اقتصاد

203

القطاع الخاص يطالب بتعديل المادة 68 من قانون الشركات

كشف السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر لـ "الشرق" عن ان اللقاء التشاوري السادس الذي يعقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال يوم الاربعاء المقبل بفندق الريتزكارلتون، يعقد تحت شعار " علاقة تكاملية لا تنافسية"، لافتا الى ان مضمون اللقاء سوف يتمحور حول العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، وعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.

واكد بن طوار في تصريحات خاصة لـ "الشرق" رغبة القطاع الخاص الاكيدة ان يقوم بدوره وفقا لما جاء في الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم للقطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في التنمية، معربا عن شكره لسمو الأمير والجهات الرسمية على هذا التوجه وقال ان هذا هو المنطق الصحيح لكي يقوم القطاع الخاص بدوره، لافتا الى ان القطاع الخاص يأمل شراكة مستمرة وفعالة، على ان تقوم الحكومة بدور التشريع وسن القوانين ودعم القطاعات المختلفة والمراقبة، في حين يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع، وفي نهاية الامر تكون هنالك شركات قطرية لا تعمل داخل قطر فقط، بل ايضا في مختلف دول العالم، مضيفا: "هذا هو المأمول.. واعتقد ان رجال الاعمال القطريين لديهم القدرة على القيام بمشاريع وان يكونوا مميزين عالميا وليس فقط في قطر فحسب".

إقتصاد قوي

وفي ما يتعلق بالعقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من تحركه ومساهمته الايجابية في التنمية، قال بن طوار ان الاقتصاد القطري قوي ومتحرك وسريع النمو، ولكن تنفيذ المشاريع يواجه بعض المعوقات وهذا امر طبيعي ويحدث من فترة الى اخرى ويتم النظر في هذه العقبات واذا لم يوجد لها الحل الدائم فيجب ان يتم وضع حلول مؤقتة نظرا للطفرة العمرانية القادمة والمشاريع المختلفة.

وأشار الى ان من ابرز القضايا التي سيتم طرحها في اللقاء التشاوري موضوع ضعف الطاقة الاستيعابية للموانئ والمرافق حيث انها أضعف من ان تستوعب المشاريع القادمة، لذلك يجب وضع حلول مؤقتة تسمح باستيراد المواد وتهيئة المواقع بما يحل هذه العقبات ومواكبة الطفرة وتذليل اي عقبات تواجه النشاط الاقتصادي.

وأشار الى ان لدى الغرفة لجانا مشتركة مع مختلف الوزارات وتوجد اجتماعات تعقد باستمرار كما ان هذه اللجان مفعلة وتطرح فيها مواضيع مختلفة ويوجد مختصون على مستويات مختلفة يتابعون هذه المواضيع، لكنه قال ان المأمول في الفترة المقبلة هو زيادة التفاعل وان يصل الى مرحلة الشراكة الحقيقية.

أسعار النفط

وفي ما يتعلق بتأثير تراجع اسعار النفط العالمية على القطاع الخاص القطري، قال ان تراجع اسعار النفط لا يؤثر على الاقتصاد القطري لان قطر مواردها الطبيعية كبيرة ويوجد تنوع في مصادر الدخل وبالتالي دخل قطر لا يعتمد على النفط بل يعتمد في نسبة كبيرة جدا على الغاز، اضف الى ذلك ان الثروات الطبيعية هائلة وكبيرة لذلك لا توجد لدينا في قطر مخاوف من تراجع اسعار النفط، مضيفا: " لقد وضع صاحب السمو الأمير الوالد وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى خطة ناجحة لتنويع مصادر الدخل للدولة، وهذه الخطة جعلت الاقتصاد القطري مستقرا".

مشروعات المونديال

وحول مشروعات المونديال، قال بن طوار انه بعدما انجلى الغيم وتبرأ الملف القطري من قبل الفيفا من جميع التساؤلات، فان القطاع الخاص يأمل ان توضع خطة واضحة لمشروعات المونديال، لانه لم يعد هنالك متسع كبير من الوقت، كما يجب ان تكون هنالك كوادر حكومية ترافق هذه المشاريع للرقابة والمتابعة، مضيفا: " نريد كوادر من المسؤولين في الجهات الرسمية لكي تستوعب المشاريع الضخمة، واعتقد ان القطاع الخاص ليست لديه مشكلة اذا توافرت له المشاريع والتسهيلات، فالقطاع الخاص لا يقدر ان يلعب دورا في بعض المشروعات الا بوجود تسهيلات مثل موضوع المرافق فهو يريد تسهيلات في المواقع وبالتالي نحتاج الى تسهيلات توفرها الدولة، لذلك لا بد من تضافر كل الجهود من القطاعين العام والخاص، فنحن لدينا مشاريع ضخمة ولم يعد هنالك وقت كاف للتباطؤ في تنفيذ المشاريع، نريد كوادر حكومية تراقب المشاريع وتتابع مع القطاع الخاص، فالشركات الوطنية تحتاج الى التكنولوجيا والخدمات وتستطيع استيرادها في اقرب وقت ولديها الامكانات، لكن يجب ان تكون الرؤية واضحة لدى الجهات الحكومية.

دفعات المقاولين

وقال بن طوار ان من القضايا التي سيتم طرحها في اللقاء التشاوري موضوع تأخر الدفعات المالية للمقاولين، وقال: "توجد مشكلة واحدة الآن يعاني منها القطاع الخاص وهي مراعاة الدفعات المالية حيث توجد شكوى من رجال الاعمال والمقاولين انه في الفترة الاخيرة اصبح هنالك تأخير في دفع الدفعات المالية للمقاولين، حيث تلقت الغرفة شكاوى بهذا الخصوص.. في السابق كانت الدفعات منتظمة ومعقولة ولكن منذ سنة تقريبا اصبح هنالك تأخير في الدفعات المالية".

قانون الشركات

واشاد بن طوار بالتوجيهات التي اطلقها معالي رئيس الوزراء لكافة الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية بعدم قيام الجهات الحكومية بتأسيس اي شركات او الدخول في اي مشروعات دون حصولها على موافقة مكتب معاليه، وقال بن طوار ان هذه التوجيهات تؤكد حرص معالي رئيس الوزراء والحكومة على القطاع الخاص وعدم مزاحمته من قبل الشركات الحكومية، معربا عن جزيل الشكر الى معالي رئيس الوزراء على هذه الخطوة والتي تندرج ضمن مطالب الغرفة والقطاع الخاص بالحد من منافسة الحكومة للقطاع الخاص، كما انها تعتبر تقليصا للمادة 68 من قانون الشركات والتي يطالب القطاع الخاص بتعديلها.

وأضاف بن طوار ان المادة 68 من قانون الشركات شرعت للشركات الحكومية ان تعمل في عمل القطاع الخاص، والقطاع الخاص يطالب بتعديل هذه المادة بحيث يكون التشريع للشركات الحكومية في نطاق ضيق للغاية او ان يتم الغاء المادة كليا من القانون.

مبادرات وزارة الاقتصاد

واشار بن طوار الى ان 80 % من القضايا التي تم طرحها خلال اللقاءات التشاورية السابقة تم حلها، لافتا الى ان القطاع الخاص يأمل حل كافة القضايا التي سيتم طرحها خلال اللقاء التشاوري الاربعاء المقبل.

وأعرب بن طوار عن شكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على المبادرات العديدة التي اطلقها وتصب كلها في خدمة وتطوير القطاع الخاص، مثل اسواق الفرجان والمخازن والامن الغذائي وغيرها من المبادرات.