رياضة

634

بدء أعمال الملتقى السنوي لمختبر قطر لمكافحة المنشطات

تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية بدأت اليوم أعمال الملتقى السنوي السادس لمختبر قطر لمكافحة المنشطات تحت عنوان "مكافحة المنشطات لدى البشر والحيوانات.. أوجه الشبه والاختلاف" والذي يستمر لمدة يومين بفندق ماريوت الدوحة.

وافتتح سعادة الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية أعمال الملتقى بكلمة أكد خلالها الشعور بالفخر للحضور الكبير الذي يستهدف في المقام الأول تنفيذ اللوائح والقوانين التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا).

وأكد أنه بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، تعد دولة قطر في مقدمة الدول التي تسعى إلى تحقيق الاهداف النبيلة للوكالة الدولية لتطوير الرياضة بصفة عامة ومن خلال تأسيس مختبر للمنشطات في الدوحة على وجه الخصوص.

وشدد الدكتور الكواري على أن دولة قطر على يقين تام بالأهمية الكبرى لدعم جهود مكافحة المنشطات في الرياضة، مشيرا إلى اعتماد المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمختبر قطر لمكافحة المنشطات والذي تم يوم 25 سبتمبر العام الماضي ليصبح المختبر رقم (34) على مستوى العالم والذي يخدم أهداف (الوادا) في المنطقة العربية.

وتابع "إن حضوركم اليوم يعزز الجهود نحو تنفيذ الاتفاقية التي صادقت عليها حكومات دول العالم والمتعلقة بمكافحة المنشطات والتي تشكل خطوة مهمة في هذا الشأن باعتبار ان الحكومات وحدها لديها الوسائل اللازمة التي تمكننا من تحقيق الأهداف المنشودة".

وأضاف أمين عام اللجنة الأولمبية أن دولة قطر تفخر أيضا بالعديد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها من أجل مكافحة المنشطات في الرياضة وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وستسعى لجنة مكافحة المنشطات إلى تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية اللجنة الأولمبية القطرية.

ثم ألقى السيد عيسى المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية كلمة رحب خلالها بالحضور وتناول أهمية مكافحة المنشطات لدى الحيوان أيضا بجانب البشر واستعرض الجهود المبذولة لتطوير رياضة الفروسية في قطر.

وأكد المهندي أن تناول المنشطات أمر يضر بالحيوان وأن نادي السباق والفروسية يحرص باستمرار على ضرورة مناهضة هذه الآفة ويمنعها تماما من أن تصل إلى الخيل القطرية التي تتمتع بسمعة عالمية.

وبدوره عبر السيد ديفيد هومان المدير العام للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) عن سعادته بالتواجد في الدوحة مع هذه النخبة الكبيرة من الحضور وعبر عن شكره لدولة قطر على الجهود الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة المنشطات لدى البشر والحيوان.

وشدد هومان خلال كلمته في الملتقى على أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكات، مباركا الخطوات المثمرة التي قام بها ملتقى الدوحة في سبيل محاربة آفة المنشطات ولعمله الجاد لضمان تنفيذ برامج مكافحة المنشطات داخل الاقليم والقارة الآسيوية والعالم أجمع، كما أثنى على جهود دولة قطر وحرصها على تنظيم مثل هذه الملتقيات سنويا، بالإضافة إلى كرم الضيافة الحافل الذي حظيت به الوفود المشاركة.

وأضاف أن الملتقى العلمي الذي استضافته دولة قطر بنجاح في مايو من العام الماضي خلال الملتقى الخامس لمختبر قطر لمكافحة المنشطات قد شهد جلسات مثمرة نتج عنها تبادل أفكار ورؤى وخبرات عملية وقابلة للتطبيق في إطار مكافحة المنشطات وقد بحث نخبة علماء العالم من خلاله المستجدات في كل ما يتعلق بهذه الآفة التي تؤرق الرياضة والرياضيين، والتي يعكف المختصون في هذا المجال على مقاومتها ومحاولة الحد منها من خلال استخدام التقنيات الحديثة لاكتشاف المنشطات، ووضع السبل الكفيلة بمحاربتها خاصة مع تأثيرها على الصحة العامة والتنافس الرياضي النزيه.

وتناول المدير العام للوكالة الدولية قضايا انتشار آفة المنشطات وتخطيها من البشر إلى عالم الحيوان وعبر عن أسفه أن يبني الانسان مجده وثروته من وراء ظهر حيوان غير قادر على الدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن جهود الوكالة الدولية ومنذ إشهارها في لوزان بسويسرا عام 1999 تواصلت بجد ومثابرة من أجل ترسيخ القوانين والتشريعات ومبادئ وقيم مكافحة المنشطات وتعزيز الوعي بها وعلى كافة الاصعدة وهذا الملتقى إحدى المنصات الواجب استثمارها للمضي قدما للقضاء على "الآفة المدمرة".

وشدد هومان على أن "العالم الخفي" لتجارة المنشطات وأسواقها الكبيرة والمتربحين منها والتي تقدر بالمليارات باتت خطرا داهما يهدد الجميع ويلوث ويشوه وجه الرياضة والمبادئ الاولمبية النبيلة، حيث بدأت تسود حاليا "ثقافة الغش" لدى قطاع عريض من الرياضيين الشباب ومحذرا من التهاون والتراخي تجاه هذه المخاطر.

وعبر هومان عن أمله أن يخرج الملتقى بتوصيات وأفكار يمكن أن تفتح آفاقا جديدة في تطوير منظومة العمل الجماعي العالمي والمؤسسي والعلمي لمحاصرة المخاطر والقضاء عليها وكل هذا سوف يتأتى من خلال التعاون وتبادل الخبرات وسن القوانين والتشريعات الحكومية الملزمة الصارمة.