رياضة

382

"لجنة الإرث" تؤكد الالتزام بحقوق العاملين بمشاريع المونديال

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنها تأخذ على محمل الجد الإدعاءات المتعلقة بتجاوزات قانون العمل القطري، وهي تحقق بشكل جدي في المسائل التى أُثيرت بهذا الخصوص.

وأوضحت اللجنة العيا للمشاريع والإرث في بيان رسمي أصدرته اليوم، الخميس، أن اللجنة حريصة منذ تقدمها بملف استضافة كأس العالم 2022 على ضمان حقوق جميع العاملين في مشاريع كأس العالم وتحسين أوضاعهم.

وقد صدر البيان لإيضاح بعض النقاط بشأن ما أثارته صحيفة "ذى جارديان" البريطانية حول تجاوزات في قانون العمل القطري.

وجاء في البيان مايلي "تأخذ اللجنة العليا الادعاءات المتعلقة تجاوزات قانون العمل على محمل الجد، وهي تُحقق بشكل جدي في المسائل التي أثارتها صحيفة الجارديان حول شركة المقاولات "أمانة".

"لقد كانت اللجنة العليا حريصة منذ تقدمها بملف استضافة كأس العالم 2022 على ضمان حقوق جميع العاملين في مشاريع كأس العالم وتحسين أوضاعهم. وقد عملت اللجنة بجد لتحقيق ذلك في إطار سعيها لتكون محفزاً للتنمية الاجتماعيّة المستدامة في قطر".

وأضح البيان أن التحديات المعقدة، التي يفرضها سوق العمل المتنامي بسرعة، لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، "ونحن نحقق تقدماً ملحوظاً في بناء وتعزيز أنظمة الرقابة والتنفيذ".

وأضافت اللجنة العليا في بيانها "وقد بدأنا في المرحلة الأولى من الرقابة بمعالجة المسائل الأكثر إلحاحاً، كضمان توفير مساكن وبيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين. وتُعد الظروف المحسنة التي أمنتها اللجنة العليا لجميع العاملين في مشروعاتها - بما في ذلك من يعملون تحت إدارة شركة أمانة- دليلاً على التقدم الذي تحقق، فبالإضافة إلى المساكن المطورة نفذ المقاولون العاملون مع اللجنة العليا العديد من التحسينات، كتوفير الطعام الجاهز مجاناً، وخدمات غسيل الملابس، والمرافق الطبية الموجودة في الموقع، والاتصال بشبكة الإنترنت في السكن، وغيرها من الخدمات والتحسينات".

وأشار البيان إلى أنه في مراحل الرقابة التالية والمتعلقة بسلوكيات العمل، " فقد عملت شركة "أمانة" معنا لتحسين ظروف العمل، وقد تأكد مراقبو اللجنة العليا أن جميع العاملين يتسلمون مرتباتهم في وقتها عن طريق تحويلات إلكترونية شهرية. لكن ما تزال هناك بعض التحديات التي شُخِّصت فيما يتعلق بحساب عدد ساعات العمل الإضافي ومبالغ التعويض المستوجبة مقابلها، ونحن نعمل مع الشركة لتصحيح أي مخالفة موجودة".

وأضاف أن شركة "أمانة" هي من أولى شركات المقاولات التي تمّ التعاقد معها لتوفير الخدمات للجنة العليا، وذلك قبل إطلاق معايير العمل الحالية، ورغم ذلك فإن الشركة عملت بشكلٍ استباقيّ على مواكبة هذه الشروط لتضمن أن ظروف العمل لديها تتوافق مع المتطلبات الصارمة للجنة العليا.

وأضاف بيان اللجنة العليا للمشاريع والارث ان اللجنة تأخذ الادعاءات بوجود حالات مصادرة لجوازات السفر على محمل الجد. "حيث أن اللجنة العليا ومنذ إصدارها لمعايير رعاية العمال تمنع منعاً باتاً أيّ مقاولٍ من مصادرة جوازات سفر العمال. وفي العقد المبرم مع "أمانة" والذي كان يخضع لنسخة سابقة من معايير رعاية العمال، يُمكن للعمال أن يُسلموا جوازاتهم للشركة طوعاً وبموافقة خطية لكي تقوم الشركة بحفظها، مع احتفاظهم بحقهم في طلبها في أي وقت شاءوا.إن أي مصادرة بالإكراه لجواز السفر، سواءً من قبل شركة أمانة أو أي شركة أخرى هي أمر محظور بشكلٍ صريح وسيتم التحقيق فيها".

الخدمات الأمنية

ورحبت اللجنة العليا بأي مساهمة من طرفٍ ثالث يُقدم فيها معلومات تؤدي إلى تعزيز ظروف عمال اللجنة وتحقيق رفاههم. "ونحن نحرص على الدوام على ضمان حماية كل عامل وتمتعه بكل الحقوق وبالكرامة التي يستحقها".

وحول المسائل التي أثارتها صحيفة "جارديان" ومنظمة العفو الدولية فيما يتعلق بشركة "لي" للمقاولات، شدد البيان على أن شركة "لي" لم تؤدّ مطلقاً أي عملٍ لصالح اللجنة العليا ولم تعمل في أي من مشاريعها.

وأوضح البيان أن اللجنة العليا هي أحد المستأجرين في برج البدع حيث يتخذ مقرها 11 طابقاً في البرج، ليس من ضمنها الطابقان 38 و 39. لكننا مُنحنا حق استخدام بعض المكاتب في هذه الطوابق ريثما تتوفر مساحة أخرى في البرج.

"وتتولى اللجنة العليا مسؤولية الخدمات الأمنية في المبنى بكامله من خلال الشركات الأمنية المتعاقدة معها، وهذا يُفسر إمكانية ورود عنوان بريد إلكتروني يحمل امتداد البريد الإلكتروني للجنة العليا في أحد طلبات أذون الدخول المقدمة لشركة "لي". لكننا في كل الأحوال ننفي وبشكلٍ قاطع أي صلة مباشرة لنا بهذه الشركة".

وركز البيان على أن اللجنة العليا تولي اهتماماً شديداً لمسألة رعاية حقوق العمال في قطر. "وقد أبدينا استياءنا الشديد حينما علمنا بسلوك شركة "لي" تجاه دفع مستحقات عمالها في الوقت المحدد. وعندما أثارت منظمة العفو الدولية هذه المسألة، نقلنا الأمر فوراً إلى السلطات المعنية. وحسب علمنا فإن معظم قضايا العمال قد حُلّت بالفعل إما من خلال عودتهم إلى بلادهم أو الانتقال إلى شركة أخرى للعمل فيها لمن رغب منهم أن يبقى في قطر".

وعبًر بيان اللجنة العليا في الختام عن الرفض التام لسلوك شركة "لي" للتجارة وطريقة تعاملها مع عمالها، مؤكداً أن اللجنة ستظل تضغط حتى تحقيق تسويةٍ عادلة وسريعة لكل القضايا.