رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

1497

وسط استياء شعبي ورفض للصيغة الحكومية..

الأردن: قانون العفو أمام البرلمان

30 ديسمبر 2018 , 12:27ص
عمان - وكالات:

قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني، نوفان العجارمة: إن الحكومة سترسل مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب (البرلمان) اليوم الاحد ، مؤكدا أن الحكومة أنهت المسودة بشكلها النهائي.وأضاف، أن مشروع القانون يشمل 87% من الجرائم والجنح من أصل 6 آلاف و400 جريمة وجنحة، مشيرا إلى أن العفو العام استثنى فئتين فقط.

وأوضح أن العفو العام يشمل جرائم السرقات البسيطة مثل سرقات (الأغنام) وغيرها، ولا تشمل التجسس وأمن الدولة والمخدرات، وتزوير الأوراق الرسمية والاعتداء على المال العام، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء على الموظف العام. وعن قضايا المخدرات، قال العجارمة: إن السجن يكون للمتعاطي للمرة الرابعة، وليس مقبولا أن يعفى متعاط للمرة الرابعة من العقوبة.

وأكد أن العفو العام لا يشمل الأجانب المقيمين على أرض المملكة أو العمالة الوافدة أو قانون العمل. وعن مخالفات السير، قال إن غرامات التأخير في ترخيص المركبات غير مشمولة بالعفو العام، إضافة إلى جميع مخالفات السرعة، مبينا أن أي مخالفة تزيد قيمتها على 15 ديناراً لن يشملها العفو العام.

وتتهم الحراكات الشعبية الحكومة بإصدار قانون عفو عام سيئ ولا يشمل تقديم فوارق كبيرة للمواطنين، وقالت مصادر، إن "العفو يخضع للتجاذب داخل مجلس الوزراء بسبب الكلفة المالية المتوقعة على خزينة الدولة"، ويعترض الشارع بشدة على الصيغة التي تقترحها الحكومة خصوصا وأنها تستثني جرائم المخدرات والقتل والتجسس ونحو 12 جريمة أخرى وردت في قانون المطبوعات.

ليصبح قانونًا نافذًا يجب تحويل المشروع إلى البرلمان بشقيه ، لمناقشته، وحال التوافق عليه يُرفع إلى الملك للمصادقة عليه، ثم يعلن في الجريدة الرسمية. ويأتي إقرار المشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية وناشطون انتقادات إلى حكومة عمر الرزاز، بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف عدد من المحتجين.

مساحة إعلانية