شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أعمال الاجتماع الـ/45/، للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل الهيئة في الاجتماع السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين عضو اللجنة، حيث تناول الاجتماع خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لبحث سبل التقارب بينها، ومراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستعراض التطورات التطبيقية، فضلا عن بحث تطوير دليل الإجراءات بين الأجهزة والمستفيدين بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تطرق الاجتماع أيضا إلى الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والتحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك، بجانب استعراض الإحصائيات الخاصة بأعداد الخليجيين العاملين بدول المجلس، وبحث مستجدات تطبيق النظام على مواطني التعاون، بالإضافة إلى التنسيق للمشاركة في الفعاليات الدولية، ومناقشة متطلبات الحملة الإعلامية المرئية الموحدة، إضافة للمواضيع المقدمة من الدول الأعضاء.

رحّب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالتوقيع بالأحرف الأولى، على اتفاق سلام بين حكومة السودان، والجبهة الثورية السودانية وعدد من الحركات المسلحة الأخرى في البلاد، جرى أمس /الاثنين/ في /جوبا/ عاصمة دولة جنوب السودان. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له، التزامه التام بدعم تنفيذ الاتفاقية التي تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان ولسكان دارفور والمنطقتين على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب التزاما وتعاونا مستمرين بين أطراف المفاوضات وشعب السودان. وقال إن الأمم المتحدة ستقدم من خلال بعثتها المتكاملة في السودان /يوناميتس/ وبعثتها المشتركة مع الاتحاد الافريقي في دارفور /يوناميد/، الدعم بناء على طلب الأطراف، وفي حدود قدراتها وولايتها، لتنفيذ هذا الاتفاق واتفاقات السلام المستقبلية، خلال الفترة الانتقالية. وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة ستدعم أيضا أصحاب المصلحة السودانيين في جهود بناء السلام طويلة الأجل، التي تهدف إلى تحقيق المساءلة وتوطيد مكاسب السلام والأمن، داعيا الحركة الشعبية - الشمال- بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور للانضمام لعملية السلام. وكانت الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة الأخرى في السودان، قد وقعت في /جوبا/ أمس، اتفاق المرحلة الأولى للسلام في البلاد، بحضور قيادات من السودان ودولة جنوب السودان، إلى جانب أطراف وشركاء عملية السلام السودانية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، برتوكولات المجالات السياسية والقضايا القومية والترتيبات الأمنية، وتقسيم الثروة والسلطة، والعدالة الانتقالية وتنمية الرعاة والرحل، وملف اللاجئين والنازحين، إلى جانب ملفات أخرى.

عادت عمليات الاغتيالات مجدداً إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وكان أول ضحاياها قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث اغتال مسلحون ملثمون، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عوض فدعق، بينما كان يقود مركبته في مديرية المنصورة شمال العاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر محلي في عدن إن مسلحين اعترضوا سيارة عوض فدعق وهو قيادي في فرع حزب الإصلاح بعدن، قرب شارع السجن في المنصورة وأطلقوا النار عليه، وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار. وبحسب المصدر فإن المسلحين تمكنوا من الفرار عقب الواقعة فيما تجمع سكان حول جثة القتيل ونقلوه إلى أحد المستشفيات التي تقع بالقرب من المكان إلا أنه كان قد توفي عقب إطلاق النار عليه بشكل مباشر. ويتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح وعدد من الناشطين اليمنيين دولة الإمارات بالوقوف المباشر وراء عمليات الاغتيالات التي أودت بحياة العشرات من رجال الجيش والأمن والدين، بالإضافة لناشطين سياسيين وحقوقيين. وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح قد دعا في 17 أغسطس الجاري إلى الكشف عن نتائج التحقيقات وهوية الجناة في حوادث الاغتيالات التي طالت العشرات من رجال الدين والناشطين الحقوقيين والمدنيين، بالإضافة إلى عناصر تابعة للجيش والأمن، وكل حوادث الاغتيالات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال السنوات الأربع الماضية. وقال رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في عدن، إنصاف مايو، إنه لم يعد مقبولا عرقلة اجراءات التقاضي في ملف الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن وراح ضحيتها المئات من الكوادر والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية. وأضاف في تصريحات صحفية إن النيابة العامة مطالبة بالكشف عن سير ونتائج التحقيق وهوية المتهمين في كل حوادث الاغتيال التي شهدتها عدن خلال السنوات الماضية. وطالب رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في عدن، بتحقيق شفاف وعادل يكشف المتهمين في كل عمليات الاغتيالات والجهات التي حرضت ومولتها.

أعلن الإعلامي تامر المسحال عبر حسابه على تويتر عن موضوع التحقيق الجديد ضمن برنامج ما خفي أعظم، ونشر فيديو ترويجيا بثته قناة الجزيرة على شاشتها، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: قريبا في تحقيق جديد وكشف لأسرار وخفايا جديدة. ووفق الفيديو الترويجي فإن التحقيق الجديد الذي سيبث قريبا على شاشة الجزيرة، سيتناول خفايا التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وما سمي باتفاق العار بين أبوظبي وتل أبيب، من خلال شهادات حصرية، ووثائق تعرض لأول مرة. وكانت الحلقة الماضية ضمن ما خفي أعظم كشفت بالوثائق والأدلة خفايا قضية هروب المستثمر الهندي الشهير بي آر شيتي من الإمارات في فبراير الماضي. وقد أجرى البرنامج لقاءات مع شخصيات على صلة مباشرة بالقضية والتحقيقات الجارية فيها. وجاء التحقيق الذي حمل عنوان شيتي وشركاؤه في ظل استمرار تداعيات فضيحة هروب شيتي التي خلفت خسائر تفوق 7 مليارات دولار، وانهيار منظومة استثمارات واسعة كان يديرها شيتي لعقود، خصوصا مجموعة إن إم سي (NMC) الصحية، وهي أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الإمارات.

جاءت هذه المشاريع المدرّة للدخل في وقتها.. هكذا قالت إحدى مسؤولات منظمة العون الإنساني بولاية الخرطوم وهي تثني على قيام قطر الخيرية بتوفير الأفران والمعدات اللازمة لصناعة الخبز والحلويات المنزلية لـ (75) سيدة من ربات الأسر الفقيرة وأسر الأيتام في إطار سعيها المستمر لحفظ كرامة الفئات المحتاجة وتوفير مصدر رزق دائم لها. ويأتي تمليك هذه المعدات ضمن دفعة جديدة من مشاريع التمكين الاقتصادي التي تواصل قطر الخيرية تنفيذها لصالح الفئات الفقيرة بهدف تحسين أوضاعها المعيشية والارتقاء بها، وتوفير مصادر دخل مستدامة لها وتحويلها لفئات منتجة، إضافة إلى أثر تلك المشاريع على قدرة الأسر على توفير فرص التعليم لأبنائها والرعاية الصحية الضرورية لهم. سعادة المستفيدات وحظيت هذه الخطوة بارتياح الأسر المستفيدة، حيث عبر عدد من المستفيدات عن سعادتهن بالمشروع وأوضحن أنه سيوفر لهن دخلا ثابتا يساعدهن على تحسين ظروفهن المعيشية وقدمن شكرهن للمتبرعين من أهل قطر الكرام. وقالت عوضية عبد اللطيف إن هذا المشروع سيكون له أثر كبير في مساعدتها على إعانة أطفالها الأيتام، حيث يمكن الاستفادة من (الفرن) الذي منحته لهم قطر الخيرية في صناعة الخبز وتسويقه. وأعربت عن شكرها للمحسنين من دولة قطر لمساعدتهم في توفير معدات الفرن. ورأت هاجر أحمد أن تمليكها لمعدات صناعة الخبز سيدر عليها عائدا ماديا معقولا يعينها على مساعدة زوجها ذي الدخل المحدود في تربية ودراسة أبنائهم الخمسة. اكتفاء ذاتي من جهتها ثمنت الجهات الإنسانية في السودان جهود مكتب قطر الخيرية الخاصة بهذه المشروعات التي تحول الأسر الفقيرة لأسر منتجة تمكنها من الاعتماد على نفسها معيشيا حيث قالت الدكتورة ناهد عبد القادر مديرة البرامج بإدارة المنظمات الأجنبية بمفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم، إن قطر الخيرية من المنظمات الرائدة في العمل الطوعي والإنساني بالسودان ولها اسهامات كبيرة في خدمة المجتمع خاصة فيما يتصل بتوفير المشروعات المدرة للدخل للأسر المحتاجة. وأثنت على فكرة المشروع واعتبرته مشروعاً مفيداً جداً لأن المستفيدين منه أسر تحتاج بشدة لمثل هذه المشاريع التي يمكن الاستفادة منها في الاكتفاء الذاتي وتسويق فائض الانتاج حتى تدر دخلاً يعين الأسر المحتاجة لمواجهة متطلباتهم الحياتية الأخرى، مؤكدة دعمهم الكامل في المفوضية لمثل هذه المشروعات التي تبادر بها قطر الخيرية لأنها تأتي في إطار الجهود المجتمعية المدرة للدخل لفئات مهمة من المجتمع. وذهبت عائشة محمد أحمد مسؤولة المنظمات الوطنية بالمفوضية الولائية في ذات الاتجاه بقولها إن مشروع تمليك الأفران للأسر المحتاجة جاء في وقته، فكثير من الأسر السودانية تحتاج لتوفير ما يكفيها من الخبز يوميا.

انطلق أمس المؤتمر الدولي حول بيان حكم التطبيع مع محتلي المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، والذي نظمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بمشاركة مجموعة من علماء العالم الإسلامي وأعضاء الاتحاد، وذلك عبر منصة زووم، بحسب بيان على موقع اتحاد العلماء. ورحب الأمين العام للاتحاد فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي، بالمشاركين والحضور، واقتبس فضيلته جزءا من خطبة صلاح الدين عند فتح القدس الشريف تفاؤلا بيوم النصر المنشود. من جانبه قال رئيس الاتحاد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني، ان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتصدى للقضايا التي تتعرض للتلبيس والالتباس والتزييف، وإن هذه القضية إحداها، وهو جعل بعض الأقوام الخيانة ودعم العدو وخذلان القضية الفلسطينية بطولة وشجاعة وإنجازا وكل هذا تزيف، موضحا أنه لابد للعلماء من التصدي ولا سيما بالجوانب الشرعية. وأوضح الريسوني، أن المؤتمر يكون بداية الانتفاضة من قبل العلماء ضد مسار الخيانة والتخاذل والاستسلام والتواطؤ مع العدو داخل صفوف الأمة. وأضاف الريسوني، إن سياق المؤتمر يأتي كتصدي علماء الأمة لتلك الأصوات التي تريد تسويغ الخيانة والتطبيع والانضمام للعدو، بمسوغات شرعية وتحريفات للأدلة والنصوص الشرعية. وبيّن فضيلته، أن المؤتمر أعد مشروع بيان تاريخي ليتبناه الجميع بعد مناقشته وتعديله وإضافة اقتراحاته وتنقيحه وإعطائه الصيغة النهائية من قبل السادة العلماء المشاركين. وأكد الريسوني، أن رئاسة الاتحاد والأمانة العامة اتفقتا على أن تعقب هذا المؤتمر العالمي، مؤتمرات محلية أخرى كل دولة على حدة وإصدار بيانات على غرار بيان المؤتمر العالمي حول بيان حكم التطبيع مع محتلي المسجد الأقصى والقدس وفلسطين. كما تحدث خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، خلال مداخلته عن واجب الأمة تجاه فلسطين ومدينة القدس والمسجد الأقصى. وأضاف: إن مناصرة القدس تحتاج إلى مزيد من الخطط والعمل الجاد واستراتيجية فاعلة للحفاظ عليها وعلى المسجد الأقصى.

أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن الحالة الصحية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تشهد تحسنا مستمرا. جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد اليوم. وكان أمير دولة الكويت قد وصل إلى الولايات المتحدة في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي لاستكمال العلاج بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجريت لسموه.

أعلنت حركة حماس، الإثنين، التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الحركة في القطاع، يحيى السنوار. وأفاد البيان بأنه: بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به سعادة السفير محمد العمادي، تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا. وكشف أنه سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهل قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وعبرت قيادة الحركة عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا. ووفق وكالة الأناضول، قالت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة قالت إن تل أبيب وحماس توصلتا إلى تفاهم يتضمن وقف إطلاق البالونات من قطاع غزة، وفتح المعابر. وأوضحت القناة: سيعاد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة، وكذلك معبرا كرم أبو سالم وإيرز. كما نقل موقع واللا العبري الخاص عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حماس.

تعهد الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، بأنه سيعمل على تشكيل فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص، مشدداً على ضرورة السرعة في تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات فورا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأعرب أديب في كلمة له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، عن أمله في أن يوفق في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. وقال إنه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا لا سيما بعد التفجير المدمر في المرفأ وسقوط قتلى وجرحى ومفقودين، لا وقت للكلام والوعود والتمنيات. الوقت للعمل بكل قوة بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا واستعادة شعبنا الأمل بغد أفضل. فالقلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل. وشدد على أنه بالتعاون مع المجلس النيابي، سيتم وضع البلد على طريق التعافي الصحيح ووقف النزف المالي والاقتصادي والاجتماعي الخطير، فنستعيد نحن اللبنانيون مبادرة الأمل والعمل لإنهاض وطننا وتحقيق عافيته.. مؤكدا على ضرورة أن تدرك كافة القوى السياسية أهمية تشكيل الحكومة في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكان قد تم في وقت سابق اليوم، تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الجاري استقالة حكومته إثر حادثة انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وقعت الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة الأخرى، اليوم في /جوبا/، اتفاق المرحلة الأولى للسلام في السودان، بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك والقيادات الحكومية في الدولتين بجانب أطراف وشركاء وأصدقاء عملية السلام السودانية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم برتوكولات المجالات السياسية والقضايا القومية والترتيبات الأمنية، وتقسيم الثروة والسلطة والعدالة الانتقالية وتنمية الرعاة والرحل وملف اللاجئين والنازحين وطبيعة الأزمة والصراع لإيقاف الحرب وإحلال السلام.. وشملت مسارات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب مسارات الشرق والأوسط والشمالي. ووقع على اتفاق السلام عن جانب الحكومة السودانية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، وعن حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، وعن حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، وعن /حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي/ الهادي إدريس، وعن /الحركة الشعبية- شمال/ قائدها مالك عقار، وعن /التحالف السوداني/ خميس عبدالله ابكر، فيما وقع عن /تجمع قوى تحرير السودان/ عبدالله يحي، بجانب ممثلين لقوى تحالف حركات الكفاح المسلح والمسارات الأخرى. وبهذه المناسبة، أكد رئيس دولة جنوب السودان في كلمته على أهمية عملية السلام السودانية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، لافتا لاهتمام المجتمع الدولي بها ومواصلة دعمها. وقال إن اتفاقية السلام تعالج كل القضايا والتحديات والأزمات المتعلقة بالدولة السودانية في مجالاتها المتعددة وتدعم مسيرة الفترة الانتقالية. وأضاف: نحن مازلنا بعيدين من حل الأزمة بسبب غياب الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور عن المفاوضات، وهو أمر يشكل تحديا حقيقيا لاستقطابهم لضمهم للاتفاقية التي تساعد مخرجاتها على ترغيب الآخرين للانضمام للسلام، مؤكدا على أن الحل العسكري لا يجدي وأن المخرج يكمن في الحوار والعودة للتفاوض لحلحة المشاكل بصورة سلمية، مؤكدا أن جوبا حكومة وشعبا تقف لصالح السودان لإحلال السلام الشامل، داعيا المجتمع الدولي للقيام بدوره لإنجاح الاتفاقية وحث أطراف عملية السلام السودانية لتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار الدائم في بلادهم. من جانبه، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان خلال مخاطبته لحفل التوقيع على أن السلام جاء بعد جهود مضنية بذلتها الدولة والشركاء والوساطة، وهو أمر يستدعي حمايته وحراسته من الجميع. وقال إن الاتفاق يشكل المسعى الأهم لترتيبات الوثيقة الدستورية باعتباره أساس الاستقرار لإعادة التفاعل بين الدولة والمجتمع. ووصف الاتفاق بأنه يمثل التزاما بعبور المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لوضع أسس سليمة لبناء سودان المستقبل، داعيا بقية الحركات الأخرى إلى الانضمام للسلام، خاصة وأن المرحلة الراهنة مهدت الطريق للجميع لبداية المسار الصحيح لإصلاح وترميم اللحمة الوطنية لبلوغ غايات التغيير الكامل التي تنهي كل معاناة الحرب، مرحبا بالحركات المسلحة للعمل على بناء الوطن. من جهته أكد رئيس الوزراء السوداني أن بلاده دخلت مرحلة جديدة بالتوقيع على المرحلة الأولى للسلام، التي تعتبر استجابة كبرى لمطالب الوثيقة الدستورية والفترة الانتقالية يمكن البلاد من تجاوز مظالم الماضي والتوجه بإرادة قوية تفتح الباب لطريق صعب وطويل وهو مرحلة التنفيذ. وتقدم بالدعوة للحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور بالانضمام لمسيرة السلام للتوصل لاتفاق وطني شامل يضمن استمرار استقرار البلاد بصورة دائمة وينهي معاناة البلاد التي أقعدتها عن النهوض. ولفت إلى رغبة بلاده لإحداث تكامل اقتصادي مع دولة جنوب السودان يخدم الاستقرار الإقليمي للمنطقة وإقليم الإيقاد ويساعد على مواجهة التحديات المشتركة للدولتين. بدورهم، تعهد ممثلو الحركات الموقعة على اتفاق السلام بالعمل على إنجاح الاتفاقية وإرساء سلام حقيقي مع كافة الشركاء والانتقال إلى مرحلة الاستقرار التي تمكن البلاد من النهوض التنموي ومواجهة التحديات ، مؤكدين على الدور الكبير الذي لعبته ثورة ديسمبر في توحيد جهود السلام، مشددين على أهمية تحول عملية السلام لصالح البناء والإعمار وإيجاد رؤية موحدة للانفتاح على العالم، لافتين إلى أهمية الإيفاء بمطلوبات عملية السلام داخليا وخارجيا لتتم المعالجات بالصورة المطلوبة في إطار العمل المشترك لإرساء سودان جديد ينعم بالأمن الدائم. كما تعهد السيد توت قلواك رئيس لجنة وساطة السلام خلال كلمته بمواصلة المرحلة الثانية من عملية السلام من خلال دعم ومساندة المفاوضات وحث الحركات المسلحة الأخرى للانضمام لعملية السلام، مستعرضا المجهودات التي حققتها الوساطة للوصول للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مثمنا مساعي الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد والمنظمات الدولية المساندة لإحلال السلام الشامل في السودان ووصف خطوة اليوم بأنها خطوة في الطريق الصحيح تؤكد أن السلام أصبح واقعا. يذكر أن عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي، وتأتي استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان، التي حددت الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لاستكمال مفاوضات السلام والتوقيع النهائي على اتفاق السلام والانتقال لتنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها. وتتضمن المرحلة الثانية من عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي، استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، ومواصلة التشاور والتنسيق مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور لحثها للانضمام لمسيرة السلام بجانب استكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة الأخرى.

أسفرت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون مع الكتل النيابية اليوم، عن تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب في العاشر من أغسطس الجاري استقالة حكومته إثر انفجار مرفأ بيروت. وقد نال رئيس الحكومة المكلف، وفقا للاستشارات النيابية 90 صوتاً من أصوات النواب، فيما نال السيد نواف سلام 15 صوتاً ، مقابل امتناع 7 نواب عن التصويت وصوت واحد للوزيرة السابقة ريا الحسن وصوت واحد أيضا للسيد فضل شلق، علماً أن عدد النواب في مجلس النواب اللبناني 128 نائباً. وجاء في بيان ألقاه الدكتور انطوان شقير مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس عون وبعد التشاور مع السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب، أدت إلى تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ووفقا للدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، ويصدر الرئيس منفردا مرسوم تسميته. يذكر أن الدكتور مصطفى أديب كان يشغل حتى تكليفه بتشكيل الحكومة منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، وهو المرشح الذي توافق رؤساء الحكومات السابقة سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، خلال اجتماعهم أمس، على ترشيح لتولي المهمة.

انطلقت اليوم الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الدكتور حسان دياب الذي استقال بعد انفجار مرفأ بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بدأ استشاراته صباح اليوم مع رؤساء الحكومات السابقين وهم السادة نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري، الذين سموا الدكتور مصطفى أديب لتأليف الحكومة. ووفقا للدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته الرئيس منفردا. وكان الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، قد تقدم باستقالة الحكومة في 10 أغسطس الجاري، على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت وطالت أضراره عموم العاصمة بيروت. يذكر أن الدكتور مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا، ويعد أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، حيث أعلن رؤساء الحكومات السابقة سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، خلال اجتماعهم الذي عقد أمس، على ترشيح أديب لتولي المهمة، وهو الاسم الذي لاقى قبولا في أوساط معظم القوى السياسية اللبنانية الممثلة داخل مجلس النواب.

جددت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لموقعين وسط وجنوب قطاع غزة، وأوقعت أضرارا بممتلكات المواطنين في المكان فيما أصيب أكثر من 25 فلسطينيا بمستشفى الخليل الحكومي، في الضفة الغربية، أمس بحالات اختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، داخل أقسام المستشفى. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مستشفى الخليل الحكومي وإطلاق قنابل الغاز بداخله، جريمة موصوفة استهدفت المرضى والطاقم الطبي.وأضاف التميمي في بيان، أمس، إن إطلاق قنابل الغاز داخل المستشفى مع علم قوات الاحتلال أن بداخله مرضى يعانون من أمراض وحالات مختلفة، لهو شروع بالقتل العمد وأمر يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وكل القيم الإنسانية التي تعتبر المستشفيات أماكن حيادية وذات حرمة. وطالب التميمي المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالوقوف عند هذه الجريمة والتعامل معها بما يقتضيه الموقف من مثل هذه الجرائم، ووضع حد للاحتلال واستهتاره بكل المواثيق والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان على وجه الخصوص، الامر الذي يحتم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وأكد أن مثل هذا الإجرام لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال هي دولة إرهاب منظم مدعوم من الإدارة الأمريكية وبغطاء من دول التطبيع التي شرعنت الاحتلال وإرهابه.وفي سياق متصل، وقعت مواجهات على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال المخيم ووزعوا منشورات تهدد سكانه بالاعتقال، وإغلاق المخيم. من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.. كما اعتقلت فتى من بلدة نحالين غرب بيت لحم، وسلمت مواطنا آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابا فلسطينيا وثلاث فتيات قرب باب العامود بالقدس المحتلة. على صعيد آخر، واصل ستة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، ولفت نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إلى أن أحد الأسرى المضربين عن الطعام يواجه ظروفا صحية صعبة بعد أن وصل في إضرابه لليوم (35) على التوالي. في الوقت نفسه، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة أخطرت المواطن الفلسطيني بالهدم مرتين الأولى قبل نحو 4 أشهر، والثانية قبل نحو أسبوعين وأمهلته 10 أيام لهدمه ذاتيا، حيث أجبر على هدمه بواسطة معدات خاصة، تفاديا لدفع التكاليف في حال هدمته الجرافات التابعة للاحتلال.

كشفت مصادر موثوقة، أن الإمارات قدمت خلال العامين ونصف الماضيين، دعما استخباراتيا كبيرا لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من المصادر المذكورة، فإن مسؤولين إماراتيين أجروا في نهاية 2017 لقاءات سرية مع قادة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا وتعهدوا بتقديم الدعم له. وأوضحت المصادر أن الإمارات أرسلت منذ مطلع 2018 العشرات من ضباط وعناصر استخباراتها وخبراء تقنيين توزعوا على مقرات ي ب ك/ بي كا كا في مدينة القامشلي ومحافظتي الحسكة ودير الزور. ووفق المصادر، قام ضباط الاستخبارات الإماراتية بتقديم تدريبات لعناصر التنظيم في مجال العمل الاستخباراتي وتقنياته، حيث أجروا دورات تدريبية في مجالات التجسس وأمن المعلومات وجمع البيانات وشبكات الاتصال والتشويش وفك الشيفرات وعمليات الاغتيال والتهريب. وأكدت المصادر أن الإمارات قدمت للتنظيم أجهزة ذات تقنيات عالية، كما أنشأ التقنيون الإماراتيون شبكة اتصال خاصة بين بلدهم وبين قيادات التنظيم للتواصل المباشر بين الطرفين. وحصل مراسل الأناضول على الأسماء الحركية لعدد من عناصر الاستخبارات الإماراتية الذين عملوا في سوريا وهم، سلمان عبد اللطيف حمروش، الذي عمل لدى التنظيم في مجال أمن المعلومات والاتصالات في القامشلي، وكذلك أقام دورات تدريبية في هذا المجال لعناصر التنظيم لمدة عام كامل. ومن بين الأسماء أيضا، محمد الشحي الذي نفذ عددا من عمليات الاغتيال لصالح التنظيم في الحسكة، وأحمد راشد الذي درب عناصر التنظيم على تقنيات التشفير والاتصالات.

حذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من سيناريوهات غامضة ومرعبة قد تجر البلاد إلى المجهول، في حين دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى أن تسود الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف العام المقبل الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير. وقال الحلبوسي في كلمة له أمس: لقد عملت ماكينات الشر والفتنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المأجورة على مضاعفة حالة الإحباط واليأس وتضخيم المشاكل لتصعيد حالة الغضب، لافتا إلى أن أعداء الشعب والقانون حاولوا تأجيج الفتنة طعنا في الظهور، وإشعالا للشك، وتفريقا للصف الوطني، وكيدا متواصلا من خلال إشاعة خطاب الكراهية والتخوين والتخويف والترهيب. وأشار الحلبوسي إلى أن مسيرة الإصلاح في العراق قد تلكأت من خلال إعاقات متكررة ومتنوعة، ورغم مطالبات الشعب المشروعة بالتغيير والإصلاح وبانتخابات مبكرة وبرنامج حكومي يلبي مطالب المواطن. وأكد أنه أخذ على عاتقه المضي في طريق الإصلاح رغم كل الصعوبات والتحديات، من خلال جملة إجراءات برلمانية، عبر التشريعات والرقابة والتحرك السياسي مع ما وصفهم بـالشركاء للتفاهم على خارطة طريق جادة وفاعلة تخرج البلد من دائرة الاختناق إلى فضاء من التقدم والتطور والإصلاح الحقيقي. من جانب آخر، أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمصادرة الأسلحة من القبائل في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية بالبلاد، وقال متحدث الداخلية، خالد المحنا، لوكالة الأنباء الرسمية، إن أوامر صدرت من الكاظمي، تحت إشراف ومتابعة وزارة الداخلية، بإجراء تفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها. وأضاف إن هناك توجها لدى الحكومة بردع هذه الأعمال، التي تهدد الأمن الوطني، وإن النزاعات العشائرية إحدى المشاكل الخطيرة، التي تهدد نسيج المجتمع العراقي، وأشار المحنا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات (الجيش)، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط هذه الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء. وتأتي هذه الأوامر بعد يومين من اندلاع نزاع قبلي عنيف في أطراف العاصمة بغداد، إذ استمرت الاشتباكات المسلحة لعدة ساعات، قتل فيها شخص وأصيب 9 آخرون فضلاً عن إضرام النيران في منازل وسيارات ومتاجر. وتتكرر النزاعات بين القبائل منذ سنوات طويلة، وخاصة في المحافظات الواقعة وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، وغالبا تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين أطراف النزاع. وفي السياق، دعت الأمم المتحدة، أمس، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير نحو ألف مدني من الرجال والفتيان الذين اختفوا قسراً بين عامي 2015 و2016 في محافظة الأنبار غربي البلاد. جاء ذلك في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وصدر التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام. وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها بأنها تعتقد لأسباب معقولة أنه خلال العمليات العسكرية التي جرت بمحافظة الأنبار عامي 2015 و2016، أخضعت القوات الموالية للحكومة ما لا يقل عن ألف رجل أغلبهم من العرب السنة للاختفاء القسري، وما يتصل بذلك من انتهاكات، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب، وأضافت إن هذه الأحداث وقعت إبان العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن العراقية بما في ذلك الحشد الشعبي لاستعادة أجزاء من محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ودعا الحكومة العراقية، إلى الاعتراف بالضحايا وتعويضهم، وإنشاء إطار قانوني وطني قوي للحماية من الاختفاء القسري وتحقيق الامتثال والضمانات الإجرائية، وضمان خضوع حالات الاختفاء القسري في الأنبار والمحافظات الأخرى لتحقيقات شاملة تؤدي إلى المساءلة.

دعا البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس، الدولة إلى لمّ السلاح المتفلّت وجعله تحت إمرة الجيش والقرار السياسي، وخلال ترؤسه قداس الأحد، في الصرح البطريركي الصيفي، بالديمان شمالي لبنان، أعرب الراعي عن أسفه لوقوع قتيلين وجرحى في خلدة نتيجة اشتباكات ميليشيويَّة وعشائريَّة ومذهبيَّة. وقال الراعي: طالبنا ونطالب وتطالبون الدولة بلم السِّلاح المتفلّت، وضبط كل سلاح تحت إِمرة الجيش والقرار السياسي، فإعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات، بموجب المادة 65 من الدستور، ولا يحق ذلك لأحد سواه، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي والأمن الداخلي. وأطلق الراعي وثيقة بعنوان لبنان الحياد الناشط في 17 أغسطس الجاري، تؤكد بحسب تصريحات سابقة للراعي، على ضرورة تعزيز مفهوم الدولة اللبنانية، من خلال جيش قوي وقضاء مستقل ومؤسسات قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والدفاع عن الأرض ضد أي اعتداء سواء من إسرائيل أو غيرها. ودعا الراعي في كلمته، إلى تشكيل حكومة مصغّرة لتنهض الدولة من حضيض بؤسها الاقتصادي والمالي وتحقق الإصلاحات المطلوبة، ولفت الراعي إلى ضرورة تنظيم الإغاثة نظرا لحجم الحاجات الكبيرة وضخامة عدد المشرّدين من دون سقفٍ ومأوى إثر انفجار بيروت. من جهته، أعلن أمين عام حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، أمس، الاستعداد لـ بحث أي عقد سياسي جديد، ومناقشة أي آلية توضح مطالب الشعب لقطع الطريق على كل من يفرض مطالب ويسميها شعبية.

اتفق حزبان سودانيان، امس ، على أن التطبيع مع إسرائيل، ليس من مهام وصلاحية الحكومة الانتقالية، بل من اختصاص الحكومة المنتخبة.جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حزبي الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي). وأضاف البيان: الحزبان اتفقا على أن مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هي من صميم اختصاص الحكومة المنتخبة، وليس من مهام وصلاحية الحكومة الانتقالية. والثلاثاء، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ردا على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، إن حكومته الانتقالية لا تملك تفويضا بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل كونها حكومة تدير مرحلة انتقالية يفترض ان تنتهي في العام 2022 بانتخابات تنتج عنها حكومة يمكن أن تنظر في الموضوع. وكان الصادق المهدي قد قال ، السبت، إن البلاد تواجه ثلاثة خيارات، هي الفوضى أو الانقلاب العسكري أو القفز إلى انتخابات مبكرة جاء ذلك في بيان لهيئة محامي دارفور (أهلية)، بعد لقاء المهدي وفدا لها في منزله بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.وأضافت الهيئة: في اللقاء تحدث الإمام الصادق حول الوضع الراهن، وأن البلاد أمام ثلاثة خيارات هي الفوضى، أو الانقلاب العسكري، أو القفز إلى انتخابات مبكرة، في ظل تباين وتباعد مواقف قوى الحرية والتغيير، وإخفاقات حكومة عبد الله حمدوك. ومؤخرا، قال الناطق باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي، إن بلاده تتطلع إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهي تصريحات تبرأت منها الخارجية السودانية لاحقا، وأقالته من منصبه.ويأتي تصاعد هذا الخلاف بالسودان، عقب أيام على إعلان الإمارات إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. وفي 13 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى إعلان لبنان دولة مدنية، متعهدا بالدعوة الى حوار يضم القيادات السياسية بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بتعديلات دستورية مناسبة. وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان قيام دولة لبنان الكبير والتي تصادف الأول من سبتمبر، إن الدولة المدنية وحدها قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية.. مشيرا إلى أن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى، وقد صار اليوم عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد، عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد. وقال الرئيس عون، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن هناك حاجة لتطوير النظام، لتعديله، لتغييره. سموها ما شئتم، ولكن الأكيد أن لبنان يحتاج إلى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة.. مشددا على أن تحول لبنان من النظام الطائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح. وشدد الرئيس اللبناني على أن لبنان واللبنانيون يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار، ويكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي، والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف.. مشيرا إلى أن هذه الدولة هي مطلب شعبي، أصوات الشباب في الساحات تطالب بها.

أعلن السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية.. مضيفا أن اللجنة ستمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين. وشدد الكاظمي على أن الحكومة متمسكة بالتزاماتها، وستكون على العهد وتفي للشعب للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان. كما أكد رئيس الوزراء العراقي، في كلمته، أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي.. مبينا أن القوى الأمنية تحركت بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سيعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق، صدور أوامر تنص على مصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية. وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لوسائل إعلام عراقية: صدرت أوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، مبينا أن هناك توجّها لردع هذه الأعمال التي تهدد نسيج المجتمع العراقي. وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، خلفت مئات القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.

بدأت اليوم الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا افتراضيا لها /عن بعد/، برئاسة الكويت. وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية متقدمة للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمتها مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لجائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفتت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عرضت خلال الاجتماع تقريرا مفصلا حول مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية والجهود التي قام بها القطاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبالتعاون مع الشركاء لمواجهة تلك التداعيات وخاصة على الفئات الضعيفة الهشة في المجتمع. وقالت إن اللجنة أطلعت على جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة وفي مقدمتها مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية ولجان المرأة والأسرة والطفولة، حيث تم المطالبة بمواصلة الجهود لهذه المجالس واللجان بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى إحتواء جائحة /كوفيد-19/ وتخفيف أثارها الاجتماعية والصحية والإنسانية، كما ركزت على الدور الرئيسي لمؤسسات التمويل والصناديق العربية ومنظمات العمل العربي المشترك ذات الصلة في هذا الخصوص. وأكدت أن اللجنة بحثت أيضا الجوانب الاجتماعية المقترح عرضها على القمة العربية العادية /31/ المقبلة ضمن ملفها التنموي الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن أبرز تلك المواضيع تتعلق ببيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء /كوفيد-19/، ودعم عدد من الدول العربية الأقل نموا وتلك التي تواجه صراعات وتحديات لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، فضلا عن مناقشة الموضوعات التي تمثل أولوية في إطار تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ولاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، والموضوعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة. وتضمن جدول أعمال اللجنة خمسة بنود رئيسة منها طلب لبنان تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، وبند حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19 /الجوانب الاجتماعية/، والآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروس كورونا، والتصور لما بعد كورونا.. بالإضافة لمناقشة دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة، كما تضمن مشروع جدول الأعمال أيضا إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة /31/ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة /الجوانب الاجتماعية/. ومن المقرر أن ترفع اللجنة الاجتماعية التوصيات الخاصة بها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم /الأربعاء/ المقبل والمستوى الوزاري يوم /الخميس/ القادم لإصدار القرارات اللازمة وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن العربي بكافة فئاته. وتتواصل الاجتماعات التحضيرية غدا /الاثنين/ بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة الكويت وعلى مدى يومين لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة /106/.