محليات

191

القره داغي: سجن صحفيي الجزيرة طلقة موجهة لكل حر شريف

استنكر الشيخ الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحكم الصادر في مصر بسجن صحفيي شبكة الجزيرة 3 سنوات، مؤكداً أن سلطة الانقلاب ومؤسساتها يسعون لمنع صوت الحق والحقيقة من الوصول للناس، معتبرا الحكم قرارا سياسيا ينال من الحرية وأنه بمثابة طلقة موجهة لكل حر شريف.

كما أكد القره داغي أنه يشجب كذلك جميع قرارات الاعتقال والسجن بحق العشرات وربما المئات من الصحفيين والإعلاميين بمصر والتي وصلت إلى الإعدام في حق بعضهم، مطالبا بالتوقف عن هذه القرارات التعسفية المسيسة، والإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة وجميع الصحفيين والإعلاميين المحبوسين ظلما في سجون الانقلاب في مصر.. كما طالب القره داغي المؤسسات الدولية الحقوقية وغيرها بالضغط للإفراج الفوري عن جميع المحبوسين في مصر ظلما منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013م ومستمر حتى اليوم.

وفي مؤشر على ضيق القاهرة من الإدانات الدولية لأحكام السجن بحق صحفيي الجزيرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت"، واعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلطا متعمدا بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.

وفي تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.

واستدعت الوزارة صباح أمس السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسون" لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، و"تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها".

ورداً على ما صدر عن السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علق المتحدث باسم الخارجية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته، مؤكداً أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد.