محليات

236

دراسة إلزام السائق بإطفاء محرك السيارة أثناء التزود بالوقود

ناقش المجلس البلدي اليوم الثلاثاء، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، والخاص بمساحات الأراضي المخصصة لمحطات وقود والإستغلال الأمثل لها.

وأوضح ان مستخدمي هذه المحطات يعانون من الازدحام الدائم نظراً لعدم تناسق المساحة الكلية للمحطة مع عدد المحلات التجارية والخدمية فيها.

وقال ان هذا الامر أدى الي ضيق في مداخل ومخارج المحطات واصاب الطرق بالشلل، لافتا الى ان دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة الى المحطات يؤدي بدوره الى زيادة الاختناق المروري.

ودعا المجلس البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التخطيط العمراني إعادة النظر في المواقع و المساحات المخصصة لمحطات التزويد بالوقود، وأماكن توزيعها ودراسة إمكانية زيادتها وفقاً لمتطلبات الحاضر والمستقبل خاصة في ظل ظروف زيادة عدد السكان، وإغلاق العديد من محطات الوقود الأهلية.

وطالب بوقف إجراءات إلغاء أي من محطات الوقود الأهلية القائمة حالياً ومنع تحويلها إلى أغراض مخالفة للغرض التي بنيت عليه حتى يتم توفير البديل لها وذلك منعاً لإحداث أي تكدس أو ضغوط على المحطات الأخرى للتزويد بالوقود.

كما ناشد إدارة النقل والبنية التحتية باعادة النظر في دراسة حركة سير السيارات داخل محطات التزويد بالوقود القائمة حالياً والمستقبلية لتفادي الازدحام وتكدس السيارات بداخلها خاصة تلك التي يوجد بها محلات ومطاعم تجارية وخدمات والتأكد من توفير مواقف للسيارات تفي بالغرض المطلوب وفق المساحة المحددة لهذه المحطات.

وطالب المجلس شركة قطر وقود الأخذ بالاعتبار مراعاة ما تسببه ورش الخدمات مثل غسيل السيارات واستبدال الزيوت وتصليح الإطارات إلى جانب المحال التجارية مثل السوبر ماركت أو المطاعم التي تؤدي إلى إحداث الكثير من التكدس للسيارات داخل حدود محطة الوقود ومراعاة ذلك مستقبلاً عند إعداد التصاميم بحيث تكون واجهات هذه المحال وورش الخدمات في الاتجاه المعاكس لأماكن التزويد بالوقود مع توفير مداخل ومخارج لها متعددة الأغراض.

وشدد على ادارة الدفاع المدني ضرورة القيام بدراسة مشروع قانون يلزم بإطفاء محرك السيارة وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء التزويد بالوقود.