أعلن المجلس الرئاسي الليبي رفضه للاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ منتصف ليل أمس، داعيا أطرافها إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت. وقال المجلس في بيان له اليوم /الجمعة/ ، إن الاشتباكات في مدينة طرابلس تسببت في إرهاب المواطنين الليبيين الآمنين في بيوتهم، مطالبا على وجه السرعة من جميع أطراف الصراع وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا. كما طلب من النائب العام والمدعي العام العسكري فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بحسب تقارير محلية. ولفت البيان إلى أنه يتوجب على وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة. وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لمطار مصراتة الدولي تغيير مسار عدد من الرحلات الجوية لمطار /مصراتة/ بدلا من مطار /معيتيقة/ بسبب الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس. وأشار المكتب إلى أنه تم تغيير مسار رحلة الخطوط الليبية رقم ( LN203 ) القادمة من القاهرة لمطار /مصراتة/ بدلا من مطار /معيتيقة/، كما تم تغيير مسار رحلة خطوط العالمية للطيران المتجهة إلى معيتيقة والقادمة من /بنغازي/ إلى مطار /مصراتة/ على خلفية الاشتباكات في طرابلس. تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المسلحة اندلعت بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة بالقرب من جزيرة /الفرناج/ بمنطقتي /عين زارة/ و/السبعة/ في طرابلس.

كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين». كما كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن أن سلطات الاحتلال تقدمت باتجاه إقامة 22030 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2021. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 14894 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية و7136 وحدة بالضفة الغربية. وقال التقرير: «مقارنة بعام 2020، شهد عام 2021 معدل تقدم أعلى في الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف: «إضافة إلى الأرقام المرتفعة بشكل كبير في عام 2021، كان هناك على وجه الخصوص ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية». وتابع الاتحاد الأوروبي: «جاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال». وقال: «إن التقدم في عام 2021، ولا سيما في ثلاث مستوطنات وهي: E1، وعطروت والقناة السفلية هو سبب خطير للقلق». ويشمل مشروع E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس. أما مشروع مستوطنة «عطروت» فيشمل إقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية على أراضي مطار القدس الدولي. ويشمل مشروع «القناة السفلية» إقامة 1446 وحدة استيطانية جنوبي شرق القدس الشرقية على أراضي بلدة «صور باهر». عنف المستوطنين وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تشييد هذه المستوطنات، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكّل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة». وقال التقرير: «شملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة المشمولة بالتقرير، التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق وكذلك إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة». وأضاف: «كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة». ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه دعا إسرائيل «مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001». وقال: «لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي».وأضاف: «إن قرار إسرائيل للمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021، بما فيها بالنسبة لجفعات هاماتوس وهار حوما، يقوّض آفاق حل الدولتين القابل للحياة». وجفعات هاماتوس وهار حوما، مستوطنتان تقعان جنوبي القدس الشرقية. مليون مستوطن وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر امس، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم «في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان». وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية. بؤر استيطانية وكانت قناة «كان» الإسرائيلية ذكرت أن آلاف المستوطنين أقاموا خياما في سبع نقاط بالضفة، واحتل المستوطنون عددا من النقاط في شمال الضفة الغربية أحدها قرب مستوطنة بروخين غربي محافظة سلفيت الفلسطينية، وأقاموا هناك مجمع خيام لمئات العائلات، كما بنوا كنيسا من الحجارة، ونقلوا إلى هناك العديد من قطع الأثاث، وفق المصدر ذاته. كما احتشد نحو 1500 مستوطن فوق أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة بنيامين بين نابلس ورام الله (وسط)، استعدادا لتدشين بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى مئات العائلات وشبان المستوطنين في نقطة أخرى قريبة. وفي جنوبي الضفة، احتشد آلاف المستوطنين في موقعين حيث تم نصب الخيام فيهما، وفق ذات المصدر. وكانت حركة «ناحلا» الاستيطانية قد دعت جمهور المستوطنين إلى التجمع، الأربعاء، لإقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة. وافادت بيانات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن هناك حوالي 666 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية. في السياق، تظاهر عشرات الفلسطينيين ومتضامنين معهم، الأربعاء، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الفلسطينيين وناشطين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومتضامنين أجانب تظاهروا عند مدخل قرية بيتلو غربي مدينة رام الله (وسط)، لمنع مستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي، وقبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. وأكدت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، أن «إعلان حركة نحالا الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا»، ودعت الشعب الفلسطيني إلى «التصدّي له بكل السبل المتاحة». تطورات ميدانية وفي غضون ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله، فيما تم اعتقال 13 آخرين في عدد من المناطق. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة البيرة وبلدة بيرزيت في رام الله. واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون، من بينهم أسير محرر، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

كشفت وثائق بريطانية حصل عليها موقع بي بي سي تفاصيل مثيرة عن فضيحة من فضائح جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد انتهت بفشل أحد أعماله الإرهابية لتصفية الخصوم واعتقال العملاء في إحدى الدول الأوروبية عام 1973. العملية التي حاول تنفيذها فريق اغتيالات أطلقت عليه إسرائيل غضب الرب ضد أحد الفلسطيين، انتهت بالفشل بداية من الخطأ في تحديد الهدف وقتل آخر ليس له علاقة بالمهمة نهاية بكشف عملاء الموساد واعتقالهم وطرد أحد أعضاء السفارة الإسرائيلية في النرويج. ويوضح موقع بي بي سي تفاصيل فضيحة عملية غضب الرب، قائلاً إن فرقة الاغتيالات الإسرائيلية كانت تخطط لقتل الفلسطيني حسن سلامة، أحد أبرز قيادات منظمة أيلول الأسود العقل المدبر للهجوم الذي أسفر عن مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً في دورة الألعاب الصيفية في ميوينخ الألمانية في أوائل سبتمبر عام 1972 وارتكبت فرقة غضب الرب التابعة للموساد بموافقة غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، خطأً جسيماً بقتل شاب مغربي يدُعى أحمد بوشيخي وهو نادل يعمل في مطعم في بلدة ليلهامر النرويجية الصغيرة الهادئة، ظناً منها أنه الهدف. تقول الوثائق إن أعضاء فرقة الاغتيالات الإسرائيلية اعتقلوا، لكن اثنين منهم اختبآ في شقة مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة النرويجية أوسلو. ودخلت الشرطة النرويجية الشقة وقبضت عليهما. ثم طردت الحكومة لاحقاً المسؤول الأمني بالسفارة من النرويج. وحاولت إسرائيل التغطية على فضيحة فرقة غضب الرب بالاحتجاج قانونياً ودبلوماسياً ضد النرويج بزعم أنه ليس من حق الشرطة النرويجية دخول الشقة لأن صاحبها يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، غير أن النرويج رفضت، حسب الوثائق، الحجة الإسرائيلية وأبلغت إسرائيل بأن قانونها الوطني لا يسمح بـ إساءة استغلال الحصانة الدبلوماسية، في ارتكاب جرائم. وقضت المحكمة العليا النرويجية بأنه ليس من حق الدبلوماسي إساءة استغلال الحصانة في خرق القانون النرويجي، وقضت باستمرار احتجاز العميلين الإسرائيليين، اللذين اعتقلا من شقة الدبلوماسي الإسرائيلي. ورغم محاولات إسرائيل، بعد فشل العملية، إبعاد الشبهة عنها، فإن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الخارجية النرويجية أبلغت السفير البريطاني في أوسلوا باعتراف إسرائيل للنرويجيين بأنها وراء العملية، حسب تقرير للسفير. وقالت الإدارة: اضطر الإسرائيليون لأن يقروا ضمنياً وعملياً بأن اغتيال بوشيخي كان عملية إسرائيلية رسمية. وأبلغ القائم بأعمال رئيس الإدارة السفير البريطاني بأن الإسرائيليين دافعوا بالقول بأن إقدامهم على عمل من هذا النوع له ما يبرره، غير أنه وصف هذا الدفاع بأنه غير مقبول على الإطلاق لدى النرويجيين. وأشار المسؤول نفسه إلى أن السلطات النرويجية مقتنعة بأن العملية خطط لها رسمياً، وأنها على علم بأن بعض المشاركين فيها هم بالتأكيد موظفون إسرائيليون رسميون. إعلامياً، راجت في وسائل إعلام نرويجية تقارير، أعادت صحف بريطانية نشرها، عن أن الذي نفذ عملية ليلهامر هي فرقة إعدام غير رسمية اسمها غضب الرب اخترقها عملاء إسرائيليون رسميون. غير أن المسؤول القانوني النرويجي دحض تماماً هذه التقارير، وعبر عن اعتقاده بأنها من الممكن أن تكون قصة دسها الإسرائيليون للتضليل، وفق تقرير السفير البريطاني في أوسلو. كما تردد أيضاً حينها أن النرويج طلبت من إسرائيل سحب مسؤول الأمن في سفارتها بهدوء. إلا أن المسؤول القانوني نفى صحة هذه المعلومة، وأكد أن النرويجيين هم الذين قرروا إعلان المسؤول القانوني شخصاً غير مرغوب فيه بسبب ضلوعه الواضح في الاغتيال. ويضيف موقع بي بي سي: في هذا الوقت أيضاً، أثيرت تساؤلات عن كفاءة جهاز الموساد، الذي اشتهر بعمليات كثيرة استهدفت قادة فلسطينيين خارج فلسطين. ولما سأل السفير البريطاني المسؤول القانوني النرويجي عن تفسيره لأسباب فشل العملية الإسرائيلية، أشار إلى أن المشكلة لم تكن فقط في الخطأ في تحديد الهدف، بل الدفع بعدد كبير من العملاء ( 15 شخصاً) لملاحقته في بلدة نرويجية صغيرة كان من الصعب ألا يلفت وجودهم فيها الانتباه. وكان من بين هؤلاء الـ 15 بريطانيون وآخرون استخدموا جوازات سفر بريطانية مزورة. وقال السفير البريطاني إنه ما لم يستطع المسؤول الأمني النرويجي فهمه هو لماذا لم تذهب المجموعة، بعد أن حددت مكان بوشيخي، إلى أوسلو أو أي مكان آخر حيث يكون لديهم فرص الاختفاء عن الأنظار، ثم ترسل واحدا أو اثنين من أفرادها لتنفيذ الاغتيال. وبعد محاكمة جنائية، أدانت المحكمة العليا النرويجية 5 إسرائيليين بتهمة المشاركة في العملية وصدرت أحكام بسجنهم، غير أنهم قضوا جزءاً منها فقط ثم صدر عفو عنهم. وتكشف الوثائق أن هذه الحلقة الفاشلة من سلسلة عمليات غضب الرب، أثارت قلقاً بالغاً في أوروبا، خاصة في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن الاعتراض الإيطالي الأساسي كان هو عدم حرص استخباراتها في تنفيذ العمليات التي تستهدف العرب في إيطاليا وأوروبا. ووفق تقرير للقائم بالأعمال البريطاني، فإن نظيره الإيطالي قدم احتجاجاً غير رسمي إلى الخارجية الإسرائيلية. وأضاف أن الدبلوماسي الإيطالي أبلغ الخارجية الإسرائيلية بأن الحصانة النسبية التي يتمتع بها الإسرائيليون حتى الآن في تنفيذ عمليات الانتقام التي يشنونها في إيطاليا ضد العملاء العرب ربما لا تستمر ما لم يتوخ الإسرائيليون قدراً أكبر من الحرص. أما فرنسا، فقد أبلغ القائم بأعمال سفارتها في تل أبيب نظيره البريطاني بأن هناك استياءً متنامياً في الإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسية) من الحصانة التي يتمتع بها العملاء السريون الإسرائيليون في فرنسا. فقبل أسابيع قليلة من فضيحة ليلهامر، يقول بي بي سي، اغتال عملاء إسرائيليون الفنان الجزائري محمد بودية، الناشط السياسي في حركة النضال الفلسطيني وأحد قادة منظمة أيلول الأسود، في العاصمة الفرنسية. وبشأن موقف بريطانيا من عمليات الاغتيال التي ينفذها الموساد في أوروبا وغيرها من الدول، يقول موقع بي بي سي، إن صدى المخاوف الإيطالية والفرنسية وتقييم القائم بالأعمال البريطاني في إسرائيل للموقف تردد في لندن وأضاف: حذر رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية من عواقب ممارسة الاستخبارات الإسرائيلية في بريطانيا عمليات مماثلة لعملياتها في دول أوروبا الأخرى. وقال في برقية إلى القائم بالأعمال في إسرائيل إن التبعات هنا (في بريطانيا) ستكون بالغة السوء إذا أقدم الإسرائيليون على أنشطة انتقامية ضد العرب في هذه البلاد، ثم يقولون لنا إن هذه الأنشطة مبررة بسبب تغافلنا عن العرب الموجودين في الأراضي البريطانية. في هذا الوقت كانت الاستخبارات البريطانية المختلفة تتابع الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية في أوروبا، وسمتها وزارة الخارجية البريطانية حملات الانتقام الإرهابي الإسرائيلية من الدول والمنظمات العربية. وبعدما بدا أن عاصفة فضيحة ليلهامر قد هدأت، كتب السفير البريطاني لدى أوسلو إلى حكومته يؤكد وجود أزمة في العلاقات بين إسرائيل والنرويج. وتبع ذلك برقية من السفير البريطاني لدى تل أبيب تقول إنه من الواضح أن القضية مصدر حرج كبير للحكومة الإسرائيلية. ظلت إسرائيل تتملص من المسؤولية عن قتل الشاب المغربي، حتى اضطرت حكومتها بقيادة شمعون بيريز بعد 23 عاماً إلى دفع تعويضات تجاوزت قيمتها ربع مليون دولار أمريكي لأسرة بوشيخي عن قتل عائلها خطأ، في إطار تسوية أُبرمت في شهر فبراير 1996. وكانت تلك أول قضية من نوعها تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، رغم أنها لم تعتذر مباشرة عن تنفيذها. أعادت النرويج فتح القضية في عام 1990. وفي عام 1998، أصدرت مذكرة عالمية لاعتقال مايك هراري الذي كان يُعتقد بأنه قائد فرقة الاغتيال، لكن السلطات النرويجية أغلقت الملف في العام التالي قائلة إنه سيكون من المستحيل الحصول على حكم بإدانته. وفي شهر مارس عام 2000، انتهى تحقيق، أجرته لجنة وطنية نرويجية، استمر عامين إلى أن عملية ليلهامر كانت انتهاكاً لسيادة النرويج، وقضية خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبرأ التحقيق الشرطة النرويجية من شبهة التآمر مع الإسرائيليين في تنفيذ العملية الفاشلة. وقال تقرير اللجنة إن تسعة تقريباً من الذين شاركوا في العملية قد هربوا من النرويج، ومن بينهم هراري قائد فريق الاغتيال، إلا أن التحقيق كشف أن النرويج لم تفعل الكثير للقبض على المشتبه بهم لاحقا. وقال التقرير من الواضح أن السلطات النرويجية كانت تتعرض لضغوط، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي عبر عن تمنياته بعدم متابعة (النرويج جهود الكشف عن) العلاقات (بين ما حدث في ليلهامر) وبين دول أخرى، في إشارة إلى إسرائيل.

قدم صندوق قطر للتنمية دعماً لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في جمهورية لبنان الشقيقة. وتسلم الجانب اللبناني أول دفعتين من المساعدات المتمثلة في ما يقارب 991 ألف لتر من المازوت، لتغطية أكثر من 40 مستشفى حكوميا ومراكز لرعاية المسنين، بالإضافة إلى منشآت صحية. وأوضح سعادة السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، في تصريحات، أن هذه المساعدات تأتي لتخفيف العبء على الشعب اللبناني الشقيق، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن هذه المساعدات ستلعب دورا محوريا في دعم القطاع الصحي الحكومي في جمهورية لبنان الشقيقة. وفي السياق ذاته، قال سعادة السيد فراس الأبيض وزير الصحة العامة اللبناني، إن مبادرة صندوق قطر للتنمية جاءت في وقتها كرسالة دعم للقطاع الصحي والاستشفائي الحكومي كي يبقى صامدا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي تمر بها البلاد، مضيفا هدفنا في هذه المرحلة، الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية الحكومية التي تعد ملاذا للمواطن العاجز عن مجاراة الارتفاع الحاصل في فاتورته الاستشفائية. واعتبر سعادته أن تزويد المستشفيات الحكومية ومستودعات الأدوية بالوقود اللازم لتوليد الطاقة، أمر حيوي وضروري لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنها ليست هي المرة الأولى التي تشعر فيها دولة قطر الشقيقة لبنان بأنه ليس وحيدا في وقت الأزمات، وهذا من شيم الأشقاء الذين لا يتوانون عن مساندة بعضهم البعض في كل الظروف. جدير بالذكر أن صندوق قطر للتنمية كان قد قدم العديد من المساعدات للشعب اللبناني الشقيق، من بينها مساعدات صحية، حيث تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر باريس الدولي الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في التاسع من أغسطس 2020، بمبلغ 50 مليون دولار لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني وذلك عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت.

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الاتحاد، في بيان اليوم، إنه يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر اليوم، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة، سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويأتي الاجتماع في إطار الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة في دورتها العادية (31) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك.

اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة /خان يونس /جنوب قطاع غزة . وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق /خان يونس/، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة /عبسان الكبيرة/ شرق خان يونس، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.

أصيب اليوم، فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله ، فيما تم اعتقال 13 آخرين في الضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة / البيرة / وبلدة / بيرزيت / في رام الله . واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة /جنين /وبلدة/ اليامون/ ، من بينهم أسير محرر ، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها ، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة /حوارة /جنوب نابلس . وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع ، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

اقتحم مستوطنون ، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا / نقلا عن مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته ، ويأتي ذلك وسط دعوات من الشبان المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد /الجمعة/ . ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا /الجمعة والسبت/، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

اعتذرت كبرى محطات التلفزة الإسرائيلية، للمسلمين، امس، إثر تسلل مراسلها إلى مدينة مكة المكرمة. وقالت القناة «13» الإسرائيلية في تغريدة غير مسبوقة باللغة العربية: «زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لم تأتِ للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية». وأضافت: «نحن في قناة الأخبار 13 نُعبّر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعرَ أحدٌ بالغضب بسبب هذه الزيارة، إنّ الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من مصدر أول». وتابعت: «هذه المبادئ كانت على رأس الأولويات في زيارة (المراسل) جيل تماري إلى السعودية، نحن في قناة الأخبار 13 نعتبر أن المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدر أول هي في غاية الأهمية. نحن في قناة الأخبار 13 ندعو إلى التسامح بين الأديان، وإلى معرفة الآخر وإلى احترام كل الأديان». وكانت القناة الإخبارية 13 قد بثت يوم الأحد الماضي، تقريرا حول تسلل جيل تماري، مراسلها للشؤون الخارجية، إلى مكة المكرمة، مع مواطن سعودي دون أن يخبره أنه يهودي. ويُحظر على غير المسلمين الدخول إلى منطقة مكة المكرمة، وهو ما أدى الى ردود فعل غاضبة على المحطة الإسرائيلية ومراسلها على منصات التواصل الاجتماعي. غير أن الاعتذار لم يكن كافيا لتبديد غضب المواطنين المسلمين، حيث ندد العديد من المغردين في تويتر بما حدث. وكان المراسل تماري، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قد اعترف في مستهل تقريره الذي بثته القناة، بأنه تسلل إلى مكة، دون موافقة السلطات السعودية، حيث قال: «هذه المدينة مغلقة أمام غير المسلمين، وببساطة لا يمكن الدخول إليها». وأضاف: «كان واضحا لي أن احتمالاتي بزيارة مكة هو صفر، لكنني نجحت في العثور على الشخص الصحيح الذي وافق على المخاطرة». وتم تشويش صوت وصورة الشخص الذي ساعد الصحفي على التسلل إلى مكة. وقال إنه لم يعترف (للمواطن السعودي) بأي مرحلة أنه صحفي إسرائيلي، مضيفا: «لذلك أنا أوثق ملاحظاتي باللغة الإنجليزية وتحدثت معه طوال الوقت باللغة الإنجليزية».

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، استدعاء السفير التركي لدى بغداد على خلفية الهجوم الذي وقع اليوم بمحافظة دهوك شمال البلاد، وإبلاغه إدانة بغداد لهذه الهجوم. ووجه المجلس عقب اجتماعه اليوم برئاسة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، باستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة. جدد المجلس، في بيان له، رفضه أن تكون أرض العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه. كانت وزارة الخارجية التركية، قد دعت الحكومة العراقية إلى التعاون من أجل الوصول إلى الجناة الحقيقيين المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف محافظة /دهوك/ شمالي العراق.

كشفت صحيفة القبس عن 3 أسباب لتأجيل الإعلان عن تكليف الشيخ محمد صباح السالم برئاسة الوزراء في الكويت . ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن السبب الأول يتمثل في رفض الشيخ محمد صباح السالم، تشكيل حكومة قصيرة العمر بهدف حل مجلس الأمة الحالي (البرلمان)، ورفضه الوقوع في أخطاء إجرائية من الناحية الدستورية قد تحدث خلال الفترة القادمة. ووفق المصادر ذاتها، فقد كان السبب الثاني رفض الشيخ محمد صباح السالم المصادقة الفورية على الميزانيات في جلسة مجلس الأمة، قبل دراستها وتمحيصها، حيث أن جميع الوزارات تنتظر إقرار الميزانيات. أما السبب الأخير فتعلق بمطالبته بضمانات قاطعة بعدم التدخل في التشكيل الوزاري أو فرض المحاصصة أو أسماء الوزراء الشيوخ. يذكر أن الشيخ محمد صباح السالم تصدر الأخبار في الكويت خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث كان صدور مرسوم تكليفه برئاسة الحكومة جاهزاً وفق الصحيفة.

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 21/07/2022م. وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

تعرض مواطن كويتي لحادثة نصب وصفها البعض بـ الطريفة وذلك حينما قرر شراء هاتف ذكي جديد كهدية لزوجته، لكن ما وجده في علبة الهاتف كان صادماً. ووفق صحيفة المواطن نيوز الكويتية فإن الزوج طلب شراء هاتف من نوع غلاكسي عبر الإنترنت من السوق المفتوح في منطقة السالمية، لكنه تفاجأ بخلو العلبة من أي هاتف، ولا يوجد بها سوى قصاصة ورق مكتوب عليها رسالة اعتذار. وجاء في الرسالة التي وجدها: أرجوك اعذرني اعتبرهم سلف وما عندي سكن لولدي، يومين يجيك مسج بمكان الفلوس. وأسارت الصحيفة إلى أن الزوج الكويتي حاول الاتصال برقم الهاتف الذي حجز من خلاله؛ إلا أنه كان مغلقاً.

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة القاضي وصديقه المتهمين بقتل زوجة القاضي المذيعة شيماء جمال، إلى جلسة 13 أغسطس المقبل. في بداية الجلسة للقضية التي هزت الشارع المصري، اعترف القاضي أيمن حجاج زوج المذيعة، بقتل زوجته لكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل. كما اعترف بكثرة مطالبة زوجته المذيعة بإشهار زواجه منها، وتهديدها له بنشر مقاطع مصورة وصور دون علمه، وفضح أمر زواجهما، فضلا عن مطالبتها له بمبلغ 3 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار) للموافقة على الطلاق دون تشويه سمعته أو تهديد مستقبله الوظيفي. وكشفت النيابة أن القاضي عزم النية على قتل زوجته المذيعة، واتفق مع صديقه حسين الغرابلي على ذلك مقابل دفع 360 ألف جنيه، وخططا لاستئجار مزرعة ودفنها فيها بعد قتلها. وفي 20 يونيو الماضي، اصطحب القاضي زوجته المجني عليها للمزرعة، فيما كان المتهم الآخر في انتظاره بها، وقام بضربها بسلاح ناري مرخص وجثم عليها وأطبق على عنقها، ثم ساعده المتهم الثاني وقيد ذراعيها لشل حركتها وظلا على هذا الوضع لمدة تقارب 10 دقائق حتى فارقت الحياة. واعترف القاضي أن المجني عليها توسلت إليه لتركها وعدم إنهاء حياتها إلا أنه لم يستجيب إليها.

قضت محكمة الجنايات الكويتية غيابياً بحبس وافد مصري، اختلس أكثر من نصف مليون دينار كويتي لمدة سنتين. كما قضت المحكمة بإلزامية إرجاع المبالغ المسروقة. وتفيد الوقائع أن موظفاً مصرياً كان يعمل في إحدى الجمعيات التعاونية قد سرق أكثر من نصف مليون دينار بفواتير مزورة، وفقا لصحيفة القبس الكويتية. وبعد البحث عنه تبين هروبه إلى خارج الكويت.

أعلنت السلطات التونسية السيطرة على 90 بالمئة من الحرائق التي اندلعت أمس /الثلاثاء/، بجبل برج السدرية وجبل بوقرنين الواقع بولاية بن عروس شمالي البلاد. وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، أن المروحيات التونسية ستتولى القيام بطلعات إخماد الحرائق المتبقية في قمة جبل برج السدرية التي مازالت مشتعلة، وأن عمليات التمشيط مستمرة لتفادي إعادة اندلاع الحريق في نقاط أخرى. وأوضحت أنه سيتم إجراء تحقيق في أسباب اندلاع الحريق، وتحديد ما إذا كانت طبيعية أم إجرامية. وشب أمس حريق هائل على سفح جبل برج السدرية وانتقل بفعل الرياح وأشجار الغابات إلى جبل بوقرنين بولاية بن عروس التونسية.

انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا غياب المساءلة والمحاسبة الدولية تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، معتبرة أن هذه السياسات الممنهجة تهدد بإغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال على أنها أمور اعتيادية مألوفة لا تستدعي وقفة جدية بالنظر لحجم المعاناة والألم التي يتكبدها الفلسطينيون. وأدانت الخارجية التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد الفلسطينيين وكل أشكال القمع والتنكيل والعنف بحقهم في جميع مناحي حياتهم سواء من خلال الاقتحامات المتواصلة للتجمعات السكانية الفلسطينية أو الاعتقالات الجماعية العشوائية. واعتبر البيان أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضا ضحية مستمرة لازدواجية المعايير الدولية ولتقاعس المجتمع الدولي عن احترام التزاماته والوفاء بمسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

استقبلت مستشفيات قطاع غزة دفعة جديدة من الأطباء الفلسطينيين المبتعثين من الهلال الأحمر القطري، بعد عودتهم وانتهائهم من البرامج التدريبية والتخصصات الفرعية في الأردن. وأشاد الهلال الأحمر القطري بالنجاحات التي حققها الأطباء العائدون، سواء من خلال مساعدتهم في تطوير جودة الخدمات الصحية أو مساهمتهم في تطوير الكوادر الطبية المحلية وفقا للبروتوكولات الصحية العالمية، وأكد استمراره في دعم هذه البرامج النوعية، التي تساهم في تحسين الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الفلسطيني للمرضى. وقال الدكتور عبداللطيف الحاج مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمتابعة برنامج ابتعاث الأطباء للخارج، والذي يعزز من أداء العاملين في القطاع الصحي رغم الظروف الاستثنائية والصعبة المتمثلة في الحصار والحروب المستمرة على القطاع، لافتا إلى أن الأطباء العائدين تلقوا تدريبات طبية في أفضل المستشفيات والمراكز التدريبية الصحية بالأردن، ما انعكس بوضوح على نتائج عملياتهم الجراحية والخدمات الجديدة المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية بكافة محافظات القطاع. ويدعم الهلال الأحمر القطري برنامج /دعم التعليم الطبي التخصصي في قطاع غزة/ منذ عام 2009، والذي تضمن 33 منحة طبية دراسية في الأردن بتكلفة إجمالية بلغت ثمانية ملايين و944 ألفا و593 ريالا قطريا، تخللت هذه الفترة دراسة الأطباء المبتعثين لتخصصات طبية تعتبر الأكثر احتياجا وندرة، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات غزة في العديد من التخصصات مثل جراحة المخ والأعصاب، وأمراض الدم، والأورام، والأشعة التداخلية، وأمراض باطنية الكلى، والغدد الصماء، والسكري.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ غدا /الخميس/ بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر يوليو الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة. وأوضح سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. ولفت سعادته إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري. وتصرف دولة قطر منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية الشقيقة في قطاع غزة، والتي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي.