تقارير وحوارات

2193

سوق الأدوات الكهربائية تستعد لتعميم المواصفات القطرية الجديدة

منعا لاستيراد الأجهزة المغشوشة ورديئة التصنيع

عبد الرحمن: القرار جيد ويحفظ للمشترين حقوقهم والشركات لن تتأثر

حاكم: الأدوات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات كثيرة الأعطال

العبدالله: الجودة ستكون المعيار الحقيقي وليس السعر

ارتياح كبير قابل به المواطنون القرار الذي أصدرته إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة والخاص بمراقبة الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض التي قامت ادارة المواصفات والتقييس بتحديد الفولتية والجهد الخاص بها وإلزام جميع المحلات باختيار الأجهزة الجيدة التي تلائم المواصفات القطرية، وذلك منعا لاستيراد الأجهزة المغشوشة أو الرديئة التصنيع والتي عانى منها الكثيرون.

حيث وصف السيد التجاني عبد الرحمن الموظف في احدى شركات الادوات الكهربائية القرار بالجيد لانه يحفظ للمشترين حقوقهم في ايجاد منتجات لا تتعرض للتلف سريعا، خاصة ان هناك معايير في التصنيع لا يلتفت لها المشتري أبدا، بل يقوم بشراء المنتج الكهربائي خاصة حسب السعر الموجود امامه وهو ما يدفعه في بعض الأحيان الى شراء منتجات سيئة التصنيع أو لا تلائم المواصفات القطرية، وواصل التجاني قائلا: معظم الشركات التي تعمل في سوق الأدوات الكهربائية في قطر تقوم باستيراد المنتجات الملائمة والمعروفة التصنيع التي تجعل المشتري يرتاح بعد شرائه ولا يتعرض للارهاق والصرف جراء إخضاعها للصيانة أو استبدالها بأخرى وهذا ما يجعل القرار ملائما لجميع الشركات، ولن تكون هناك أضرار مادية، فالجميع يعمل على أن يكون منتجه المستورد غير قابل للتلف ويلائم المواصفات القطرية.

وأكد عبد الرحمن أن هناك الكثير من المشترين الذين يبحثون عن الأسعار المنخفضة وهو ما يعرضهم لشراء المنتجات الخاطئة، مؤكدا في الوقت نفسه أن على الجميع التأكد من المواصفات الخاصة بالمنتج الذي يريدون شراءه وعدم البحث عن المنتجات منخفضة السعر حيث قال: هناك بعض المنتجات التي يمكن أن تلفت نظر المشترين بانخفاض أسعارها وهو ما يجعلهم يقعون في شراك المنتجات رديئة التصنيع ولا تستمر طويلا في العمل خاصة الشاشات التلفازية والثلاجات وهذه أدوات كهربائية مهمة وتعد من السلع المعمرة يجب أن يتأكد المشتري من مصدرها ومن كافة المعلومات الخاصة بتصنيعها وقدرتها.

الحفاظ على الطاقة

من جانبه أعرب محمد حاكم عن ارتياحه للقرار الذي أصدرته هيئة المواصفات والتقييس، وقال انه يعلي من قيمة المحافظة على الطاقة، وقال حاكم: الادوات الكهربائية رديئة التصنيع وغير المطابقة للمواصفات تثير الكثير من المشاكل وتكثر اعطالها وهو ما يحدث في الكثير من الاحيان حينما تجد احدهم يشتري منتجا وبعد اسبوع فقط يقوم بارجاعه للصيانة او يتعرض للتلف وهذا لانه غير ملائم للمواصفات وهو ما يؤثر بصورة واضحة في الطاقة التي يجب علينا الحفاظ عليها، وقد ظهرت التحذيرات بضرورة استخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة وكذلك أجهزة التكييف التي تم حظرها وكل هذه الاجراءات تأتي في اطار الحفاظ على الطاقة لانها ناضبة وتحتاج للكثير من المجهودات والاجراءات للحفاظ عليها من أجل المصلحة العامة.

كثرة الأعطال

اما محمد العبد الله فأكد أن القرار يأتي في صالح المواطن والمقيم ويحفظ لهم حقوقهم بصورة كاملة، ويؤكد الدور الكبير الذي تلعبه اجهزة الدولة في الحفاظ على الطاقة، وقال العبدالله: الأجهزة غير الملائمة للمواصفات القطرية تتعرض على الدوام للأعطال الناتجة عن ضعف الطاقة المصممة بها والتي تعرض المشتري للكثير من الصرف وعلى الجميع التأكد من جودة المنتج الذي يقومون بشرائه، فهذه الاجهزة الكهربائية حساسة وأقل خلل في تغذيتها الكهربائية يجعلها تتوقف وهي موجودة في قطر،

ولكن الغالبية يتجهون للعلامات التجارية المعروفة وهو ما يجعلهم في منآى عن الضرر لان هذه الشركات تقوم باستيراد الأجهزة الملائمة للمواصفات فقط حتى تضمن أن العميل يشتري ما يريده دون أن تعرضه للارهاق جراء العودة المتواصلة لاجراء الصيانة، وأعتقد أنه بعد هذا القرار فان المواطن والمقيم لن يجدوا في سوق الأدوات الكهربائية سوى المنتجات الجيدة فقط.