شاركت دولة قطر اليوم في الاجتماع الرابع حول سوريا المنعقد في جنيف، الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية. وقال سعادته، في كلمة خلال الاجتماع، إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق هذه المجموعة، تتمثل في التنسيق والمساعدة لوضع حد للمعاناة التي تحملها السوريون خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية. وأضاف : على الرغم من أنه لم يطرأ تغيير كبير منذ اجتماعنا الأخير في بروكسل، إلا أن جهودنا المتضافرة تعتبر ضرورية أكثر من أي وقت مضى لدعم السوريين والمحافظة على كرامتهم. وحث سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، الشركاء الدوليين على مواصلة جهودهم لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري، كما أشاد بدور البلدان المضيفة التي تقدم الدعم للاجئين السوريين لحين عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم. وجدد سعادته موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، معرباً عن قلقه العميق إزاء تعليق أعمال اللجنة الدستورية، وعدم اتخاذ النظام السوري أية خطوات سياسية نحو إيجاد حل للأزمة.

أعلنت السلطات التونسية، اليوم، إنقاذ 326 مهاجرا غير شرعي حاولوا عبور الحدود البحرية للبلاد بشكل غير قانوني. وقال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم خفر السواحل التونسية، في بيان، إن الوحدات التابعة لخفر السواحل أحبطت 16 محاولة لعبور الحدود البحرية، وأنقذت 326 مهاجرا، من بينهم 217 من جنسيات إفريقية مختلفة. وفي سياق متصل، أعلنت الليلة الماضية وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جرجيس وقابس جنوب شرقي تونس، والمهدية وسط شرقها، عن ضبط 8 أشخاص ضالعين في عمليات تسفير المهاجرين غير الشرعيين عبر رحلات غير قانونية باتجاه السواحل الإيطالية. تجدر الإشارة إلى أن السواحل التونسية تشهد منذ سنوات تدفقا كبيرا للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت عمليات الهجرة غير الشرعية سقوط آلاف الضحايا، وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة. وضبطت السلطات التونسية في العام الماضي 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا، معظمهم من دول إفريقيا.

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لرجل عراقي تلقى مكالمة تخبره بمقتل ابنه بالمنطقة الخضراء. ووثق الفيديو، لحظة تلقي الأب العراقي للخبر وهو في طريقة لمكان الحادث، بعد الاشتباكات المتواصلة التي وقعت يوم أمس بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية الضحية أو مكان تصوير الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وخلف ردود أفعال منددة بالاشتباكات الدامية التي تشهدها بغداد. View this post on Instagram A post shared by صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_newspaper)

انسحب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية /بغداد/ بعد دعوة زعيمهم مقتدى الصدر لفض اعتصامهم وإخلاء المكان. وفور بدء الانسحاب، أعلن الجيش العراقي في بيان له، عن رفع حظر التجول الذي أعلنه أمس الاثنين في عموم محافظات البلاد في أعقاب يوم دام نتيجة مظاهرات واشتباكات عمت وسط /بغداد/ إثر إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال العمل السياسي. وانتقد الصدر، خلال كلمة ألقاها في وقت سابق، ما سماها بـثورة التيار الصدري، منددا باستخدامهم العنف خلال هذه التظاهرات التي أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين. إلى ذلك، اعتبر مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال، في تعليقات له، أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بالتوقف عن التصعيد السياسي والأمني وبدء حوار سريع. ولا تزال الخلافات بين القوى السياسية تسيطر على المشهد العراقي، في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة رغم مضي أكثر من 10 شهور على إجراء الانتخابات التشريعية.

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن نتائج التحقيق بحادث الحريق الذي اندلع السبت الماضي بأحد القسائم الصناعية التي تستغل كمستودع بمنطقة ميناء عبدالله أظهرت أنه متعمد وعن فعل فاعل. وقالت القوة في بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الثلاثاء إن فرق التحقيق التابعة لادارة تحقيقات الحوادث انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة وتوصلت إلى تلك النتيجة. وأوضح البيان أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه إشعال الحرائق العمدية وتقديمهم للعدالة. وكانت قوة الإطفاء العام الكويتية قد أعلنت الأحد أن ستة من فرقها، سيطرت على حريق مستودعات ميناء عبدالله الذي اندلع ليلة السبت ، دون وقوع أي إصابات. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالإطفاء في بيان صحفي ، أنها سيطرت على الحريق الذي طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع، وذلك بمشاركة إطفاء الحرس الوطني. وبينت أن فرق الإطفاء تمكنت من محاصرة الحريق من جميع الاتجاهات ولم تسجل أي إصابات بشرية.

أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره ساعة للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبره المتضرر الكبير مما يجري. وانتقد زعيم التيار الصدري في مؤتمر صحفي بالنجف ما أسماه ثورة التيار الصدري كما انتقد ثورة تشرين من قبل، وقال إن التيار الصدري منضبط ومطيع، وإنه سيبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال 60 دقيقة بحسب الجزيرة. كما شدد على أنه لو جرى حل الفصائل من قبل كما طالبنا مرارا لما وصلنا إلى المشهد الحالي، مؤكدا أن العراق بات الآن أسيرا للفساد والعنف، وأن أفراد الحشد الشعبي لا علاقة لهم بما يحدث. وقدم مقتدى الصدر اعتذاره للشعب العراقي الذي وصفه بالمتضرر الكبير مما يجري، كما شكر القوات الأمنية التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف. واستفاقت العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء على أصوات اشتباكات متقطعة وانفجارات بعد يوم دام عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي. وأفاد مصدر طبي عراقي للجزيرة اليوم بأن 30 شخصا قُتلوا وأصيب 700 آخرون جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء ببغداد منذ أمس، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة العراقية بغداد، ودعت جميع الأطراف في العراق إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس . وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار السياسي والطرق السلمية بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والازدهار. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة العراق وأمنه وسيادته.

تسارعت الأحداث في العراق مما أدى إلى تصاعد المخاوف من عودة شبح الاقتتال في البلاد من جديد، فيما دخلت قوى عربية ودولية على خط الأزمة، داعية الى التهدئة والحوار. ومع تواصل الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق، انفجر الوضع على الأرض بين الأطراف، واضعة البلاد في مفترق طرق. ويعتبر الحظر الشامل للتجوال الذي فرضته السلطات العراقية في جميع المحافظات أمس /الإثنين/، دلالة على أن الأزمة السياسية الراهنة عصية على الحل مقارنة بغيرها من الأزمات السابقة التي شهدتها البلاد، إذ وضعت الخلافات المتصاعدة بين القوى السياسية العراق في مأزق البقاء بدون حكومة لفترة طويلة. وبعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، اقتحم عشرات المحتجين القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء وعددا من المباني والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء ووقعت اشتباكات مسلحة بالمنطقة وعدد من المحافظات الأخرى بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت إلى مقتل وإصابة عشرات العراقيين، مما دفع قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال في جميع المحافظات. ترجع جذور هذه الأزمة التي أحدثت انسدادا في الحياة السياسية العراقية إلى العام 2019، عندما خرجت تظاهرات شعبية كبيرة في مناطق وسط وجنوب العراق، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي، ومن أجل احتواء الاحتجاجات والخروج من تلك الأزمة السياسية العاصفة أجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من أكتوبر عام 2021. وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعدا، بينما حصل تحالف تقدم على 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعدا، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا. وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، مشيرة إلى حدوث عمليات تزوير خلال الاقتراع. ومنذ العاشر من أكتوبر 2021 أخفق أعضاء مجلس النواب العراقي عدة مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل) نتيجة مقاطعة عدة كتل برلمانية للجلسة، حيث يتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب رئيس جديد للبلاد من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما. وعلى أثر ذلك قررت الكتلة الصدرية في الخامس من فبراير الماضي مقاطعة جلسة لمجلس النواب العراقي (البرلمان) لانتخاب رئيس البلاد، معلنة تجميد مفاوضاتها السياسية لتشكيل الحكومة في العراق، مما عمق الخلافات بشأن تشكيل الحكومة. كما أخفق مجلس النواب في السابع من نفس الشهر، بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب مقاطعة عدد من الكتل السياسية للجلسة، إذ لم يحضر الجلسة سوى 58 نائبا من أصل 329 هم أعضاء المجلس، بينما يتطلب النصاب حضور ثلثي عدد الأعضاء. وتنص المادة (72 ب) من الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة أقصاها 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وقد انقضت هذه المدة بالفعل باعتبار أن البرلمان عقد أولى جلساته في التاسع من يناير الماضي. وللحيلولة دون حدوث فراغ رئاسي، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في الثالث عشر من فبراير الماضي، استمرار برهم صالح في ممارسة مهامه كرئيس للبلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد على الرغم من انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب. وبمحاولة جديدة لحل الأزمة السياسية العالقة في البلاد ، دعا القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق في الرابع عشر من فبراير ، إلى تعديل الدستور العراقي الذي تم إقراره عام 2005، والذي يتضمن مواد تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات، لاسيما تلك التي تنص على اشتراط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب على انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مواد هذا الدستور صيغت في ظروف تختلف عن الظروف الراهنة التي يعيشها العراق. وفي الثالث والعشرين من مارس الماضي، أعلنت ثلاث كتل نيابية عراقية عن تشكيل تحالف جديد يحمل اسم /إنقاذ الوطن/، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان بهدف الإسراع في انتخاب رئيس البلاد ورئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التحالف الجديد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وغداة تشكل التحالف الجديد، أعلنت قوى ما يسمى /الإطار التنسيقي/ وحلفاؤها من المستقلين عزمها مقاطعة جلسة انتخاب رئيس البلاد. وفي السادس والعشرين من مارس أجل مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب رئيس البلاد بعد أن أخفق من جديد في عقد الجلسة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمقاطعة عدة كتل برلمانية للجلسة، إذ لم يحضر سوى 202 نائب، بينما يتطلب انتخاب الرئيس حضور 220 نائبا من أصل 329 نائبا. كما أخفق للمرة الثالثة على التوالي في الثلاثين من مارس الماضي بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وقررت رئاسة البرلمان تحويل الجلسة إلى اعتيادية. وفي هذا الإطار، أعلن أعضاء الكتلة الصدرية استقالتهم من مجلس النواب العراقي في منتصف يونيو الماضي، بعدما دعاهم زعيم التيار مقتدى الصدر إلى تقديم الاستقالة للمجلس، في ظل استمرار الجمود السياسي لتشكيل حكومة جديدة، حيث لوح الصدر قبل الاستقالة بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب بشكل كامل من العملية السياسية ما لم تشكل حكومة أغلبية وطنية، وسط إخفاق الكتل السياسية في تشكيل حكومة عراقية جديدة. وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات عقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء. وفي الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، قرر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في العراق تعليق مهام أعمالهما في البلاد، إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك قبل أن يقرر المجلس استئناف العمل بجميع المحاكم في اليوم التالي بعد انسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى المجلس والمحكمة الاتحادية العليا. وكان العشرات من أنصار التيار الصدري توجهوا إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا في نصب الخيام أمام المبنى، في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية، حيث طالب المتظاهرون بحل مجلس النواب العراقي. كما طلب مقتدى الصدر من السلطات القضائية في العاشر من شهر أغسطس الجاري، العمل على حل مجلس النواب العراقي، كما حث الرئيس العراقي برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. فيما رد مجلس القضاء الأعلى في أكثر من مناسبة على مطالبات الصدر بأنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، داعيا الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم الزج بالسلطات القضائية في الخصومات والمنافسات السياسية. ولا تزال الخلافات المحتدمة بين القوى السياسية تسيطر على المشهد العراقي، في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من مضي أكثر من 10 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر عام 2021.

قتل 30 شخصا وأصيب أكثر من 700 آخرين، جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة العراقية بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم، عن تعرض المنطقة الخضراء لقصف بأربعة صواريخ سقطت في مجمع سكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه.. مضيفة أن مكان انطلاقها كان من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة. وفي هذا السياق، أوضح مصدر أمني عراقي أن الاشتباكات مازالت مستمرة داخل المنطقة الخضراء، لافتا إلى استخدام أنواع الأسلحة كافة في المعارك الدائرة من بينها القاذفات... مضيفا أن الوضع الأمني في المنطقة الخضراء بات خارج السيطرة بينما تخوض الأطراف المتقاتلة حرب شوارع في أزقتها . وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم بتعرض المنطقة الخضراء لقصف بصواريخ من نوع كاتيوشا. فيما أقدمت السفارة الأمريكية على تفعيل صفارات الإنذار دون التصريح بتفاصيل أكثر. وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، أمس اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له. وقد أعقب خطوة الصدر تظاهرات واقتحام للمنطقة الخضراء، أعلنت على إثرها قيادة العمليات المشتركة العراقية حظر التجول الشامل في جميع المحافظات، فيما علق الكاظمي جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر. ولا تزال الخلافات بين القوى السياسية تسيطر على المشهد العراقي في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة رغم مضي أكثر من 10 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع، وذلك في غضون سقوط 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح خلال تظاهرات شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة /بغداد/. وحض غوتيريش في بيان له، كل الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتجنب العنف وتجاوز الخلافات والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل. وتشهد العاصمة /بغداد/ والمنطقة الخضراء، تحديدا، تطورات متلاحقة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اعتزال العمل السياسي، حيث جرى تنظيم تظاهرات شهدت اقتحام عدد من المباني الحكومية، ما أدى إلى مقتل 13 متظاهرا وإصابة العشرات من بينهم أحمد الأسدي رئيس أركان قيادة الشرطة العراقية، نتيجة الصدامات لإخلاء هذه المباني. وقد فرض الجيش العراقي على إثر ذلك حظر تجول شامل في جميع محافظات، بدأ سريانه اعتبارا من الساعة السابعة مساء /الإثنين/، فيما علق مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر. ولا تزال الخلافات بين القوى السياسية تسيطر على المشهد العراقي، وقد زادت حدتها أواخر شهر يوليو الماضي، بعد رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبته بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مقابل طرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر 2021.

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عروسًا فلسطينية في يوم زفافها بمدينة عرابة في الداخل المحتل، وذلك بعد دهم المنطقة بحثًا عن عريسها. ووثقت مقاطع مصورة تداولتها حسابات ناشطين وصفحات إخبارية عبر المنصات مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال للمكان، واقتياد العروس إلى داخل إحدى المركبات التابعة لها. وقالت وسائل إعلام فلسطينية بالداخل المحتل إن قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة دهمت، مساء الأحد، حفل زفاف في حي العاصلة بمدينة عرابة، بسبب أمر إبعاد عن المدينة مفروض على العريس، وأقدمت الشرطة التي وصلت إلى المكان على اعتقال العروس عوضًا عنه. واندلعت مواجهات بين الشرطة والشبان في المنطقة، حيث استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الموجودين. من جهته، قال المحامي شادي ذباح إنه سيتقدم بشكوى بشأن كيفية التصرف الهمجي لقوات الشرطة وإلقاء القنابل والغاز، من دون أسباب فعلية. ولم يصدر تعليق فوري من شرطة الاحتلال بشأن عملية الاعتقال وأسبابها. أكثر من 16 ألف فلسطينية منذ عام 1967؛ تعرضت أكثر من 16 ألف فلسطينية للاعتقال، وكانت النسبة الأعلى لعمليات الاعتقال تلك خلال انتفاضتي 1987 و2000، وما زالت سلطات الاحتلال تعتقل 31 أسيرة، بينهن 6 جريحات، و7 أمهات. ظروف حياتية صعبة تعيشها الأسيرات في سجن الدامون، تتمثل بوجود كاميرات مراقبة في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف، وتعمد قطع التيار الكهربائي، علاوة على التنكيل الذي يتعرضن له خلال عملية النقل عبر البوسطة إلى المحاكم أو المستشفيات. وقال نادي الأسير إن الأسيرات يتعرضن للتنكيل بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، وفي كثير من الأحيان تطلق قوات الاحتلال الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتشهن تفتيشا عاريا، وتحتجزهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وتخضعهن للتحقيق لفترات طويلة وتستخدم أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحقهن. وأوضح أن من أبرز أساليب التعذيب؛ الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييد الأسيرات طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم، والتحقيق المتواصل، والعزل، والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح، ولا يقتصر الأمر على الأسيرات وحدهن، إذ يصل للتنكيل بعائلاتهن كجزء من سياسة العقاب الجماعي.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق. وذكر بيان للعمليات المشتركة أن فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة من مساء أمس، وحتى إشعار آخر. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد إثر اقتحام المحتجين القصر الجمهوري. وتأتي التظاهرات واقتحام المنطقة الخضراء والقصر الجمهوري عقب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق اعتزاله العمل السياسي، وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له. كما دعت الرئاسات الأربع في العراق (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء)، أمس، جميع القوى الوطنية في البلاد إلى التهدئة ووقف التصعيد السياسي، وانتهاج الحوار لإنهاء الخلافات الحالية. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، استضاف اجتماعا ضم كلا من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب (البرلمان)، والقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية. وأضاف البيان أن الرؤساء الأربعة أكدوا، خلال الاجتماع، أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد. وجدد المجتمعون دعمهم لدعوة رئيس مجلس الوزراء لـعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، كما دعوا الإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.ودعا البيان كل القوى الوطنية في العراق إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة. وفي وقت سابق أمس، أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله النهائي للعمل السياسي. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/: كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي.ورغم مرور أكثر من 10 شهور على الانتخابات التشريعية في العراق، لا يزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/، كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري. كما أصدر مكتب الصدر عدة توجيهات بعد إعلانه اعتزاله، من بينها منع التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري، إضافة إلى منع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري، وتداول أو استعمال أي وسيلة إعلامية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي اعتزال الصدر في خضم أزمة سياسية يعيشها العراق الذي يشهد وضعا متأزما وطريقا مسدودا لم يسبق له مثيل، حيث مر أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. فيما قتل جندي عراقي، في هجوم مسلح في إحدى مناطق العاصمة العراقية بغداد.وذكر مصدر أمني، أمس، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، تجاه منتسب بوزارة الدفاع العراقية، حين كان يقود مركبة مدنية في منطقة المشتل ببغداد، مما أسفر عن مقتله. وأوضح المصدر أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وباشرت في إجراء التحقيقات. ومن ناحية أخرى، نفذت قيادة عمليات نينوى والجيش العراقي أمس، عملية أمنية لدهم وتفتيش قرى وتلول جنوبي محافظة نينوى شمال العراق. وأفاد بيان للقوات المساندة بأنها نفذت وبالاشتراك مع قوة من الجيش عملية دهم وتفتيش جنوب الموصل، لتجفيف مصادر الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين قضائيا. أزمة سياسية وكان العراق قد أجرى، في العاشر من أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي. وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية. وكان أعضاء الكتلة الصدرية قد أعلنوا استقالتهم من مجلس النواب العراقي البرلمان، في منتصف يونيو الماضي، بعدما دعاهم زعيم التيار مقتدى الصدر إلى تقديمها للمجلس، وذلك في ظل استمرار الجمود السياسي لتشكيل حكومة جديدة.وكان الصدر قد لوح، قبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب بشكل كامل من العملية السياسية ما لم تشكل حكومة أغلبية وطنية، وسط إخفاق الكتل السياسية في تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد مرور نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات التشريعية. وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء. وتعد الكتلة الصدرية هي الأكبر في البرلمان بواقع 72 نائبا من أصل 329 عضوا، وقد تحالفت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، لتشكيل تحالف /إنقاذ وطن/، الذي يعد التحالف النيابي الأكبر بواقع 180 نائبا. من جهته، قرر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أمس، تعليق جلسات المجلس إلى إشعار آخر على خلفية الأحداث المتصاعدة في المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الكاظمي وجه بتعليق المجلس لجلساته، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء. وأدان رئيس الوزراء اقتحام أنصار التيار الصدري للقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، داعياً زعيم التيار مقتدى الصدر إلى سحب أنصاره واحترام هيبة الدولة. بدورها، أعلنت السلطات الأمنية إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل من أجل السيطرة على الأوضاع. ووجهت قيادة عمليات بغداد القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارف ومقرات الأحزاب السياسية، وأبلغت القادة الأمنيين أن أي خطأ أو تقصير في الحماية سيتحمل مسؤوليته القادة الأمنيون. وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي غدا /الثلاثاء/ في جميع المحافظات مع استمرار الحظر الشامل للتجوال، وذلك على خلفية التطورات والتصعيد الحاصل بالمنطقة الخضراء في العاصمة /بغداد/. ويأتي ذلك في ظل اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية. وتشهد العاصمة /بغداد/ والمنطقة الخضراء، تحديدا، تطورات متلاحقة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اليوم اعتزال العمل السياسي، حيث جرى تنظيم تظاهرات شهدت اقتحام عدد من المباني الحكومية، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 350 آخرين بجروح بينهم عدد من عناصر قوات الأمن العراقية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو يّظهر لحظة وفاة الحاج الفلسطيني رضوان شكشك داخل مسجد عباد الرحمن برفح جنوبي قطاع غزة أثناء استعداده لأداء صلاة الفجر. وكتب محمود زوج ابنة الفقيد عبر حسابه في فيسبوك إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي والد زوجتي الحاج رضوان شكشك أبو بلال طيب القلب والذِكر، في ذمة الله صائمًا وفي بيت الله بصلاة الفجر. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. وأشاد مغردون بالحاج رضوان، وقالوا إنه نال حسن الخاتمة، وأشار بعض من يعرفونه إلى أنه اعتاد قراءة القرآن وارتياد المسجد لأداء الصلاة فيه. بحسب الجزيرة نت. View this post on Instagram A post shared by صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_newspaper) ونعى الإعلامي بقناة الجزيرة تامر المسحال الحاج الفقيد عبر فيسبوك قائلاً: اللهم حسن الخاتمة ، هذا الحاج واسمه أبو بلال شكشك من رفح والذي يثني عليه من عرفه وعلى أسرته بخلقهم وطيب أصلهم، كتب الله له هذه الخاتمة فجر اليوم أثناء دخوله لمسجد عباد الرحمن . بدوره قال حساب د. هاني الدالي تعليقاً على مقطع الفيديو: عاش على القرآن وانتظر الصلاة على الصلاة وقلبه معلق في المساجد ومات اثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر. يا الله ما اروعها من خاتمة.. نسأل الله حسن الخاتمة. وكتبت المغرددة آية حسونة: لحظة وفاة الرجل الطيب صاحب الأثر حمامة من حمائم مسجد عباد الرحمن برفح .. أبو بلال شكشك.. في أثناء دخوله اليوم لصلاة الفجر قبل الأذان كعادته.. من عاش على شيء مات عليه.

يبدو أن فنجان القهوة اليومي في مصر سيدخل قريباً إلى قائمة الرفاهيات التي يجب التأني كثيراً في استهلاكها خلال الفترة المقبلة، في ظل تناقص مخزون البن وارتفاع أسعاره بالإضافة إلى تسارع وتيرة الأزمة الاقتصادية في مصر والعالم. ورغم اعتياد عدد كبير من المصريين خلال الفترة الماضية على التخلي عن منتجات لا يستطيعون تحمل تكلفتها، مثل اللحوم الحمراء وبعض أصناف الفاكهة وغيرها؛ فإن التخلي عن هذا المنتج سيعكر مزاج نسبة كبيرة من المصريين الذين يعتمدون على فنجان القهوة لتحسين مزاجهم، سواء في العمل أو المنزل، وذلك بحسب تقرير للجزيرة نت. ** تفاعل واسع وتفاعل مصريون بشكل واسع مع تصريحات رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية حسن فوزي، التي قال فيها إنه يخشى أن يفقد المستهلك المصري فنجان القهوة الذي اعتاد احتساءه يوميا، في ظل نقص واضح في مخزون البن في الوقت الحالي. وأكد فوزي -في تصريحات تلفزيونية- أن مصر تستورد كل البن الذي تستهلكه لعدم ملاءمة مناخ البلاد لإنتاجه، حيث يحتاج البن لدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، ولا يوجد بديل محلي له. وأوضح أن الصقيع الذي أصاب البرازيل نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري تسبب في تلف نحو 25% من محصول البن، مما أدى إلى رفع الأسعار عالميا، في ظل قلة المعروض، بجانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الذي تسبب في ارتفاع أسعار أغلب المنتجات عالميا. وأوضح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية أن الأزمة الحقيقية في نقص مخزون البن في مصر حاليا تكمن في تأخر إجراءات الموانئ المصرية، وعدم خروج البضائع منها، مطالبا باعتبار البن من السلع الأساسية وليس الرفاهية. ** محاولات حل الأزمة كانت صحيفة الأهرام الحكومية نقلت عن رئيس شعبة البن قبل نحو أسبوع أنه خاطب وزير المالية بسرعة الإفراج عن أكثر من 200 حاوية بن بالجمارك البحرية، وذلك لتفادي غرامات التأخير وتكاليف التخزين التي يتحملها المستوردون. وطالب فوزي بتخفيف العبء على المستوردين ومعاملة البن كسلعة إستراتيجية، للحفاظ على حصة مصر بالأسواق العالمية وعلى الثقة بين المستورد المصري والمورد بالخارج. كما دعت غرفة البن وزارة المالية لنقل البضائع إلى مخازن القطاع العام داخل الدائرة الجمركية لحين الإفراج عنها، حتى لا يتم بيعها بالمزاد العلني تحت مسمى شحنات مهملة. وذكر موقع القاهرة 24 الإخباري أن بعض الشركات المنتجة للبن في مصر قررت رفع أسعار عبوات القهوة، بين 5 و10 جنيهات (الدولار يساوي نحو 19 جنيها) في الأسواق المصرية. وينفق المصريون عشرات الملايين من الدولارات سنويا على القهوة، إذ بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص 84 مليونا و508 آلاف دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ** جدل مواقع التواصل نقص البن وارتفاع أسعاره كانا مادة دسمة لجدل واسع على مواقع التواصل في مصر، خاصة مع ارتباط نسبة كبيرة من المصريين بفنجان القهوة. وبينما أعرب البعض عن ضيقه من احتمال اختفاء البن ودعا لشراء كميات كبيرة منه، تخوف آخرون من أن يكون ذلك أزمة اصطنعها التجار بحثا عن رفع جديد للأسعار المرتفعة في الأساس. وأبدى مغردون، بحسب تقرير الجزيرة نت، عدم اهتمامهم بالأزمة في ظل تردي جودة البن الموجود في مصر حاليا، بل زعم البعض أن البن الموجود أصلا مخلوط بمنتجات أخرى مثل الفول السوداني ونوى البلح. في المقابل، طالب نشطاء الحكومةَ باتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة المتوقعة، وقدم بعضهم اقتراحات بتغيير مصادر البن والاعتماد على دول جديدة في الاستيراد مثل بابوا غينيا الجديدة التي عيّنت مؤخرا أول وزير للقهوة في العالم، كما اقترح البعض بدء زراعة البن في مصر عبر تهجين سلالات جديدة تتناسب مع المناخ في مصر.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما يتردد عن إصدار الحكومة لقرار رسمي يُغلظ العقوبة على أسماء مواليد بعينها. ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تنويه صادر عنه بشأن ما يتردد في هذا الصدد على اعتباره «شائعات»، موضحاً، بحسب صحيفة الوطن المصرية، أن الحكومة لم تصدر قرارًا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لم يتمّ إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة. ** ضوابط أسماء المواليد الجدد وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أنَّ هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، إذ نصت المادة 21 من القانون على أنَّه «لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية»، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

حذر الرئيس العراقي برهم صالح من مخاطر انزلاق الأوضاع في البلاد نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها. وقال صالح، في بيان صحفي اليوم: إن الظرف العصيب الذي يمر به العراق يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، شريطة الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، لكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلاد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة. ودعا الرئيس العراقي المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وإفساح المجال أمام القوات الأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة. وأضاف أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية مسؤوليات مضاعفة، والترفع عن الخلافات، وتجنب العنف، والحرص على تغليب مصلحة الوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري الذي ضحى الشعب العراقي بالغالي والنفيس من أجله، ولا ينبغي التفريط به تحت أي ظرف. كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم فرض حظر شامل للتجوال في جميع محافظات العراق إثر اقتحام محتجين للقصر الجمهوري وعدد من المباني والمؤسسات الحكومية بالمنطقة الخضراء، وذلك في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي، وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

هل سمعت عن الجسر التائه، هذا هو حال جسر ياباني انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، على أنه مشروع جديد، لكن الغريب أن نفس صورة الجسر تم نشرها في أكثر من 10 حسابات لمحافظات ومدن مصرية. وادعت العديد من الحسابات غير الرسمية المصرية لمحافظات ومدن مختلفة أن الجسر الجديد هو أخر مشروعات المحافظة، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن مكان الجسر الجديد لزيارته، خاصة أن شكله غير معتاد، فمن الإسكندرية للسويس والإسماعيلية وبورسعيد وطنطا، وغير من المدن التي أكدت وجود الجسر التائه. لكن حقيقة الجسر ظهرت بعد تدخل حساباليابان بالعربي في الأمر، وهو حساب غير رسمي مهتم بنشر أخبار عن اليابان ودحض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ونشر حساباليابان بالعربي صورة الجسر، وصور من الحسابات التي تدعي أن الجسر موجود في محافظات مصرية مختلفة، وأكد أن الجسر يعرف باسم Namihaya Bridge في محافظة أوساكا اليابانية، كما علق بشكل ساخر على الحسابات المصرية التي نشرت الصورة.

اعتلت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) قائمة فوربس لأقوى 30 بنكا في الشرق الأوسط لعام 2022، بإجمالي أصول قيمتها 300.3 مليار دولار. وسادت البنوك الخليجية القائمة، وفق تقرير CNNالعربية، حيث حلّ في المركز الثاني بنك أبوظبي الأول بإجمالي أصول قيمتها 272.4 مليار دولار. وصنّفت قائمة فوربس أقوى 30 بنكاً حسب أسواق المال وفقا للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021. وقد منح كل معيار وزنًا نسبيًا متساويًا، وحصلت البنوك التي تساوت في عدد النقاط على التصنيف ذاته. وحسب القائمة تمكنت البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تخطي أزمة كورونا، حيث بلغ مجموع أصول أكبر البنوك المدرجة في الشرق الأوسط لـ 2.5 تريليون دولار بنهاية 2021 بينما تجاوزت الأرباح 34 مليار دولار. وقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لـ 30 بنكًا إلى 587 مليار دولار حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو 2022، أي زيادة قدرها 23%. وتعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 10 و7 بنوك على التوالي، ثم قطر بـ4 بنوك والمغرب بـ3 بنوك. ** إليكم ترتيب أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط لعام 2022 حسب قائمة فوربس: 1 - مجموعة بنك قطر الوطني القيمة السوقية: 51.9 مليار دولار الإيرادات: 14 مليار دولار 2- بنك أبوظبي الأول القيمة السوقية: 56.9 مليار دولار الإيرادات: 8.2 مليار دولار 2- البنك الأهلي السعودي القيمة السوقية: 79.3 الإيرادات: 8.6 مليار دولار 2- مصرف الراجحي القيمة السوقية: 90.7 مليار دولار الإيرادات: 7.1 مليار دولار 5 – بنك الإمارات دبي الوطني القيمة السوقية: 23.4 مليار دولار الإيرادات: 9.8 مليار دولار 6 – بنك الكويت الوطني القيمة السوقية: 25.5 مليار دولار الإيرادات: 3.7 مليارات دولار 6 - بنك الرياض القيمة السوقية: 27 مليار دولار الإيرادات 3.6 مليار دولار 8- مجموعة بنك أبوظبي التجاري القيمة السوقية: 17 مليار دولار الإيرادات: 4 مليارات دولار 9- بيت التمويل الكويتي القيمة السوقية: 24.7 مليار دولار الإيرادات: 3.6 مليار دولار 10 – بنك دبي الإسلامي القيمة السوقية: 11.3 مليار دولار الإيرادات: 3.2 مليار دولار

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، من ضبط مقيم مصري بتهمة جلب 100 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة من إيران عن طريق البحر. وقال مصدر أمني، وفق صحيفة القبس الكويتية، إن المتهم المصري يعمل لحساب تاجر إيراني، موضحا أن القيمة السوقية للمضبوطات تصل لنحو 300 ألف دينار. وأضاف المصدر أن ثمة معلومات سرية وردت لرجال المكافحة عن وصول شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، بمعرفة مقيم مصري، فتم مراقبته والقبض عليه، وجار إحالته إلى النيابة بالمضبوطات.