المؤسس أرفع الأوسمة القطرية، ويحمله أمير الدولة، ويهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول، وذلك وفق القانون رقم 17 لسنة 2016 بشأن الأوسمة المدنية. وهذه أول مرة يتم إهداء السيف، وذلك تقديرا وتعبيرا عما يكنه سمو الأمير المفدى لخادم الحرمين الشريفين من مشاعر مودة، وتأكيدا لمنزلته العالية، وتوثيقا لعرى الأخوة بين الشعبين الشقيقين. صاحب السمو والملك سلمان وكان معالي وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد أكد في تصريحات ابان تلك الزيارة أن التنسيق القطري السعودي على أعلى المستويات، وأن الرؤى متطابقة في كثير من القضايا العربية والإقليمية، خصوصاً المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ومساعي إحلال السلام ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أما سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، فقد وصف زيارة الملك سلمان للدوحة بأنها "ترسيخ للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين" وقال "إن لقاء سمو الأمير وأخيه جلالة العاهل السعودي تفتح آفاقا واسعة للعمل المشترك والتعاون في كافة المجالات، وتؤكد على المزيد من الترابط والتلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي". فيما وصف سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية بالدوحة تلك الزيارة بالأهمية الكبرى كونها جاءت في مرحلة حاسمة تمر خلالها المنطقة بالكثير من المخاطر والتحديات، معربا عن ثقته في بأن العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله من حكمة ودراية، ستحقق آمال وتطلعات أبناء البلدين الشقيقين من خلال تعزيز أواصر التعاون في مختلف جوانب العلاقات الثنائية. وحدة الصف وبدورها كانت دولة قطر وما زالت، وستظل بعون الله، داعمة للجهود السعودية في جميع الملفات الإقليمية، وسيستمر التعاون والتنسيق بينهما في كل القضايا المهمة، وليس أدل على ذلك من التنسيق التام بين القوات القطرية والسعودية، وكذلك القوات من دول الخليج الأخرى، ضمن قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن، واختلاط الدم القطري والسعودي هناك يعكس القناعات المشتركة بين البلدين بضرورة وحدة الصف. وفي 24 أكتوبر 2016 قام الملك سلمان بن عبد العزيز ومعه عدد كبير من أمراء آل سعود، بزيارة الى الدوحة لتقديم واجب العزاء في أمير البلاد الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وفي اليوم التالي مباشرة وصل الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، كما زار الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الدوحة في 27 أكتوبر الماضي لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. صاحب السمو و الأمير محمد بن سلمان وقبلها وفي 10 مايو 2016م قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة الى قطر وكان في استقباله في مطار حمد الدولي سمو أمير البلاد المفدى، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة للتعامل معها. قمم ولقاءات ثنائية كما استقبلت المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي ضيفها الكبير حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عدة مرات سواء للمشاركة في القمة التشاورية الخليجية أو في زيارات رسمية، حيث كان محل ترحيب وتقدير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والحكومة السعودية والشعب السعودي، وهو ما أكد للعالم أجمع عمق العلاقات الأخوية الضاربة في التاريخ بين قطر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، كما عكست تلك الزيارات الميمونة حرص أمير البلاد المفدى على تعزيز مسيرة العلاقات بينهما ضمن مسيرة العلاقات الخليجية — الخليجية. وقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من قادة وزعماء الدول الخليجية والعربية والإسلامية في الحفل الختامي لتمرين "رعد الشمال" الذي أقيم في مدينة "الملك خالد العسكرية" بالمنطقة الشمالية بالمملكة في مارس الماضي. وفي نوفمبر الماضي قام كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة للرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. تعاون تجاري وشهد عام 2016 في شهر نوفمبر اقامة معرض "صنع في قطر" الذي نظمته غرفة قطر وافتتحه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بالرياض بحضور وزير الطاقة والصناعة السعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وشارك في المعرض 200 شركة ومصنع قطري بهدف الولوج إلى السوق السعودي. افتتاح معرض صنع في قطر بالرياض كما شهد العام 2016م زيادة رحلات الخطوط القطرية الى محطاتها التقليدية في كل من الرياض وجدة والدمام، فيما فتحت محطات جديدة لها في كل من القصيم والطائف، كما شهد النشاط التجاري بين قطر والسعودية زيادة ملحوظة خلال العام الماضي.

قراءة غربية في مستقبل العلاقات الواعدة بين قطر وإفريقياوجود 24 بعثة دبلوماسية مؤشر على الإقبال الإفريقي على قطرإهتمام إستثماري قطري متزايد بالفرص المتاحة في إفريقيا تأسيس المجموعة الإفريقية في الدوحة يسهم في إبراز إمكانات إفريقياعادة حين تتطرّق الصحافة الغربية أو يدرس الخبراء الغربيون موضوع علاقات دولة قطر بباقي الدول في العالم، لا يسعهم عامة إلا الإقرار بالنمو الكبير لهذه العلاقات في السنوات الأخيرة، وبالإزدهار الهائل الذي تجلبه الإستثمارات القطرية الى العديد من مناطق العالم كأوروبا وأمريكا وآسيا. ولكن يعود من حين الى آخر تساؤل مركزي حول علاقات قطر بالدول الإفريقية، ويتبنى المحللون في هذا الشأن العديد من النظريات من أجل فهم هذه العلاقات واستنطاق مدى عمقها وتطوّرها. إفريقيا التي شكلت ولا تزال تشكل مخزنا من الثروات الهائلة وفضاء لإستثمارات كبيرة للعديد من الدول الأوروبية، تبدو من هذا المنظور فضاء لا يزال ملتبساً، وان كان هناك مؤخرا نمو ملحوظ وواعد بالنسبة للنفوذ الدبلوماسي والمالي القطريين.. في هذا الصدد صدرت مؤخراً دراسة ثاقبة بعنوان "العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإفريقيا: قصة بصدد الإنشاء" للباحث الفرنسي بنجامين اوجي، سلّط فيها الضوء على عشر سنوات من الدبلوماسية القطرية في القارة الافريقية، وجاء فيها بملاحظات وخلاصات جديرة بالاهتمام."الشرق" تعود على أهم هذه النقاط من خلال الدراسة المذكورة وحوارات للباحث مع وسائل إعلام اوروبية. بنجامين اوجي دكتور في المعهد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية وأستاذ في كلية الحرب الفرنسية ومعهد العلوم السياسية في باريس وفي المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة. وهو أيضا أستاذ ماجستير الطاقة والموارد الطبيعية في جامعة حمد في قطر، ورئيس تحرير مجلة النشرة الإخبارية للطاقة.ومن خلال حوارات وتبادل آراء مع اداريين قطريين ومستثمرين في القطاعين العام والخاص، وكذلك مع شخصيات من السلك الدبلوماسي القطري والافريقي اجراها في الدوحة، سمحت للباحث برفع الستار عن واقع هذه العلاقات ذات الانطلاقة الواعدة، خصوصا منذ تأسيس المجموعة الإفريقية بالدوحة في شهر اكتوبر المنصرم. وفي الدراسة تفرقة منهجية مقصودة بين دول شمال إفريقيا وباقي الدول الافريقية، اذ تركز الدراسة على دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.يلاحظ الباحث أنه سابقا كان فقط لموريتانيا والسودان وإريتريا ممثلون دبلوماسيون في قطر من بين دول افريقيا. ولكن تم ترسيخ اكبر للحضور الافريقي في الدوحة خلال السنوات الأخيرة: جنوب أفريقيا (2003)، كينيا (2010) ونيجيريا (2013)، وكذلك ليبيريا وبنين وسوازيلاند والسنغال. وبعد افتتاح سفارة للنيجر في أغسطس 2015، ومالي في أكتوبر من نفس السنة، أصبح حاليا هناك 24 بعثة دبلوماسية افريقية في قطر.أما من الجانب القطري فتقول الدراسة انه "عادة، قطر تستضيف سفارة افريقية معينة على أرضها قبل ان تبادر بفتح سفارة لها في نفس البلد، كان هذا هو الحال بالنسبة للصومال الممثلة في قطر منذ سنوات عديدة، ولكن انتظرت قطر حتى أغسطس 2014 لتكوين بعثة دبلوماسية هناك وذلك بالأساس بسبب تحديات أمنية، والعكس ممكن أيضا، فمنذ عام 2012، قطر لديها سفارة في دار السلام بتنزانيا دون أن تكون هذه الاخيرة ممثلة بعد في الدوحة، فإلى جانب الأهمية بالنسبة لقطر بأن يكون لها تمثيل في بلد اسلامية قديمة جدا، خاصة في زنجبار، حيث هناك الكثير من القطريين السياح الذين يتوجهون الى تنزانيا لزيارة زنجبار وكليمنجارو، من خلال رحلة مباشرة من الدوحة مع الخطوط الجوية القطرية. ولكن من الجانب التنزاني هناك مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية يبررون غيابهم عن الدوحة لأسباب مادية". ويلاحظ الباحث من جهة اخرى أنه ليس لبعض الدول الافريقية بالضرورة نفس الأهداف ونفس الاستراتيجيات لتحقيق تطور في التبادل والتقارب، ان كان ذلك على المستوى السياسي او الثقافي أو الاقتصادي، وان كانت في اغلبيتها تبدي اقبالا متزايدا ورغبة في دعم العلاقات مع قطر.وفي هذا الشأن يقول بنجامين أوجي "لماذا هذا الإقبال الإفريقي المتزايد على الدوحة؟ اغلبية الدول، مثل ليبيريا كان فتح بعثة دبلوماسية لها في قطر وسيلة لجذب التمويل والاستثمار الى البلاد، ففي مونروفيا، كان قرار فتح سفارة لها في قطر في عام 2010 يتفق مع فكرة أن قطر هي "الأرض الموعودة" لتحقيق تقارب اقتصادي كبير". ولكن العلاقات القطرية مع افريقيا لا تقتصر على الجانب الإقتصادي، حسب الباحث الذي يشير الى أنه "فيما يتعلق بالحضور الدبلوماسي لجنوب أفريقيا ونيجيريا مثلا وعلاقاتهما مع قطر، هدف توطيد العلاقات لا يقتصر على زيادة التبادل الاقتصادي، فالجانب السياسي مركزي في جهودها لترسيخ مكانتها في قطر، بسبب مشاركة قطر في العديد من جهود الوساطة، خاصة بين جيبوتي وإريتريا على قضايا الحدود أو حول الأزمة في إقليم دارفور في السودان، اذ لم يعد من المعقول أن لا تتواجد هاتان الدولتان ذواتا الثقل الاستراتيجي الكبير في قطر".ومن الناحية القطرية، أشار الباحث الى أن "عدد من صانعي القرار في قطر ينظرون الى افريقيا كأرض قادرة على استقبال جانب من إستثمارات الإكتفاء الذاتي الغذائي لقطر، اذ أنجزت شركة حصاد الغذائية، التي تأسست في عام 2008 ضمن جهاز قطر للاستثمار، عددا من المشاريع في هذا المجال (في أستراليا وعمان وباكستان)، وهي حاليا مهتمة جدا بالاستثمار في أفريقيا التي ترى فيها قارة استراتيجية وتنافسية". اما في مجال الطاقة فان "قطر فعّلت منذ مدة استثمارين رئيسيين: قطر للبترول استحوذت على 15 ٪ من توتال في جمهورية الكونغو، واستثمار آخر مرتقب في مجال الكهرباء بين مجموعة كونسورتيوم نبراس وكهرماء وقطر للبترول وقطر القابضة". أما "الخطوط الجوية القطرية فهي في وضع جيد في شرق أفريقيا من خلال ربط معظم البلدان (السودان وأوغندا وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق)، وكذلك في البلدان الرئيسية في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وجنوب افريقيا".من جهة اخرى حسب الباحث دائما اذا كانت هناك نظرة نمطية من الجانب الإفريقي متمثلة في تصوّر أنه سيكون من السهل جذب الاستثمارات القطرية نظرا لرخاء قطر الهائل، فإنه لا تزال هناك، من الجانب القطري، أيضا تصورات ضبابية وأحيانا خاطئة عن افريقيا.. حيث لا تزال افريقيا تشكل أرضا مجهولة بالنسبة للعديد من المسؤولين القطريين، والمخاوف لا تزال قوية عندما تحاول السفارات الافريقية جذب الاستثمارات الى القارة مثلا: هناك مخاوف تتعلق بالجانب الأمني وسلامة الاستثمارات، كما أن الدول الإفريقية ما زالت قائمة في أذهان بعض المسؤولين القطريين على أنها قارة متكونة من دول متشابهة، حيث لا فوارق تذكر بين بلدانها". ويضيف المحلل قائلا "عند مقارنة ضخامة الاستثمارات القطرية في أوروبا (تقدر بـ 65 مليار $ حتى عام 2013)، وأمريكا الشمالية، يبرز حجم الاستثمارات في افريقيا بصفته محدودا للغاية (ربما أقل من مليار دولار)، لذلك يمكننا أن نقول ان جهود التقارب والتعارف والتفاهم ما زالت مطلوبة". وبالرغم من ان "هدف الدبلوماسية في قطر لا يحيد عن رغبة في الانفتاح ومواصلة الاستثمار في العالم وأفريقيا، الا أن القارة لا تزال "غامضة" بالنسبة للقطريين، وعلاوة على ذلك، فإن عدد المسؤولين القطريين في الشؤون الخارجية الإفريقية مازال قليلا مقارنة بالنمو الكبير للعلاقات في السنوات الاخيرة".وهذا النمو في العلاقات جعل الفاعلين الدبلوماسيين الافريقيين في الدوحة من جانبهم يتفقون على خلق فضاء مشترك للتواصل والتعاون عن طريق تأسيس المجموعة الافريقية في الدوحة لدعم العلاقات بين دولة قطر ودول القارة، والعمل على إبراز إمكانات إفريقيا على كافة الأصعدة. ولقد جاء تشكيل المجموعة في 20 اكتوبر من هذه السنة والتي يترأسها في دورتها الاولى السفير الجزائري بالدوحة السيد عبد العزيز سبع، استجابة لإعلان الاتحاد الإفريقي، وتعبيرا عن الحاجة إلى تضافر جهود السفراء الأفارقة بالدوحة (24 دولة) وتنسيقهم لدعم العمل الجماعي القطري — الإفريقي، والخليجي — الإفريقي عامة، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد). والملاحظ أن الاتحاد الإفريقي الذي اعتمد خطة تطوير البرامج الاجتماعية 2063 وهو ما يتطلب تعزيز التعاون والشراكة بين إفريقيا ودول العالم، قد وعى بأهمية الدور الذي قد تلعبه قطر في الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا. وأكدت المجموعة مؤخرا أنها ستباشر خلال 2017 اجندة عمل ثرية من اجل إظهار الوجود الإفريقي بالدوحة وأنها ستظهر أكثر في الساحة الثقافية والرياضية بالتعاون مع المسؤولين القطريين سواء على مستوى الوزارات أو المؤسسات الثقافية والرياضية.

مع نهاية هذا العام تفقد الصحف اللبنانية أبرز منابرها الإعلامية وهي جريدة السفير، التي أعلن ناشرها طلال سلمان عن التوقف عن الصدور ورقياً والكترونياً بشكل رسمي ونهائي، وذلك بسبب أزمة مالية ضاغطة جراء تراجع عائدات الإعلانات والاشتراكات والمبيعات. وكانت هذه الصحيفة صدرت في 26 مارس 1974 تحت شعار "صوت الذين لاصوت لهم".. "وصحيفة الوطن العربي في لبنان".ولعبت هذه الصحيفة رغم التباين مع خطها السياسي دورا مهما في المشهد الاعلامي العربي وساهمت في اثراء التنوع الفكري والسياسي للصحافة اللبنانية. وقد خرج منها كوادر إعلامية بارزة عملت في صحف خليجية وعربية، كما إستقطبت الصحيفة أسماء لامعة من مفكرين وسياسيين ومبدعين عرب أبرزهم رسام الكاريكاتير ناجي العلي وميشال كيلو وسليم الحص وسعدالله ونوس وعبد الرحمن منيف.ومن المرجح أن يكون غياب صحيفة السفير مؤشراً على مرحلة جديدة في المشهد الإعلامي اللبناني، حيث تتجه عدة صحف بيروتية نحو قرار التوقف عن الصدور وفي طليعتها صحيفة النهار التي تُعتبر الأعرق في لبنان، وكذلك الحال بالنسبة لصحيفة اللواء التي تأسست عام 1963وفتحت ابواب الإستقالة امام الموظفين.وتعتبر هذه الصحف وجه لبنان وذاكرته حيث لعبت دورا مفصليا في محطات مهمة من تاريخ لبنان الحديث فالسفير كانت صحيفة المد القومي العربي والنهار صوت الإنحياز للبنان الوطن والموضوعية الإعلامية والحرفية في الكتابة الصحافية فيما مثلت جريدة اللواء صوت الاعتدال الاسلامي العربي..وعلى مدى عقود ارتبط مزاج اللبنانيين الصباحي بقراءة صحيفتي النهار والسفير مع فنجان قهوة مما يعني أن فراغاً كبيراً سيطرأ على حياة اللبنانيين وعلى سلوكهم اليومي مما يزيد من حجم التساؤلات عن الشكل الذي سيتم فيه ملء الفراغ ومستقبل المشهد الإعلامي اللبناني.وهي تساؤلات تبدو مطروحة في العواصم العربية حيث يتزامن اقفال السفير اللبنانية مع اقفال صحف عربية أخرى منها صحيفة المجد الأردنية حيث أعلن ناشر ورئيس تحرير صحيفة المجد الأسبوعية فهد الريماوي امس عن توقف الصحيفة عن الصدور مع نهاية العام الحالي لأسباب مالية ضاغطة، جرّاء تراجع الوضع الإقتصادي.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، بصفتها السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بدولة قطر، رغبتها في تعيين عدد من معلمي ومعلمات المراحل الدراسية الثلاث: (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)؛ في التخصصات المختلفة، ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدريس المواد الدراسية المختلفة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، شروط التقدم للوظائف على النحو التالي: (1) أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية، وبمعدل جيد جداً كحد أدنى. (2) أن تكون لدى المتقدِّم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس. وألا يقل عمر المتقدم عن ( 27 ) عاماً، وألّا يزيد عن 50 عاماً. (3) وألّا يكون المتقدم إلى الوظيفة منقطعاً عن مزاولة المهنة ( التدريس)، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقييم أداء بدرجة جيد جداً كحد أدنى في آخر سنتين. (4) وتكون الأولوية لحملة شهادة بكالوريوس التربية في التخصص، وحملة الشّهادات العليا في التربية. عرض عمل الوظائف الشاغرة بالمدارس من موقع وزارة التعليم للإطلاع على تفاصيل الراتب وبدل السكن للمتزوج والأعزب.. اضغط هـنـا ودعت الوزارة الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة المبينة أعلاه الدخول إلى رابط التوظيف التالي في الموقع الإلكتروني، وذلك لتعبئة كافة البيانات المطلوبة، وتحميل المرفقات اللازمة؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان. المستندات المطلوبة على أن تُرفق عند تقديم الطلب نسخة من المستندات الآتية: جواز السفر ساري المفعول. والبطاقة الشخصية (الهوية). والمؤهل الجامعي البكالوريوس؛ مُصدقاً ومعتمداً من الجهات الرسمية. وشهادات الخبرة؛ مصدقة ومعتمدة (طبقاً للأصول). وشدّدت وزارة التعليم والتعليم العالي على أنها ستتولى إجراء المقابلات والاختيار، مؤكدة أنها ليس لديها وكلاء، ولم تخول أي جهة للقيام بذلك، ونبّهت إلى عدم دفع أيّ رسوم لأيّ شخص أو جهة من الجهات. وتهيب الوزارة من الجميع الحرص على المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم والعالي. ولمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة موقع وزارة التعليم والتعليم العالي

لقاءات وزيارات صاحب السمو على مدار عام كامل شكلت دفعة قوية للسياسة القطرية صاحب السمو يدعو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العالم إلى تحمل مسؤولياته تجاه قضايا المنطقة بشكل عادل صاحب السمو أول زعيم يجري اتصالا بالرئيس التركي يجدد فيه إدانة قطر للانقلاب العسكري الفاشل الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أكدت على عمق واصالة العلاقات القطرية – السعودية استمرار الاداء المتميز للدبلوماسية القطرية خلال عام 2016 وسط ما تموج به المنطقة من متغيرات واحداث متلاحقة تحويل احتفالات اليوم الوطني إلى حملة شعبية لجمع تبرعات لأهالي حلب بلغت 290 مليون ريال قطري تعهد قطر بالقمة العالمية الإنسانية بالإسهام في خدمة الأهداف الإنسانية والإنمائية بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي قطر تحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية، و الـ14 عالميا في تقرير التنافسية العالمية ( 2015- 2016 ) قطر تحتل المركز الثاني عربياً والـ 12 عالمياً بمؤشر حرية الاقتصاد العالمي 2016 قطر تحصل خلال عام 2016 على المرتبة الاولى عربيا في الاقتصاد الرقمي القائم على تكنولوجيا المعلومات مطار حمد الدولي يحصل في مطلع 2016 على جائزة ثالث أفضل مطار في العالم قطر تحل في المرتبة 27 عالميا والثانية عربياً في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الانتهاء من التصميمات النهائية للقمر (سهيل 2) في 2016 واكتمال الفحوصات الجزئية لمكونات القمر جامعة قطر تحل في المرتبة الأولى في تصنيف مجلة "تايمز" للتعليم العالي للجامعات "الأكثر عالمية" تصدر قطر الترتيب العربي والرابع عالميا بمؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن منتدى دافوس لعام 2015- 2016 شهد عام 2016 العديد من الانجازات القطرية والتي تضاف إلى ما تشهده البلاد من نهضة شاملة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويؤكد حصاد هذا العام أن ما تبوأته دولة قطر من مراتب عالية ، وحصولها على أعلى المؤشرات الدولية في المجالات كافة لم يكن وليد الصدفة ، وإنما هو نتاج عمل دؤوب وإرادة صادقة وعزم على تحقيق النجاح على أرض الواقع يشهد له القاصي والداني. وقد شكلت لقاءات وزيارات سمو أمير البلاد المفدى الخارجية على مدار عام كامل ، دفعة قوية للسياسة القطرية ومنحتها زخماً وتميزاً ،سواء على صعيد العلاقات الثنائية وما تعود به بالنفع على البلاد في شكل عشرات اتفاقيات الشراكة والتعاون التي أبرمت بين دولة قطر والدول التي شملتها زيارات سمو الأمير المفدى أو على صعيد قضايا المحيط الخليجي والإقليمي. وبدأ عام 2016 بلقاء قمة قطرية - روسية خلال زيارة سمو أمير البلاد إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق في مجال الطاقة والتعاون الاستثماري والوضع في المنطقة. انحياز قطري مبكر للشرعية في تركيا ورفض الانقلاب ثم كانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى كل من إيطاليا والبوسنة والهرسك نهاية يناير الماضي ، ثم لقاء القمة القطرية - الفرنسية في منتصف شهر فبراير خلال زيارة سموه إلى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه لتبلور العلاقات القطرية المتميزة مع شركائها في أوروبا في شكل اتفاقيات تعاون ثنائي ، وتنسيق في المحافل الدولية لكل ما يخص قضايا المنطقة. وفي السابع والثامن من شهر مارس قام سمو أمير البلاد المفدى بجولة آسيوية شملت كلا من جمهوريتي تركمانستان وأذربيجان لما لهما من بعد اقليمي آسيوي لدولة قطر، وما تتمتع به الجمهوريتان من ارث وحضارة إسلامية ،وترتبطان بدولة قطر عبر تاريخ طويل من العلاقات المتميزة . وإيمانا من دولة قطر بوحدة المصير بينها وبين دول الخليج العربي كان حرص سمو أمير البلاد المفدى على مشاركة إخوانه قادة دول الخليج والدول العربية والإسلامية في التمرين الختامي والعرض العسكري لمناورات (درع الشمال) في مدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية .أعقبها زيارة سموه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، وزيارة إلى دولة الكويت التقى خلالها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث ناقش مع إخوانه عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة. وتأكيداً لدورها كواحدة من الدول الإسلامية الفاعلة والمؤثرة جاءت مشاركة دولة قطر في اعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بمدينة اسطنبول التركية بوفد ترأسه حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في منتصف ابريل الماضي. كما شارك سمو أمير البلاد المفدى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في اعمال القمتين الخليجية - المغربية والخليجية - الامريكية ، واللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس التعاون بالمملكة العربية السعودية وما انتهت إليه تلك القمم من نتائج تدفع في اتجاه دعم العمل الخليجي المشترك. وفي أواخر يونيو الماضي، شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية السابعة والعشرين تحت شعار "قمة الأمل" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعدها بدأ سموه جولة لاتينية شملت كلا من الارجنتين وكولومبيا شهدت التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي. وتتويجاً لوساطة قطرية امتدت سنوات لإقرار سلام دائم في إقليم دارفور بدولة السودان الشقيقة، قام سمو أمير البلاد المفدى بزيارة تاريخية إلى مدينة /الفاشر/ عاصمة ولاية شمال دارفور للاحتفال بنجاح عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة الذي انهى سنوات الحرب في هذا الاقليم ووضعه على خطى التنمية والاعمار. وقد جدد سمو أمير البلاد المفدى ثوابت ومحددات السياسة الخارجية للدولة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة الحادية والسبعين في سبتمبر الماضي، داعيا العالم في الوقت ذاته إلى تحمل مسؤولياته تجاه قضايا المنطقة بشكل عادل بعيد عن الانتقائية.. وأكد سموه أنه "لم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الامم المتحدة ، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والانصاف في آليات عملها". وفي نهاية نوفمبر الماضي، شكلت زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى كل من المغرب وتونس والجزائر دفعة جديدة ونموذجاً للعلاقات بين الاشقاء، وقد حرصت دولة قطر على تنظيم ورعاية "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس"، وتعهدت باستثمارات بلغت مليارا و250 مليون دولارا لدعم الاقتصاد التونسي. ولم ينته العام إلا وقد تركت دولة قطر بصمتها حيث كرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر /هوفبورغ/ بالعاصمة النمساوية فيينا، الفائزين بجائزة سموه "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد" في دورتها الأولى، والتي تقام برعاية منظمة الأمم المتحدة، ومنح سموه الجوائز للمؤسسات والأفراد أصحاب الاسهامات في مجال مكافحة الفساد. ولا ينسى العالم موقف قطر من الانقلاب العسكري الفاشل على الشرعية في تركيا ، إذ كان سمو أمير البلاد أول زعيم يجري اتصالا بالرئيس التركي يجدد فيه إدانة دولة قطر لما حدث ، ويهنئه بإزاحة الانقلاب واستقرار الشرعية بالبلاد. وخير ختام لهذا العام كان "الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا" الذي ترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في مدينة طرابزون التركية، والذي مثل خطوة هامة على طريق التعاون الوثيق بين البلدين. وقد استقبلت الدوحة على مدار هذا العام العشرات من الزعماء من كافة دول العالم على مستوى الرؤساء والملوك أو رؤساء الحكومات أو قادة الرأي والعمل العام. ومن بين تلك الزيارات كانت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في الخامس من ديسمبر الماضي، وما حملته من دلالات على عمق واصالة العلاقات القطرية - السعودية. وتنفيذا لرؤية دولة قطر في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة التي وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شهد العام العديد من الزيارات لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى كل من تونس ،والمملكة العربية السعودية ،ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ،والهند ،لدعم أواصر الصداقة والتعاون بين دولة قطر ومختلف دول العالم في شتى المجالات. وقد استمر الاداء المتميز للدبلوماسية القطرية خلال عام 2016 وسط ما تموج به المنطقة والاقليم من متغيرات واحداث متلاحقة ، ففي الملف اليمني ظلت دولة قطر داعمة لكل ما يحفظ أمن منطقة الخليج العربي، ومن هنا قدمت المشاركة القطرية ضمن قوات التحالف العربي العاملة في اليمن أروع الامثلة، كما دعمت دولة قطر كل الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن من أجل اعادة الشرعية وازاحة ما ترتب على الانقلاب الحوثي من آثار مدمرة على البلاد. وفي الشأن السوري، قدم أهل قطر نموذجا للتكافل والتعاضد الشعبي مع أهل حلب، وحولوا احتفالات اليوم الوطني إلى حملة شعبية لجمع تبرعات إلى أهالي حلب بلغت حصيلتها 290 مليون ريال قطري خلال 3 أيام ونشطت الدبلوماسية القطرية في كافة المحافل الدولية والاقليمية لوقف قصف المدنيين في سوريا، وحث المجتمع الدولي على احترام خيارات الشعب السوري. وقد أولت دولة قطر اهتماماً وجهوداً كبيرة في مجال تعليم وبناء المجتمعات ،والمساهمة في جهود تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، وتعهدت في القمة العالمية الإنسانية التي عقدت في مدينة اسطنبول خلال الفترة 23- 24 مايو 2016 بالإسهام في خدمة الأهداف الإنسانية والإنمائية حول العالم بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي على مدار العشر سنوات القادمة وذلك عبر مبادرات إنسانية وإنمائية وتسعى قطر لتعزيز دورها الاقليمي والدولي من خلال تسمية مرشح لمقعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، وقد اعلنت قطر رسمياً ترشيحها في مارس الماضي. وعلى صعيد نجاحات قطر وصدارتها للمؤشرات الدولية في القطاعات كافة، فقد احتلت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية، والمركز الـ14 عالميا، في تقرير التنافسية العالمية ( 2015- 2016 ) من بين 140 دولة.. وذكر التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن دولة قطر استطاعت أن ترفع مرتبتها عالميا درجتين، من الـ16 وفقا للتقرير الصادر العام الماضي، إلى الـ14 في التقرير الحالي، بعدما حصلت على 5.3 نقطة. وفي مؤشر حرية الاقتصاد العالمي 2016، احتلت دولة قطر المركز الثاني عربياً والـ 12 عالمياً، ويستند التصنيف على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات. المراكز الأولى في المؤشرات التنافسية التي حصلت عليها دولة قطر خلال عام 2016 شملت كذلك المرتبة الاولى عربيا في الاقتصاد الرقمي القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد اشكال الاقتصاد الجديد. وقد حققت دولة قطر قفزة نوعية في مجال جودة البنية التحتية للطرق ، لتحل في المرتبة الـ21 عالميا وتقدّم تصنيفها تسع نقاط في مجال جودة البنية التحتية للموانئ ، لتصبح في المركز الـ15 عالمياً .. وواصل تصنيف الدولة تقدمه في مجال جودة البنية التحتية للمطارات ليصل إلى المرتبة السابعة عالميا. ففي مطلع عام 2016 حصل مطار حمد الدولي على جائزة (ثالث أفضل مطار في العالم) عقب صدور نتائج الاستطلاع السنوي لاختيار قراء مجلة "كوندي ناست ترافلر" في دورتها التاسعة والعشرين.. وخلال هذا العام حصد ميناء حمد جائزتين الأولى جائزة (أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة)، التي تمنح لأفضل الممارسات في السلامة والبيئة البحرية وعمليات الموانئ، والثانية جائزة (الاستدامة للعام 2016)، عن فئة المنشآت المتعددة الصناعية. وتمتلك دولة قطر بنية اساسية أهلتها لتكون واحدة من أهم دول العالم في جاهزية شبكات المعلومات وخلال عام 2016 حلت قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميا ، والثانية عربياً في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف من بين 139 دولة شملها التقرير. وتقدمت دولة قطر خلال عام 2016 في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وقد وضع المؤشر قطر ضمن (أفضل عشر دول آسيوية) من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.. وزادت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 91.5%، وبهذا تتجاوز دولة قطر، اليابان (90.6%) وتتقارب مع فنلندا (92.4%) والسويد (92.5 %) ، وفقا لتقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أهلتها تلك المرتبة لتضع قدماً في عالم الفضاء والأقمار الصناعية ففي عام 2016 تم الانتهاء من التصميمات النهائية للقمر (سهيل 2) واكتمال الفحوصات الجزئية لمكونات القمر، وتم تجميع كل مكونات القمر في يونيو 2016 ، للبدء في مرحلة الفحوصات على النظام المجمع، ومن المقرر إطلاق القمر في عام 2017، كما تم البدء في إنشاء المحطة الأرضية لسهيل سات والتي تحتوي على مركز التحكم الرئيسي لـ(سهيل 2). صاحب السمو في السودان احتفالا بـ انفاذ وثيقة سلام دارفور وتستند تلك النجاحات على قاعدة قوية من التعليم العالي والبحث العلمي المشهود له بالكفاءة من قبل كبريات المؤسسات الدولية في هذا المجال، وقد كان عام 2016 مليئاً بالنجاح لجامعة قطر على الصعيد الأكاديمي والبحثي والبنية التحتية مما عزز موقعها في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي حيث حققت المركز (49)، ضمن الجامعات الحديثة التي لم يمض على تأسيسها 50 عاما، والذي أعلنته مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات. وفي تصنيف مجلة "تايمز" للتعليم العالي للجامعات "الأكثر عالمية" على مستوى العالم، حلت جامعة قطر في المرتبة الأولى على القائمة التي ضمت مائتي جامعة.. وخلال الخمس سنوات الأخيرة سجلت الجامعة أسرع معدل للتطور في مجال البحث العلمي على مستوى المنطقة، وزادت إصداراتها البحثية بنحو 246% خلال تلك الفترة. وكشف مؤشر جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015- 2016، عن تصدر دولة قطر الترتيب العربي والرابع عالميا بعد كل من سنغافورة، ثم سويسرا، وفنلندا.. كما أظهر مؤشر "التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016"، الذي أصدره المنتدى تبوء قطر المرتبة الأولى عربياً في المساواة بين الجنسين. واستطاعت دولة قطر أن تضع نفسها على خريطة السياحة الاقليمية والدولية بفضل مجموعة من الخطط الطموحة بدأت بشائرها في عام 2016، فقد استقبلت البلاد خلال هذا العام 2.18 مليون زائر حتى سبتمبر الماضي منها أكثر من مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، وفازت قطر باستضافة الاحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي للعام 2017، والتي ستعقد تحت شعار "السياحة المستدامة – أداة للتنمية"، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا. ولا يقتصر الأمر على السياحة العائلية فقط ، بل باتت المقاصد الثقافية القطرية محط أنظار العالم واستطاعت هيئة متاحف قطر إدراج مشروع (موقع الزبارة الأثري) ضمن حملة اليونسكو لمشاريع التراث العالمي 2016 "معاً لأجل التراث".. وتعتبر مشاريع التراث العالمي، مبادرة ضمن إطار برنامج تعليم التراث العالمي لليونسكو. ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وتعزيز مشاركة الشباب على المستويين المحلي والعالمي، وقد سبق ذلك حصول قطر على مقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اعتبارا من نوفمبر 2015 ولمدة أربعة أعوام. ولعبت السياحة الرياضية دوراً هاماً في ابراز امكانيات قطر وقدراتها على استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى ، وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وفي عام 2016 وحده بلغ عدد البطولات التي احتضنتها اللجنة الأولمبية القطرية (86) حدثاً نظمتها الاتحادات الرياضية بالدولة بنجاح كبير واستضافت اللجنة الأولمبية اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) في شهر نوفمبر الماضي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. ويعتبر أكبر مؤتمر رياضي يضم صناع القرار في الحركة الأولمبية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وبمشاركة 206 لجان أولمبية على مستوى العالم ، واكتسب الاجتماع الذي اقيم على مدى يومين في الدوحة أهمية كبيرة في الحركة الرياضية العالمية وتم خلاله اتخاذ العديد من القرارات الدولية الهامة.

مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس الامن الدولي لإدانة الاستيطان الاسرائيلي ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار مجلس الامن الدولي رقم /2334/ الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويطالب بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي. وأعرب المجلس عن أمله في ان يشكل هذا القرار دافعا وحافزا للمجتمع الدولي لإحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووقف كافة الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني . وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الشروط والمواصفات الخاصة بمراكز الطب التكميلي.وقد عرف المشروع العلاج بالطب التكميلي بأنه اضافة بعض الممارسات الخاصة بالطب البديل الى وسائل العلاج بالطب الحديث.والعلاج بالطب البديل هو مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على الخبرات التي تستخدم لتشخيص أو علاج أو الحفاظ على الصحة والوقاية من الامراض الجسدية والنفسية بدلا من سلائل العلاج بالطب الحديث والتي تشمل الجراحة ، الاشعاع ، العلاج الكيميائي او استخدام العقاقير والأدوية الحديثة . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بشأن الشروط والمواصفات الخاصة بمراكز العلاج الطبيعي. ثالثا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين. رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري.2- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط الاستبدال ونقل الشرط المانع من التصرف بين الاراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم.3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الاجتماع الثالث للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( الرياض - أكتوبر 2016 ).

قال محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (13) فريج المرة، أنه تقدم بطلب إلى وزارة البلدية والبيئة من خلال المجلس، بشأن معاناة العائلات بمنطقة المرة، نتيجة انتشار سكن العزاب وسط بيوت العائلات، مشيراً إلى أن كثرة العزاب والعمال وسط بيوت العائلات، أصبحت ظاهرة بالمنطقة، وهو أمر يتوجب معه تدخل الجهات المختصة لمواجهة تلك الظاهرة. وأوضح عضو المجلس البلدي لـ "الشرق" أنه على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع بلدية الريان، مشيراً إلى أن راشد سعيد ناصر النعيمي، مدير بلدية الريان، أكد له قيام وحدة البلدية المنوط بها ضبط مخالفات سكن العمال، وأن الوحدة قامت بإخلاء 7 منازل في منطقة المرة الغربية، وذلك خلال شهر نوفمبر المنصرم، كما قامت بتحرير عدد كبير جداً من محاضر الضبط بحق المخالفين في ذات المنطقة، وأن الوحدة مازالت تعمل على ممارسة دورها على الوجه الأكمل، لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ولفت عضو المجلس عن الدائرة (13)، والتي تضم 7 مناطق (المرة، بوسدرة، المعراض، السيلية، مبيريك، الصناعية الجديدة، فريج المناصير)، أكد على أهمية التنسيق المتكامل ما بين أجهزة الدولة وأعضاء البلدي، مشيراً إلى أنه يتابع وينسق مع مسؤولي بلدية الريان وغيرها من أجهزة الدولة، لتحقيق احتياجات سكان الدائرة.

تنظمه اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني بالتعاون مع دار الباهي للمزاداتالمزاد يقام على عدد من السيارات الكلاسيكية والحديثة ودراجات نارية وساعات ولوحات فنية ومقتنيات نادرة تنظم اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة، بالتعاون مع دار الباهي للمزادات يوم الإثنين المقبل، الموافق الثاني من يناير القادم، المزاد الخيري للتبرعات العينية لحملة "حلب لبيه"، وذلك في الحي الثقافي "كتارا" الساعة السابعة مساء. ويقام المزاد على عدد من السيارات الكلاسيكية والحديثة، وبعض الدراجات النارية، بالإضافة إلى عدد من الساعات القيمة، واللوحات الفنية والمقتنيات النادرة. وكانت اللجنة قد أطلقت حملة "حلب لبيه" يوم 18 ديسمبر الجاري بالتعاون مع المنظمات الإنسانية في الدولة، تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وتم جمع أكثر من 290 مليون ريال منذ انطلاقها في درب الساعي، إلى جانب التبرعات العينية الثمينة نصرة لأهلنا في حلب. إقبال كبير على صناديق التبرع خلال حملة "حلب لبيه" مشاركة مجتمعية وجاءت حملة "حلب لبيه" تأكيداً على المشاركة المجتمعية، وتم التنسيق مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالتعاون مع 4 جمعيات خيرية هي قطر الخيرية، وعيد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، وعفيف الخيرية، بالإضافة الى الهلال الأحمر القطري لجمع التبرعات لأهلنا في حلب بدرب الساعي. وقامت الجمعيات الخيرية باستقبال التبرعات من خلال منافذها المنتشرة في درب الساعي، حيث خصصت 5 جمعيات خيرية 20 نقطة لكل جمعية ومؤسسة خيرية، بجميع مناطق درب الساعي، ووصل عدد صناديق التبرعات إلى 100 صندوق. وشارك في الحملة جميع أطياف الشعب القطري؛ من المواطنين والمقيمين. كما شاركت جميع المؤسسات والشركات على أرض الدولة، إيماناً بضرورة مساعدة الشعب السوري، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وتهجير وقصف مستمر لمنازلهم، وشهد اليوم الأول للحملة توافد الآلاف من المواطنين والمقيمين بدرب الساعي، في مشهد إنساني رائع لنصرة الشعب السوري، كما شارك في حملة التبرعات أطفال تبرعوا بمدخراتهم، ونساء بمصوغاتهم الذهبية، وقام أحد المعاقين بالتبرع بكرسي متحرك، كما تبرع البعض بجمال وخيول وأغنام. وتم نقل فعاليات الحملة على الهواء مباشرة بشكل مشترك على تلفزيون قطر وقناة الريان، وقناة الكاس، بالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم، وإذاعة قطر، وإذاعة صوت الخليج. وشاركت في حملة التبرعات أكثر من فعالية، ومن بينها فعالية سوق واقف حيث خصص 91 مشروعاً من مشاريع فعالية سوق واقف بدرب الساعي ريعه للحملة، كل حسب مقدرته، فيما خصص عدد من مطاعم فعالية الميز، ريع مبيعاتها لعدة أيام للحملة المشتركة، وذلك تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية والإنسانية، التي تفرض علينا الوقوف مع أشقائنا في حلب. كما خصصت فعالية المقطر مكاناً لمبادرة الكتّاب القطريين، لدعم الحملة، من خلال تخصيص ريع مبيعات مؤلفاتهم، حيث شاركوا بتوقيع مؤلفاتهم ببيت العقيد، وبيعها للجمهور نصرة للشعب السوري، وخاصة أهلنا في حلب، بالإضافة الى تبرع المنظمين للفعاليات في درب الساعي للحملة. دور فناني قطر كما نظّم عدد من الفنانين التشكيليين القطريين بدرب الساعي، معرضاً لأعمالهم الفنية تحت شعار "فنانو قطر على طريق الخير"، وذلك تضامنا مع حملة "حلب لبيه"، وتم تخصيص ريعها لإغاثة أهل حلب. وقد ضمت المبادرة 11 فناناً وفنانة تشكيليين، عرضوا حوالي 25 لوحة. وكان أبرز الفعاليات المشاركة في درب الساعي، فعالية وزارة البلدية والبيئة، وفعالية وزارة الصحة العامة، وفعالية مؤسسة قطر، إلى جانب فعالية خيمة الدوحة، وفعالية سوق واقف، بالإضافة إلى فعاليات المقطر، والبدع، والعزبة، والنصع، والمسير، والريل، ولأول مرة فعالية الليوان المخصصة للنساء، وفعالية خدمة الوطن، وفعاليات الجرايد، وقرية مرور قطر، والدفاع المدني.

آلاف البيوت سرقت بشكل كامل في الأحياء الشرقيةتقوم قوات نظام “بشار الأسد” في سوريا، بعمليات نهب واسعة للبيوت في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعد إخلائها من سكانها، الأسبوع الماضي، وسيطرة الميليشيات الأجنبية الإرهابية الموالية للنظام عليها.وبحسب “وكالة الأناضول”، فقد ذكرت مصادر في المدينة، أن نهب البيوت بدأ مع انطلاق الحملة على المدينة في نوفمبر الماضي، مبينةً أن ميليشيات النظام دأبت على فرض طوق أمني على الأحياء التي تمت السيطرة عليها، بحجة “تفكيك الألغام”، ومن ثم نهب بيوتها.واتهمت المصادر – طلبت عدم الإعلان عن هويتها لدواعٍ أمنية – المسلحين التابعين للعقيد في جيش النظام سهيل الحسن، بالوقوف خلف عمليات النهب. مؤكدةً أن آلاف البيوت سرقت بشكل كامل في أحياء حلب الشرقية.وأوضحت أن، النهب يتركز على الأدوات الكهربائية، والكابلات النحاسية، لافتين إلى أن البضائع المسروقة يتم نقلها إلى بلدة جبرين شرقي حلب، وتباع بأسعار بخسة، في سوق كبير هناك للبضائع المنهوبة.و”تباع البضائع (المنهوبة) بأسعار لا تساوي أحياناً 10% من قيمتها الحقيقية، فيما تم نقل قسم منها إلى المحافظات السورية الأخرى”، وفق للمصادر ذاتها. وأكدت المصادر أن حملة النهب ما تزال مستمرة في أحياء “سيف الدولة” و”الزبدية” و”صلاح الدين” و”السكري”، التي دخلتها قوات النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لها مؤخراً، بعد اتفاق إخلاء عشرات الآلاف منها.

مجلس الوزراء يحدد فئات المستفيدين وأسعارها 24 مادة قانونية تنظم آليات التعامل في السلع المدعومة حظر أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في "المدعومة" قبل الحصول على ترخيص سنة واحدة مدة الترخيص ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة تحديد مواصفات السلع وأوزانها ونقلها وتخزينها وحفظها حظر حيازة السلع المدعومة لغير المستفيدين شروط لوقف الترخيص وإلغائه وطلبات التظلم من إغلاق محل بيع السلع وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح أمس، على رفع توصية للحكومة الموقرة لتحديد فئات المستفيدين من السلع المدعومة تفادياً للبس، وذلك في مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وأنه بمناسبة مناقشة اللجنة للمشروع خاصة المادة 7 منه توصي برفع توصية للحكومة الموقرة، حتى يتم تحديد فئات المستفيدين في القانون، بحيث تكون محددة تفادياً لأيّ لبس بشأنها. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، جاء فيه أنها تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 24 المنعقد بتاريخ 15 يونيو الماضي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة المالية، ومناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وقدمت تقريرها للمجلس. ويشتمل القانون على 24 مادة، أهمها: تعريفات، ويكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ووضعت المادة 4 شروطاً لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الإدارة المعنية، ثم تبت الإدارة في الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الموقر السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، ويحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص. كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها، فيما حددت المادتان 9 و10 المحظورات على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة. ويحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، ويحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، ولا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة. وللإدارة المختصة أن توقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير، وبناء على حكم المحكمة المختصة، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة. وتجيز مواد القانون للوزير أو من يفوضه، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وانتهت اللجنة المالية إلى تعديل المادتين 5 و15 من مشروع القانون، لتكونا كالآتي: في المادة 5، يقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة وفق نموذج يعد لذلك للإدارة المختصة، وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، وبتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز عمله أو بأيّ وسيلة تفيد بالعلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً. في المادة 15، تنص على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 3 أشهر. كما يخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إن كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فالمادة 5 رأت استبدال عبارة (وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له) وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طالب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك فيتمكن طالب الترخيص من استيفائها عند تقديم تظلمه من قرار الرفض. ويلزم التعديل حذف عبارة (أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً)، واستبدالها بعبارة ( وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً). والتعديل في المادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً) بعبارة (ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له). وعقب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلاً: إنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها لمناقشة المشروع، وطلب موافقة المجلس على القانون بصورته المعدلة.. فوافق المجلس بالإجماع.. وانتهت الجلسة.

الشرق تنشر مواد مشروع القانون 66أشهر أمام محال البيع المرخصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الحبس سنة وفي حال العود 5 سنوات .. وغلق المحل سنة ونشر الحكم على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد حظر بيع استبدال السلع أو إخفائها أو غلق المحل بقصد منع بيعها أو تصديرها للخارج وقف ترخيص بيع السلع لمدة 3 أشهر أو إلغاؤه عند المخالفة شروط المرخص أن يكون قطرياً وحسن السيرة ومقيداً في السجل التجاري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل لقطريين تنشر الشرق 24 مادة قانونية لمشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والتي تحدد آليات بيع السلع ، وشروط المرخص، والفئات المستفيدة منها. ومواد القانون ، هي : المادة 1 تعريفات ، وهي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزير الاقتصاد والتجارة ، والإدارة المختصة بالوزارة ، والسلع المدعومة هي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ، والتعامل في السلع تعني بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها. والمادة 2 ، تنص على أنه يكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها ، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها . والمادة 3 ، تعني يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. والمادة 4 ، يشترط فيمن رخص له بالتعامل في السلع للشخص الطبيعي ، أن يكون قطري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري. وبالنسبة للشخص المعنوي ، أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين ، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفي المادة 6 ، تصدر الإدارة المختصة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير. في المادة 7 ، تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم ، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين ، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. وتفيد المادة 8 ، بدور الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها ، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة ، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. والمادة 9 ، يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع تلك السلع أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد لها ، وبيع السلع بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة ، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار . كما يحظر خلط السلع بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها ، ورفض بيع السلع بكميات تجاوز الحدود المقررة لها ، ويحظر إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها ، وفرض شراء كميات معينة من السلع أو شراء سلعة أخرى معها ، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون ، وبيع السلع وتخزينها خارج المحل المرخص به ، وبيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً بذلك ، ويحظر تصديرها للخارج. والمادة 10 ، يحظر على المرخص لهم والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأيّ وجه يخالف القانون ، ويحظر تسجيل أيّ بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذون الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة ، ويجب على المرخص لهم الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع وتسليم نسخ منها متى طلبت منهم الإدارة المختصة ذلك. والمادة 11، يحظر على المستفيدين من الدعم ، إعادة بيع السلع بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأيّ وجه ، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام القانون. المادة 12 ، يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأيّ وجه، كما لا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. والمادة 13 ، يجوز للإدارة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع مؤقتاً لمدة لا تجاوز 3 أشهر أو إلغاؤه نهائياً ، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه . المادة 14 ، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة بناءً على حكم المحكمة المختصة ، وإيداع ثمنها للخزينة العامة للدولة ، وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة ، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض ، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. وفي المادة 16 ، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أي من أحكام المواد 3و9و10و11و12. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها متماثلة بالنسبة لحالات العود. وتفيد المادة 17، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للمحكمة ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة ، وتسليمها للإدارة المختصة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاء لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها. والمادة 18 ، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون ، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات ، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 19 ، تجيز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 20، أنه يكون لموظفي الوزارة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى والمخازن في أيّ وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها. والمادة 21، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، وإلى حين صدوره يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً. والمادة 22، على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. يذكر أن المادتين 5 و 15 وردتا في جلسة الشورى مع التعديلات الواردة عليها ، والمادتان 23 و 24 إجرائيتان.

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء ، لإغاثة الشعب السوري الشقيق. ووجه خادم الحرمين- بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي- بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة ، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية ، وإيواء ، واستقبال الجرحى وعلاجهم ، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم. مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً. وقد دشن الملك سلمان الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال ، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال ، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال. وجاء في البيان أن إطلاق الحملة جاء "نظراً لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة ، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها".

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ووزارة الأشغال العامة والإسكان عن انتهاء إجراءات الاستلام النهائي للمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي. وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى مدخل المغازي الشمالي، بطول 6 كيلو متر وبتكلفة حوالي 22 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ إجمالي عرض الشارع 52 متر، وقد تم الإشراف على المشروع من قِبل الشركة الفنية للاستشارات الهندسية (TECC). واستلمت اللجنة المكلّفة بالاستلام أعمال المشروع ، بعد إنجاز كافة ملاحظات اللجنة الفنية. ويُعدّ هذا المشروع أحد أهم وأبرز مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة مع شارع الرشيد الساحلي ، بتمويل من منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والبالغ قيمتها 407 مليون دولار. وفي موضوع آخر، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن اللجنة الفنية المُشكّلة من قِبل اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني والمكتب الاستشاري المشرف، استلمت أعمال مشروع إنشاء الخط الناقل ومضخات الصرف الخاصة بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استلاماً ابتدائياً. وقالت اللجنة القطرية على موقعها الرسمي، إنه من المقرر أن يتم تسليم المشروع لبلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، ومصلحة بلديات مياه الساحل، ليقوموا بدورهم بمتابعة وتشغيل مضخات المشروع للمدينة التي ينتظر ان يتجاوز عدد سكانها مع تسلم المرحلة الثانية ما يقارب من 15 ألف مواطن. إلى ذلك أعلنت اللجنة في وقت سابق أن اللجان الفنية المشكّلة من اللجنة القطرية، بدأت استلام عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومن المقرر أن تستلم اللجان الفنية عدد (60) بناية سكنية بمجموع 1250 شقة، هي مجموع عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على مراحل متتالية موزعة على تسعة مقاولين، تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة. وتضم كل بناية من هذه المرحلة (20) وحدة سكنية، ستوفر سكنا كريما لـ (1264) أسرة فلسطينية مُستحقة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي (58) مليون دولار أمريكي، وفق الأسماء الُمعلنة في القرعة الإلكترونية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في ديسمبر من عام 2013.

عقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا الشقيقة، بحضور سعادة السيد رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية. جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، لا سيما التطورات الأخيرة في شرق حلب وما نتج عن اجتماعات الأطراف في أنقرة والاجتماع الثلاثي في موسكو، إضافة إلى تنسيق الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة، وباقي المدن السورية. كما تم تبادل وجهات النظر حول المسار المستقبلي للأزمة السورية والسبل الكفيلة بإيجاد حل سياسي وفق اتفاق "جنيف 1" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد أكد الطرفان خلال الاجتماع التزام دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة بدعم الشعب السوري الشقيق، وشددا على أهمية تطبيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار وضمان سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية. كما جدد الطرفان دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا وحماية المدنيين من القصف الوحشي المستمر من قبل النظام وحلفائه من جهة، ومن الممارسات الإجرامية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.. مؤكدين أهمية تحقيق العدالة الدولية وعدم إفلات مرتكبي الجرائم من المحاسبة.