محليات

345

حقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية حول "مكافحة الاتجار بالبشر"

بدأت باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها للعاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بالدولة بعنوان "التعرف على التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في دولة قطر".

تهدف الدورة التي تقام على مدى يومين إلى تنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على الصعوبات التي تواجه المختصين في التعامل مع مثل هذه الظاهرة، إلى جانب التدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر.

وقال الدكتور يوسف العبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحه الدورة إن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بظاهرة الاتجار بالبشر باعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ، مشيرا إلى أن من أهداف الدورة أيضا تنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بدولة قطر وإطلاعهم على القوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات التحقيقات والمحاكمات في مثل هذه الجرائم، وبما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية و مهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود.

وأشار إلى أن جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بصورة مباشرة، لكونها ظاهرة متطورة ومتجددة "فنحن بحاجة مستمرة إلى تطوير قدرات وأداء العاملين في هذه الجهات لمواكبة التطورات الإجرامية الحديثة في مجال جرائم الاتجار بالبشر".

وقال إن برنامج هذه الدورة يأتي ليقدم جانبا مهما فيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين بجهات العدالة الجنائية، ويحقق نقلة نوعية وإضافة المعرفة والمهارة للمشاركين من أجل تحسين أدائهم في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود.

وعبر عن سعادة اللجنة بأن يكون ضمن المشاركين عدد مقدر من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، مؤكدا حرص اللجنة على الاستفادة الكبرى مما هو مطروح في هذه الدورة التدريبية وتحقيق أهدافها.

يذكر أن الدورة ستناقش خلال يومي انعقادها حزمة من الموضوعات الهامة منها حول القانون الدولي لحقوق الإنسان ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني وآلية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب نظام الإحالة الوطني والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم.