أدانت جامعة الدول العربية سياسة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين والتي ارتفعت إلى أكثر من 200 % خلال العام الجاري، في إطار عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني تحت سمع وبصر العالم. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. وحذر الدكتور سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، من مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية، إلى جانب تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تستهدف الإمعان في إفقار المجتمع الفلسطيني وحشره في معازل الفصل العنصري. وقال إن سلطات الاحتلال أقدمت خلال الأسبوع المنصرم على هدم أكثر من 76 مبنى بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ 11 عائلة فلسطينية تتكون من 73 شخصاً، لديها 41 طفلا في خربة /حمصة الفوقا/ شمال الأغوار الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى فقد ثلاثة أرباع سكان القرية مأواهم في أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات في نطاق تواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تجرم هذه الممارسات الممنهجة. ودعا أبوعلي، دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ذات الاختصاص لتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. وأوضح أن سلطات الاحتلال تعتزم الشروع بتنفيذ هدم لحي وسوق تجاري يطال أكثر من مائتي منشأة صناعية وتجارية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة فيما تسميه سلطات الاحتلال خطة مركز مدينة القدس وهو المخطط الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع التهويد لمدينة القدس بتغيير مشهد المدينة وتحويل مواطنيها الفلسطينيين إلى أقلية، ما يضاعف من مسؤولية المجتمع الدولي للتصدي لهذا العدوان المتواصل والمتصاعد ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل وأيضاً ضد إرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وقوانينه وما اتخذه من قرارات ذات صلة بالموضوع لابد من تفعيلها وتطبيقها.

استطاع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس أن يحقق انتصارا من داخل السجون الإسرائيلية ، حيث علق ماهر الأخرس ، مساء الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر حتى 103 أيام، وفق ما أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية. وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) في بيان إن الأخرس علق إضرابه بعد اتفاق مع الاحتلال يقضي بالإفراج عنه في الـ 26 من الشهر الجاري. ووفق البيان فإن الاحتلال يلتزم بإطلاق سراح الأسير وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه، بتلقي العلاج في المستشفى. ووفقا للاناضول، فقد تم الاتفاق مع المخابرات الإسرائيلية، وأن الأخرس سيمضي بعضا من الأيام المتبقية في مستشفى كابلان الإسرائيلي الذي يمكث فيه حاليا، غير مستبعدة نقله لاحقا إلى مستشفى آخر لإكمال المدة المتبقية. ولاحقا جرى تحويل الأخرس إلى الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة) 4 شهور، رفضت خلالها محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي. ورغم المناشدات الدولية والحقوقية، وتدهور صحة الأخرس، فإن تل أبيب رفضت الإفراج الفوري عنه ونقله لإكمال علاجه في مستشفيات الضفة، كما كان يطالب، حتى التوصل للاتفاق. الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر في جنين (شمال الضفة) كان قد شرع في إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو/تموز 2020، رفضا لاعتقاله. من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الأخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل المتغطرس وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح للأناضول، إن هذه الحالة النضالية العظيمة التي قدمها الأخرس امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه في الحرية والعودة. ولفت إلى أن إضراب الأخرس دليل جديد على إجرام المحتل والسجان الصهيوني وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيما يعرف بالاعتقال الإداري.

أكد تقرير موقع لوموند أراب الفرنسي أن الإمارات متورطة في الفساد في ميناء يوجني الأوكراني، حيث تلطخت صورة الإمارات مرة أخرى في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال والفساد سيما في دبي التي توصف بأنها جنة غسل الأموال والفساد. ولا يبدو ذلك غريبا إذ تجد الإمارات نفسها بانتظام على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. ومن المحتمل أن تسبب قضية يوجني ضوضاء كبيرة تضر بسمعة الإمارات التي تحلم بالتوسع العالمي عبر موانئها. وقال التقرير إن الإمارات قررت الاستثمار في يوجني وهي بلدة إستراتيجية صغيرة في أوكرانيا، على ساحل البحر الأسود، بالقرب من مدينة أوديسا الكبيرة، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يكن بسبب مناخها الجذاب فقط، بل لعدم شفافية إدارة الميناء، حيث تم بالفعل القبض على العديد من مسؤولي الميناء، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة للفساد في داخل سلطة ميناء يوجني. وقدمت شبكة الفساد عددا من العقود العامة، الممنوحة بالتواطؤ مع بعض الشركات لضرب المنافسة العادلة. وبحسب التحقيقات تتعلق أعمال الفساد هذه بحوالي ثلاثين عرضا عاما، بين عامي 2017 و2018. وفي فبراير الماضي تم تكليف هيئة دبي للموانئ بإدارة الميناء، حيث أصبحت المساهم الأكبر هناك.. وتساءل التقرير لماذا من المحتمل أن تسبب قضية يوجني ضوضاء؟، وتابع قائلا إنه لا يُعرف عن الإمارات أنها نموذج للشفافية المالية، إذ تتزايد الانتهاكات فيها منذ سنوات عديدة، لا سيما في دبي، التي توصف بأنها جنة غسل الأموال والفساد، فيما تجد الإمارات نفسها بانتظام على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. وقال التقرير إن استراتيجية أبوظبي في غزو المزيد والمزيد من الأسواق لإدارة الموانئ العالمية هي جزء من هدف لإظهار كونها قوة بحرية في العالم. وموانئ دبي العالمية موجودة في جميع القارات، سواء في أفريقيا أو الأرجنتين أو كندا أو هونغ كونغ، وأيضا في الصين والهند وباكستان وروسيا، وتركيا وكوريا الجنوبية. لكن هناك جانبا سلبيا كبيرا يعكس في الواقع هشاشة هذا التوسع. وأشار التقرير إلى فشل موانئ دبي في عام 2006 في الوصول إلى إدارة ميناء نيويورك، حيث كانت تريد أن تلعب دورا أكبر منها هناك. وأوضح التقرير أن الصفقة الإماراتية بشأن إدارة ميناء نيويورك في عام 2006 أثارت حينها جدلا وطنيا في الولايات المتحدة، عندما تركز النقاش على أمن ميناء نيويورك، وما إذا كان يجب أن يعهد بإدارته لدولة أجنبية؟.. وعلى الرغم من موافقة الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي حينذاك جورج دبليو بوش، فقد تم إيقاف المشروع من قبل لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي التي رفضت منح الإمارات حق إدارة الميناء، مما اضطر موانئ دبي العالمية إلى إعادة الامتياز إلى شركة أمريكية. ومع قضية الفساد هذه في ميناء يوجني، تلطخت صورة الإمارات مرة أخرى، بنفس السيناريو وللأسباب نفسها، لأنه إذا كان السبب الرسمي لرفض نيويورك هو الأمن، فإن غسل الأموال والفساد الذي تمارسه أبوظبي كانا من الأسباب الرئيسية، لذلك فإن القضية الأوكرانية اليوم تثبت أن الأمريكيين كانوا على حق فيما يتعلق بالتجاوزات الإماراتية.

أكد محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس أن ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تستخدم سياسة التجويع وتعطيل مصالح السكان، لتركيع أبناء الأرخبيل. وأشار محافظ سقطرى، أمس، إلى أن الوضع في المحافظة أصبح مزريا للغاية بعد سيطرة ميليشيات الإمارات على المحافظة بقوة السلاح. ونقل موقع “قشن برس” المحلي عن محروس قوله: إن مصالح السكان تعطلت، فيما يهدد الانفلات الأمني حياة الناس ويعكر صفو استقرارهم، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة مثل الغابة، من يحمل السلاح هو من يفرض ما يريد وما يحلو له. واعتبر المحافظ محروس الوضع في سقطرى خطيراً ومخيفاً ولم يحدث في تاريخ المحافظة نهائياً؛ إلا بعد سيطرة الانتقالي المدعوم من أبوظبي على المحافظة، إذ تشهد سقطرى أزمة للمشتقات النفطية، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية، وتلاعباً بالأسعار، كما عطل الانتقالي صرف المرتبات للموظفين لـ”تجويع المجتمع وتركيعه”، وفقا لموقع اليمن نت. وأشار محروس أن كل أبناء سقطرى مستعدون للدفاع عن محافظتهم مما أسماه “العبث والاستهتار الذي يحدث من الانقلابيين بلا هوادة ولامسؤولية”، منوهاً بأن “المغرر بهم قد اتضح لهم أن المجلس الانتقالي مجرد أداة بيد الغير من خلال تصرفاتهم التي تدل على عدم اكتراثهم للمصالح العامة والخاصة، حيث يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة المجتمع السقطري”. من جانبه، دعا برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى سرعة إنقاذ اليمن، من الكارثة الإنسانية، التي “تجاوزت الحدود”، حسبما نشر مكتب البرنامج في اليمن، عبر حسابه في تويتر. وقال البرنامج إن “الصراع في اليمن تصاعد هذا العام مع تقاطع أكثر من 40 جبهة نشطة في البلاد”. وأشار إلى أن ملايين اليمنيين محاصرون حالياً في دائرة الصراع والجوع، وأضاف البرنامج إن المساعدات الغذائية التي قدمها “حالت دون وقوع كارثة حتى الآن، لكنها تجاوزت حدودها”. مؤكِّداً ”يجب علينا أن نتحرك الآن”. وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حرباً طاحنة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. بحسب الأمم المتحدة.

كشف مسؤولون أمريكيون أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت إخطارا غير رسمي للكونجرس بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة مسلحة متطورة من طراز إم.كيو-9بي للإمارات في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إخطار الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى الإمارات. وستكون عملية تصدير هذه الطائرات المسيرة الأولى من نوعها، منذ أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العمل باتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بين 34 دولة، للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من منتجاتها للحلفاء. وذكرت رويترز أن الإمارات أبدت منذ فترة طويلة اهتماما بشراء طائرات مسيرة من الولايات المتحدة، وستكون من بين العملاء الأوائل بعد تغيير سياسة التصدير الأمريكية هذا الصيف. وكانت صفقة بقيمة 600 مليون دولار لبيع أربع طائرات مسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان غير المسلحة إلى تايوان هي أول صفقة يتم إخطار الكونجرس رسميا بها يوم الثلاثاء الماضي. وهذا الإخطار غير الرسمي للطائرات المسيرة هو مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية. وتتمتع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤها دور الإمارات في قتل المدنيين في الحرب الأهلية اليمنية، بالقدرة على مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية. وقال أحد الأشخاص إن الخارجية الأمريكية قد تنتظر إخطار الكونجرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل. ويمنح الإخطار الرسمي الكونجرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميا بها. كما سيتم تجهيز طائرات إم.كيو-9بي برادار بحري ويمكن تسليمها في عام 2024. وقال أحد الأشخاص إن الحزمة التي تم إخطار الكونجرس بها هي 15 مع خيار إضافة ثلاث طائرات مسيرة أخرى. يذكر أن الإمارات مهتمة بالحصول على طائرات إف-35 (الشبح)، وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في صفقة جانبية أبرمت مع التوقيع على اتفاق العلاقات مع إسرائيل. وتم تقديم إخطار غير رسمي لبيع 50 طائرة منها في 29 أكتوبر الماضي. لكن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع الأسلحة في المنطقة يجب أن تفي بعقود من الاتفاق مع إسرائيل حيث يجب ألا يضعف السلاح الأمريكي الصنع التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، مما يضمن أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل متفوقة في القدرة على تلك المبيعة لجيرانها.

أكد متحدث حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، جوتيار عادل، أمس الأول، أن الحكومة ستتخذ تدابير لمنع تكرار هجمات منظمة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية على قوات البيشمركة بمحافظة دهوك. وفي بيان خطي أرسله للأناضول، قال بأن حكومة الإقليم مصممة على حماية الإقليم وسكانه ضد كافة الاعتداءات، مؤكداً أن الإقليم سيتخذ تدابير لمنع تكرار الهجمات المماثلة. من جهته، استنكر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، أمس الأول، هجوما إرهابيا نفدته منظمة بي كا كا ضد قوات البيشمركة في إقليم كردستان شمال العراق الأربعاء. وفي تغريدة عبر تويتر، قال الصالحي: نستنكر اعتداء الجماعات الإرهابية من بي كا كا، على قوات حرس الإقليم البيشمركة. وطالب الحكومة العراقية وحكومة الإقليم بـإبعاد هذه الجماعات من داخل الحدود العراقية، وذلك استناداً للدستور العراقي. وشنت منظمة بي كا كا الإرهابية، مساء الخميس، هجوما على شرطة الإقليم، هو الثالث خلال 24 ساعة، في محافظة دهوك. ووقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف الشرطة المسؤولة عن أمن الموارد النفطية، في ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية (آمدي) في دهوك، بحسب إعلام محلي. وتتخذ المنظمة الإرهابية من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين اثنين من منظمة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) أحدهما شمالي العراق والآخر في سوريا. وقالت الوزارة في بيان، أمس، إنه تم تحييد إرهابي من المنظمة في منطقة أفاشين- باسيان، شمالي العراق، بعد رصده عبر وسائط الاستطلاع بينما كان يستعد لتنفيذ هجوم. كما لفت البيان إلى قيام عناصر من القوات الخاصة في الجيش التركي بتحييد إرهابي من منظمة بي كا كا/ي ب ك، حاول شن هجوم على منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.

رحب الجيش الليبي، أمس، بانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت الليبية خلال الأيام المقبلة، مشترطا خروج المرتزقة وانسحاب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، جاء ذلك وفق بيان القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة للجيش، عقب يومين على ختام مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى في البلاد. وذكر البيان أن القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة ترحب بعقد اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت الأيام القادمة، وتؤكد على ضرورة خروج مرتزقة الفاغنر (الروسية) والجنجويد وانسحاب حفتر من المشهد ومحاسبة كل المجرمين. وتابع: لا نقبل فتح الطريق أو التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب، الذين سفكوا دماءنا ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا الألغام التي أودت بحياة المدنيين والأطفال، وخلفوا المقابر الجماعية، ودمروا البنية التحتية. وأضاف: لا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة (..) ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين. كما أكدت القوات تبعيتها للأوامر الصادرة عن القائد العام ووزير الدفاع ورئيس الأركان بخصوص اجتماع لجنة 5+5، للحفاظ على سيادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، حسب البيان ذاته. وحققت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خطوة ثانية مهمة نحو بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين، بعد أن وضعت بمدينة غدامس، 2-4 نوفمبر الجاري، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم، الموقع في جنيف، 23 أكتوبر. وهذه المرة الأولى منذ 2019، التي يجتمع فيها الفرقاء الليبيون داخل بلادهم، في مدينة غدامس ومن المتوقع أن تتواصل هذه الاجتماعات في مدينة سرت. والأسبوع الماضي، توصلت الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار، ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، إذ تتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. من جهة أخرى، أعلن كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس نواب طبرق الاتفاق على آليات اتخاذ القرار، في الحوار السياسي المرتقب بتونس خلال نوفمبر الجاري. جاء ذلك في بيان، تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنينة، بعد دقائق من إعلان بدء الاجتماع، ضمن الجولة الثالثة للحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الذي انطلق الثلاثاء. وحسب البيان، ناقش الوفدان كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، باعتباره ملكية ليبية خالصة، وعلى المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية. وأوضح أن الجلسة التشاورية بين الوفدين، جاءت في إطار الجهود المبذولة، لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، وبينها الاتفاق على آليات اتخاذ القرار في الحوار بتونس خلال الشهر الحالي . ولم يقدم أبو سنينة تفاصيل بشأن هذه الآليات. وشدد الطرفان على أهمية تحمل مسؤوليتهما للمحافظة على المسار الديمقراطي، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري، حسب البيان. وخلال الجلسة، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بـالتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار، مشددا على ضرورة الاعتماد على المجلسين في الاجتماع المتوقع بتونس. وأعرب بوريطة، عن استعداد بلاده لدعم جهود إيجاد حل للملف الليبي، وأن المملكة المغربية متحمسة لتوفير كل الظروف، لجعل هذا الحوار الليبي يستمر.

دانت دولة قطر بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واعتبرته نهجا بغيضا وغير قانوني يرمي إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير مناطقهم ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتشريد الجماعي ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة. وجدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 130463 حالة. وقال السيد عبدالله السند المتحدث باسم الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، إنه تم خلال الفترة نفسها، تسجيل خمس حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت 604 حالة حتى الآن. وأضاف أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات الكويتية بلغ 115 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8396 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، شفاء 699 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 121263 حالة.

منعت شرطة الاحتلال وحرس الحدود الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، بأن جنود الاحتلال لم يسمحوا للفلسطينيين القادمين من مختلف قرى ومدن الضفة الغربية، حتى أولئك الذين يحملون تصاريح دخول، من دخول المسجد الأقصى، وطالبتهم بالعودة من حيث قدموا، دون أن يتمكنوا من أداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد المبارك. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جنود حرس الحدود الإسرائيلي احتجزوا أكثر من ألفي فلسطيني من الضفة بعد محاولتهم الدخول للصلاة بالأقصى منذ ساعات الصباح الأولى. وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الخاصة، وكان من بين المستوطنين المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلن، ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه. يشار إلى أن المستوطنين كثفوا خلال المدة الأخيرة من اقتحاماتهم للأقصى تحت غطاء أمني وفرته لهم شرطة الاحتلال حتى أصبحت هذه الممارسات شبه يومية، وتعمدوا القيام بجولات الاستفزازية في رحاب المسجد تحديا لمشاعر المقدسيين.

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية، وقمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء، حيث أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وأشارت الى أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك العسكري، أعاقت حركة المواطنين، ومنعتهم من الوصول الى بيت دجن. يذكر أن المستوطنين، أعادوا نصب خيام وحظائر للأغنام في أراضي بيت دجن، كما أن المنطقة الشمالية الشرقية منها شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة الحمرا المقامة على اراضي المواطنين بالأغوار الوسطى وصولا الى القرية، وسط تخوفات من إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين. وفي نابلس أيضا، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

اتهمت منظمة حقوقية، أمس، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، في اليمن، بارتكاب انتهاكات عديدة في أرخبيل سقطرى جنوب شرقي البلاد، بينها اعتقالات تعسفية وطرد لمعارضين من وظائفهم. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، في بيان، إن مليشيا المجلس الانتقالي تنتهك حقوق الإنسان في سقطرى منذ سيطرتها على الجزيرة في 19 يونيو الماضي. وأضافت أن مليشيا المجلس، المدعومة إماراتياً، اعتقلت تعسفيا، الثلاثاء الماضي، الدكتور أحمد سالم العامري، أستاذ الأدب بكلية التربية في سقطرى من مقر عمله، واحتجزت حريته خمس ساعات، بسبب نشر رأي عن أوضاع الجزيرة. واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل تدهوراً مقلقاً وانتهاكاً صريحاً للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني. كما أفادت المنظمة بأنها رصدت طرد معارضين لمليشيا المجلس الانتقالي من وظائفهم والقيام باعتقالات تعسفية طالت العديد من النشطاء والمعارضين، كان آخرها اعتقال مدير ميناء سقطرى، رياض سعيد سليمان، الأحد الماضي. وتابعت: في 9 سبتمبر الماضي، اعتقلت مليشيا الانتقالي كلا من أحمد حديد خميس، وسعد أحمد محمد القدومي، ورمزي جمعان محمد، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة سلمية خرجت في مديرية قلنسية. في غضون ذلك، أطلق نشطاء سياسيون باليمن، امس، رابطة حقوقية لمتضرري الانتهاكات الإماراتية في محافظة شبوة، جنوبي البلاد. ودشن النشطاء الرابطة خلال فعالية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، باسم رابطة المتضررين من جرائم الإمارات ومليشياتها. وقال البيان التأسيسي للرابطة: انطلاقا من واجبنا ومسؤوليتنا وحقنا كأسر لضحايا القتل والاختطافات والإخفاء في السجون السرية الإماراتية، جاءت هذه الخطوة بعد تشاور وتنسيق بين عدد من أسر ضحايا تلك الجرائم. وأضاف أن الرابطة تهدف إلى كشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين وإنصاف الضحايا وأسرهم عن طريق القضاء. ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى الاضطلاع بواجبها وحماية المجتمع من عبث الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن قانون الدولة، وإحالة القتلة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة. كما طالبت الرابطة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلاميين والناشطين والمحامين وقادة الرأي وعموم المجتمع إلى الوقوف معها ومناصرتها في قضيتها، حسب البيان ذاته. وتعد الإمارات الدولة الثانية في التحالف العربي، الذي يقوم بعمليات عسكرية في اليمن منذ مارس 2015، وأسست أبوظبي خلال سنوات الحرب قوات موازية للحكومة اليمنية تسيطر على عدة محافظات جنوبية باليمن. وتواجه الإمارات والقوات الموالية لها في اليمن، اتهامات بارتكاب انتهاكات متكررة، بينها قتل مدنيين وجنود حكوميين عن طريق القصف الجوي، وهو ما تنفيه أبوظبي. من جهة اخرى، أصيب 8 جنود يمنيين إثر استهداف معسكر للجيش اليمني، امس، بطائرة مسيرة مجهولة في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد. وقال مصدر عسكري حكومي، إن طائرة مسيرة مفخخة مجهولة استهدفت معسكرا تدريبيا (للواء 17 مشاة) التابع لمحور تعز، بمديرية جبل حبشي (غرب). وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن 8 جنود أصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة جراء الاستهداف. وتخضع مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لسيطرة الجيش اليمني الذي يتقاسم مع الحوثيين وقوات طارق صالح، المدعومة إماراتيا، السيطرة على بقية مناطق المحافظة الأكثر سكانا باليمن.

كشفت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن العثور على 5 مقابر جماعية جديدة بمدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به عبدالعزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، أوردته فضائية فبراير الخاصة. وقال الجعفري: اكتشفنا 3 مقابر جديدة بمنطقة الربط بمدينة ترهونة، ليصبح العدد 5 مقابر، كما انتشلنا 4 أشلاء من المقبرة الأولى، والعمل جار على المقابر الأخرى. إلى ذلك، أوردت ذات الفضائية، أمس، تصريحاً للعميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، التابعة للجيش الليبي، رصد الجيش الليبي، وجود مرتزقة فاغنر الروسية بمدرسة للتعليم الأساسي. وقال دراه: غرفة سرت تؤكد وجود مجموعة من مرتزقة فاغنر الروسية بمدرسة الـ30 (للتعليم الأساسي) في مدينة سرت (شمال). من جهة اخرى، انطلقت أمس، الجولة الثالثة من الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق -الموالي لخليفة حفتر- في مدينة بوزنيقة المغربية. واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي بين 6 و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما عقدت الجولة الثانية بين 2 و6 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي شهدت توقيع مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا. وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في ديسمبر/كانون أول 2015)، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.‎ ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلابي خليفة حفتر. ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما. ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم من دول عربية وغربية، إذ تتنازع مليشيا حفتر والحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

أضرم لاجئ سوري النار بنفسه أمس، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، قبل أن يتم إنقاذه ونقله الى مستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أكد متحدث باسم المنظمة لوكالة فرانس برس. ولم تحدّد المفوضية الأسباب التي دفعته إلى إضرام النار بنفسه، إلا أن مصدراً أمنيًا قال لوكالة فرانس برس إن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً حاول قتل نفسه لعدم قدرته على توفير الرعاية الطبية لطفلته المصابة بمرض عضال. ويقدّر لبنان وجود 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عام، ثم تفشي فيروس كورونا المستجد وأخيراً انفجار المرفأ المروّع. ولم يبق اللاجئون والفئات المهمّشة بمنأى عن تداعيات الأزمة. وحاول العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة الهروب بطريقة غير شرعية عبر البحر داخل قوارب غير مجهزة باتجاه قبرص.

صوّتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح 6 قرارات تخص فلسطين. وقال عمر عوض الله، مسؤول دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القرارات الستة تقدمها فلسطين بشكل سنوي ودوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتم التصويت عليها. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي إن القرار الأول يتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصوّت لصالحه 151 دولة، و5 ضده، وامتنعت 9 دول عن التصويت. وحصل القرار الثاني الخاص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، على 153 صوتا لصالحه، و2 ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وأما القرار الثالث فيتعلق بالمحافظة على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوّت لصالحه 151 وضده 6 وامتنعت 8 دول عن التصويت. وحصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على 142 صوتا، وصوّت ضده 7، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. والقرار الخامس بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوّت لصالحه 138، وضده 9، وامتنعت 16 دولة عن التصويت. وحصل القرار السادس الخاص باللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، على 72 صوتا، فيما صوّت ضده 13، وامتنعت 76 دولة عن التصويت. ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات. وأشار إلى أن هذا التصويت مؤشر لا يحمل مجالا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا، تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها. ووجّه المالكي الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، و تبنتها بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، أعلنت بريطانيا، امس، تقديم حزمة مساعدات بقيمة 20.7 مليون دولار أميركي، لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقالت القنصلية البريطانية في مدينة القدس، في بيان صحفي، إن حزمة الدعم البريطاني ستساهم في توفير التعليم لأكثر من 533 ألف طفل فلسطيني، وتوفير الخدمات الصحية لنحو 3.5 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقديم إمدادات غذائية طارئة لأكثر من مليون لاجئ في غزة. وأوضح البيان أن إجمالي الدعم البريطاني لوكالة أونروا يرتفع هذا العام إلى 66 مليون دولار.

كشف تقرير فلسطيني أن شهر أكتوبر الماضي شهد تصعيدا للاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين، حيث وثق مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، استشهاد فلسطينيين إثنين وإصابة 100 بجروح مختلفة. واستعرض التقرير اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 450 آخرين، خلال شهر أكتوبر الماضي. كما كثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث نفذوا (96) اعتداء تحت حماية قوات الاحتلال. وصادقت سلطات الاحتلال في منتصف الشهر الماضي على نحو 5400 وحدة استيطانية، وتمت المصادقة على مخططين الأول يتضمن بناء 3212 وحدة، والثاني 2166 وحدة، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، ضمن الأراضي المحتلة عام 1967. واستولت سلطات الاحتلال على نحو 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح المحميات الطبيعية، حيث أعلن الاحتلال استيلاءه على 11200 دونم لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار. وفي اطار تهويد القدس والخليل، صادقت سلطات الاحتلال على تنفيذ إقامة جسر هوائي معلق، يربط بين حي وادي الربابة، باتجاه الشارع الموصل إلى باب المغاربة وصولاً إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بطول يبلغ 200 متر، وبارتفاع 30 متراً عن سطح الأرض. وللمشروع التهويدي، مخاطر كبيرة على وادي الربابة وسكانه، منها فقدانهم لأراضيهم بعدما يتم الاستيلاء الكامل عليها، وفرض وقائع جديدة على الأرض، إضافة إلى تغيير المظهر الحضاري والمعماري لمدينة القدس والمنطقة. وفي نفس السياق، تستعد سلطات الاحتلال للعبث في برج قلعة باب الخليل أحد أهم معالم البلدة القديمة في القدس المحتلة، ضمن مشروع تهويدي لتغيير المعالم الإسلامية العتيقة. ورصدت سلطة الآثار الإسرائيلية 40 مليون شيقل لتنفيذ عملية تغيير معالم ضخمة كجزء من خطة أوسع لتزوير التاريخ في القدس، فيما سينفذ المشروع التهويدي بمبادرة من مؤسسة Clore Israel وبدعم من بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية. وفي قطاع غزة، شهد شهر اكتوبر قيام قوات الاحتلال بتنفيذ 59 عملية إطلاق نار بري شرقي محافظات قطاع غزة، و5 عمليات توغل، و10 غارات جوية، و24 عملية إطلاق نار تجاه الصيادين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

اختتم ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومين في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس في التاسع من الشهر الجاري. وأفاد بيان صحفي مشترك بثته وكالة الأنباء المغربية، أنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفاً أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضاً على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري. وتم خلال الجلسة أيضا، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية. وتأتي هذه الجلسة التشاورية بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في / بوزنيقة/ على التوالي ما بين 6 و10 سبتمبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما العمل على وضع المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات في المغرب، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، بأن 40 مستوطنا بقيادة ما أسمته بـ المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيستالإسرائيلي السابق موشيه فيغلن، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه. وأضاف البيان أن عشرة من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا مصليات المسجد. يشار إلى أن المستوطنين كثفوا خلال المدة الأخيرة من اقتحاماتهم للأقصى تحت غطاء أمني وفرته لهم شرطة الاحتلال حتى أصبحت هذه الممارسات شبه يومية، وتعمدوا القيام بجولات الاستفزازية في رحاب المسجد تحديا لمشاعر المقدسيين.

قال السيد عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، إن بلاده تعمل على مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا كوفيد - 19التي اعتبرها أكثر شراسة وخطورة من الأولى. وحذر بوزيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، من تفاقم الوضع إذا لم يلتزم الجزائريون بالإجراءات الوقائية مما سيدفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة خلال الأيام المقبلة، على غرار ما قامت به بعض الدول المتقدمة التي تواجه موجة جديدة من انتشار الفيروس. وأعاد تزايد عدد الإصابات اليومية بالمرض في بلاده إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن الجزائر عازمة على اقتناء اللقاح المضاد للفيروس لحماية مواطنيها مهما كان سعره. وأوضح وزير الصحة الجزائري، أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد مبني على عدد الكشوفات التي يتم إجراؤها على الأشخاص الحاملين لأعراض الوباء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية. وقال إن ارتداء الكمامة هو أنجع طريقة للوقاية من الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن العديد من التجارب أثبتت فعاليتها في تقليص الإصابات بـ /كوفيد - 19/.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد - 19 في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 129638. وقال السيد عبدالله السند المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم خلال الفترة نفسها، تسجيل خمس حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت بسببه 799 حالة حتى الآن. وأضاف السند أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات الكويتية بلغ 115 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد - 19، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8275 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 822 إصابة من كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 120564 حالة.