محليات

1183

بلدية الظعاين توصي بقطع الكهرباء والمياه عن المخالفين

أوصت الورشة الثانية لمفتشي البلديات التي اختتمت أعمالها، اليوم الخميس، في بلدية الظعاين بدراسة اقتراح التواصل مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لقطع الكهرباء والمياه عن الموقع المخالف في حالات الإخلاء الجبري لسكن العمال المخالف.

ورأت أهمية عقد دورات الضبط القضائي لمفتشي قسم الرقابة الصحية للرقابة على الصالونات الرجالية ومحال المغاسل، إضافة إلى عقد ندوات توعوية لأصحاب الصالونات الرجالية والنسائية والعاملين أو العاملات فيه.

وشددت "الورشة" على أن لا تعارض بين التصالح مع المخالف في قوانين الأغذية وبين تنفيذ جزاء الإغلاق الإداري للمحل المخالف، ودراسة الاقتراح المقدم من مفتشي الأغذية بالنص على الاشتراطات الصحية لمحال الأغذية في قانون الأغذية لتيسير مهام المفتشين في الرقابة عليها.

وكان السيد مبارك ناصر آل خليفة مدير إدارة الشؤون العامة افتتح أعمال الورشة مؤكداً على أهمية موضوعها "إشكاليات التفتيش" وذلك للتعرف على الصعوبات التي قد تصادف عمل المفتشين من أجل إيجاد الحلول لها.

بدوره تحدث الدكتور أحمد أبو مصطفى عن أهداف الورشة المتمثلة في بحث احتياجات المفتشين من الدورات سواء الفنية أو دورات الضبطية القضائية، وتذليل العقبات التي تصادف عمل المفتشين، ودراسة الاقتراحات المقدمة من المفتشين والتي تتعلق بسير عملهم، والتأكيد على وحدة المفاهيم والإجراءات المطبقة من جانب المفتشين.

وقد تناولت الورشة عدة موضوعات في مجال الرقابة الصحية حيث تم التأكيد أن الرقابة على الأغذية تشمل أماكن تداولها وأوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل عمليات التداول. كما تم التوصية بوجوب التأكد من بيانات البطاقة الإعلامية لكل عبوة وكتابتها باللغة العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية يجب أن يوجد ترجمة عربية واضحة.

واعتبرت أن من حق مفتش الأغذية دخول كافة وسائل النقل والمحال والمنشآت التي لها صلة بالأغذية، وأن تحليل العينات يجب أن يتم في مختبرات التحليل الحكومية، كما يجب أن يشتمل الحكم الصادر من المحكمة في مخالفات الأغذية بالإضافة إلى العقوبة الأصلية وهي إغلاق المحل من شهر إلى 3 أشهر، إضافة إلى التوصية بأن عدم وجود الشهادة الصحية للعامل أو العاملة بالصالون مخالفة عقوبتها 5000 ريالوالصلح فيها مقداره 2500 ريال.