محليات

537

الشورى يناقش مشروع قانون تنظيم الأعمال الخيرية

الموافقة على مشروع السجل الاقتصادي الموحد ومشروعي العقوبات والإجراءات الجنائية

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مشروع قانون السجل التجاري الموحد.

وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.

وقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.

وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من:

1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة.

2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.

ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد" يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.

وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.

أعدت مشروع القانون وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.

مناقشة مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات

كما ناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.

وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى نافشت في وقت سابق برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم /11/ لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم / 23 / لسنة 2004.

وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين، ورفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

مناقشة موسعة لقانون الأعمال الخيرية

وواصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.

وقد دار نقاش موسع حول مشروع القانون المذكور وقرر المجلس التوصية بإجراء تعديل في بعض مواده، والموافقة عليه بصورته المعدلة، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

ويتكون مشروع القانون من 5 مواد، من بينها مادة إجرائية ومن بين ما تضمنته مواد المشروع: المادة الأولى نصت على تعديل المواد التالية: 1 و2 و4 و5 و25 و26 و27 و28 و33 و40 و42 و47 من القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.

التعديلات في القانون

واشتملت نصوص هذه المواد على تعديلات من أهم ما تضمنته: استبدال تعريف الوزير (وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدلا من وزير العمل والشؤون الاجتماعية)، استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية إلى الجهات التي تتطلب موافقة كتابية من الهيئة لجمع أو تلقي أو صرف التبرعات أو إرسال تبرعات أو تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية.

وفي تعريف التبرعات فقد تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية لتكون من ضمن الجهات المسموح لها بالإنفاق من الأموال التي تمنح على أوجه النفع العام.

وفي المادة 2 تم إضافة العبارة التالية للنص (وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة بما يعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح)..

والمقصود من التعديل أن الهيئة تتولى تنمية الأعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها.

أما المادة 5 فتتعلق بإعطاء الهيئة حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها ومن بينها التفتيش على المنظمات غير الهادفة للربح أو أية جهات أخرى. ففي هذا البند تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من عبارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، كما تتعلق بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية والحسابات البنكية، حيث تم إضافة عبارة (القوائم المالية) في هذا البند وذلك لتتمكن الهيئة بمقتضى الصلاحيات المخولة أن تحصل على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية، وهي عبارة لم تكن واردة في القانون الحالي. في المادة 25 تم إضافة ما يأتي إلى نص هذه المادة:

أن تكون هناك مدة لا تقل عن 10 سنوات لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات العامة المختصة وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل والآجال التي تحددها لأن القانون الحالي لم يرد شيئاً بخصوص مدة الحفظ.

كما تضمنت التعديلات، النص الوارد في القانون الحالي الذي يجيز للجمعية الخيرية استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها ولم يبين نوع الأنشطة، حيث جاء التعديل على النص بكلمة أنشطتها الخيرية والإنسانية.. إلخ.

اطلاع أعضاء الشورى على نتائج زيارة أنقرة

أطلع سعادة السيد رئيس مجلس الشورى في ختام جلسة أمس المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2019، التي وقـّع خلالها مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، اتفق الطرفان بموجبها على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

كما أطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي انعقدت بمدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 13-18 ديسمبر 2019م، ولقاءاته على هامش الاجتماع.

اقرأ المزيد

الكويت: خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة وانقطاع التيار في مناطق متفرقة من البلاد

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة، مما أدى... اقرأ المزيد

192

| 08 يوليو 2026

الأرصاد الجوية: طقس حار إلى حار جداً وتحذير من رياح قوية على الساحل وفي البحر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة نهارا على الساحل، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في... اقرأ المزيد

56

| 08 يوليو 2026

«فيبا» يسلط الضوء على مشاركة الأدعم بتصفيات كأس العالم

سلط الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) الضوء على مشوار منتخب قطر الأول لكرة السلة خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة... اقرأ المزيد

52

| 08 يوليو 2026